ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

توضیحی پیرامون مواد صلحنامه

بندهای قرارداد صلح


ماده اول: واگذار كردن حكومت ‏به معاویه به شرط آن كه بر اساس كتاب خدا و سنت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و سیره و روش خلفای شایسته عمل كند.


ماده دوم: خلافت‏ بعد از معاویه از آن حسن بن علی(علیه‌السلام) است و چنانچه حادثه‏ای برای او پیش آمد و او موفق نشد، حكومت از آن حسین(علیه‌السلام) است و معاویه حق ندارد، بعد از خود جانشین تعیین كند.


ماده سوم: دشنام دادن و نفرین به امیرمؤمنان(علیه‌السلام) در قنوت نماز ترك شود و كسی از آن حضرت جز به نیكی یاد نكند،


ماده چهارم: همه مردم از هر رنگ و نژادی كه هستند و در هر جا زندگی می‏كنند، باید از امنیت كامل برخوردار باشند و آنچه در گذشته انجام داده‏اند، مورد عفو قرار گیرد افراد به بهانه‏های واهی مورد تعقیب واقع نشوند و با مردم عراق به خشونت رفتار نگردد.


ماده پنجم: یاران و شیعیان علی(علیه‌السلام) در هر جا هستند، در امان باشند و به آنها تعرضی نشود و جان و مال و ناموس و فرزند ایشان از امنیت كامل برخوردار باشد. معاویه باید از تعقیب و سوء قصد به آنها بپرهیزد، حقوق هر صاحب حقی
را به خودش برساند و آنچه در دست‏یاران علی(علیه‌السلام) است‏باز پس گرفته نشود.


ماده ششم: هرگز علیه امام حسن و برادرش امام حسین(علیه‌السلام) و هیچ یك از خاندان اهل بیت(علیه‌السلام) آشكارا و نهان توطئه‏ای نكند(ستمی و آزاری نرساند) و در هیچ نقطه‏ای از روی زمین برای آنان وحشتی ایجاد نكند.


ماده هفتم: در حضور معاویه اقامه شهادت نشود و معاویه حق ندارد خود را امیرمؤمنان بنامد.


ماده هشتم: از بیت المال كوفه، مبلغ پنج میلیون درهم مستثناست، آن مبلغ ربطی به قرار داد صلح ندارد. معاویه باید بدهی‏های بیت المال را بپردازد و بر اوست هر سال مبلغ دو میلیون درهم به برادرم حسین بدهد. بنی‏هاشم را در بخشش‏ها و عطاها بر بنی عبد شمس ترجیح دهد و هر سال یك میلیون درهم جهت فرزندان شهدای جنگ‏های جمل و صفین و به آنانی كه در ركاب امیرمؤمنان(علیه‌السلام) به شهادت رسیده‏اند، داده شود، و این مبلغ باید از مالیات مربوط به دارابجرد باشد.


شروط فوق در نامه‏های رسمی امضأ نشده، رد و بدل گردید. معاویه از شام به مسكن آمد و قرارداد صلح در آنجا به صورت علنی و رسمی در حضور بسیاری از مردم، خوانده شد، بعضی از مورخان گفته‏اند: عقد صلح در «بیت المقدس‏» و یا «ادرح‏» اجرا گردید. این دو قول قوت چندانی ندارد، زیرا مسكن محل تجمع نیروهای نظامی دو طرف بود و فرماندهان عالی رتبه نیز حضور داشتند.


 


توضيحي پيرامون مواد صلحنامه


بندهاي قرارداد مصالحه که از سوي سبط اکبر پيامبر مطرح شده، داراي امتيازات بسياري است که در هر زمان، جايگاه والاي سياسي – الهي خود را باز مي‏کند و منشور اصلاح و انقلاب تدريجي را پي‏ريزي مي‏نمايد. امام(ع)، در اين قرارداد، کوشيد پرده از چهره معاويه بردارد و تبليغات دروغيني که جهت تثبيت موقعيت اجتماعي او انجام گرفته، خنثي کند.
بند اول: اعمال و کردار وي را مخالف قرآن و سيره پيامبر (ص) و خلفاي صالح دانسته و از وي خواسته است تا بعد از واگذاري حکومت، برنامه‏ هاي آينده خويش را بر اساس قرآن و روش پيامبر قرار دهد.
بند دوم: به موقت‏ بودن حکومت معاويه اشاره مي‏کند و اينکه او نمي‏تواند سرنوشت آينده مسلمانان را بر عهده گيرد، بلکه آينده از آن خود يا برادرش حسين(ع) و يا شورايي از مسلمانان است که خط و مشي را تعيين مي‏کنند


بند سوم: بيانگر کينه معاويه به اهل بيت پيامبر (ص) است او آغازگر سب و نفرين عليه شخصيتي همچون علي بن ابي‏طالب(ع) بود.


بند چهارم: بر بي‏تقوايي، ستمگري و نژاد پرستي معاويه اشاره مي‏کند و از او تعهد مي‏گيرد امنيت را برقرار سازد و متعرض مردم، بويژه مردم عراق و علاقه‏مندان به اهل بيت(ع) نگردد، زيرا بسياري از آنان حامي و ياور پدرش علي(ع) بودند.


بند پنجم: خواستار حفاظت و امنيت ويژه‏اي براي ياران علي(ع) است و سپس تصريح مي‏کند: بر معاويه است پاکباختگاني چون حجر بن عدي، ميثم تمار، عمرو بن حمق و… را ارج نهد و حقشان را ادا کند، نه اينکه، به خاطر حق‏گويي، آنان را تعقيب کند و ترس و وحشت را حاکم سازد.


بند ششم: تاکيدي است ‏بر دو بند پيشين و هشداري است‏ بر ترک توطئه آشکار و پنهاني حاکمان شام عليه امام و اهل بيت(ع)، زيرا آنان مشعل هدايت اين امتند و معلوم بود که معاويه و بني اميه براي رسيدن به اهداف شوم خود، ‏سراغ آنان را خواهند گرفت.
امام مجتبي(ع) در بند هفتم، بالاترين ضربه روحي را بر پيکر معاويه و بني‏اميه وارد کرده است، زيرا:


اولا: اقامه شهادت بايد نزد افراد عادل، مطمئن و مورد وثوق انجام گيرد و معاويه از اين خصال نيک به دور است. مرحوم مجلسي در اين باره مي‏نويسد: شهادت بايد نزد حاکم عادل و قاضي فصل(تميز دهنده بين حق و باطل) اقامه شود و درباره او اطمينان حاصل شود که حق را احيا و با باطل مبارزه مي‏کند.
امام با آوردن اين قيدها خواسته است، معاويه را فاقد صفات مذکور معرفي کند.
ثانيا: اگر معاويه خود را اميرالمؤمنين نداند، مسلم امام(ع) که خود يکي از افراد مؤمن است، تحت ولايت و سرپرستي او نخواهد بود، به همين ترتيب، ديگر افراد متدين، متعهد و دلسوز شيعه پس در آن صورت او حقي بر گردن هيچ مؤمني پيدا نخواهد کرد.
اما بند هشتم، که در برگيرنده مسايل مالي، بيت المال، پرداخت‏ سالانه به حسين بن علي(ع) و پرداخت‏ بدهي‏ هاي حضرت و رسيدگي به بازماندگان شهداي صفين و جمل است، از اساسي‏ ترين شروط قرارداد صلح به شمار مي‏آيد.



نقد و بررسي


علامه باقر شريف قرشي شرط هشتم قرارداد صلح را غير واقعي مي‏داند، زيرا طبق استدلال ايشان، بيت المال در اختيار امام مجتبي(ع) بود و درخواست معنا ندارد و ديگر اينکه اين بند با سيره اميرالمؤمنين(ع) که بيت المال را هر شب مي‏روبيد، سازگار نيست. در پاسخ بايد گفت: اولا: امام(ع) با اين حرکت، صداقت ‏خويش را ثابت کرد و براي هميشه از اتهام اختلاس بيت المال رهايي يافت و هيچ کس نتوانست آن حضرت و برادرش و ديگر دست اندرکاران حکومتش را متهم کند.
ثانيا: مگر مي‏شود مملکتي که گرفتار جنگ‏هاي پرهزينه‏اي همچون صفين و جمل و… بود و پيوسته به اسب، شتر، لباس و شمشير و سپر و نيزه نياز داشت پشتوانه‏اي در بيت المال نداشته باشد؟ آنهم جنگي که بيش از هشتاد هزار نيرو و جنگجو در آن شرکت جسته است.
ثالثا: سيره علي(ع) افزون کردن بيت المال است «توفير فيئکم عليکم‏» به طوري که پشتوانه ‏اي قوي براي مسلمانان باشد و فئ غنائم، ماليات و زکوات را شامل مي‏شود.
رابعا: صدقات و حق فقرا، که علي بن ابي‏طالب(ع) آن را نگه نمي‏داشت و به فقرا مي‏رساند و سعي مي‏کرد چيزي از آن را نگاه ندارد، جزئي از بيت المال عمومي کشور بود نه همه آن.
و اما در مورد درخواست 2000000 درهم در سال براي حسين(ع)، بايد توجه داشت که اين مبلغ براي مصرف شخصي خود امام حسين(ع) نبوده، بلکه جهت فقرا و درماندگان هزينه مي‏شد، زيرا خانواده‏هاي فقير و آبرومندي در کوفه بودند که غير از امام و برادرش(ع) کسي آنها را نمي‏شناخت.
نکته قابل توجه اينکه چون دين و بدهکاري امام مجتبي(ع) مربوط به بيت المال بوده از اين رو پرداختنش را به معاويه محول مي‏کند.
بنابراين، روشن شد که شرايط و موارد صلحنامه بسيار دقيق و اساسي بود و با درايت و پيش بيني امام مجتبي(ع) انجام گرفته است.
قرارداد مصالحه و اعلا
ن آن، چنانچه در پانزدهم ربيع الاول سال 41 ه.ق انجام گرفته باشد، خلافت و حاکميت آن حضرت پنج ماه و 24 روز به طول انجاميده است و اگر در 25 ربيع الآخر واقع شده باشد، حکومت آن حضرت هفت ماه و چهار روز طول کشيده است. و بالاخره اگر 25 جمادي الاولي باشد، هشت ماه و چهار روز شده است.


http://imamhassan.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید