ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

احکام فقهی زکات در پرتو آیات حکیم/2

علّت وجوب زکات


الف. از نظر اجتماعی


اداره امور جامعه و تنسیق روابط مالی و اقتصادی بین قسمتهای مختلف آن، احتیاج غیر قابل انک
اری به یک بودجه عظیم و درآمدی مستمر دارد. تأمین نیازهای عمومی، اداره قشون نظامی، تأمین زندگی کارمندان دولت و ارائه خدمات شهری و روستائی به مردم، بدون در اختیار داشتن منبع مالی مطمئن ممکن نیست.


درآمد مورد نیاز جامعه از راههای مختلفی ممکن است حاصل شود که از جمله آنها تولیدات صنعتی، صادرات،استقراض و دریافت مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم از مردم است. بحث مالیات، امروزه از بحثهای سراسری و فراگیر در اقتصاد ممالک دنیاست و هیچ دولتی هر چند بسیار غنی و دارای قدرت تولید زیاد باشد، باز هم نظام اقتصادی خود را بدون اتکاء نسبی به مالیاتهای مختلف تدوین نمی نماید.(38) قوانین مختلف، میزان و کیفیت دریافت مالیاتها و نحوه خرج کردن آنها را مشخص می نماید.
مالیاتهای اسلامی نیز که زکات از جمله آنهاست(39) در جامعه دارای چنین موقعیتی هستند و در رفع نیازهای عمومی جامعه و برطرف نمودن فواصل عمیق بین زندگی طبقات مختلف مردم نقش عمده و قابل توجهی را ایفا می نمایند تا جائی که از دیدگاه اجتماعی – اقتصادی اسلام، با پرداخت زکات، هیچ مسلمان فقیری پیدا نخواهد شد.(40)


«اسلام همان طور که برای افراد حقوقی مقرر نموده، برای اجتماع نیز حقوقی مقرر داشته است و سهمی از منافع اموال و درآمد افراد را به عنوان صدقات واجب که همان زکات باشد و به عنوان خمس غنیمت و امثال آنها را به اجتماع اختصاص داده و هر چند قوانین اجتماعی به آن صورت کاملی که اسلام آورده سابقه نداشت و از ابتکارات اسلام بود، ولی اصل آن ابتک
اری و نوظهور نبود، چون فطرت بشر به طور اجمال آن را درمی یافت و لذا در شرایع قبل از اسلام از قبیل قانون حمورابی و قوانین روم قدیم، جسته و گریخته چیزهائی درباره اجتماع دیده می شود؛ بلکه می توان گفت هیچ سنّت قومی در هیچ عصری و درمیان هیچ طایفه ای جاری نبوده مگر آن که در آن، حقوق مالی برای اجتماع رعایت می شده است. بنابراین، جامعه هر جور که بوده در قیام و رشدش نیازمند به پشتوانه مالی بوده است.
چیزی که هست شریعت اسلام، در میان سایر سنتّها و ادیان،در این باره از چند جهت ممتاز است؛ که اگر بخواهیم به غرض حقیقی و نظر صائب اسلام در آن امور واقف شویم، باید آنها را با دقت مورد بحث قرار دهیم:
اول این که اسلام در تأمین جهات مالی اجتماع تنها به روز پیدایش و حدوث ملک اکتفا کرده و از آن تجاوز ننموده است و به عبارت روشنتر وقتی مالی در ظرفی از ظروف اجتماع به دست آمده مثلاً از زراعت غله ای یا از تجارت سودی، در همان حال به دست آمدنش، سهمی را ملک اجتماع و بقیه سهام را ملک صاحبش دانسته است؛ یعنی از کسی که سرمایه گذاری نموده یا کار کرده است، جز پرداخت آن سهم، چیز دیگری نخواسته و وقتی سهم اجتماع را پرداخت، دیگر برای همیشه مالک بقیه سهام خواهد بود…
خلاصه آن که، حقوق مالیه ای نظیر خمس و زکات که دین اسلام برای جامعه وضع کرده، حقوقی است که در هر ثروتی در حین پیدایش آن وضع نموده و اجتماع را با او شریک کرده و آنگاه فرد را نسبت به سهمی که مختص به اوست مالک دانسته و حریّت و آزادی داده تا در هر جا که بخواهد به مصرف برساند و حوائج مشروع خود را تأمین نماید؛ به طوری که اجتماع، حق هیچگونه اعتراضی به او نداشته باشد؛ مگر این که، جریان غیر منتظره ای اجتماع را تهدید کند، که در آن صورت، باز بر افراد لازم دانسته که چیزی از سرمایه خود را بدهند….
دوم این که اسلام، حال افراد را، در اموال خصوصی نسبت به اجتماع در نظر گرفته؛ بلکه، نظری که به افراد دارد بیش از نظری است که به حال اجتماع دارد؛ چون، می بینیم زکات را به هشت قسمت تقسیم نموده و از آن سهام هشتگانه تنها یک سهم را به (سبیل اللّه ) اختصاص داده و بقیه را برای فقرا و مساکین و کارمندان جمع آوری صدقات، و مؤلفه قلوبهم و دیگران تعیین نموده… و این بدان جهت است که… جز با اصلاح حال افراد، جامعه نیرومند به وجود نمی آید.

سوم این که به خود اش
خاصی که به اجتماع بدهکار شده اند اجازه داده تا مثلاً زکات خود را به پاره ای از مصارف، از قبیل فقرا و مساکین برسانند و به این که حتماً بدهی خود را به حکومت و زمامداران و یا مأموران جمع آوری زکات بدهند محدودشان نکرده است(41) و این خود نوعی احترام و استقلالی است که شارع اسلام نسبت به افراد جامعه خود رعایت نموده است.»(42)
نکته:
نکته ظریفی که در بیان علاّمه موجود است و موجب می شود تا نظر ایشان را نسبت به نظر عمومی در مورد علت وجوب زکات که همانا تمسّک به موضوع رفع حوائج جامعه یا استدلال به مضامین روایات است متمایزتر سازد،این است که ایشان بعد از بیان این مطلب که سهمی از اموال تحصیل شده در اجتماع، ملک جامعه است می فرماید: «بلکه از امثال آیه (ولاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللّه لکم قیاما)(43) استفاده می شود که هر ثروتی که به دست می آید،در حال به دست آمدنش ملک اجتماع است؛ آنگاه سهمی از آن به فردی که وی را مالک یا عامل می خوانیم اختصاص یافته و مابقی سهام که همان سهم زکات و یا خمس باشد در ملک جامعه باقی می ماند؛ پس یک فرد ملکیتش در طول ملک اجتماع است.»(44)


به نظر می رسد اینگونه تفسیر و استنباط از قرآن بتواند به عنوان مبنای فقهی برای دو مسأله مورد استفاده واقع شود واللّه العالم:
1. اثبات حرمت منع زکات به اعتبار این که منع آن به منزله غصب اموال جامعه و تجاوز به حق غیر است.
2. در صورت لزوم جامعه می تواند بیش از مقدار مقرر زکات مطالبه نماید؛ چون، مال در اصل ملک اجتماع بوده و سهم مالک مؤخّر از ملکیت جامعه است و این استدلال غیر از تشبّث به مسائلی نظیر حکم حکومتی است. الاّ این که در مالیاتهای اسلامی، مقدار مالیات مشخص شده و مؤدیّان تحت فشار نبوده و قول آنها پذیرفته است.(45)
ب. از دیدگاه روایات
احادیث زیادی که در باب وجوب زکات وارد شده است هر کدام به شکلی، به علت وجوب زکات اشاره نموده اند. ال
بته این که کدام یک علت اصلی و کدام علل درجه دوم و سوم و یا کدامیک علل و کدام حکمتهای وجوب زکات هستند مورد بحث ما نیست و لذا ما در این جا از تمام مواردی که ذکر شده است با لفظ علّت یاد می کنیم.
از احادیث فراوان رسیده در این موضوع، به ذکر سه مورد آنها اکتفا کرده و سپس توضیح لازم و نیز نظر استاد علاّمه را بیان خواهیم نمود:
1. امام صادق علیه السلام: (انّما وضعت الزکوة اختباراًللاغنیاء و معونةً للفقراء…)(46)، از مفهوم این حدیث برمی آید که علت تشریع زکات، آزمودن ثروتمندان و کمک به مستمندان است….
2. امام کاظم علیه السلام: (انّما وضعت الزکوة قوتاً للفقراء و توفیراً لاموالهم)(47)، زکات به خاطر آذوقه نیازمندان و افزونی در مال آنها وضع شده است.


3. امام رضا علیه السلام در پاسخ نامه ای می فرماید: (علّة الزکوة من اجل قوت الفقراء و تحصیل اموال الاغنیاء لان الله تبارک و تعالی کلف اهل الصحه القیام بشان اهل الزمانه و البلوی کما قال عزوجّل (لتبلون فی اموالکم) با خراج الزکوة (و فی انفسکم)(48) بتوطین الانفس مع الصبر، مع ما فی ذلک من اداء شکر نعم اللّه عزوجّل و الطّمع فی الزیادة مع ما فیه من الرحمه و الرأفة لاهل الضعف و العطف علی اهل المسکنة و الحث لهم علی المواساة و تقویة الفقراء و المعونه لهم علی امر الدین و هم عظة لاهل الغنی و عبرة لهم لیستدلوا علی فقر الاخرة بهم و مالهم من الحثّ فی ذلک عن الشکر للّه عزوجل لما خولهم و اعطاهم والدعاء و التّضرع والخوف من ان یصیروا مثلهم فی امور کثیرة فی اداء الزکوة و الصّدقات وصلة الارحام و اصطناع المعروف).(49)

از مضامین روایات وارده برمی آید که فوائد بسیاری بر دادن زکات مترتب است که بعضی از آنها را می توان اینگونه بر شمرد:

الف. رحم به ضعفا و مساکین و درماندگان و درست کردن سدّی در برابر گرسنگی، عریانی و نیازمندی آنان.
ب. تحریض بر کمک به بیچارگان و یاری آنان در امر دینشان.
ج. زیاد شدن اموال اغنیاء و رشد
آنها علیرغم این که به نظر می رسد با دادن زکات از اموال کم می شود.
د. حفظ اموال و جلوگیری از تلف شدن آنها.
ه. وادار کردن نفس به صبر و تحمّل و بذل و بخشش.
و. جلوگیری از عذاب و قحطی.
ز. جلوگیری از تلف شدن دامها و حیوانات.
ح. زیاد شدن روزی.
ط. خاموش کردن غضب پروردگار.

از مجموعه فوائد ذکر شده بر می آید که رعایت حال مردم و افراد جامعه در تشریع زکات بسیار دخیل بوده است و وقتی توجیه کنیم که اصلاح وضع افراد تا چه حدّ در اصلاح جامعه مؤثر است، به نقش اجتماعی مالیاتهای اسلامی پی خواهیم برد.

«اسلام همان طور که حال اجتماع را در نظر گرفته حال افراد را هم در نظر گرفته است؛ بلکه، نظری که به افراد دارد بیش از نظری است که به اجتماع دارد… و این بدان جهت است که فرد، یگانه عنصری است که اجتماع را تشکیل می دهد و جز با اصلاح حال افراد، اجتماع نیرومند پدید نمی آید. آری، رفع اختلافات طبقاتی که خود از اصول برنامه اسلام است و ایجاد تعادل و توازن در بین نیروهای مختلف و تثبیت اعتدال در تمام ارکان جامعه جز با اصلاح حال افراد و نزدیک ساختن زندگی آنان به هم، صورت نمی گیرد.
اگر وضع افراد جامعه درست نشود و زندگیها به هم نزدیک نشده و تفاوت فاحش طبقاتی از بین نرود، هر قدر هم که برای اجتماع پول خرج شود و بر شوکت و تزئینات مملکتی افزوده گردد و کاخهای سر به فلک کشیده بالا رود، با این وجود، روز به روز، وضع جامعه وخیمتر می گردد و تجربه های طولانی و قطعی نشان داده که کوچکترین حسن اثری نمی بخشد.»(50)
و در جای دیگر علاّمه می فرماید: «دادن زکات از اموری است که ایمان به خدا اقتضای آن را دارد؛ چون، انسان به کمال سعادت خود نمی رسد مگر آن که در اجتماع سعادتمندی زندگی کند که در آن هر صاحب حقی به حق خود می رسد و جامعه هم روی سعادت را نمی بیند مگر این که طبقات مختلف مردم در بهره مندی از مزایای حیات و برخورداری از کالاهای زندگی در سطوحی نزدیک هم قرار داشته باشند و انفاق مالی به فقرا و مساکین از بزرگترین و قوی ترین عاملها برای رسیدن به این هدف است.»(51)


زکات یک واجب عبادی است


علاوه بر مسائلی که در جنبه های اقتصادی و اجتماعی زکات ذکر شد و غیر از آثاری که در مسائل اقتصادی و تعدیل فاصله بین طبقات مرفّه و محروم بر آن مترتب است، ذکر این نکته لازم است که زکات یک واجب عبادی است که پرداخت آن با نیّت تقرّب به خداوند مقرون بوده و مثل سایر عبادات دارای اجر اخروی است.
«المیزان» در مورد عبادی بودن زکات، عباراتی دارد که برخی مستقیم و بعضی غیر مستقیم بر این امر دلالت دارند؛ از جمله:
الف. در ذیل آیه وجوب زکات و آیه بعد از آن آمده است: «اگر خداوند توبه را همراه با دادن صدقه ذکر کرده برای این است که صدقه نیز خاصیت توبه را دارد؛ توبه پاک می کند؛ صدقه هم پاک می کند و دادن صدقه، توبه ای است مالی… و خلاصه از آیه بر می آید که تصدق و دادن زکات خود نوعی توبه است.»(52)
ب. آنجا که دادن زکات یکی از صفات مؤمنین ذکر شده، در «المیزان» آمده است: «…دادن زکات از اموری است که ایمان به خدا اقتضای آن را دارد.»(53)
ج. صاحب المیزان در ذیل آیه 37 سوره نور، زکات را ذکر خدا دانسته و می گوید: «این که بین ذکر خدا و اقامه نماز و دادن زکات مقابله برقرار کرده است با توجّه به این که این دو و بخصوص نماز از مصادیق ذکر خدایند، این معنا را می رساند که مقصود از ذکراللّه ذکر قلبی در برابر فراموشی از یاد خداست و خلاصه مقصود از آن (نماز) ذکر علمی و مقصود از زکات ذکر عملی است.»(54)
د. ذیل آیه (فأن تابوا و اقامو ا الصلوة و اتوا الزکوة فاخوانکم فی الدین)(55) در «المیزان» آمده است: «به دلالت سیاق آیات، مقصود از توبه این است که به سوی ایمان به خدا و آیات او باز گردند و به همین دلیل، به صرف توبه، اکتفا نکرده و
مسأله اقامه نماز را که از روشنترین مظاهر عبادت خداست و نیز زکات دادن را که قوی ترین ارکان جامعه دینی است به آن اضافه کرد.»(56)
ه. در باب آباد کردن مساجد و کسانی که صلاحیت این کار را دارند چنین آمده است: «معلوم است که کسی که تارک فروع دین آنهم نماز و زکات که دو رکن دین هستند باشد او نیز به آیات خدا کافر است…»(57)
و. در توصیف مؤمنین آمده است: «نماز بپا می دارند و زکات می پردازند و این نماز و زکات دو رکن مهم در شریعت اسلام است؛ امّا، نماز رکن عبادات غیر مالی است که رابطه میان خدا و خلق است و زکات رابطه ای است که میان خود مردم برقرار است.»(58)
ز. در تفسیر سوره بیّنه آمده است: « جمله (ویقیموا الصلوة و یؤتوا الزکوة) که عطف بر (لیعبدوااللّه…) است از باب ذکر خاص بعد از عام و یا جزء بعد از کل است که در مواقعی انجام می شود که گوینده به آن فرد خاص عنایت بیشتری دارد و در اینجا نیز خداوند تعالی بعد از ذکر عبادت بطور کلی، نماز و زکات را ذکر کرد؛ چون، این دو عبادت از ارکان اسلام هستند؛ یکی توجّه عبودی خاص است به درگاه خدای متعال و دیگری انفاق مالی برای رضای اوست.»(59)
توضیح عبارت ذکر شده به این ترتیب است که:
در مورد اول، دادن زکات به نوعی توبه تفسیر شده و روشن است که توبه در ارتباط با خدا و به امید مغفرت و قصد تقرّب صورت می گیرد و در اعمال غیر عبادی و بدون نیت تقرّب به ذات اقدس الهی توبه بودن معنی ندارد.
مورد دوم، به طور ضمنی بر عبادی بودن زکات دلالت می کند؛ زیرا، که منشأ دادن زکات، ایمان به خدا ذکر شده یعنی دادن زکات نوعی اظهار و اثبات ایمان به خدا و عبادت اوست؛ چنان که دادن زکات از شخص کافر به اقتضای کفرش خود به خود سر نمی زند و اگر هم سر بزند یا از او گرفته شود، پذیرفته نیست؛ چون، فاقد قصد قربت است.
در مورد سوم از زکات به عنوان «ذکر عملی» یاد شده و ذکر خدا چیزی جز عبادت نیست.
مورد چهارم، توضیحی مشابه مورد اول دارد.
مورد پنجم، مثل مورد دوم، زکات مقارن با ایمان و تارک آن کافر نامیده شده است.
در مورد ششم به قرینه این که گفته شده که نماز رکن غیر مالی است، زکات از عبادات مالی شمرده شده است. و بالاخره در مورد هفتم، عبادت بودن زکات، به صراحت ذکر شده است.
اما در روایات و کتب فقهی نیز شواهد بسیاری بر عبادی بودن زکات،
موجود است. در روایات آمده است:
1. عن ابی جعفر علیه السلام قال: (لیس فی مال الیتیم زکوة)(60)، در مال یتیم زکات نیست.
2. عن محمد ابن الفضیل قال: سألت ابالحسن الرضا علیه السلام (عن صبیة صغار لهم مال بید ابیهم او اخیهم هل یجب علی مالهم زکوة فقال: لا یجب فی مالهم زکوة حتی یعمل به، فاذا عمل به وجبت الزکوة فامّا اذا کان موقوفاً فلا زکوة علیه)(61)، ابن فضیل می گوید: از امام رضا علیه السلام پرسیدم که فرزندان خردسالی که مالی در اختیار پدر یا برادرشان دارند، آیا بر مالشان زکات واجب است؟ فرمود: در مالشان زکات واجب نیست تا این که با آن مال کار صورت پذیرد؛ هرگاه با آن تجارت صورت گرفت زکات واجب است و اگر راکد بود زکاتی بر آن واجب نیست.
3. عن یونس بن یعقوب قال: (ارسلت الی ابی عبداللّه علیه السلام ان لی اخوة صغاراً فمتی تجب علی اموالهم الزکوة قال اذا وجب علیهم الصلوة وجب علیهم الزکوة…)(62) می گوید به امام صادق نوشتم که برادران خردسالی دارم چه موقع زکات بر آنان واجب است؟ فرمود: هرگاه نماز بر آنان واجب شود، زکات هم واجب می شود….
از شرائط وجوب ایتاء زکات، عقل و بلوغ ذکر شده است(63) و صاحب جواهر در این خصوص می گوید: بدون خلاف و اشکال همینطور است و آنگاه به بعضی از روایاتی که ذکر کردیم و نیز به ترک استفصال در خصوص یتیم و یا غیر یتیم در روایت اخیر استناد کرده و می گوید اگر چه در بیشتر روایات موضوع یتیم است؛ امّا، اجماع به هر دو قسمش (منقول ولبّی) دلالت دارد، بر این که بین یتیم و غیر یتیم فرقی نیست.(64)
اگر چه بلوغ و عقل، شرط تمام تکالیف هستند و برای تکالیف عبادی هم شرائط لازم نه منحصر می باشند، ولی، در تکالیف اقتصادی و غیر عبادی مثل ضمان عموماً، ولّی از مال طفل، به تکلیف منجّز او عمل می کند؛ لکن، در زکات، چنین چیزی نیامده است؛ بلکه، دادن زکات مال یتیم توسط ولی، جز در موردی که با مال او تجارت شود، مورد عفو قرار گرفته و بدینوسیله زکات از مجموعه تکالیف مالی غیر عبادی خارج شده است.
از موارد دیگری که در کتب فقهی آمده و به مناسبت آن به عبادی بودن زکات اشاره شده است، بحث اعتبار نیّت، در دادن زکات و وجوب آن بر کفّار است.
در مورد زکات فطره آمده است: «نیّت در پرداختن آن معتبر است؛ پس، دادن آن توسط کافر صحیح نیست؛ اگر چه بر او واجب است.»(65) و علت امر این است که برا
ی کافر نیّت تقرّب به خدا معنی ندارد و اعتبار نیّت در زکات یعنی تعبّدی بودن وجوب پرداخت زکات.
در خصوص زکات چنین آمده است: «زکات بر کافر واجب است؛ ولی، اداء آن توسط او صحیح نیست.»(66) یعنی از او پذیرفته نیست و این عبارات دلیل بر عبادی بودن زکات است؛ چنانکه، فقهائی که این عبارات را شرح کرده اند، به صراحت همین مطلب را ذکر نموده اند.
«زکات مثل سایر تکالیف فرعیه بر کافر واجب است؛ چنانکه، در کتب اصول و فروع، نقل اجماع شده بر این که کافر بر انجام فروع مکلّف است؛ به عموم ادله وجوب و نیز به خصوص آیه (ویل للمشرکین الذین لایؤتون الزکوة)(67) و آیات دیگر استدلال شده است… امّا اداء زکات از کافر صحیح نیست؛ زیرا، زکات، از عباداتی است که مشروط به قربت است…»(68)
صاحب جواهر (ره) مشابه همین عبارات را در کتاب خود آورده و به دنبال آن در بحث (جبّ) و این که آیا بعد از اسلام آوردن کافر، زکات بر او واجب است یا نه، از زکات به عنوان عبادت یاد کرده و در ادامه مطلب از «مدارک» نقل می کند که: «اشکالی نیست در این که پرداخت زکات از کافر صحیح نیست.» و اضافه می کند که این درست است؛ زیرا،اعتبار ایمان در جمیع عبادات واضح است.(69)
بنابراین، اهمیت بسیار زیادی که برای زکات، در مسائل اقتصادی و اجتماعی ذکر شده نباید موجب آن گردد که عبادی بودنش نادیده گرفته شود و این آمیختگی اقتصاد و عبادت در اسلام از ظرایفی است که عنایت به آن از لطف خاصی برخوردار است.
در پایان این بحث، به نظر برادران اهل سنّت نیز اشاره ای می نمائیم: اهل سنت اگرچه با شیعه و نیز بین خودشان در وجوب زکات بر کافر اختلافاتی دارند؛ لکن، در عبادی بودن آن و شرط نیّت متفقند: «از شروط زکات، اسلام است؛ پس، زکات بر کافر واجب نیست؛ چه اصلی باشد و چه مرتد… و همانطور که اسلام شرط وجوب زکات است، شرط صحّت نیز هست؛ زیرا، زکات جز بانیّت، صحیح نیست و نیت از سوی کافر متحقق نمی شود؛ به اتفاق سه فرقه و شافعیه گفته اند: نیّت از مرتد صحیح است.»(70)
و نکته آخر آن که در تمام کتب فقهی شیعه و سنی از زکات در باب عبادات، بحث شده است.


ادامه دارد…


پی نوشت:


38. معمولاً دولتها دارای چهار منبع درآمد مهم هستند. این منابع به ترتیب شامل:
مالیاتها.
قرضه ها.
ایجاد و انتشار پول.
و سایر درآمدهاست.
منظور از مالیات عبارت از نسبت یا سهمی است که دولت در مقابل انجام خدمات مختلف خود از درآمد یا ثروت اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی یعنی افراد و اشخاص حقوقی یعنی شرکتها) به طور مستقیم (مالیات مستقیم) ویا به طور غیر مستقیم و غالباً از طریق بازار (مالیاتهای غیر مستقیم) دریافت می کند.
اقتصاد خرد و کلان، ص 246.
39. بعضی از بزرگان فرموده اند:
«به نظر بعضی از محققین زکات مالیات نیست، عنوان مالیات بر ضریبه که از طرف دولت وضع می شود اطلاق می گردد.»
توضیح سه نکته در این باره ضروری است:
1 ضرائب بر دونوع هستند:الف ضرائب ثابت، ب ضرائب متغیر، و مالیاتها که ضریبه های وضع شده از سوی دولت هستند می توانند به یکی از این دوشکل باشند و این که ما در اینجا از زکات به عنوان مالیات اسلامی یاد کرده ایم لزوماً به معنی متغیر بودن آن و تعیین کم و کیف آن به وسیله دولت نیست؛ بلکه، جزو ضرائب ثابتی است که در شرع معین شده و حکومت اسلامی قانون شرع را اجرا می نماید. علاّمه شهید آیة اللّه محمد باقر صدر می گوید: «اسلام همان گونه که اصل توازن اجتماعی و معنی و مفهوم آن را مشخص و مقرر ساخته، تأمین امکانات لازم برای دولت را نیز متکفّل شده تا از این امکانات و اختیارات برای اجرای آن اصل استفاده نماید و
این امکانات را می توان چنین خلاصه کرد:
اوّل وضع مالیاتها(ضرائب)ی ثابت و مستمری که دریافت شده و برای توازن عمومی به مصرف می رسد.
دوم سرمایه گذاریهای دولتی و بهره برداری دولت از آنها برای ایجاد توازن.
سوم اختیارات قانونی(در چهارچوب احکام اسلامی) که موجب تنظیم وضع اقتصادی در همه زمینه ها می شود.
1 مالیاتهای ثابت:
«مقصود از این مالیاتهای ثابت زکات و خمس هستند که این دو واجب مالی تنها برای رفع احتیاجات اساسی وضع نشده اند بلکه…»
اقتصاد ما، صص 711 و712
2 – اطلاق عنوان مالیات بر زکات در کلام بزرگان نیز شایع است، چه اولاً دولت اسلامی آن را دریافت می کرده و ثانیاً یک ضریب مالیه بوده است، هر چند معین و مشخص، در کتاب اقتصاد اسلامی آمده است:
«در مالیاتهای معین اسلامی دو نوع مالیات وجود دارد:
زکات: مالیات بر دارائی ناخالص است…
خمس (بر معونه):که مالیات بر درآمد ناخالص است. پس در اسلام هر دو نوع مالیات وجود دارد…»
عین عبارت کتاب به همین شکل است. ولی صحیح آن مؤونه است.
اقتصاد اسلامی ج1، آیة اللّه شهید دکتر بهشتی، ص115.
3 – دولت اسلامی در تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی از اختیارات وسیعی برخوردار است و علاوه بر اجرای مقررات ثابت و لایتعیر شرع یعنی احکام اللّه، درمواردی بر اساس مصلحت جامعه و به مقتضای زمان، مقرراتی وضع می کند که از نظر لزوم اجرا با احکام اللّه فرقی ندارند و فقط فرق آنها با احکام اللّه در ثابت نبودن آنها و تبعیتشان از مصالح اسلام و جامعه اسلامی در هر عضوی است.
با این مقدمه و با توجه به قولی که تعیین موارد زکات را از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله نه به عنوان تشریع بلکه از باب حکم حکومتی می داند (در همین رساله به این مطلب اشاره شده است) و از موارد نه گانه زکات الغاء خصوصیت می کند و تعیین موارد را به تناسب اوضاع اقتصادی هر عضو و مصلحت نظام، در اختیار حاکم مسلمین می داند. زکات می تواند حتی به عنوان یک ضریبه متغیر (از نظر مورد و میزان) از سوی دولت اسلامی وضع شود.
40. وسائل الشیعه، ج 6، ص 4، باب وجوب زکات، حدیث 6 و سایر احادیث باب.
41. عن جعفربن محمد عن ابائه عن علی صلوات اللّه علیهم ان رسول اللّه صلی الله علیه و آله نهی ان یحلف الناس علی صدقاتهم و قال هم فیها
مأمونون یعنی انه من انکر ان یکون له مال تجب فیه زکوة ولم یوجد ظاهراً عنده لم یستحلف.
پیامبر نهی فرمود از این که مردم بر دادن صدقات خود سوگند بخورند و می فرمود آنها در این امر امین هستند یعنی اگر کسی انکار می کرد که مالی دارد که زکات آن واجب است و ظاهراً در نزدش چیزی نبود سوگند داده نمی شد(قولش قبول می شد).
بحارالانوار، ج 96، ص 85 به نقل از دعائم الاسلام، ص 252 و نیز روایات مشابه در وسائل الشیعه ج 6 ابواب زکات انعام باب 14، احادیث او 5 و 7 و نیز ابواب مستحقین زکات باب 55 حدیث 1.
42. المیزان، ج 9، صص 377 و 378، ترجمه المیزان، ج 9، صص 525 تا 528.
43. سوره نساء، آیه 4.
44. المیزان، ج 9، ص 387، ترجمه المیزان، ج 9، ص 526.
45…. ولو قال المالک اخرجت ما وجب علی قبل قوله و لا یکلّف بیّنه و لایمینا، اگر مالک بگوید صدقات واجب مالم را پرداخت کرده ام ادعایش پذیرفته شده و مجبور نیست شاهد بیاورد یا سوگند بخورد. شرایع، ج 1، ص 124.
ونیز رجوع شود به وسائل، ج 6، باب 14 از ابواب زکات انعام احادیث او 5 و 7.
46. حدیث در بحث ادله و وجوب زکات بطور کامل آورده شده است.
47. بحارالانوار، ج 96، ص 18، وسائل الشیعه، ج 6، ص 4، حدیث 4، المحاسن، ص 319.
48. سوره ال عمران، آیه 186.
49. بحار، ج 96، ص 18، وسائل، ج 6، ص 5، حدیث 7، عیون اخبار الرضا، ص 241.
50. المیزان، ج 9، ص 388، ترجمه المیزان، ج 9، ص 527.
51. المیزان، ج 15، ص 10، ترجمه المیزان، ج 15، ص 12.
52. المیزان، ج 9، ص 378، ترجمه المیزان، ج 9، ص 513.
53. المیزان، ج 15، ص 10، ترجمه المیزان، ج 15، ص 12.
54. المیزان، ج 15، صص 27 و 128، ترجمه المیزان، ج 15، ص 177.
55. سوره توبه، آیه 11.
56. المیزان، ج 9، ص 158، ترجمه المیزان، ج 9، ص 211.
57. المیزان، ج 9، ص 202، ترجمه المیزان، ج 9، ص 268.
58. المیزان، ج 9، ص 328، ترجمه المیزان، ج 9، ص 454.
59. المیزان، ج 20، ص 339، ترجمه المیزان، ج 20، ص 575.
60. وسائل الشیعه، ج 6، ابواب من تجب علیه الزکوة، باب 1، حدیث 6 و سایر احادیث باب.
61. وسائل الشیعه، ج 6، ص 57، باب من اتجر… حدیث 4.
62. وسائل الشیعه، ج 6، کتاب الزکوة، ابواب من ت
جب علیه الزکوة باب 1، حدیث 5.
63. شرایع الاسلام، ج 1، ص 105.
64. جواهر الکلام، ج 15، ص 14.
65. شرایع، ج 1، ص 129.
66. همان منبع، ص 107.
67. سوره فصّلت، آیه 7.
68. مصباح الفقیه، کتاب الزکوة، ص 17.
69. جواهرالکلام، ج 15، صص 61 تا 63.
70. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1، ص 591.


http://etghannews.org

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید