ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

توضیحی پیرامون مواد صلحنامه

بندهای قرارداد صلح


ماده اول: واگذار کردن حکومت ‏به معاویه به شرط آن که بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و سیره و روش خلفای شایسته عمل کند.


ماده دوم: خلافت‏ بعد از معاویه از آن حسن بن علی(علیه‌السلام) است و چنانچه حادثه‏ای برای او پیش آمد و او موفق نشد، حکومت از آن حسین(علیه‌السلام) است و معاویه حق ندارد، بعد از خود جانشین تعیین کند.


ماده سوم: دشنام دادن و نفرین به امیرمؤمنان(علیه‌السلام) در قنوت نماز ترک شود و کسی از آن حضرت جز به نیکی یاد نکند،


ماده چهارم: همه مردم از هر رنگ و نژادی که هستند و در هر جا زندگی می‏کنند، باید از امنیت کامل برخوردار باشند و آنچه در گذشته انجام داده‏اند، مورد عفو قرار گیرد افراد به بهانه‏های واهی مورد تعقیب واقع نشوند و با مردم عراق به خشونت رفتار نگردد.


ماده پنجم: یاران و شیعیان علی(علیه‌السلام) در هر جا هستند، در امان باشند و به آنها تعرضی نشود و جان و مال و ناموس و فرزند ایشان از امنیت کامل برخوردار باشد. معاویه باید از تعقیب و سوء قصد به آنها بپرهیزد، حقوق هر صاحب حقی
را به خودش برساند و آنچه در دست‏یاران علی(علیه‌السلام) است‏باز پس گرفته نشود.


ماده ششم: هرگز علیه امام حسن و برادرش امام حسین(علیه‌السلام) و هیچ یک از خاندان اهل بیت(علیه‌السلام) آشکارا و نهان توطئه‏ای نکند(ستمی و آزاری نرساند) و در هیچ نقطه‏ای از روی زمین برای آنان وحشتی ایجاد نکند.


ماده هفتم: در حضور معاویه اقامه شهادت نشود و معاویه حق ندارد خود را امیرمؤمنان بنامد.


ماده هشتم: از بیت المال کوفه، مبلغ پنج میلیون درهم مستثناست، آن مبلغ ربطی به قرار داد صلح ندارد. معاویه باید بدهی‏های بیت المال را بپردازد و بر اوست هر سال مبلغ دو میلیون درهم به برادرم حسین بدهد. بنی‏هاشم را در بخشش‏ها و عطاها بر بنی عبد شمس ترجیح دهد و هر سال یک میلیون درهم جهت فرزندان شهدای جنگ‏های جمل و صفین و به آنانی که در رکاب امیرمؤمنان(علیه‌السلام) به شهادت رسیده‏اند، داده شود، و این مبلغ باید از مالیات مربوط به دارابجرد باشد.


شروط فوق در نامه‏های رسمی امضأ نشده، رد و بدل گردید. معاویه از شام به مسکن آمد و قرارداد صلح در آنجا به صورت علنی و رسمی در حضور بسیاری از مردم، خوانده شد، بعضی از مورخان گفته‏اند: عقد صلح در «بیت المقدس‏» و یا «ادرح‏» اجرا گردید. این دو قول قوت چندانی ندارد، زیرا مسکن محل تجمع نیروهای نظامی دو طرف بود و فرماندهان عالی رتبه نیز حضور داشتند.


 


توضیحی پیرامون مواد صلحنامه


بندهای قرارداد مصالحه که از سوی سبط اکبر پیامبر مطرح شده، دارای امتیازات بسیاری است که در هر زمان، جایگاه والای سیاسی – الهی خود را باز می‏کند و منشور اصلاح و انقلاب تدریجی را پی‏ریزی می‏نماید. امام(ع)، در این قرارداد، کوشید پرده از چهره معاویه بردارد و تبلیغات دروغینی که جهت تثبیت موقعیت اجتماعی او انجام گرفته، خنثی کند.
بند اول: اعمال و کردار وی را مخالف قرآن و سیره پیامبر (ص) و خلفای صالح دانسته و از وی خواسته است تا بعد از واگذاری حکومت، برنامه‏ های آینده خویش را بر اساس قرآن و روش پیامبر قرار دهد.
بند دوم: به موقت‏ بودن حکومت معاویه اشاره می‏کند و اینکه او نمی‏تواند سرنوشت آینده مسلمانان را بر عهده گیرد، بلکه آینده از آن خود یا برادرش حسین(ع) و یا شورایی از مسلمانان است که خط و مشی را تعیین می‏کنند


بند سوم: بیانگر کینه معاویه به اهل بیت پیامبر (ص) است او آغازگر سب و نفرین علیه شخصیتی همچون علی بن ابی‏طالب(ع) بود.


بند چهارم: بر بی‏تقوایی، ستمگری و نژاد پرستی معاویه اشاره می‏کند و از او تعهد می‏گیرد امنیت را برقرار سازد و متعرض مردم، بویژه مردم عراق و علاقه‏مندان به اهل بیت(ع) نگردد، زیرا بسیاری از آنان حامی و یاور پدرش علی(ع) بودند.


بند پنجم: خواستار حفاظت و امنیت ویژه‏ای برای یاران علی(ع) است و سپس تصریح می‏کند: بر معاویه است پاکباختگانی چون حجر بن عدی، میثم تمار، عمرو بن حمق و… را ارج نهد و حقشان را ادا کند، نه اینکه، به خاطر حق‏گویی، آنان را تعقیب کند و ترس و وحشت را حاکم سازد.


بند ششم: تاکیدی است ‏بر دو بند پیشین و هشداری است‏ بر ترک توطئه آشکار و پنهانی حاکمان شام علیه امام و اهل بیت(ع)، زیرا آنان مشعل هدایت این امتند و معلوم بود که معاویه و بنی امیه برای رسیدن به اهداف شوم خود، ‏سراغ آنان را خواهند گرفت.
امام مجتبی(ع) در بند هفتم، بالاترین ضربه روحی را بر پیکر معاویه و بنی‏امیه وارد کرده است، زیرا:


اولا: اقامه شهادت باید نزد افراد عادل، مطمئن و مورد وثوق انجام گیرد و معاویه از این خصال نیک به دور است. مرحوم مجلسی در این باره می‏نویسد: شهادت باید نزد حاکم عادل و قاضی فصل(تمیز دهنده بین حق و باطل) اقامه شود و درباره او اطمینان حاصل شود که حق را احیا و با باطل مبارزه می‏کند.
امام با آوردن این قیدها خواسته است، معاویه را فاقد صفات مذکور معرفی کند.
ثانیا: اگر معاویه خود را امیرالمؤمنین نداند، مسلم امام(ع) که خود یکی از افراد مؤمن است، تحت ولایت و سرپرستی او نخواهد بود، به همین ترتیب، دیگر افراد متدین، متعهد و دلسوز شیعه پس در آن صورت او حقی بر گردن هیچ مؤمنی پیدا نخواهد کرد.
اما بند هشتم، که در برگیرنده مسایل مالی، بیت المال، پرداخت‏ سالانه به حسین بن علی(ع) و پرداخت‏ بدهی‏ های حضرت و رسیدگی به بازماندگان شهدای صفین و جمل است، از اساسی‏ ترین شروط قرارداد صلح به شمار می‏آید.



نقد و بررسی


علامه باقر شریف قرشی شرط هشتم قرارداد صلح را غیر واقعی می‏داند، زیرا طبق استدلال ایشان، بیت المال در اختیار امام مجتبی(ع) بود و درخواست معنا ندارد و دیگر اینکه این بند با سیره امیرالمؤمنین(ع) که بیت المال را هر شب می‏روبید، سازگار نیست. در پاسخ باید گفت: اولا: امام(ع) با این حرکت، صداقت ‏خویش را ثابت کرد و برای همیشه از اتهام اختلاس بیت المال رهایی یافت و هیچ کس نتوانست آن حضرت و برادرش و دیگر دست اندرکاران حکومتش را متهم کند.
ثانیا: مگر می‏شود مملکتی که گرفتار جنگ‏های پرهزینه‏ای همچون صفین و جمل و… بود و پیوسته به اسب، شتر، لباس و شمشیر و سپر و نیزه نیاز داشت پشتوانه‏ای در بیت المال نداشته باشد؟ آنهم جنگی که بیش از هشتاد هزار نیرو و جنگجو در آن شرکت جسته است.
ثالثا: سیره علی(ع) افزون کردن بیت المال است «توفیر فیئکم علیکم‏» به طوری که پشتوانه ‏ای قوی برای مسلمانان باشد و فئ غنائم، مالیات و زکوات را شامل می‏شود.
رابعا: صدقات و حق فقرا، که علی بن ابی‏طالب(ع) آن را نگه نمی‏داشت و به فقرا می‏رساند و سعی می‏کرد چیزی از آن را نگاه ندارد، جزئی از بیت المال عمومی کشور بود نه همه آن.
و اما در مورد درخواست ۲۰۰۰۰۰۰ درهم در سال برای حسین(ع)، باید توجه داشت که این مبلغ برای مصرف شخصی خود امام حسین(ع) نبوده، بلکه جهت فقرا و درماندگان هزینه می‏شد، زیرا خانواده‏های فقیر و آبرومندی در کوفه بودند که غیر از امام و برادرش(ع) کسی آنها را نمی‏شناخت.
نکته قابل توجه اینکه چون دین و بدهکاری امام مجتبی(ع) مربوط به بیت المال بوده از این رو پرداختنش را به معاویه محول می‏کند.
بنابراین، روشن شد که شرایط و موارد صلحنامه بسیار دقیق و اساسی بود و با درایت و پیش بینی امام مجتبی(ع) انجام گرفته است.
قرارداد مصالحه و اعلا
ن آن، چنانچه در پانزدهم ربیع الاول سال ۴۱ ه.ق انجام گرفته باشد، خلافت و حاکمیت آن حضرت پنج ماه و ۲۴ روز به طول انجامیده است و اگر در ۲۵ ربیع الآخر واقع شده باشد، حکومت آن حضرت هفت ماه و چهار روز طول کشیده است. و بالاخره اگر ۲۵ جمادی الاولی باشد، هشت ماه و چهار روز شده است.


http://imamhassan.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید