سید علی فیض آبادی
موضوع اقتصاد امری است که بسیار مورد توجه بوده و از پایه‌های هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. این موضوع از آن جهت که عهده‌دار تأمین یکی از نیازهای اصلی و ابتدایی انسان است در هر جامعه‌ی انسانی از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و هر ملت و امتی که بخواهد بر پای خود ایستاده و از منافع خود دفاع کند، ناگزیر از تأمین این نیاز اولیه می‌باشد.
در جهان امروز که حکومت در سراسر آن با شیوه‌های لیبرالی غربی گسترش یافته و قریب به اتفاق کشورها و ملت‌ها از این شیوه در ادارهی امور خود متأثر هستند، اگر یک جامعه‌ای ادعای خلاف این مکتب – لیبرالی – را داشته باشد، باید تمامی اصول خود را در ادارهی کشور تبیین نموده و جامعه‌ی خود را بر مبنای آن اداره کند. مانند مکاتبی چون مارکسیست که با تفکرات سوسیالیستی به عرصه اداره کشور خود وارد شدند، هرچند زمانی را بر امور مسلط بوده و در سطح جهان دارای اعتباری بودند اما نتوانستند این تئوری را در دراز مدت در میان مردم خود نهادینه کنند و دیری نپایید که محکوم به سقوط و زوال شدند .
اما در مورد حکومتی که در کشور ما با عنوان حکومت اسلامی بنا گردیده شده است باید گفت که اگر در این حکومت نتوانیم مبانی اسلام را در سطوح مختلف اداره کشور وارد سازیم و به عبارت دیگر ادارهی امور داخلی و خارجی کشور را بر مبانی‌ای غیر از اسلام استوار سازیم، آنگاه این جامعه فقط و تنها فقط از لحاظ نام و اسم اسلامی خواهد بود و این همان تأکید رهبران این انقلاب است که بارها تذکر داده‌اند که انقلاب باید در تمام سطوح جامعه و ادارهی آن اتفاق افتد.
اما آیا اسلام برای اداره کشور، دارای برنامه مدون می‌باشد و آیا قوانین مطرح شده در 1
400 سال پیش می‌تواند نیازهای امروز بشر را برآورده سازد؟
در پاسخ به این سؤال باید ابتدا این موضوع را عنوان کرد که اگر این‌گونه نباشد و نتوان برای ادارهی امور کشور در زمان حال، متد و روش اسلامی پیدا کرد، آنگاه باید اذعان کرد که نمی‌توان در این زمان و در هیچ زمان دیگری حکومت اسلامی بر پا نمود .
بسیاری از دانشمندان و مدیران و صاحب نظران در عرصه‌های مختلف اجرایی، بر این باورند که هیچ روش ایجابی برای ادارهی امور مملکتی تا به امروز از سوی هیچ یک از متولیان امور مذهبی- اندیشمندان و مراجع دینی- ارائه نشده است.
و البته گروهی دیگر بر این باورند که اصولاً راهی و روشی با توجه به نیازهای به وجود آمده امروزه بشر، از سوی دین برای این نیازها وجود ندارد و به عبارت دیگر اداره جوامع انسانی در حال حاضر مبتنی بر امور غیر دینی است. و دین در این زمینه الکن و سترون است.
از میان این گروه برخی این‌گونه حرف خود را از این دسته جدا کرده و چنین می افزایند که: اگر تا کنون راهی برای ادارهی کشور و امور مربوط به آن از سوی عالمان دینی ارائه نشده است به جهت عقیم بودن نفس دین نبوده بلکه این موضوع از جانب متولیان امور دینی است که نتوانستند از معارف عالیه دینی، دستورات لازم را برای اداره کشور استخراج نمایند.
اما غرض از نگاشتن این سطور ارائه راهکارهایی برای اداره امور کشور از جمله امور اقتصادی آن نیست – چراکه طرح و تبیین این موضوع مثنوی طویلی خواهد شد که بیانش در این مقال نمی‌گنجد – بلکه منظور بیان اختصار این مطلب است که نه تنها دین اسلام دارای هویتی است که از آن هویت می‌توان برای ادارهی تمام امور جزییه‌ی انسان در همه اعصار بهره برد، بلکه این مبانی در طی سالیان متمادی پس از ظهور اسلام توسط عالمان حقیقی این دین الهی تبیین و تعلیم شده است.
اما این‌که چرا تا به امروز و مخصوصاً در طول این سالیان انقلاب از آن بهره‌ای برده نشده است، به این دلیل است که آن اصولی که از سوی این بزرگواران- عالمان دینی- تبیین و تدقیق شده است از سوی کارشناسان امور مربوطه در راستای سیاست گذاری به خدمت گرفته نشده است.
اما مختصری در باب اقتصاد در اسلام:
باید این‌گونه وارد بحث شد که آنچه در اسلام، اقتصاد اسلامی را از غیر آن جدا می‌سازد یک اصل است و آن دوری از ربا است:
من اتّجر بغیر فقه فقد ارتطم فى الربا (607) کسى که بدون شناخت احکام شرعى به معامله اقدام کند گرفتار رِبا مى شود -امام علی (ع) این رِبا که شاخصه‌ی دوری از اقتصاد غیر اسلامی از نوع اسلامی آن است همانا کلید فتح این باب است که اگر کسی به درستی در این باب تحقیق کند می‌تواند تمام امور اقتصادی جامعه را بر مبنای اسلامی آن تدوین نماید.
به طور مثال:
اگر کسی بداند که ربا حقیقتاً به چه معنا و عمقی استعمال می‌شود به این واقعیت دست می‌یابد که در امور اقتصادی دِین (که بر ذِمّه و گردن فرد باقی است تا آن را ادا کند) نمی‌تواند تعزیر داشته باشد و بنابراین مبنا تمام افرادی که به دلیل مذکور (یعنی عدم پرداخت دِین) در زندان به سر می‌برند برخلاف مبانی اسلامی از نعمت آزادی بی بهره شده‌اند – البته در این موارد حکم کلاه برداری و امور از این دست جداست و حکم مذکور فقط ناظر به اصل عدم توانایی پرداخت دین است. –
برای توضیح این مطلب باید گفت که اگر فردی وجهی را قرض کرد و آن را به کاری بست و به هر دلیلی در آن کار ناموفق بود، تعزیر آن فرد برای عدم پرداخت قرض که منوط به عدم موفقیت او در عرصه اقتصادی است به معنی نادیده گرفتن ربوبیت الهی بوده و به این معنی است که هر انسانی در نحوه اداره امور خود در این جهان مستقل است و با این بیان برای هر فردی مقام ربوبیت قائل شده‌ایم که این همان افتادن به دره ربا است چرا که ربا در معنی در مقابل ربّ قرار گرفتن و به جای اظهار عبودیت، توهم ربوبیت داشتن است.
با این مبنا می‌توان در تمام امور اقتصادی احکام اسلام را استخراج نمود و بر پایه آن دستورات مربوطه را اخذ کرده و نظامی تبیین نمود بر پایه اسلام و به این روش فاصله گرفت از نظام لیبرالی غربی که مبنایی یهودی در اقتصاد دارد و اگر این‌گونه شد آنگاه می‌توان ادعا نمود که نظام اسلامی حاکم است والا به تغییر اسم و نام و سر و شکل هیچ حکومتی اسلامی نمی‌شود و این توصیه‌ی مکرر علما و فضلای دینی و رهبران فرزانه انقلاب بوده و هست.
اگر در جوامع غربی ضِمانت در امور اقتصادی پیگرد قانونی و تعزیری دارد و در صورت عدم وفای به عهدِ فردِ ضامن، او را با محبوس کردن در زندان تعزیر می‌کنند، این امر ناشی از عدم اعتقاد علمی و عملی به ربوبیت واحد است و به عبارت دیگر نوعی تفرعون گسترده در میان انسان‌های امروزه رواج یافته که حاصلِ نگاه یهودی به اقتصاد بوده و اگر این نگاه عوض شود و تئوری‌های اسلامی جای آن را بگیرند، دیگر انسانی با احکام رَبَوی مجازات نخواهد شد؛ و در تمامی احکام متأثر از غرب در قوانین اقتصادی ما همین ایراد نهفته است که باید با تدبیر مدیران مسئول اصلاح گردد.
البته تفسیر این مطالب بسیار گسترده بوده و نیاز به زمان و مجال گسترده‌تری دارد، اما همین‌قدر بس که گفته شود اسلام، دینی است که از شدت بساطت برای تمام امور انسان و در تمام اعصار دارای حرفِ صواب است.
علینا القاء الاصول الیکم و علیکم التفرع
بیان اصول براى شما وظیفه‌ی ما است و بر شما است که بر آنها تفریع نمایید. امام صادق علیه السلام
منبع: بسیج پرس http://basijpress.ir
