موسسه قرآن و نهج البلاغه

ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

مفهوم غنای حرام/ بخش اول

محمد مومن قمی


بى تردید غنا از موضوعاتى است که حکم حرمت در شریعت اسلامى بدان تعلق گرفته است. این ادعا در گفتار فقهاى بزرگوار و نیز در روایات اهل بیت(ع) مشهود است. در این نوشتار نخست پاره اى از آراء فقها را ذکر کرده و در پى آن, متعرض روایات مربوط خواهیم شد.


دیدگاه برخى از فقها پیرامون غنا


شیخ صدوق در مقنع (در کتاب حدود, باب شرب خمر و غنا) گوید:
از غنا پرهیز کن, زیرا خداوند بر آن وعده آتش داده است.
شیخ مفید در کتاب مقنعه (در ابواب مکاسب) گوید:
درآمد زنان آوازخوان حرام است و فراگیرى و آموزش آن نیز در شریعت اسلام حرام است.
پیداست که حرمت مزدگرفتن در برابر غنا براى زن آوازخوان و حرمت آموزش و فراگیرى آن تنها به خاطر حرمت خود غنا است. بنابراین حرمت غنا اصل و حرمت
این امور فرع حرمت آن خواهد بود.
شیخ طوسى در کتاب نهایه در باب مکاسب محرّمه چنین آورده است:
در آمد زنان آوازخوان و فراگیرى غنا حرام است.) از این گفتار نیز ـ چنان که در ذیل گفتار شیخ مفید بیان شد ـ به دست مى آید که خود غنا حرام است.مرحوم محقق در کتاب نکت بر عبارت فوق چنین حاشیه زده است: (این حکم نزد ما اجماعى است.) ابوالصلاح حلبى در کتاب کافى در فصل مربوط به کارهاى حرام (۱) مى گوید:
ابزار لهو همچون عود, تنبور, طبل, نى و امثال آنها و نیز ساختن آنها به منظور نواختن با آنها و تمام انواع غنا حرام است.
قاضى ابن برّاج در کتاب مهذّب در باب انواع مکاسب (۲) آورده است:
اما آنچه که در همه حالات ممنوع است هر حرامى است… و از جمله آن محرّمات, غنا است.
سلاّر در مراسل در فصل مکاسب مى نگارد:
از جمله حرام ها درآمد زنان آوازخوان است.
محقق(قده) در کتاب شرایع, در نخستین فصل از کتاب تجارت در مقام شمارش انواع کسبهاى حرام آورده است:
اول: کسبهاى ذاتاً حرام است; مثل مجسمه سازى و غنا.
همچنین شرایع در کتاب شهادات ذیل شرط عدالت آورده است:
در اینجا مسائلى مطرح است…
دوم: کسى که صدایش را بکشد به گونه اى که داراى ترجیع و طرب باشد فاسق مى گردد و شهادتش ردّ مى شود; همچنین شنونده چنین آوایى نیز حکمش چنین است.
البته چنان که هویداست مرحوم محقق در این عبارت از عنوان غنا نام نبرده است.علامه در قواعد در مقام شمارش انواع تجارت ممنوع مى نویسد:
سوم: تجارتى که شرع مقدس بر حرمت عین آن تصریح کرده است مثل مجسمه سازى و غنا و آموزش و شنیدن آن و مزد زن آواز خوان. البته در عروسى مزد زن آوازخوان اجازه داده شده است, در صورتى که به باطل سخن نگوید و با آلات لهو ننوازد و با مردان مختلط نباشد.
فرزند علامه, فخرالمحققین
در کتاب ایضاح پس از نقل این که ابن ادریس حتّى مزد زن آوازخوان در عروسیها را حرام مى داند,آورده است:
دیدگاه ابن ادریس از نظر من قوى تر است; زیرا این روایت ـ یعنى روایتى که این مزد را تجویر کرده ـ جزء اخبار آحاداست و نمى تواند با دلیل مانع ـ یعنى روایاتى که آوازخوانى زن را به طور مطلق حرام دانسته ـ تعارض کند; چون این روایات متواتر ند.
مرحوم علامه(قده) در کتاب ارشاد در ضمن بر شمردن انواع مکاسب حرام مى نویسد:


چهارم [از اقسام تجارتهاى حرام] آن دسته از مکاسب است که خود به خود حرامند; مثل مجسّمه سازى و غنا.


شهید ثانى در کتاب مسالک (کتاب شهادات) آورده است:


غنا از نظر فقهاى امامیه حرام است; خواه تنها با صوت انجام گیرد یا آلات غنا به آن ضمیمه گردد.


محقق در کتاب مختصر النافع در ضمن بر شمردن اقسام تجارتهاى حرام گوید:


پنجم کارهاى حرام است همچون مجسمه سازى و غنا.


مفهوم و معنای غنا:


در ریا
ض ـ ذیل عبارت مذکور ـ نوشته است:
غنا به معناى کشیدن صدا است که در برگیرنده ترجیع و طرب باشد یا چیزى است که در عرف بدان غنا گویند هر چند طرب آور نباشد. تفاوت نمى کند که غنا در شعر باشد یا در قرآن یا در چیز دیگر, حرمت غنا حکم اصح و اقوى است; بلکه چنان که برخى از بزرگان حکایت کرده اند اجماع فقها بر آن قائم شده است. و چنین اجماعى در کنار روایات صحیح مستفیض و غیر آن حجت است.
ایشان آنگاه روایات دال بر حرمت غنا را بر شمرده است. مورد اجماعى که ایشان ادّعا کرده اصل حرمت غنا مى باشد. فقیه فقید خوانسارى(قده) در جامع المدارک ذیل همین مبحث آورده است:
اما در حرمت آن اختلافى نیست…
علامه در ارشاد, ضمن کتاب شهادات ذیل شرط عدالتِ شاهد آورده است: شهادت کسى که با آلات قمار بازى مى کند مردود است… شهادت کسى که به غنا گوش فرا مى دهد نیز مردود است. غنا صوتى است که در بر گیرنده ترجیع و طرب باشد; هر چند در قرآن باشد. همچنین شهادت غنا کننده, مردود است.
مقدس اردبیلى در کتاب شرح ارشاد مى گوید:
در حرمت غنا و شنیدن آن نزد فقهاى امامیه تردیدى نیست و شاید بتوان بر آن ادعاى اجماع کرد و روایات فراوانى بر حرمت آن دلالت دارد.
وى پس از ذکر چند روایت آورده است:
مشکل, معنا و مفهوم غنا است. مشهور در معناى غنا, همان است که در متن ارشاد آمده است; یعنى کشیدن صدا همراه با ترجیع و طرب… و برخى از فقها مفهوم غنا را مقید به مطرب ندانسته اند; در این صورت غنا به طور مطلق حرام است; چه طرب آور باشد و چه نباشد.
به هر حال بر هر دو فرض تمام معناى گفته شده براى غنا در شرع و درلغت بیان نشده است. در قاموس آمده است:
(غنا) مثل (کسا) نوعى از صوت است که با طرب آمیخته شود.
از این عبارت استفاده مى شود که غنا مطلق صوت طرب آور است. از این رو تعریف غنا به عرف واگذار مى شود و هر چه را که عرف غنا بشناسد انجام و شنیدن آن مطلقا حرام است; چه در قرآن باشد یا در شعر یا چیز دیگر. خلاصه سزاوار نیست دست از تعریف مذکور بکشیم; چرا که این تعریف غنا مشهور است و مصنف و محقق و دیگران همین تعریف را براى غنا پذیرفته اند.
گفتنى است که گفتار محقق اردبیلى در اینجا مانند صریح است و دلالت دارد که بى تردید و شاید هم بدون اختلاف, غنا با معنایى که دارد موضوع حرمت بوده و حرام است
. مشکل معناى غنا است; نه آن که یک قسم از غنا حرام بوده و قسم دیگر حرام نبوده یا احتمال اباحه در آن وجود داشته باشد. بارى; اختلاف در صوت و آوایى است که خالى از ترجیع و طرب است. در واقع نمى دانیم که عنوان غنا بر چنین صدایى صادق است یا نه. اما وقتى پذیرفتیم که غنا است دیگر در حکم آن یعنى حرمت, اختلافى نیست.
از این رو, این گفتار محقق اردبیلى در اینجا قرینه است که مراد او در شرح عبارت علامه در کتاب متاجر که از ارشاد آورده است, همین معنا است. آنجا که مى گوید:
در مورد غنا گفته شده: آن کشیدن آواى انسان است مشروط بر این که در برگیرندهٌ ترجیع و طرب باشد. ظاهراً در این صورت بدون اختلاف, انجام غنا, مزد گرفتن براى آن, فراگیرى و آموزش و گوش دادن به آن حرام است. برخى از فقها معناى غنا را به عرف واگذار کرده اند. بنابراین, هرچه را که عرف غنا نام نهد حرام است; هر چند مشتمل بر ترجیع یا طرب نباشد; زیرا غنا واژه اى است که معناى آن در شرع حرام است; با این حال معناى آن در شرع بیان نشده است. از این رو معناى آن به عرف واگذار مى شود و ظاهراً عرف بر آواى کشیده هر چند بدون طرب باشد غنا اطلاق مى کند. پس چنین آوایى حرام است; زیرا تقسیم غنا به طرب آور و غیرطرب آور صحیح است; بلکه بعید نیست بر آوایى که ترجیع هم نداشته و در گلو پیچیده نشود غنا اطلاق گردد و سزاوار است از آن اجتناب شود.
تعریف نخست مشهورتر است. شاید وجه اشهر بودن تعریف نخست آن باشد که غنایى که حرمتش با اجماع معلوم است غنایى است که داراى دو قید طرب و ترجیع باشد. اگر این دو قید را نداشته باشد مشمول اصل اباحه خواهد بود; هر چند مدلول ادلّه اعم است… بلکه اجماع بر حرمت غنا و تخصیص آن به دو قید مذکور نیازمند دلیل است. شاید گفته شود: روایات حجت نیستند و آنچه اجماع و شهرت بر آن قائم شده غنا به همراه دو قید ترجیع و طرب است. پس نسبت به غیر آن دو حجت نیست و اصل [اباحه] دلیل قوى و احتیاط نیز واضح است.
مقصود محقق اردبیلى این است که چون برخى از فقها دو قید ترجیع و طرب را در مفهوم غنا اخذ کرده اند و اخبار و اجماع هر چند که بر عنوان غنا واقع شده اما اعتبار این دو قید در مفهوم غنا در گفتار برخى از اجماع کنندگان آمده و اعتبار این دو قید, احتمال دارد. بنابراین, ناگزیر اجماع و شهرت تنها با وجود دو قید مذکور پذیرفته مى شود و روایات با نبود اجماع یا شهر
ت حجت نخواهند بود. مقصود ایشان آن نیست که اگر صدق عنوان غنا را بپذیریم, حجتى بر آن وجود ندارد.
با توجه به توضیح عبارت محقق اردبیلى ضعف گفتار صاحب مفتاح الکرامه روشن مى گردد. وى در کتاب متاجر از کتاب مذکور آورده است:
آنچه مقدس اردبیلى در مجمع البرهان آورده مبنى بر این که غنا تنها در صورتى که همراه دو قید ترجیع و طرب باشد حرمت آن بالاجماع معلوم است و بدون آن دو قید بر اصل اباحه باقى خواهد بود, گفتارى بس سست است.
اشکال صاحب مفتاح الکرامه ناشى از عدم دقت او در دریافت مقصود محقق اردبیلى بوده است ـ و اللّه العالم ـ صاحب حدائق ـ بعد از ذکر دو تعریف گفته شده براى غنا به نقل از فقها ـ گوید:
تا آنجا که من مى دانم در حرمت غنا اختلافى نیست. (۳)
صاحب جواهر در کتاب تجارت آورده است:
از آن قسم (یعنى از تجارتهایى که خود به خود حرام است, غنا است ـ به کسر و مدّ همچون کسا ـ که در حرمت آن اختلافى نیست; بلکه دو قسم اجماع (محصل و منقول) بر حرمت آن قائم شده است. روایات نیز در حدّ تواتر است… حتى مى توان ادعا کرد که حرمت غنا ضرورت مذهب است.
وى همچنین در کتاب شهادات گوید:
بدون اختلاف غناکننده ـ و آن نزد مصنف و فاضل در ارشاد و تحریر عبارت است از:
کشیدن صدا به همراه ترجیع و طرب ـ فاسق شده و شهادتش ردّ مى شود. چنین است حکم شنونده آن. در این حکم اختلافى نیست بلکه دو قسم اجماع بر حرمت غنا قائم شده است.
چنان که هویداست این سخنان فقهاى بزرگوار دلالت دارد که غنا عنوانى است که نزد فقها محکوم به حرمت است و بر این حکم مخالفى را نیافتیم; چنان که برخى از فقها بر آن ادعاى اجماع داشتند; به گونه اى که صاحب جواهر ادعا کرد که حرمت غنا از ضروریات مذهب تشیع است. به نظر مى رسد در این فتواى فقهاى بزرگوار که عنوان غنا موضوع حرمت است, تردیدى نمانده باشد.


ادلّه حرمت غنا
از میان ادله لفظى, قرآن کریم متعرض حرمت عنوان غنا نشده است اما دسته اى از روایات بر حرمت شرعى غنا دلالت مى کنند. این روایات چند طایفه اند:


روایات دسته نخست:
دسته نخست, روایات مستفیضى است که غنا را از مصادیق (قول الزور) در آیه شریفهٌ (فاَجتَنِبُوا الرِّجسَ مِنَ الاَوثاَنِ وَاجتَنِبُوا قَولَ الزّوُرِ) (۴) دانسته اند.
به عنوان نمونه در صحیحه هشام بن سالم که در تفسیر على بن ابراهیم قمى آمده, از امام صادق(ع) روایت شده که در ذیل آیه (فاجتنبوا الرجس من الاَوثان واجتنبوا قول الزور) فرمود:


رجس از اوثان, شطرنج است و قول زور غنا است. (۵)


در مرسل ابن ابى عمیر از برخى اصحابش از امام صادق(ع) روایت شده که در ذیل آیه فوق یعنى:
(وَاجتَنِبُوا قَوُلَ الزّوُرِ)
فرمود: (قول زور همان غنا است.) (۶)


از طرفى مرسل بودن این روایت موجب ضعف سند آن نخواهد بود; زیرا نجاشى در مورد ابن ابى عمیر گفته است: (اصحاب ما به مرسلهاى ابن ابى عمیر اعتماد دارند.)
در روایت زید شحّام آمده:
از امام صادق(ع) از تفسیر آیه شریفه (فَاجتَنِبُوا الرِّجسَ مِنَ الاوثانِ وَاجتَنِبُوا قَولَ الزّوُرِ) پرسیدم. امام(ع) فرمود: رجس از اوثان, شطرنج است و قول زور غنا است.(۷)


در سند این روایت تنها در مورد وثاقت درست بن ابى منصور واقفى جاى تامل است که علماى رجال به وثاقت او تصریح نکرده اند. تنها پاره اى از اصحاب اجماع از او روایت کرده اند و از محقق در کتاب معتبر حکایت شده که او معتقد به صحت روایتى است که درست بن ابى منصور در سند آن باشد.


نظیر روایات فوق در تفسیر قول زور به غنا, روایات ابوبصیر (۸), عبد الاعلى (۹) و محمد بن عمروبن حزم (۱۰) است که همگى از امام صادق(ع) نقل کرده اند. مراجعه کنید.
استدلال به این روایات بدین گونه است که آیه شریفه فرمان به اجتناب از قول زور داده است و دست کم امر در وجوب حجّت است; پس آیه در وجوب اجتناب از قول زور حجت مى باشد. وجوب اجتناب به معناى حرمت قول زور است. از طرفى قول زور در روایات مستفیض پیشین ـ که در میان آنها روایات معتبر نیز هست ـ به غنا تفسیر شده است; پس غنا حرام است و ظاهر روایات این است که غنا از آن جهت که غنا است مصداق قول زور مى باشد که به استناد آیه شریفه حرام اعلام شده.
از عبارتهاى مرحوم شیخ انصارى(قده) در مکاسب محرمه به دست مى آید که وى مدعى است تفسیر قول زور به غنا ظهور در این دارد که غنا از مقوله کلام است.
بنابراین غناى حرام اختصاص به موردى دارد که حاوى کلام و مضمون باطل باشد. در نتیجه آیه فوق بر حرمت نفس کیفیت غنا ـ با صرف نظر از کلام باطل ـ دلالت ندارد.
توجیه این ادعا چنین است که (قول الزور) از نوع اضافه مصدر به مفعول است و (زور) به معناى کذب یا هر چیزى است که از مسیر مستقیم منحرف باشد و مقول قول ظاهراً معنایى است که گوینده اراده کرده است. بنابراین ناگزیریم بگوییم: ظهور آیه در نهى از بیان هر معناى دروغ یا باطل است. پس قراردادن غنا از مصادیق کلام دروغ یا باطل نشانگر آن است که مراد از غنا تنها جایى است که مفاد آن باطل و دروغ باشد. آنچه بیان شد مقصود شیخ انصارى است.
با این حال انصاف این است که گفتار مرحوم شیخ مخالف ظاهر مستفیض است; زیرا ظاهر این روایات آن است که غنا با معنایى که دارد و بدون هیچ گونه قیدى قول زور است. از این رو تقیید غنا به برخى از مصادیق آن ـ یعنى غنایى که مشتمل بر مفاد باطل باشد ـ خلاف اطلاق است که خبر مستفیض در آن ظهور دارد; بلکه مى توان مدعى شد که روایات مستفیض دلالت مى کنند بر این که غنا مطلقاً مصداق قول زور است و از آنجا که غنا آوایى داراى کیفیت ویژه است و قوام آن بسته به همین کیفیت است ـ همراه با کلام باطل باشد یا
نباشد ـ مصداق قول زور است و رعایت این اطلاق ما را به این نکته رهنمون مى کند که زور بودن غنا به لحاظ کیفیتى است که مقوّم غنا بودن آن است; از این رو اگر بپذیریم قول زور خود ظهور در خصوص موردى دارد که به لحاظ معنایش زور است اما غنا در مستفیضه به صورت مطلق از مصادیق قول زور بر شمرده شده است. این مطلب شاهد آن است که مراد از قول زور خصوص موردى نیست که به لحاظ معنا زور باشد; بلکه لا اقل شامل مواردى است که به لحاظ ادا و خصوصیت آوا زور است.
خلاصه آن که ظهور مستفیضه در این که مقصود از (قول زور) در آیه مبارکه, غنا به صورت مطلق است, به حدّى داراى قوت است که به صرف ادعاى مرحوم شیخ(ره) نمى توان از این ظهور دست شست.


روایات دستهّ دوم:
دسته دوم, روایات مستفیضه اى است که غنا را مصداق لهو الحدیث دانسته که در آیه شریفه آمده است: (وَمِنَ النّاسِ مَن یَشتَرىِ لَهوَ الحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللّه (۱۱); برخى از مردم کسانى هستند که گفتار لهو را مى خرند تا از راه خداوند بازدارند.
در کتاب کافى از جمعى از اصحاب از سهل بن وشاء روایت شده که گفت:
از امام رضا(ع) شنیدم که در پاسخ پرسشى از تفسیر آیه مذکور فرمود: از امام صادق(ع) از غنا سؤال شده فرمود: غنا همان است که در آیه (وَمِنَ النّاسِ مَن یَشتَرِى لَهوَ الحَدیِثِ لیِضُلّ عَن سَبِیلِ اللّهِ) آمده است.(۱۲)
اشخاص در سند این روایت بى اشکال هستند جز از ناحیه سهل بن زیاد که این مشکل نیز سهل است; زیرا در اسناد کافى در بسیارى از مواقع به صورت روایت جمعى از اصحاب از او آمده است و نیز به خاطر ادلّه دیگر.
در روایت محمد بن مسلم از امام باقر(ع) آمده است که گفت:
از امام شنیدم که مى فرمود: غنا از جمله محرماتى است که خداوند بر آن وعدهٌ آتش داده است. آنگاه این آیه را تلاوت نمود: (ومن الناس من یشترى لهو الحدیث لیضل
عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزواً اولئک لهم عذاب مهین.) (۱۳) برخى از مردم کسانى هستند که گفتار لهو را مى خرند تا بدون داشتن علم از راه خدا باز دارند و آن را به باد استهزا مى گیرند. براى ایشان عذابى خوارکننده است.
در روایت مهران بن محمد از امام صادق(ع) آمده است که گفت:
از امام شنیدم که مى فرمود: غنا همان است که خداوند درباره اش فرموده است:
(ومن الناس من یشترى لهوالحدیث لیضل عن سبیل الله.) (۱۴)
نظیر این روایات, روایت حسن بن هارون (۱۵), عبدالاعلى (۱۶), ابوبصیر(۱۷) است که همگى از امام صادق(ع) نقل کرده اند. مراجعه کنید.
بیان استدلال به این دسته از روایات به همان شیوه است که در ذیل دسته نخست بیان شد زیرا این روایات غنا را به طور مطلق از مصادیق خریدارى حدیث لهو براى گمرا ه ساختن از راه الهى دانسته اند و آیه شریفه دلالت دارد که خریدار چنین سخنى عذاب خوارکننده خواهد داشت و این که غنا را به صورت مطلق از مصادیق حدیث لهو دانستیم بدین خاطر است که غنا ـ یعنى آوا با کیفیت ویژه ـ در معرض آن است که شنونده آن را از راه خدا گمراه سازد و او را در معرض فرو افتادن در معصیت الهى قرار دهد.


روایات دسته سوم:
دسته سوم, روایات مستفیضه اى است که دلالت مى کنند که بهاى کنیز آوازخوان حرام است. این روایات عرفاً ظهور در این دارند که سرّ این حرمت, آوازخوانى کنیز است. به عبارت دیگر حرمت غنا سبب شده که بهاى کنیز آواز خوان حرام باشد.
همچنین در توقیعى از امام زمان(ع) در پاسخ به پرسشهاى اسحاق بن یعقوب آمده است:
اما آنچه به ما رساندى تنها آن مقدار که پاک و پیراسته است پذیرفته مى شود, و بهاى کنیز آوازخوان حرام است. (۱۸)
در روایت وشّاء در کتابهاى کافى, تهذیب و استبصار به سند معتبرـ به استثناى سهل بن زیاد[ که امر آن سهل است] جاى تامّل ندارد ـ گوید:

از امام رضا(ع) از حکم خریدن کنیز آوازخوان سؤال شد. فرمود: گاه مرد کنیزى دارد که براى او به کار لهو مى پردازد. بهاى چنین کنیزى همان بهاى سگ است و بهاى سگ حرامخوارى است و حرامخوارى در آتش است. (۱۹)
گفتار امام که فرمود: (قد تکون للرجل الجاریه تلهیه) بسان این جمله است: (قد تکون للرجل الجاریه تغنى له) به هر حال از این روایت استفاده مى شود که بهاى کنیز آوازخوان بسان بهاى سگ,حرام است و معناى این سخن آن است که آوازخوانى او حرام است.
در روایت ابراهیم بن ابو بلاد آمده است:
اسحاق بن عمر وصیت کرد که کنیزان آوازخوانش فروخته شوند و بهاى آنها را براى امام رضا(ع) بفرستند. ابراهیم مى گوید: کنیزان به سى صدهزار درهم فروخته شدند و پول آن را براى امام فرستادند… امام فرمود: به این پول نیازى ندارم; این پول حرام است و آموزش دادن به آنها کفر است و شنیدن از آنها نفاق و بهاى آنها حرامخوارى است.(۲۰)
دلالت این روایت مانند دلالت دو روایت پیشین است; هر چند جمله (تعلیمهنّ کفر والا…ستماع منهنّ نفاق) در آن دو روایت نبود. این دو بند نیز به دلالت التزام دلالت بر حرمت آوازخوانى دارند; زیرا تغنّى است که آموزش آن کفر و شنیدن آن نفاق اعلام شده است.
در روایت دیگر از ابراهیم بن ابو بلاد از امام رضا(ع) آورده که امام در روایتى فرمود:
بهاى سگ و کنیز آوازخوان حرام است.(۲۱)
به این دسته از روایات روایاتى ملحق مى شوند که دلالت بر حرمت مزد آوازخوانى دارند; چنان که در مرسله صدوق آمده است:
روایت شده که مزد مرد و زن آوازخوان سحت است. (۲۲)
در روایت نضربن قابوس در کافى و تهذیب و استبصار آمده است که گوید:
از امام صادق(ع) شنیدم که مى فرمود: زن آوازخوان ملعون است و هر کس از کسب آن زن مى خورد ملعون است.(۲۳)
پیداست حرمت مزد آوازخوانى عرفاً ظهور در حرمت خود غنا دارد و نشان مى دهد که حرمت غنا سبب حرمت مزد او شده است و از آنجا که مزد غنا به طور مطلق حرام اعلام شده و به قسمى خاص از غنا مقیّد نشده دلیل بر آن است که مطلق غنا بدون داشتن هیچ قیدى حرام است.
همچنین به این دسته از روایات روایت محمد طاطرى ملحق مى گردد که در آن به نقل از امام صادق(ع) آمده است که گوید:
مردى از امام از حکم فروش کنیزان آوازخوان پرسید, امام(ع) در پاسخ فرمود: خرید
و فروش آنها حرام و آموزش آنها کفر و شنیدن آواى آنها نفاق است.(۲۴)
تحریم خرید و فروش کنیزان آواز خوان مستلزم حرمت خود غنا است; بلکه غنا باعث شده خرید و فروش آنها حرام گردد.


روایات دسته چهارم
دسته چهارم, روایات پراکنده اى است که هر یک بر حرمت عنوان غنا دلالت مى کند.
از جمله روایاتى که به التزام عرفى بر حرمت غنا دلالت مى کند صحیحه حمّاد بن عثمان از امام صادق(ع) است, گوید:
از امام از تفسیر (قول الزور) پرسیدم. فرمود: از جمله موارد قول زور این است که مردى به آوازخوانى احسنت بگوید.(۲۵)
از مباحث پیشین دانسته شد سخنى که قول زور باشد دلیل بر حرمت آن است. از این جهت احسنت گفتن به آوازخوان حرام است و روشن است که منشا حرمت چنین گفتارى از آن جهت است که نوعى تقدیر و تشویق نسبت به آوازخوان در غنایش است و اگر غنایش حرام نبود وجهى براى حرمت تشویق او نبود.
از جمله روایاتى که دلالت بر مدعا دارد معتبره یونس است. وى گوید:
از امام کاظم(ع) درباره غنا پرسیدم و گفتم: عباسى مدعى شده است که شما غنا را رخصت داده اید. امام فرمود: زندیق دروغ گفته است. او از من ازحکم غنا پرسید, به او گفتم: مردى نزد ابوجعفر [امام باقر(ع)] آمد و از او حکم غنا را پرسید.
امام به او فرمود: اى فلانى! به نظر تو هرگاه خدا حق و باطل را جدا سازد غنا در کدام طرف خواهد بود؟ آن مرد گفت: با باطل. ابوجعفر به او فرمود: پس خود حکم غنا را بیان کرده اى.(۲۶)
نظیر آن, معتبره ریّان بن صلت است که در کتاب عیون مرحوم صدوق و رجال کشى از امام رضا(ع) نقل شده است.(۲۷) خوانندگان مى توانند به آنها مراجعه کنند.
وجه دلالت این روایات آن است که اگر غنا حلال بود دلیلى نبود که امام(ع) ترخیص خود را درباره غنا انکار کند.
اگر انکار شدید امام را چنین حمل کنیم که امام صرفاً به تر
خیص تصریح نکرده, خلاف ظاهر است; بلکه این انکار زمانى صحیح مى نماید که مراد امام(ع) در ردیف باطل بودن غنا, بیان حرمت و عدم ترخیص امام باشد. در اینجا اخبار دیگرى هم هست که دلالت برحرمت غنا دارد و با تتبع بیشتر قابل دسترسى است و شاید ضمن مباحث آتى برخى از آنها را متعرض شویم.
نتیجه: روایات فراوان مذکور که برخى ادعاى تواتر آنها را کرده اند, دلالت مى کنند بر این که غنا از آن جهت که غنا است در شریعت حرام است. از این رو این روایات تکیه گاه فتواى فقها بر حرمت غنا خواهد بود. آنچه باقى مى ماند بررسى مفهوم غنا در این روایات و در عبارات فقها است.


ادامه دارد…


فقه اهل بیت – شماره ۱۶ ص ۳۲


www.porsojoo.info

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید