ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

چرا اجرای بانکداری اسلامی طرفداری ندارد؟ / بخش دوم

مروری به همایش‌های بانک‌داری اسلامی حداقل در این ۴-۵ سال گذشته نشان می‌دهد که جناب رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان حاضر صرفاً گزارش‌های آماری را در حوزه‌ی خود ارائه می‌دهند و موضوع خاصی در ارتباط با بانک‌داری اسلامی مطرح نمی‌شود. با این حساب اگر بخواهید به اهمیت موضوع بانک‌داری اسلامی در سیستم بانکی نمره یا سهم بدهید،‌ چه سهمی را به اجرای این قانون خواهید داد؟


بنده در این زمینه جزو کسانی هستم که اصولی و انتزاعی نگاه کردم و بیش از اینکه بانک‌دار باشم یک فرد دانشگاهی هستم؛ ولی بانک‌داری بدون ربا برای یک دوره اهمیت داشت، هم‌اکنون سیستم بانکی کشور نمی‌تواند سطح انتظار جامعه را برآورده سازد، زیرا اجرای بانک‌داری بدون ربا تغییر ماهوی در رفتار ایجاد نمی‌کند. وقتی می‌گوییم «نظام» بانک‌داری بدون ربا، نظام هم باید شامل قوانین باشد هم سازوکار، هم نهادها و هم بازارها، ولی آنچه در حوزه‌ی بانک‌داری بدون ربا داشتیم فقط قانون آن است. با قانون نمی‌شود نظام ایجاد کرد، قانون الگو هم نیست.


 


قانون فقط چارچوب قضاوت حقوقی را ایجاد می‌کند ولی اینکه رفتار شبکه‌ی بانکی کشور چگونه باشد موضوع دیگری است. آنجا نیاز به الگوی بانک‌داری بدون ربا داریم. اینکه چه نهادهایی تنظیم شود؟ ساختار شرح وظایف چه باشد را قانون نمی‌گوید.


 


قانون نمی‌تواند مسائل ما را حل کرده و بانک‌داری ما را بدون ربا کند. بنده نیز این بحث را انحرافی می‌دانم و معتقدم حمایت بیش از حد از «قانون» بانک‌داری بدون ربا، یعنی اینکه ما نمی‌خواهیم به سمت بانک‌داری اسلامی برویم. اگر ما این کار را گام اول تلقی کنیم خوب است؛ ولی گام اول برای سال ۶۲ است نه حال حاضر؛ اصلاً قانون (با فرض صحیح و کامل بودن آن) نمی‌تواند تحول رفتاری ایجاد کند. تحول رفتاری و ساختاری الزامات دیگری دارد. قانون بانک‌داری بدون ربا نیازمند قانون بیمه و مالیاتی خاص خود است. نیازمند نظام حسابرسی مرتبط است. نیازمند نظام نظارتی است.


 


فرض کنید اجرای بانک‌داری بدون ربا را فقط بخواهیم پیگیری کنیم و اصلاً کاری به بانک‌داری اسلامی نداشته باشیم. باز هم باید ده‌ها نهاد دیگر هم در کنار آن
تأسیس یا اصلاح کنیم تا بتوانیم بانک‌داری بدون ربا را پیش ببریم. از این رو با صرف تصویب قانون نمی‌توانیم خود را گول بزنیم. ما کار چندانی در راستای تحول بانک‌داری متعارف به سمت بانک‌داری بدون ربا انجام نداده‌ایم و این همان مشکلی است که بانک‌های ما هم‌اکنون دچار آن هستند.


 


نظام بانک‌داری حتی اگر بخواهد به صورت واقعی بر اساس روش‌های مشارکتی عمل بکند باید دید تا چه حد این کار با چک لیست‌های دستگاه‌های نظارتی تطبیق دارد؟ و چه بسا مورد سؤال دستگاه‌های نظارتی، بازرسی، حسابداری و حسابرسی واقع خواهد شد. علتش این است که نظام مشارکتی نظام تصمیم‌گیری سیال و انعطاف‌پذیر لازم دارد اما نظام‌های نظارتی ایستا ناظر بر قوانین و دستورالعمل‌های مبتنی بر نرخ‌های مقطوع و از قبل تعیین شده است.


 


بنابراین کسی که طراح بانک‌داری بدون رباست باید تمامی این مراحل را با هم و به صورت یک‌جا بتواند از قبل دیده باشد؛ از این رو افتخار کردن به قانون بانک‌داری بدون ربا البته افتخار خوبی است و تحول بسیار خوبی می‌باشد ولی این برای سال ۶۲ تا ۶۹ کاربرد دارد، بیش از آن کاربردی ندارد و تازه بحث بالاتر این است که بنده امروز مطرح می‌کنم یعنی یک‌سالی است که این بحث را مطرح می‌کنم و آن اینکه تکیه‌ی بیش از حد به نظام بانک‌داری بدون ربا، یک بحث انحرافی است زیرا تحول عمیق ایجاد نمی‌کند.


 


منظور از انحرافی بودن تمرکز بر نظام بانک‌داری بدون ربا چیست؟ آیا گروه خاصی از این نظام حمایت می‌کنند؟


بنده این سؤال را مطرح می‌
کنم؛ چرا برخی از افرادی که چندان اعتقادی به بانک‌داری اسلامی ندارند از این موضوع دفاع می‌کنند. به نظر بنده علتش این است که نظام بانک‌داری بدون ربا تحول رفتاری و ساختاری ایجاد نمی‌کند. اگر بخواهیم تحول رفتاری و ساختاری داشته باشیم نیازمند این هستیم که به طور حتم چارچوب حاکم بر نظام بانک‌داری کشور را نه در حد بانک‌داری بدون ربا بلکه در حد بانک‌داری اسلامی گسترش بدهیم.


 


همان‌طور که اشاره شد از سال ۶۲ تا ۶۹ه.ش. قانون بانک‌داری بدون ربا کاربرد داشت پس چرا هنوز تمرکز بر اجرای این قانون است و تصمیمی برای تغییر این قانون گرفته نمی‌شود؟


 قانون بانک‌داری بدون ربا وقتی تصویب شد گفتند برای ۵ سال؛ یعنی بعد از ۵ سال باید تحول جدّی رخ می‌داد.


 


بنابراین چرا مسئولان سیستم بانکی یا نظام اقتصادی کشور ما از سال ۶۲ تا کنون این قانون را اجرا نکردند ولی باز هم می‌خواهند بگویند هدف ما بانک‌داری اسلامی است اما دارند کار دیگری را انجام می‌دهند یعنی دارند مسیر انحرافی را طی می‌کنند؟


به هر حال «انحرافی» گفتن، تلقی و استدلال بنده است. می‌خواهم بگویم بُرد بانک‌داری بدون ربا کم است و نمی‌تواند تحول رفتاری و ساختاری ایجاد کند. بانک‌داری اسلامی بُرد بیشتری دارد ولی باید ببینیم چه کسانی از بانک‌داری اسلامی می‌خواهند حمایت کنند. در حال حاضر همان‌طور که ابتدای بحثم گفتم این اولولیت‌بندی یا تقاضایی در سطح کارگزاران نظام اقتصادی و بانکی کشور یا حتی در سطح بالاتر وجود ندارد.


 


این باید به صورت عملیاتی انجام شود از این رو با مطرح کردن عنوان‌ها در سخنرانی‌ها کاری از پیش نمی‌رود بلکه زمانی به عنوان مطالبه‌ی رسمی تلقی می‌شود که در دستور کار باید قرار گیرد. در دستور کار قوانین بالادستی باید قرار گیرد و روند اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد یعنی ما نیازمند این هستیم که به واقع ساختار به صورت برنامه‌ریزی شده باشد و شعارهای بسیار خوب را بتوانیم عملیاتی کنیم والا اگر ما نتوانیم به صورت درست و صحیح این موضوعات را تبیین کنیم، شاید بسیار مجاز نباشیم که از کلمه‌ی مقدسی مثل بانک‌داری اسلامی استفاده کنیم.


 


اگر ما نتوانیم بانک‌داری اسلامی را کامل تعریف کنیم شاید به صلاح باشد از این اصطلاح استفاده نکنیم. اگر استفاده می‌کنیم باید تبعاتش را هم بپذیریم؛ وقتی کسی عنوان مسلمان را استفاده می‌کند باید التزام عملی به چارچوب‌های اسلامی داشته باش
د. اسلام دین تسلیم است بنابراین در چارچوب اسلام باید تابع موازین و معیارها باشیم. در تک تک این‌ها اگر بحث اسلامی را مطرح کنیم باید ببینیم تابع چه موازین و معیارهایی باشیم. این معیارها، معیارهای کلی نیستند.


 


در تک تک نظام‌های اقتصادی، بانکی، بیمه و مالیات از موازین و معیارهای خاصی باید پیروی کنیم. این موازین باید روشن شده باشد. در نظام بانک‌داری اسلامی زمانی می‌توانیم از لفظ «اسلامی» استفاده کنیم که موازین و معیارهای مشخصی به صورت کاملاً واضح تبیین و مشخص شده باشد و به آن عمل شود.


 


آقای دکتر برگردیم به همان سؤال اول که بانک‌دا
ری بدون ربا چیست و چه فرقی با بانک‌داری اسلامی دارد؟


بانک‌داری بدون ربا در حقیقت بدون ربا تنظیم شده چون ربا به واقع گناه بسیار بزرگی است و رباخواران در واقع به جنگ خدا آمده‌اند و این کار گناه بسیار بزرگی در اسلام شمرده شده است، از این رو اهمیت بسیار بالایی دارد، بر این مبنا بانک‌داری بدون ربا تنظیم شده است ولی محرمات اسلامی فقط ربا نیست. ما محرمات اسلامی بالاتر از ربا هم داریم،‌ بنابراین بهتر است که بیاییم از چارچوب موازین و معیارها در این زمینه تبعیت کنیم.


 


ما در اسلام مکاسب محرمه داریم. یکی از مکاسب محرمه رباخواری است. سایر مکاسب چیست؟ مکاسب محرمه‌ی دیگر چیست؟ تلقی بنده از بانک‌داری اسلامی این است که یک سری نبایدها داریم و یک سری بایدها؛ در حوزه‌ی نبایدها ربا نباید باشد، قمار نباید باشد، غبن نباید باشد، غرر نباید باشد، ظلم نباید
باشد و …


 


چه باید باشد؟ باید مبتنی بر عدل باشد. کارا باشد، معیار کارایی اهمیت کمتری از معیار عدالت ندارد. هم کارایی فنی و هم کارایی تخصصی. نه اسراف در این نظام وجود داشته باشد و نه اتلاف یعنی عملکرد به گونه‌ای باشد که نتیجه‌ی نهایی آن اتلاف و اسراف نباشد.


 


تخصیص منابع به نحوی باشد که اسراف صورت نگیرد و در عین حال احسان وجود داشته باشد یعنی بیشترین بازدهی و اثربخشی را بتواند ایجاد کند. این‌ها همه از مقومات بانک‌داری اسلامی هستند؛ وقتی ما تأکید می‌کنیم که عادلانه باشد یعنی تمامی معیارهای عدالت در این نظام عملیاتی شده باشد. عدل از مقوما
ت نظام بانک‌داری اسلامی است. ممکن است نظامی ربوی نباشد ولی ظالمانه باشد. این را ما تجویز می‌کنیم؟ خیر! از این روست که بانک‌داری مبتنی بر عدالت را باید تنظیم کنیم.


 


به عبارتی باید تمام معیارهای بانک‌داری اسلامی در کنار هم مورد توجه و اجرا قرار گیرد؟


تک تک این‌ها معیار و شاخص دارد. منظور ما از بانک‌داری اسلامی اجرای ۱۰-۱۲ معیار کلی است. این‌ها باید از لحاظ نظری تبیین شود و به سیاست عملی تبدیل و در مرحله‌ی بعد نظارت شود و بعد از آن بازخواست، داوری و امتیازبندی شود. تمامی این کارها باید انجام شود و تک به تک متولیان امور در این زمینه باید برنامه و شرح وظایف مشخص داشته باشند و بعد از آن وظیفه‌ی تک به تک دستگاه‌های نظارتی تعیین شود.


 


شاید منظور مقام معظم رهبری از الگوی اسلامی پیشرفت مشابه همین باشد، ما باید الگوی بالادستی فراتر از حتی چشم‌انداز داشته باشیم. فراتر از قوانین برنامه‌های ۵ ساله؛ ما درباره‌ی بانک‌داری اسلامی هم باید الگوی اسلامی بانک‌داری داشته باشیم که فراتر و بالاتر از تمامی قوانین بالادستی در این زمینه باشند که بر تک تک رفتار ما حاکم باشد.


 


طرح تحولی که ما به عنوان طرح تحول بنیادین نظام بانکی تهیه کرده بودیم بر همین مبنا تهیه شده بود. هم ناظر بر تحول قوانین بود، هم موازین و هم معیارها و هم سیاست‌های عملی را به طور کلی مشخص کرده بود؛ هم اقدام‌های اجرایی را داشت یعنی مشخص می‌کرد بر مبنای آن چارچوبی که عرض کردم چگونه می‌توانیم سیاست عملی و برنامه‌ی اجرایی
تنظیم کنیم؟


 


اگر همین طرح تحول اجرا شود، یعنی طرح تحول بنیادین؛ آن هم مستلزم همکاری دستگاه‌های دیگر هست؟


بله؛ به طور قطع مستلزم آن هست.


 


&l t;B>در حال حاضر عملاً هیچ‌کس خواهان اجرای بانک‌داری اسلامی نیست؟ و اگر بخواهیم بانک‌داری اسلامی اجرا شود، چه تغییری در وضعیت فعلی ایجاد می‌گردد؟ به نظرم مشابه بازار ارز و سکه که یک عده نمی‌گذارند قیمت‌ها بشکند، اینجا هم باند یا قدرتی در سیستم بانکی هست که اجازه نمی‌دهد قوانین طرح تحول یا بانک‌داری اسلامی یا بانک‌داری بدون ربا یا هر قانون خوب دیگری اجرا شود.


نه؛ این درست نیست. تقاضا باید از طرف دستگاه‌های متولی باشد.


 


اما دستگاه‌های متولی که می‌گویند ما اجرای این قوانین را می‌خواهیم؟ شخص رئیس جمهور بارها در سخنرانی‌های خود اعلام کرده‌اند که هدف نظام بانکی باید اجرای لایحه‌ی طرح تحول بانک
ی باشد، آقای احمدی‌نژاد حتی سال قبل را سال تحول بانکی نامید با این هدف که لایحه‌ی مورد نظر نهایی و اجرایی شود اما بنا به هر دلیلی این لایحه نهایی نشد بنابراین نمی‌توان گفت که تقاضای رسمی از سوی دستگاه‌های متولی وجود ندارد.


کدام دستگاه؟ واقعاً مقام محترم ریاست جمهوری بارها این موضوع را اعلام کرده‌اند ولی آیا دستور مناسب این موضوع هم وجود داشته است؟! به نظر بنده باید دستور داده شود و برنامه‌ریزی لازم برای این کار انجام شود. طی یک نظام برنامه‌ریزی معین، دستگاه‌های متولی در این زمینه باید برنامه‌ی مشخص و زمان‌بندی شده داشته باشند بعد از آن مرحله‌ی بازخواست است تا مشخص شود سایر دستگاه‌هایی که مأمور تهیه‌ی این الگو هستند در طی این برنامه‌ی زمان‌بندی شده گزارش خود را ارائه کنند. بر اساس این موضوع حتی تقاضا می‌تواند لزوماً از طرف قوه‌ی مجریه نباشد.


 



 


به هر حال ما از این بحث‌ها خسته شده‌ایم؛ بارها بحث اسلامی شدن را مطرح کرده‌ایم و به صورت صریح هم اعلام می‌کنم کمتر کسی در این زمینه اشراف دارد، اما صرف گفتار فایده ندارد؛ این‌ها باید به مطالبات رسمی کشور تبدیل شود. باید توجه داشت که آنچه هم‌اکنون انجام می‌شود یا به عبارتی عملکرد دستگاه‌ها در مستندات ۵۰ سال بعد،‌ در این زمینه ارزیابی خواهد شد. باید ما بفهمیم که قوه‌ی مجریه در این زمینه چه مطالبات رسمی داشته، قوا‌ی مقننه و قضاییه همین طور.


 

&#x0D ;

اسلامی کردن امور با همین حرف‌ها و سخنرانی‌ها لزوماً عملیاتی نمی‌شود، باید تبدیل به مطالبات رسمی شود. همان‌طور که در سایر مراحل تبدیل به مطالبات رسمی شده و نتیجه گرفته‌ایم.


 


به عنوان مثال در بحث انرژی هسته‌ای، به مطالبه‌ی رسمی تبدیل شد و به نتیجه رسیدیم. وقتی در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌شود، منابع لازم تخصیص داده می‌شود یعنی در این حوزه هم تقاضای رسمی داریم هم عرضه و هم پیشرفت؛ ولی در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی و بانک‌داری اسلامی ما مطالباتی را داریم، سخنرانی‌هایی را داریم ولی مطالبات رسمی و تقاضاهای رسمی و تخصیص منابع رسمی در این حوزه وجود ندارد.


 به نظر بنده این‌هاست که حتی می‌تواند به رسانه‌ها جهت دهد که مطالبات خود را بر اساس استانداردهای مشخص تنظیم کنند. تا زمانی که مطالبات رسمی از سوی مقام‌های رسمی کشور صورت نگرفته، حتی وزارت اقتصاد هم لزوماً احساس وظیفه نمی‌کند، چون به اندازه‌ی کافی گرفتاری دارد. بانک مرکزی هم به اندازه‌ی کافی و به طور شبانه‌روزی گرفتاری دارد. باید تقدم و تأخیری در مطالبات و اولویت‌بندی وجود داشته باشد.


 


بنابراین این امور اگر مهم‌اند باید تبدیل به اولویت و مطالبه‌ی رسمی شود تا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مأمور این بحث شوند. در این صورت این انتظار وجود خواهد داشت که خود به خود این بحث حتماً عملیاتی خواهد شد. با قدری اغماض می‌شود گفت مطالبات سال‌های گذشته از قبیل ضرورت طرح تحول رفتاری و ساختاری هم مقداری تحت تأثیر مطالبات رسمی بود، اما در هر حال فرآیند کاملی را طی نکرده و اکنون در این بحث‌ها شاهد رکود هستیم.


  


مطالبه‌ی رسمی را آقای رئیس جمهور رسماً اعلام کرد که سال تحول بانکی است و باید تا آخر سال اجرا شود؟!


این گفتار آیا به مطالبه‌ی رسمی تبدیل شد؟ فرآیند پیگیری و نظارت آن چگونه تعریف شده است؟


 


ولی همان زمان هم دولت دستور داد که کارگروه ویژه در این زمینه تشکیل شود.


کدام کار گروه؟


 


همان شورای هماهنگی بانک‌ها که جلساتی در وزارت اقتصاد داشتند؛ کارگروهی که بانک‌ها تشکیل دادند؛ یا همان قانونی که بانک مرکزی نوشت تحت تأثیر این درخواست‌های رسمی دولت نبود؟


اگر مطالبه‌ی رسمی وجود داشته باشد بازخواست هم خواهد داشت. باید زمان‌بندی مشخص داشته باشد. دستور رسمی مشابه دستوری که رئیس جمهور درباره‌ی ۷ محور تحول داشتند است. باید بعد از آن هر سال بازخواست شود. بر اساس آن دستور باید نظارت شود تا به تدریج دچار فراموشی نشود. تراکم مسائل باعث می‌گردد این موضوعات خود به ‌خود اهمیت و اولویت خود را از دست بدهند.


 


بنابراین ضعف ساختاری داریم والا اگر تیم‌های قوی را داشتیم و دستگاه‌های نظارتی قوی بازخواست کننده را، اتاق فکرهای قوی که قوانین را بنویسند و به مقام‌های مسئول بدهند. ما هم در این زمینه پیشرفت می‌کردیم.


دستگاه‌های نظارتی می‌توانند در این زمینه‌ها کلان نگر باشند تا جزئی نگر. تغییر رویکرد دستگاه‌های ن
ظارتی هم توصیه می‌شود. به نظر بنده دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی و … می‌توانند به صورت کلان این موضوعات را در دستور کار قرار دهند تا این موضوعات مهم که تحول رفتاری جدّی را می‌تواند در کشور در جهت اسلامی شدن داشته باشد، مورد توجه و تسهیل واقع شود. مشابه این بحث می‌توان در حوزه‌ی مسائل اقتضایی کشور اظهار نظر کرد.


 


وقتی کشور در شرایط تحریم قرار دارد، تصمیم‌های اقتضایی لازم است، دستگاه‌های متولی هم باید تحت این شرایط تغییر برنامه‌ی خود را اعلام و تغییر رفتار خود را نشان دهند. در شرایط فعلی لزوماً قوانین عادی کارایی ندارند. باید در شرایط فعلی کشور اجرای قوانین خاص و اقتضایی محور قرار گیرد، از این رو در بررسی و ارزیابی دستگاه‌های متولی باید شرایط خاص فعلی کشور مدنظر قرار گیرد. چه بسا نوعی جوابی که دستگاه متولی در شرایط عادی داده می‌دهد، در شرایط تحریمی مورد قبول نباشد.


 


قوانین عادی لزوماً در شرایط متفاوت اقتصادی کشور و تحریم‌ها پاسخ‌گو و جواب‌گو نیستند. در این شرایط سازوکارهای دیگری باید مطرح شود، بنابراین رفتارها و ساختارها باید بر مبنای سازوکارهای جدید تغییر شکل و ماهیت بدهند.


 


حال در این تحول دستگاه‌های نظارتی می‌توانند رویکردشان را اندکی متفاوت کنند. بگویند آقای بانک شما در این تحول چه کردی؟ شما در این وظایف جدید چه عملکردی داشتی؟ بر مبنای شرایط تحریمی چه رفتارهایی را نشان دادی؟ چه اقدام‌هایی را می‌توانستی انجام دهی و نکردی؟ والا اگر مبنای قضاوت و ارزیابی شرایط عادی کشور باشد، علی القاعده ما در جهت خواست تحریم کنندگان و آمریکا پیش می‌رویم. اگر بر مبنای قوانین و روش عادی عمل کنیم، هیچ کاری نباید انجام بگیرد یعنی ما بگوییم که این قوانین و تحریم‌های ناعادلانه تأثیر خود را داشته است.


 


در حالی که این گونه نیست. ما باید زمین بازی را عوض کنیم و روش‌هایمان را تغییر دهیم. ولی در این تغییر روش و زمین بازی فقط مجری مسئول نیست، بلکه دستگاه‌های نظارتی و قانون‌گذاری هم مسئول هستند و باید در این زمینه برنامه‌ی کاری خود را در اقتصاد مقاومتی اعلام کنند. شما نمی‌توانید از یک بانک انتظار ریسک پذیری بسیار بالا داشته باشید در حالی که دستگاه نظارتی هیچ ریسک پذیری در این زمینه نداشته باشد یا هیچ برنامه‌ای در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی از خود ارائه نکند یا هیچ برنامه‌ای در جهت مقابله با تحریم‌ها از خودش نداشته باشد.


 


چرا برنامه‌ی مقابله با تحریم‌ها فقط در شبکه‌ی بانکی مطرح می‌شود؟ چرا در شبکه‌ی نظارتی مطرح نمی‌شود؟ چرا در دستگاه‌های قانون‌گذاری مطرح نمی‌شود؟ چرا در سطح مجلس مطرح نمی‌شود؟ آن‌ها باید خود را در هماهنگی با تغییر رفتار، تنظیم مجدد کنند. اگر این تنظیم مجدد وجود داشته باشد تازه کسی که بر مبنای قوانین و روش‌های عادی عمل می‌کند بازخواست خواهد
شد و کارش خلاف تجلی می‌کند و باید به هیئت تخلفات اداری معرفی شود.


 


از این رو باید هم‌اکنون که شعار اقتصاد مقاومتی در حال سر داده شدن است، فریب شعارها را نباید خورد و تنظیم حساسیت‌ها و اولویت‌ها باید تبدیل به برنامه شود یعنی از تک تک دستگاه‌های متولی باید مطالبه‌ی رسمی صورت بگیرد تا خود را با شرایط فعلی کشور تنظیم کنند. تنظیم به معنای ضعف نیست، اتفاقاً به معنای پویایی و قوت سیستم است بنابراین ما باید تغییر رویکردی بدهیم و شعارها را تبدیل به مطالبه‌ی رسمی کنیم.


 


پیرو همین بحث حضرت‌عالی بد نیست اشاره‌ای داشته باشیم به اینکه تاچه
حد این درخواست‌ها در صورت پیگیری‌ها مورد توجه مسئولان مربوط قرار می‌گیرد؛ طی ماه اخیر موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، بعد آن در ۲-۳ هفته‌ی اول مدام مصاحبه‌ی کارشناسان و مقام‌های مختلف را شاهد بودیم، ولی در حال حاضر، اقتصاد مقاومتی هم در حال فراموشی است.


به نظر بنده این تقصیر رسانه‌هاست. اینجا دیگر رسانه‌ها باید نقش خود را ایفا کنند. رسانه باید به شعار اکتفا نکند. مطرح کند که چه مطالبه‌ی رسمی در این زمینه وجود دارد. عملکرد و گزارش مجلس در این زمینه چیست؟ برون‌داد و خروجی آن چه بوده است؟ خروجی قوه‌ی قضاییه چه بوده است؟ خروجی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و انواع دستگاه‌های نظارتی چه بوده است؟ گزارش بگیرند که چه روش‌ها و تسهیلاتی را برای بازیگران اصلی در این زمینه ایجاد کرده‌اند. شکی نیست در این اقتصاد مقاومتی بازیگران اصلی شبکه‌ی بانکی است، اما شبکه‌ی بانکی وقتی تسهیل امور را در این زمینه و بسترسازی‌ها را نبیند، خودبه‌خود دلیلی ندارد که ریسک‌پذیری زیادی داشته باشد.


 


در حال حاضر بانک‌داری کشورمان از کدام قانون پیروی می‌کند؟


از قانون پولی بانکی کشور و قانون بانک‌داری بدون ربا و قوانینی که اقتضایی در سال‌های مختلف تنظیم شده است.


 


با این قوانین تا چند سال می‌توانیم نظام بانکی را سرپا نگه داریم؟


نظام بانکی سرپاست. نظام بانکی بر مبنای مطالبات و خواسته‌هایی که هست عمل می‌کند. نظام بانکی راه خود را می‌رود و موفق است.


 


آقای دکتر منظور این است که آیا این احتمال وجود دارد که وضعیتی مشابه بانک‌های خارجی که هر روز آمار ورشکستگی‌هایشان بیشتر از گذشته اعلام می‌شود، برای بانک‌های ایران نیز رخ دهد.


خیر؛ نظام بانک‌داری برمبنای قوانین جاری و آیین‌نامه‌هایی که وجود دارد و مقررات و قوانین عمل می‌کند و از جمله نظام‌هایی است که دقیقاً بر آن نظارت می‌شود؛ البته مشکلاتی در نظارت وجود داشته که به تدریج باید کامل‌تر و تقویت شود. اتفاقاً نظام بانکی از قوانین و
مقررات پیروی می‌کند و از این جهت قانونمند و روشمند است و سلیقه‌ای نیست. بحث بر سر سطح انتظار است.


 


شما یک موقع انتظار عملکردهای عادی دارید، زمانی توسعه‌ای است و یک موقع انتظار عملکردها، اسلامی است. عملکردهای اسلامی یعنی انتظارها و توقع‌های سطح بالاتر؛ زمانی این عملکردها می‌تواند عملیاتی شود که مشخص گردد طرف تقاضا کیست؟ نظام بانکی طرف عرضه است. نظام بانکی خود به خود نمی‌تواند در این زمینه گام بردارد؛ بنابراین باید طرف تقاضا روشن شود. طرف تقاضا دستگاه‌های متولی هستند.


 


وزارت اقتصاد، بانک مرکزی در مرحله‌ی اول و در مرحله‌ی بعد کل دستگاه
‌های قانون‌گذار، نظارتی و اجرایی کشور که باید تقاضای رسمی و برنامه‌ریزی شده در این زمینه داشته باشند تا بر اساس این برنامه‌های زمان‌بندی شده این توقع‌ها و مطالباتشان تنظیم شود. بر اساس آن تقاضا بررسی خواهد شد که طرف عرضه چه محصولاتی را ارائه کرده است؛ از این رو می‌شود داوری و بازخواست کرد، وگرنه در سطح توقع‌های جاری، نظام بانکی عملکرد خوبی داشته و دارد.


 


بنابراین اگر قوانین مقطعی داشته باشیم و دستگاه‌ها بر همین اساس مطالبات خود را انجام دهند، دیگر چه نیازی است که بانک‌داری اسلامی را برای خود هدف اصلی قرار دهیم و هیچ وقت هم به آن دسترسی پیدا نکنیم؟


ما اگر واقع‌بینانه بررسی کنیم، هدف اصلی را باید از مکاتبات و مستندات استخراج کنیم. اگر مستنداتی وجود دارد باید مستندات معتبر باشد، مستند معتبر مستندی است که در قانون برنامه آمده است. در قو
انین و دستورات وزارت‌خانه‌ای وجود دارد. ما باید مستندات رسمی در این زمینه داشته باشیم. سخنرانی نمی‌تواند مستند رسمی باشد. همین بحث شما را یک نفر می‌تواند تشکیک کند که کدام مستند نشان می‌دهد که هدف نظام بانک‌داری ما بانک‌داری اسلامی است؟


 


بنده مطرح می‌کنم که نیست. این‌طور چیزی وجود ندارد. آنچه در نظام بانک‌داری امروز ما وجود دارد، همان بانک‌داری بدون رباست. بیش از این بنده مستند خاصی از این جهت که حتماً بانک‌داری اسلامی باید هدف باشد ندیده‌ام. اگر بانک‌داری اسلامی هدف است، یعنی بانک‌داری اسلامی همان بانک‌داری بدون رباست که این برداشت غلط است، اگر مبنا بانک‌داری اسلامی باشد حتماً الزامات و تغییرات خاص خودش را خواهد داشت، تغییر رفتاری و ساختاری ایجاد می‌کند و خیلی کامل‌تر و جامع‌تر از بانک‌داری بدون رباست.


 


جمع‌بندی جناب‌عالی از وضعیت فعلی و آینده‌ی سیستم بانکی و در حقیقت آینده‌ی بانک‌داری اسلامی که تا کنون اجرا نشده است، چیست؟!


  ما در بحث‌های علمی معمولاً اظهارنظر صریح نمی‌کنیم. جمع‌بندی بنده این است که عملکرد ۲۹ ساله‌ی کشور ما در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی و بانک‌داری اسلامی نشان می‌دهد که تحولی که در کشور رخ داده قانون عملیات بانک‌داری بدون رباست. این قانون باید بعد از ۵ سال تغییر و تحول ماهوی پیدا می‌کرد که زیاد تغییر پیدا نکرده است البته به تازگی لایحه‌ی جدیدی تنظیم شده که نشانگر پیشرفت است و البته نواقصی هم دارد.


 


با فرض اینکه این قانون، قانون ج
امع و کاملی است، به صرف داشتن قانون نمی‌شود انتظار داشته باشیم که عملکردها هم در همان چارچوب تنظیم شده باشد. ما باید نظام و سیستم داشته باشیم، در سیستم بانک‌داری، نهاد قانون یکی از نهادهاست. سیستم بانک‌داری بدون ربا مستلزم این است که در رفتارها و ساختارها و همین‌طور در نظام‌های مکمل مانند نظام بیمه‌ای، حسابداری، حسابرسی، نظارتی، قانون‌گذاری کلان و … هماهنگی‌های لازم وجود داشته باشد؛ یعنی آن نظام‌ها هم مطابق این هدف، آرمان و قانون تغییر و تحول پیدا کرده باشند و در مجموع بتوانند یک نظام و الگوی کاملی را از بانک‌داری بدون ربا ارائه بدهند.


 


اگر فرض را بر این بگیریم که مطالبه‌ی اصلی در بانک‌داری اسلامی همان بانک‌داری بدون رباست، این کارهای مکملی که باید انجام می‌شد، انجام نشده است و خوب است که مقام‌ها و مسئولان کشورمان از این حیث به ارزیابی موضوعات بپردازند و در گام بعدی بحث ما این است که اصولاً رویکرد بانک‌داری بدون ربا یک رویکرد غلطی است، رویکرد ناقصی است.


 

البته این قانون برای گام اول می‌توانست مفید باشد یعنی تا سال ۶۹؛ ولی بعد از آن بر اساس چارچوب قانون اساسی و فرمایشات رهبران کشورمان، لازم بود که از الگوی بانک‌داری اسلامی پیروی کنیم و در این مورد دستگاه‌های مسئول مانند وزارت‌خانه‌های اقتصاد و بانک مرکزی در طی این ۳۰ سال مسئولیت داشتند که بتوانند در این چارچوب اقدام‌های مکمل را انجام دهند؛ البته فقط نباید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را مسئول بدانیم. مجلس و نهادهای نظارتی و قوه‌ی قضاییه مسئول بودند که تقاضای رسمی برای نهادسازی، برای الگوسازی، برای تولید محتوا و اجرای منظم و برنامه‌ریزی شده در این زمینه داشته باشند.


 


شایسته است، بعد از این ۳۰ سال و بعد از برگزاری همایش‌ها و …، نشست‌ها و همایش‌هایی نیز برگزار شود که کل این ۳۰ سال را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد تا دچار عادت نشویم. ما همیشه باید از پویایی و نوآوری در این زمینه‌ها برخوردار باشیم. این مستلزم این است که مروری داشته باشیم بر گذشته تا ببینیم مطالبه‌ی اصلی چه بوده و هم‌اکنون کجا هستیم و چه باید کرد.

www.borhan.ir

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید
پخش ویدئو

مسابقه ی کتابخوانی تفسیر سوره ی انسان

مشاوره رایگان کلاسهای مجازی