با گسترش ارتباطات و آشنايى مردم مغرب زمين با فرهنگ و اعتقادات مشرق زمين، گرايش چشمگيرى به مطالعه منابع دين اسلام به ويژه قرآن، در ميان تحصيلكردگان مشاهده، و در اين جهت، با اهداف و اغراض گوناگون و در مواردى مغرضانه، ترجمهها و تفسيرهايى از قرآن و متون دينى اسلام ارائه مىشود. متن زير ترجمه «اقتصاد در قرآن» دائرة المعارف قرآنى ليدن هلند است كه در آن، معارف اقتصادى قرآن به صورت چكيده ارائه شده است. افزون بر دستهبندى گزارش گونهاى از مفاهيم قرآنى كه فىنفسه ارزش دارد، محقّقان و خوانندگان مجله را با كمّ و كيف نشر معارف قرآن در مجموعههاى مذكور آشنا مىسازد.
اقتصاد، علمى است كه در خصوص توليد و توزيع منابع مادّى جامعه مطالعه مىكند. در قرآن، اقتصاد در قالب احكام، مقرّرات و دستورالعملهاى حقوق اسلامى بيان شده است؛ به طورى كه اين احكام و مقرّرات، در اكتساب و تنظيم منابع مادّى و ثروت، بر رفتار شخص و جامعه، حكمفرما است؛ از اين رو مىبينيم موضوعاتى نظير ماليات بر درآمد، نقش اقتصادى دولت، بازارها، قيمتها و مديريّت اقتصادى اهل خانه كه پيش از دوران معاصر در كتابهاى دانشمندان مسلمان نوشته شده،(1) به طور كلّى موضوعات اقتصادى را قسمتى از ادبيّات حقوقى اسلام (فقه) مىداند.
در آغاز قرن بيستم نيز بسيارى از دانشمندان مسلمان كوشيدند تا نظام اقتصادى اسلام را در قالب مقرّراتى كه هم متّكى به دستورالعملهاى مندرج در متون شرعى (قرآن و حديث) و هم مبتنى بر ماحصل تجربه تاريخى مسلمانان باشد، ارائه دهند؛ البتّه بايد توجّه داشت ـ چنان كه پيشتر ذكر شد ـ قرآن طرحى جامع و كلّى براى نظام اقتصادى اسلام ارائه نكرده است؛ بلكه متضمّن يك سلسله ارزشها، دستور العملها و مقرّراتى است كه
به صورت پايههاى ايجاد نظامها و تأسيسات مناسب براى جامعه مسلمانان عمل مىكنند؛(2) از اين رو قرآن ارزشهاى مثبت فراوانى همچون عدالت، ميانه روى، امانتدارى و مهربانى با محرومان و ارزشهاى منفى بسيارى نظير بىعدالتى، حرص، اسراف، خست و احتكار را براى اين منظور ذكر كرده و به همين ترتيب، فعّاليتهاى ممنوع اقتصادى مثل ربا،(3) مصرف نامشروع اموال و قمار را مشخّص، و بر مشروع بودن برخى فعّاليتهاى ديگر همچون تجارت تأكيد كرده است.
به طور كلّى مىتوان پنج حوزه مشخص از اصول رفتار اقتصادى را در قرآن يافت كه به ترتيب عبارتند از:
1. عدالت و مسؤوليت اجتماعى؛
2. اكتساب ثروت؛
3. تنظيم ثروت؛
4. حمايت از محرومان؛
5. تنظيم معاملات از طريق عقود.
1. عدالت و مسؤوليت اجتماعى
طبق قرآن، عدالت (عدل) بايد در همه شؤون زندگى انسان و از جمله اقتصاد، رعايت شود(4) و از اشخاصى كه به نوعى با امور اقتصادى سر و كار دارند، قرآن مىخواهد كه منصفانه، به درستى، صادقانه و با روح تعاون رفتار كنند. جهت ورود آزادانه و عارى از اجبار به قراردادها، بايد وصفى منصفانه از كالاى مورد معامله به عمل آيد و هنگام مبادله اجناس، از استاندارد دقيق مقياسها و موازين مورد استفاده اطمينان حاصل شود.(5) در عقودى چون بيع، شراء و اجاره هم كه به نوعى متضمّن مفهوم مبادله هستند، بايد عدالت و تساوى در مبادله يعنى عدالت بين آن چه تسليم مىشود و آن چه به دست مىآيد، احراز شود؛ بدين سبب به نظر مىرسد اعمالى كه در معامله به بىعدالتى فاحش منتهى مىشود، حرام يا مكروه است.(6)
بىعدالتى (ظلم) و استبداد (بغى، طغيان، عدوان) موضوعات مشخّصى در قرآن بوده و با شديدترين عبارات از آنها منع شده است. آنانى هم كه مرتكب بىعدالتى مىشوند، به توبه دعوت، و به آنان اخطار مىشود كه مجازات سختى در آخرت در انتظارشان خواهد بود(7) و (8) و حتّى در اين دنيا نيز رنج خواهند كشيد.(9) همچنين در قرآن، بسيارى از اعمال حرام همچون دغلكارى، فريب، تدليس، تقلب و سرقت در تجارت و امور مالى، اعمال غير عادلانه و ناروا معرّفى شدهاند.
قرآن از جامعه خواسته است تا از بقاى عدالت در خود اطمينان يافته، از بىعدالتى بپرهيزد؛ يعنى آن گاه كه هنجارها و قواعد قرآنى نقض مىشود، قرآن از جامعه و مرد
م، چه فردى و چه گروهى، مىخواهد كه همچون گذشته بر عودت هنجارهاى مقبول نظاره كنند. اين مسؤوليت از طريق رهنمود قرآنى «امر به معروف و نهى از منكر» عملى مىشود و قرآن به آن، تحت عنوان ضرورتى جهت همبستگى اجتماعى مىنگرد.(10) اطمينان از وجود عدالت در حوزه رفتارها و فعاليّتهاى اقتصادى، طبق قرآن، وقتى حاصل خواهد شد كه فرمانهاى اخلاقى و قانونى مقرّر در قرآن(11) و هنجارهاى رفتارى واصله از پيامبر صلىاللهعليهوآله (12) در عمل به كار بسته شود.
2. اكتساب ثروت
بشر، چنان كه در قرآن آمده، ذاتا به ثروت و منفعت مادّى علاقهمند و مشتاق است؛ با وجود اين، بايد توجّه داشت كه قاعدهمند كردن چنين اشتياقى با مدّ نظر قرار دادن ارزشهاى روحى و اخلاقى، به تعادل اجتماعى و اقتصادى خواهد انجاميد؛ بدين سبب قرآن نه تنها علاقه به آسودگى و تشريفات مادّى(13) و داشتن زندگانى راحت را ناپسند نمىشمارد، بلكه آنها را يكى از لذّات اين جهان برشمرده(14) و مسلمانان را براى جستوجو و كسب آنها، حتّى در طول حج(15) تشويق كرده است. حتّى قرآن به پيامبر صلىاللهعليهوآله اجازه داده كه از طول نماز بكاهد تا مبادا فعّاليتهاى اقتصادى مختل شود.(16)
قرآن بارها تأكيد كرده كه همه اشيا در جهان، از آنِ خدا است كه آفريدگار است(17) و هر گونه مالكيّت انسانى، امانى شمرده مىشود؛(18) پس ثروتى هم كه به شخص ارزانى شده بركت بوده(19) و از سوى خداوند به امانت نهاده شده است؛(20) امّا با وجود اين كه تمام اشيا از آنِ خداوند است، قرآن از افراد مىخواهد كه در سهم بردن از اين ثروت بكوشند؛ امّا در عين حال، توجّه داشته باشند كه كوششى فعّاليت سودمند تلقّى مىشود كه قواعد و رهنمودهاى مقرّر قرآنى در آن رعايت شده باشد. در اين صورت خواهد بود كه ماحصل مالكيّت خصوصى هم يك حقّ شمرده شده، بايد مورد حمايت قرار گيرد.(21) با وجود اين، در برابر تمام اينها، جامعه هم حقوقى چند بر مال شخص دارد؛ چه، مالكيّت خصوصى نامحدود، تعهّدات اجتماعى را زايل مىكند و از نظر قرآن بايد در اكتساب ثروت بين منافع و حقوق شخص و نيازهاى جامعه كه كنار هم حركت مىكنند، تعادل برقرار باشد. اين امر از ويژگىهاى اساسى يك چشمانداز سالم اقتصادى از نظر قرآن است.
در قرآن، راههاى گوناگونى جهت اكتساب ثروت ذكر شده كه به نظر مىرسد مهمترين آنها كه نُمود بيشت
رى دارد، كار كردن (عمل) و تحصيل درآمد (كسب) است. اين امر نشان مىدهد كه تلاش و مشاركت هدفمند براى رسيدن به رفاه، آن هم از طريق روشهاى گوناگون همچون تجارت(22) و حتّى جهاد (كسب غنيمت)،(23) تكليف است؛ امّا در عوض، تنبلى و اتّكا به ديگران، با اخلاق كار در قرآن منافات دارد. قرآن از تكدّىگرى جز در موارد نياز، به شدّت منع كرده و نيز برخى كارها و مشاغل همچون فحشا،(24) رقص و هنرهاى شهوتانگيز،(25) توليد و تجارت شراب و مسكرات(26) و قمار(27) در قرآن ممنوع اعلام شدهاند. با وجود اين، قرآن نه تنها هر كار مشروعى را خوب و مجاز مىداند،(28) بلكه نوعى عبادت نيز مىشمارد.(29)
3. توزيع و تنظيم ثروت
از نظر قرآن، تجمّع ثروت در دست عدّهاى خاصّ به عدم تعادل اجتماعى مىانجامد كه نتيجه آن، فساد سوء استفاده از قدرت اقتصادى و بىعدالتى در برابر اشخاص ضعيف و به حاشيه رانده شده اجتماع خواهد بود؛ بدين جهت، از عمده ويژگىهاى ديدگاه قرآن به مسأله توزيع ثروت، الزام اشخاص برخوردار از رفاه مادّى به دادن سهمى از ثروتشان به طور مرتّب به طبقات خاصّى از مردم، در برخى زمانها و برخى موقعيّتهاى خاصّ است.
قرآن بارها به مؤمنان امر كرده كه از اموال خود به فقيران و نيازمندان،(30) والدين و خويشاوندان(31) خويش ببخشند. قرآن چنين بخششى را داراى پاداش فراوان دانسته(32) و آن را با اعتقاد(33) افراد مرتبط كرده و آنانى را كه كريم و بخشنده نيستند، به عذابى سخت انذار مىدهد.(34) از اين عدالت توزيعى در قرآن با واژه احسان ياد شده است.
در باره زكات و صدقات هم هر چند قرآن آنها را در بدو امر اختيارى مىداند، بعدها احكام صادره از پيامبر، زكات را اجبارى (و به صورت حقّى براى دريافت كننده آن) مىكند؛ ولى صدقات را همچنان ارادى (و نشانهاى از كرامت و خوش قلبى فرد بخشنده) مىشمارد؛ از اين رو، دستور قرآن براى بخشش به طور معمول با اجراى نماز توأم است. از ديگر موارد مهم در توزيع و اكتساب ثروت در قرآن، بيان مقرّرات درباره ارث است به اين معنا كه چه ميزان مال پس از مرگ كسى به ديگرى به ارث مىرسد.(35) چه، توزيع اجبارى تركه ميان اعضاى خانواده، توزيع ثروت در جامعه را تقويت كرده و با اين انديشه قرآن كه مال را امانتى در دست افراد مىداند، منطبق است؛ امّا در عين حال، سنّت، به مالك مال اجازه داده كه به خواست خود، يك سو
م از اموالش را (به طور مثال براى اهداف خير) وصيت كند.(36) اين امر نيز موردى ديگر از هدف قرآن در حفظ همبستگى اجتماعى با جلوگيرى از تمركز ثروت در دست عدّهاى خاص است.
از نظر قرآن، اكتساب مال به اين معنا نيست كه مالك، حقّ انحصارى بر اموال خويش دارد و هر گونه كه بخواهد مىتواند در آن تصرف كند؛ بلكه ثروت بايد مدام در حال گردش بوده، منصفانه تقسيم شود.(37) خست، مورد انتقاد بوده است(38) و ميانهروى و اعتدال تشويق شدهاند.(39) نيز احتكار ثروت ممنوع است و آنان كه سرپيچى كنند، به آتش جهنّم انذار مىشوند.(40) اسراف مال نيز ممنوع، و جامعه نيز به مراقبت از اشخاصى مكلّف است كه در معرض آسيب رساندن به خود و اموالشان هستند (سفيهان) تا نگذارد آنها مال خود را تلف كنند.(41)
در جايى ديگر از قرآن آمده كه مصرف بيش از نياز (اسراف) به فساد منتهى مىشود(42) و عذاب شديدى در پى دارد.(43) به همين ترتيب، افراد نبايد مال خود را براى كالاها يا اعمال ممنوع مثل روابط جنسى نامشروع، الكل يا هر چيزى كه به فساد جامعه يا آسيب ديگران منتهى مىشود، صرف كنند.
4. عدم استثمار محرومان
از نظر قرآن، ثروت بايد از طريق درگير شدن در فعّاليتهاى سودآور اجتماعى كه در عين حال، نياز بخشهاى ضعيف جامعه را هم مدّنظر دارد، حاصل آيد. در زمان ظهور اسلام در شبه جزيره عربستان، مكّه شهرى تجارى بود كه در آن به طور عمده، افراد، پول خود را جهت أخذ بهره به قرض مىدادند. كه به نظر مىرسد با رباى امروزى فرقى نمىكرده است. ممنوعيّت أخذ ربا در چهار قسمت از قرآن ذكر شده است:(44) مورد اوّل تأكيد مىكند كه ربا، مال را از بركت الاهى محروم مىكند.(45) دومين مورد، ربا را نكوهيده، آن را با تصاحب نامشروع مال مساوى مىداند.(46) سومين مورد از مردم خواسته كه از ربا بپرهيزند؛(47) و چهارمين مورد وجه تمايزى مشخّص بين ربا و تجارت ارائه، و تأكيد مىكند كه مؤمنان در قرض، اصل پول را بگيرند و اگر مقرض از بازپرداخت اصل پول ناتوان باشد، حتّى از آن هم صرفنظر كنند.(48)
افزايش ثروت از طريق ربا، از آن جهت كه غير عادلانه و استثمارى است، حرام شده. ريشههاى عميق نهاد ربا به پيش از اسلام و قبل از جامعه مسلمانان باز مىگردد. قرآن با ايستادگى در برابر آن بيان داشت: هر آن كس كه از اين منع قرآنى تخطّى كند، بايد براى جنگ با خدا و پيام
برش آماده شود؛ چه، از نظر قرآن، فاحشترين بىعدالتى آنجا است كه شخصى ثروتمند كه ثروتش از سوى خداوند به او امانت رسيده، بخشهاى ضعيف و محروم جامعه را به استثمار بكشد و از آنجا كه ربا بيشتر در باره ديون اتّفاق مىافتد، قرآن به بستانكار امر كرده كه فرصت بيشترى به مديونى كه دچار مشكلات مالى است، بدهد و بهرهاى مطالبه نكند(49) و چنان چه لازم شد، حتّى دين را به مديون ببخشد. از سويى ديگر هم قرآن بيان كرده كه قرض دادن بدون أخذ ربا (قرضالحسنه) عملى خيرخواهانه است؛(50) البتّه بايد توجّه داشت كه هر چند قرآن در باره ربا بين ثروتمند و فقير فرقى قائل نيست، به نظر مىرسد قراينى وجود دارد كه نشان مىدهد تأثير ربا بر اشخاص ضعيف و محروم جامعه، بسيار بيشتر از افراد برخوردار است.(51)
5. تنظيم معاملات از طريق اجراى عقود
قرآن تأكيد دارد كه براى تنظيم فعّاليتهاى اقتصادى جامعه، بايد قواعد و مقررّات بر معاملات حاكم باشند؛ از اين رو، خود بسيارى از قواعد قراردادها را ارائه كرده است. از نظر قرآن، جهت پرهيز از سوء تفاهم و نيز بىعدالتى، قراردادها بايد كتبى باشد و در صورت لزوم، به رؤيت شهود هم برسد.(52) همچنين قرآن به مؤمنان امر كرده كه به تعهّدات خود(53) و به قراردادهايشان(54) وفا كنند و تأكيد مىكند كه اين امر، براى آنانى كه در روز قيامت بايد پاسخگو باشند، تكليف شمرده مىشود.(55) در قرآن، احترام به تعهّدات فقط حكم اقتصادى يا اخلاقى يا صرفا حكمى كه سبب رستگارى شود نيست؛ بلكه در عين حال آيتى از مؤمنان خدا نيز به شمار مىرود؛(56) از اين رو نقض سخن يا تعهّد (عهد) به وسيله شخص، ممنوع و حرام است.(57) نيز به مؤمنان امر شده كه قروض خود را پرداخته،(58) كم فروشى نكنند(59) و اشيايى را كه نزدشان به امانت نهاده شده به صاحبانشان باز گردانند(60) و از تقلّب و فريب بپرهيزند.(61) دستورالعملها و مقرّرات مذكور، زمينهاى را جهت ايجاد حقوق قراردادها در اسلام سبب شده است.
بدين ترتيب با تنظيم رفتار اقتصادى، قرآن نقشى مهم به تأسيسات اقتصادى همچون بازار داده و فضاى كافى براى مسلمانان ايجاد كرده است تا بتوانند تأسيسات و نظامهاى اقتصادى لازم را در چارچوب ديدگاهها، ارزشها و هنجارهاى قرآنى ايجاد كنند؛ امّا بايد توجّه داشت كه هدف غايى قرآن توجّه به بقاى انصاف و عدالت در فعاليّتهاى اقتصادى است و برا
ى رسيدن به چنين هدفى، آزادى مطلق موجود، براى اعضاى جامعه را كه همواره در تلاش براى رسيدن به اهداف شخصى خويشند، از طريق اعمال يك سرى حقوق و تكاليف خاص محدود مىكند.
اصول اقتصاد اسلامى در دوره نو
در قرن بيستم، دانشمندان اسلامى كوشش وافرى كردند تا اين كه نظام اقتصادى اسلام را به صورتى كه هم با رهنمودهاى قرآن، سنّت و حقوق اسلامى منطبق باشد و هم از تجربه تاريخى مسلمانان بهره برده باشد، ارائه دهند. آن چه مىآيد، فهرستى از اصول نظام اقتصادى اسلام است:(62)
1. مالكيّت همه چيز فقط از آن خدا است و انسانها در جايگاه نمايندگان خدا بر روى زمين، صرفا از آنها امانتدارى مىكنند.(63)
2. چنان كه در ارزشهاى اخلاقى هم طبقهبندى مىشود، آزادى اقتصادى و رفتار اقتصادى هم به دو طبقه حرام و حلال تقسيم مىشوند.
3. مالكيّت خصوصى با محدوديتهايى جزئى، آن هم صرفا به منظور حمايت از منافع جامعه به رسميّت شناخته مىشود.(64)
4. نقش بازار مهمّ بوده، و هدف از نقش دولت در دخالت اقتصادى، حمايت از منافع عمومى و تنظيم معيارهاى فعّاليت اقتصادى است.(65)
5. جايى كه منافع فرد با منافع جامعه در تعارض قرار گيرد، به منافع جامعه ارجحيّت داده خواهد شد.
6. اجرت منصفانه براى كار شخص و ممنوعيّت بهرهكشى و استثمار در كار بايد رعايت شود.(66)
7. هر كس آزاد است در وضعيّت اجبارى كه طبق قرآن و سنّت مشخّص شده است، مال ديگرى را در اختيار گرفته، توزيع كند.
8. دولت (و جامعه) بايد از طريق، برنامههاى مصرف عمومى به محرومان توجّه كنند.(67)
9. مبناى منفعت در تجارت و مبادله بايد انجام كارى باشد كه به لحاظ اجتماعى سودآور و مفيد است.
10. قرض دادن پول به منظور بهره، ربا شمرده مىشود و معاملات و فعاليّتهاى اقتصادى بايد عارى از ربا باشد.(68)
11. بايد در اكتساب و تنظ
يم ثروت، درآمد، مصرف و هزينه، چارچوبها و محدوديتهاى قرآن مورد توجّه قرار گيرد.
نكته پايانى اين كه در حال حاضر، برخى مؤسّسات اقتصادى اسلامى تأسيس شدهاند تا اصول مذكور را در عمل به كار گيرند و همچنين مؤسّسات مالى مهمّى نيز براساس اصل ممنوعيّت بهره شكل گرفتهاند. هدف از چنين امرى، اسلامى شدن اقتصاد و برخوردارى از استقبال شايسته جهان اسلام است.
منابع و مآخذ
ابو يوسف: كتاب الخراج، انتشارات كايرو، 1932 م/1352 ش.
ابن عابدين و محمد امين ب. عمر: رد المختار على الدر المختار، حاشيه ابن عابدين، بيروت 1987 م.
ابن خلدون: روز نتال؛ ابن رشد: اصول مختلف فقها، ترجمهاى از كتاب بدايت المجتهد، ترجمه اى. آ. خان نيازى و م. عبدالرؤف، انتشارات ريدينگ، 1996 م.
ابن تيميه: تكاليف عمومى در اسلام، ترجمه م. هولند، مؤسّسه حسبه، 1982 م.
عبيد: فقه المعاملات، بيروت 1995 م.
مالك: مواطا، ترجمه آ.ا. بولى، گرانادا، 1989 م.
قرطبى: جامع.
سيد قطب: ضلال.
فخر رازى: تفسير.
سرخسى: محمد ب. احمد: كتاب المبسوط، بيروت، 1989 م/ 1409 ق.
طبرى: تفسير.
طالقانى، سيد محمود: جامعه و اقتصاد در اسلام، ترجمه ر. كمپبل، دانشگاه بركلى، 1982 م.
معرفى تازههاى نشر اقتصاد اسلامى
پىنوشتها
________________________________________
1. براى مثال ر.ك: ابو يوسف: كتاب الخراج، ص 182 ـ 798؛ ابن تيميه: تكاليف عمومى، ص 728 ـ 1328 و ابن خلدون: مقدمه، ص 809 ـ 1406.
2. ر.ك: حق: آموزههاى اقتصادى، ص 81 ـ 89 و نَقوى: اخلاق، ص 27 ـ 37.
3. ربا در نظر بيشتر مسلمانان مترادف با بهره است.
4. نساء (4): 58؛ انعام (6): 152؛ هود (11): 84 ـ 87؛ نحل (16): 76؛ شورى (42): 15.
5. نحل (16): 152؛ اعراف (7): 85؛ هود (11): 84 و 85؛ يوسف (12): 59.
6. ر.ك: عبارت مشروع و نامشروع و عبارت ممنوع (Lawful& lt;SPAN dir=rtl> & Unlawfull – Forbiddin).
7. مائده (5): 39 و نيز ر.ك: عبارت ندامت و توبه (Repentance & Penance).
8. زمر (39): 24.
9. عنكبوت (29): 31.
10. اعراف (7): 157؛ توبه (9): 71 و نيز ر.ك: ابن تيميه: تكاليف عمومى، ص 73 ـ 82 و نيز ر.ك: عبارت جامعه و اجتماع در قرآن.
11. ر.ك: عبارات اخلاق در قرآن، خير و شرّ، حقوق و قرآن.
12. ر.ك: عبارات حديث و قرآن، سيره و قرآن، سنّت.
13. كهف (18): 46؛ شورى (42): 36.
14. ر.ك: عبارت فرهنگ مادّى و قرآن (Material Culture & SPAN>The Quran).
15. ر.ك: عبارت حج، بقره: (2): 198 و نيز ر.ك: قرطبى: جامع، ج 2، ص 274.
16. مزمل (73): 20.
17. ر.ك: عبارت خلقت (Creation).
18. بقره (2): 155 و 247؛ اسراء (17): 6.
19. ر.ك: عبارت نعمت.
20. انفال (8): 28؛ نور (24): 33.
21. بقره (2): 188.
22. بقره (2): 275.
23. انفال (8): 41، جايى كه غنيمت، منبع ثروت تلقّى شده است و نيز ر.ك: مالك: كتاب مواطا، ص 173 ـ 177.
24. نور (24): 33.
25. اسراء (17): 32.
26. بقره (2): 219؛ مائده (5): 90 و 91 و ر.ك: س. ف. مالك: كتاب مواطا، 355 ـ 357.
27. مائده (5): 90 و 91.
28. حلال، و ر.ك: عبارت درجات ممنوعه (Prohibited Degrees).
29. عبادت، و ر.ك: عبارت مراسم عبادى و قرآن (Ritual & The Quran).
30. بقره (2): 271؛ توبه (9): 60؛ حج (22): 28.
31. قرآن: بقره (2): 83 و 177؛ نساء (4): 36.
32. ليل (92): 5 ـ 7.
33. ايمان، ر.ك: عبارت اعتقاد و بىاعتقادى (Belief & Unbelief).
34. مدثر (74): 42 ـ 44.
35. نساء (4): 11 و 12.
36. ر.ك: ابن رشد: ، ج 2، ص 407.
37. حشر (59): 7.
38. نجم (53): 33 و 34؛ حشر (59): 9.
39. اسراء (17): 29.
40. توبه (9): 34 و 35.
41. نساء (4): 5 و ر.ك: رازى: تفسير، ج 7، ص 107.
42. فساد، بقره (2): 60؛ اعراف (7): 74؛ هود (11): 85.
43. اعراف (7): 86؛ رعد (13): 25.
44. ر.ك: طبرى: تفسير، ج 3، ص 190.
45. روم (30): 39.
46. نساء (4): 161.
47. آل عمران (3): 130.
48. بقره (2): 275 تا 280 و ر.ك: طبرى: تفسير، ج 3، ص 108 ـ 114.
49. بقره (2): 280.
50. بقره (2): 245؛ حديد (57): 18؛ تغابن (64): 17.
51. ر.ك: سعيد: بانكدارى اسلامى، ص 21 ـ 39.
52. بقره
(2): 282 و نيز ر.ك: رازى: تفسير، ج 7، ص 107.
53. انعام (6): 152؛ نحل (16): 91؛ اسراء (17): 34.
54. مائده (5): 1؛ مؤمنون (23): 8.
55. اعراف (7): 34.
56. بقره (2): 177 و نيز ر.ك: ضلال، ج 1، ص 161.
57. بقره (2): 27 و نيز ر.ك: قرطبى: جامع، ج 1، ص 172.
58. آل عمران (3): 75.
59. انعام (6): 152؛ اعراف (7): 85؛ هود (11): 84 و 85؛ اسراء (17): 35؛ شعرا (26): 181.
60. بقره (2): 283؛ نساء (4): 58.
61. شعراء (26): 181.
62. ر.ك: طالقانى: جامعه، ص 25 تا 29؛ نجّار: مدخل، ص 45 ـ 87؛ اقتصادنا، ج 1، ص 2 ـ 51 و 142.
63. ر.ك: خان: دروس اقتصادى، ص 7.
64. همان، ص 7 ـ 14.
65. ابن تيميه: تكاليف عمومى، ص 47 ـ 58.
66. همان، ص 43 ـ 45.
67. ر.ك: صديقى، نقش (وظيفه = Role)، ص 5 ـ 30.
68. ر.ك: سعيد: بانكدارى اسلامى، ص 49 و 50 و مودودى: ربا، ص 139 ـ 142.
نویسنده: عبدالله سعید
مترجم: مهدی فضلی
منبع: انجمن فقه اقتصادی
http://eqtesadeslami.blogfa.com