برای اینکه از دستگاه های خودپرداز مانده حساب بگیرید باید کارمزد بپردازید؛ برای اینکه از خدماتی مانند انتقال پول الکترونیکی استفاده کنید باید کارمزد بپردازید، برای اینکه از فروشگاه ها کارت شارژ تلفن همراه بگیرید باید کارمزد غیرقانونی بپردازید و… برای پرداخت کارمزد هر یک از خدمات یک بهانه ای وجود دارد اما مصوبه جدید بانک مرکزی در مورد پرداخت یک کارمزد عجیب و غریب خیلی ها را به واکنش وا داشته است. <SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr> ;
قرار است تا یک ماه آینده شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) که وظیفه جابه جایی انتقال ها الکترونیکی را دارد کارمزد 100 تا 150 تومانی از هر تراکنش کارت خوان ها بگیرد. یعنی اگر کسی برای خرید حتی 1000 تومان کالا باید 1150 تومان بپردازد. مسوولان بانک مرکزی معتقدند تا حالا این بانک هزینه استفاده از کارتخوان ها را به صورت یارانه پرداخت می کرده و حالا باید فروشنده ها هزینه استفاده از این دستگاه ها را بدهند! این مبلغ قرار است از فروشنده ها گرفته شود اما تصور کنید این مصوبه اجرا شود؛ آیا فروشنده ها تمایلی برای خرید الکترونیکی خواهند داشت؟تصمیم جدید بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از دستگاههای کارتخوان کاملا برخلاف سیاستهای بانکداری الکترونیکی است. بسیاری از فروشندگان و مصرفکنندگان که از دستگاههای کارتخوان استفاده میکنند، قطعا مخالف پرداخت این کارمزد هستند و پرداخت پول نقد را به استفاده از کارتخوانهای کارمزد بگیر(!) ترجیح خواهند داد. با اجرای این طرح شاهد برخی بینظمیها در خرید و فروش خواهیم بود؛ آیا فروشنده باید مبلغ کارمزد را پرداخت کند یا خریداری که پول نقد ندارد و میخواهد از کارت بانکی استفاده کند؟ اگر فروشنده بخواهد کارمزد پرداخت کند، قطعا کالاها را گرانتر خواهد فروخت تا بتواند آن کارمزد را پرداخت کند و اگر خریدار بخواهد کارمزد را پرداخت کند متحمل هزینه اضافی علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. پس بهترین راهکار همان پول نقد و بازگشت به قبل خواهد بود؛ روزگاری که پول نقد محور اصلی معاملات بود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد مشکل دیگری به وجود میآید و آن استقبال از عابربانکها و کمبود پول نقد در دستگاههای ATM خواهد بود. چنین بینظمیهایی دور انتظار نخواهد بود اما دستاندرکاران شاپرک اعتقاد دارند که دستگاههای کارتخوان و ساماندهی میلیونها معامله ریز و درشت هزینه دارد و باید این هزینه پرداخت شود. چاره کار نیز بسیار ساده است و آن اینکه بانکهایی که سودهای کلانی از این کارتخوانها میبرند چنین هزینهای را پرداخت کنند.
در بسیاری از آگهیهای بازرگانی شاهد هستیم که بانکهای مختلف برای اینکه فروشندهها و خریداران از کارتخوانهای بانک آنها خرید کنند، میلیاردها تومان جایزه در نظر میگیرند. اگر بانک مرکزی هزینه استفاده از کارتخوانها را از بانکها بگیرد اتفاق چندانی نمیافتد در عین حال اینکه بانکها هم از کاهش شدید معاملات الکترونیکی متضرر نخواهند شد. شاپرک چقدر هزینه دارد؟ بررسی های انجام شده در بانک مرکزی نشان می دهد که قیمت تمام شده هر تراکنش در شبکه بانکی 200-250 تومان است بنابراین با اجرایی شدن طرح دریافت کارمزد از پذیرنده ها، این افراد باید طبق اعلام بانک مرکزی نیمی از قیمت تمام شده را پرداخت کنند.آخرین آمار شاپرک از تعداد تراکنشها در کل کشور نشان می دهد که مجموع تراکنش های پایانه های فروش در خردادماه حدود 50
0 میلیون تراکنش است.گفتنی است تراکنش ها در پایانه های فروش شامل خرید، مانده گیری و پرداخت قبوض و خرید شارژ است که به ترتیب سهم تراکنش ها در این بخشها عبارتند از 294،703،826 ؛ 87.553.139 و 47،689،812 میلیون.با احتساب به آمار یک ماهه تراکنش های پایانه های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام شده 200-250 تومانی این تراکنش ها باید گفت که هر ماه 85 میلیارد و 989میلیون تومان برای این بخش هزینه می شود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان میدهد که در طول 12 ماه هزینه ای که برای تراکنش های فروشگاهی می شود چیزی حدود هزار میلیارد تومان است.اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارم
زد از پذیرنده ها از آبان ماه با تصویب رقم 100-150 تومانی اگر آمار یک ماه را در 12 ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی 100 تومان ضرب کنیم عددی که بدست می آید500 میلیارد تومان است. یعنی از این پس فروشگاه ها باید نیمی از هزینه تمام شده تراکنش های فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند. فروشنده ها: از مردم می گیریم!
با اعلام خبر دریافت کارمزد از پذیرندههای دستگاههای کارتخوان از آبان بسیاری از فروشندهها به مردم اعلام کردهاند که فقط پول نقد قبول میکنند و درصورت تصویب این طرح کارمزد از مردم کم میشود اما بانک مرکزی پاسخ جدی برای این گروه دارد. هفته قبل بود که خبری مهم برای مردم و فروشندهها به نقل از قادری، مدیرعامل شاپرک در رسانهها منعکس شد و در سطح جامعه و امور روزمره مردم واکنشهایی را به همراه داشت. خبر این بود که فروشگاهها باید از ابتدای آبانماه نسبت به تراکنشهای فروشگاهی کارمزد پرداخت کنند به این صورت که به ازای هر عملیات فروش و کشیدن کارت در دستگاههای کارتخوان فروشگاهی مبلغی تحت عنوان کارمزد از این گروه کسر میشود. بعد از انتشار این خبر شاهد واکنشهایی از فروشگاهها بودیم که از قبل پیشبینی آن را میکردیم و البته این پیشبینیها را هم به مدیرعامل شاپرک گوشزد کردیم ولی قادری با جدیت از طرح جدید نظارتی شاپرک گفت و تاکید کرد امتناع فروشگاهها از قبول کارت به ازای خریدهای مردم دوام چندانی نخواهد داشت. اما با گذشت چند روز از اعلام این خبر گویا بازاریها بیشتر از قبل با هم هماه
نگ میشوند که نسبت به اجرای این سیاست بانک مرکزی واکنش نشان دهند؛ مراجعهای به فروشگاهها نشان میدهد فروشندهها میگویند با اجرای این تصمیم از قبول کارت به ازای خریدهای مردم خودداری کرده و فقط پول نقد قبول میکنند. همین سیاست موجب شده مردم برای خریدهای روزمره خود مجبور به مراجعه حضوری به عابربانکها باشند و همین اتفاق هم البته صفهایی را مقابل خودپردازها ایجاد خواهد کرد. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان دریافت کارمزد از تراکنش دستگاه های کارتخوان را اشتباه می دانند اما مسوولان بانک مرکزی به اجرای این طرح اصرار دارند.
ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، درباره واکنش فروشندهها و اصناف به اعلام خبر دریافت کارمزد از پذیرندههای دستگاههای کارتخوان فروشگاهی، اظهار داشت: رقم این کارمزد چیزی نیست که فروشگاهها ترجیح بدهند برای ممانعت از پرداخت آن از مردم بابت خریدهایشان پول نقد دریافت کنند. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تأکید بر اینکه رقم کارمزد پذیرندههای دستگاههای کارتخوان فروشگاهی قابل توجه نیست
، گفت: اگر گزارشی از تخلف در سطح فروشگاهها دارید به بانک مرکزی ارسال کنید. وی افزود: هماکنون نیز دو تا 3 برابر مبلغ در نظر گرفته شده برای کارمزد پذیرندهها در رند کردن مبلغ تراکنش از سوی فروشگاه اعمال میشود.
تهدید بانک مرکزی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی با فروشگاههایی که از قبول کارت به ازای خریدهای مردم خودداری کرده و به آنها میگویند فقط پول نقد قبول میکنند، چه برخوردی خواهد کرد؟ افزود: احتمالاً پایانههای این فروشگاهها جمع خواهد شد. این مقام مسوول در بانک مرکزی با تأکید براینکه هنوز رقم کارمزد پذیرندهها نهایی نشده است، گفت: این رقم خیلی کم خواهد بود؛ کارمزد کمتر از قیمت تمام شده و در حد 50-60 درصد آن است. وی ادامه داد: فعلاً در حال محاسبه قیمت تمام شده هر
تراکنش هستیم که حدود 250-200 تومان است بنابراین 150-100 تومان کارمزد نباید موجب اعتراض فروشگاهها شود. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تأکید بر اینکه رقم ناچیز کارمزد اثر قابل توجهی در تراکنشها نخواهد داشت، تصریح کرد: در مقابل باید این را هم در نظر بگیرید که تجهیزات در حال فرسودگی هستند و اگر شرکتها نتوانند درآمدی کسب کنند بهتدریج پایانهها از کار خواهند افتاد و این به معنای این است که شبکه با مشکل جدی روبهرو خواهد شد.
محسن جندقی
بخش اقتصاد تبیان