ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

احکام فقهی زکات در پرتو آیات حکیم/بخش پایانی

موارد زکات
درباره چیزهائی که متعلق زکات واقع می شوند، علاّمه از این که در آیه (خذ من اموالهم صدقه تطهر هم و تزکیهم)(71) کلمه اموال به صورت جمع آمده و مال گفته نشده، استفاده کرده و می فرماید:«پس صدقه از یک صنف مال گرفته نمی شود؛ بلکه، از انواع و اصناف مالها گرفته می شود.»(72)
سپس همان مواردی را که مشهور فتاوی فقهاست(73) بر شمرده می فرماید: «یک صنف نقدینه یعنی طلا و نقره، صنف دیگر اغنام سه گانه یعنی شتر و گاو و گوسفند، نوع سوم غلاّت چهارگانه یعنی گندم و جو و خرما و کشمش.»(74)
روایات نیز بر وجوب زکات در این اقسام نه گانه، دلالت دارد که از جمله آنها روایتی است که قبلاً به آن اشاره شد.(75) و نیز روایات دیگری که به صراحت بر نه گانه بودن موارد زکات اشاره کرده و بقیه را از دایره شمول زکات خارج کرده است؛ از آن جمله این حدیث است که:
امام باقر و امام صادق علیه السلام: «فرض اللّه الزکوة مع الصلوة فی الاموال و سنّها رسول اللّه صلی الله علیه و آله و آله فی تسعة اشیاء و عفا رسول اللّه عمّا سواهنّ فی الذهب و الفضّه و الابل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعیر، و التّمر و الزبیب و عفا عمّا سوی ذلک»(76)، خداوند زکات اموال را به همراه نماز واجب کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله آن را در نه چیز قرار داد و غیر آنها را بخشید؛ در طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند و گندم و جو و خرما و کشمش و غیر اینها را معاف کرد.
فقهای شیعه نیز با استناد به همین گونه روایات، اداء زکات را در نه مورد مذکور واجب و در موارد دیگری که در بعضی احادیث آمده مستحب شمرده اند.
در کتاب شریف« جواهر» آمده است: «زکات در حیوانات در شتر و گاو و گوسفند، طلا و نقره و در غلاّت چهارگانه، گندم و جو و خرما و کشمش واجب است… بدون هیچ اختلافی در بین مسلمانان تا چه رسد به شیعه؛ بلکه، از ضروریات شیعه است؛ اگر نگوئیم از ضروریات دین است.»(77) و سپس به احادیثی استناد می ک
ند که از جمله و اولین آنها حدیثی است که ما اخیرا به آن تمسک جستیم.
روایاتی وارد شده که غیر از موارد نه گانه، اشیاء دیگری را هم ذکر کرده که زکات به آنها تعلق می گیرد و اهل سنّت نیز به استناد همانها موارد وجوب زکات را توسعه داده و آنها را پنج نوع ذکر کرده اند:
«انواعی که زکات آنها واجب است پنج تاست: اول انعام یعنی شتر و گاو و گوسفند… دوم طلا و نقره اگر چه غیر مسکوک باشند؛ سوم مال التجاره چهارم معدن و گنج و پنجم غلات و میوه ها و در غیر این پنج نوع زکات نیست.»(78)
چنان که ملاحظه می شود، موارد زکات در نظر اهل سنت خیلی بیشتر از موارد نه گانه خواهد شد.
معدن و گنج متعلق خمس است و زکات مال التجاره و نیز برخی از روئیدنیها را فقهای شیعه مستحب دانسته اند.(79)
روایاتی که در آنها چیزهائی مثل برنج و کنجد و عدس یا هر چیزی که مکیل واقع شود، متعلق زکات واقع شده منشأ اختلاف گشته است.
به منظور رفع اختلاف و تناقض در روایات، برخی از فقها اخباری که بیش از موارد نه گانه را متعلق زکات قرار داده حمل بر تقیه کرده اند.(80)
صاحب جواهر، ابتدا وجوب در موارد نه گانه را تأکید کرده و روایات مربوطه را ذکر می کند؛ سپس، بعضی از روایات شامل بر غیر موارد نه گانه را ذکر کرده می فرماید:«از این روایات (دسته اول) و روایاتی که ظاهراً با آنها منافات دارد (دسته دوم) وجه جمع فهمیده می شود به این که از دسته اول وجوب و از دسته دوم استحباب اراده شده است؛ و صدق زکات در هر دو دسته جامع بین آنهاست… و شاید بهتر این باشد که روایات دسته دوم را حمل بر تقیه کنیم؛ چنان که مرتضی رحمه اللّه چنین کرده است؛ هر چند بعضی از روایات ذکر شده شاهد ادعای اوست؛ اما، بین ندب و اجمال در جواب تقیه منافات نیست.(81) پس تردیدی نیست که آنچه ما ذکر کردیم (حمل روایات بر استحباب) اولویت دارد؛ بخصوص بعد از این که اصحاب، فتوی به استحباب داده و «غنیه» اجماع بر آن را نقل کرده است…. پس راه جمعی برایمان باقی نمی ماند؛ مگر این که آنچه را بر وجوبش اجماع کرده اند، واجب بدانیم و آنچه را اختلاف کرده اند مستحب؛ زیرا، اگر هر دو را واجب بدانیم، الفاظی که در روایت آمده، موجب تناقض می شوند و اسقاط یکی(82) از آنها به معنی باطل کردن اجماع و اسقاط دیگری(83) به معنی باطل کردن اجماع فرقه محقّه است که این هم فاسد و نادرست است؛ پس،
آنچه ما گفتیم صحیح است.»(84)

در کتاب «الزکوة» اخبار شامل اجناس زکوی به چهار دسته تقسیم شده است:
«اول: اخباری که متضمن این است که پیامبر صلی الله علیه و آله زکات را بر نه چیز وضع کرده و غیر آنها را بخشیده و این اخبار در صدد بیان یک امر تاریخی هستند که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله از ایشان صادر شده و این مدلول مطابقی آنهاست؛ هر چند ممکن است از آنها اینطور فهمیده شود که باید در زمان امام که آن را نقل می کند نیز به آن عمل شود.

دوم: روایاتی که به صراحت مشتمل بر بیان این امر تاریخی هستند یا این که در فعلی بودن حکم برای عصر امامی که آنها را نقل می نماید نیز ظهور دارند و مقصود از نقل فعل پیامبر صلی الله علیه و آله عمل به آن در عصر حاضر (عصر امام حاکی) نیز هست و بدون تعرّض به این که پیامبر آنها را وضع کرده است، بر وجوب زکات در موارد نه گانه دلالت دارند و نیز روایاتی که بر عموم وجوب زکات در غیر غلات چهارگانه مشعرند، به این دسته ملحق می شوند.

سوم: روایاتی که به صراحت بر ثبوت زکات در غیر موارد نه گانه نیز دلالت دارند.

چهارم: روایاتی که بر مضمون روایات دسته دوم و سوم با هم مشتمل است و از آنها، صدور هر دو دسته قبلی استفاده می شود.

پوشیده نیست که دو دسته اخیر به صراحت با دسته دوم معارضند؛ اما، با دسته اول نه؛ زیرا، مفاد دو دسته اخیر صریحاً ثبوت زکات در غیر موارد نه گانه است و مفاد دسته اول این است که پیامبر زکات را در نه چیز قرار داد و از غیر آنها عفو فرمود و چون پیامبر، حاکم زمان خودش می باشد، بین عفو پیامبر نسبت به موارد زائد به موارد نه گانه با معفوّ نبودن آنها در اعصار بعدی منافاتی وجود ندارد و این امر شایسته تدبّر است.»(85)

صاحب کتاب«الزکوة» سپس از هر یک از چهار دسته مذکور روایاتی را بیان می کند(86) و در پایان علت این عدم منافات را اینطور تقریر می نماید: «چون احتمال دارد که در زمان پیامبر، وضع زکات در موارد نه گانه مصلحت بوده؛ زیرا، آن موارد عمده ثروت عرب بوده است و مصلحت زمان آن دو (صادقین) علیهم السلام وضع زکات در زائد بر موارد نه گانه بوده است و تشخیص این امر به دست متصدی حکومت است که به نیازهای حکومت و منابع ثروت عمده حکومتش آگاهی دارد.»(87)

صاحب «الزکوة» سپس
در تنافی و جمع بین اخبار چنین می گوید: «خلاصه این که بین دسته اول و دو دسته اخیر جز در نگاه اول منافاتی نیست.

امّا دسته دوم که در وظیفه فعلی در عصر صادقین ظهور دارد و زکات را در نه چیز محصور کرده با دو دسته اخیر در ظهورشان بر ثبوت زکات در غیر نه چیز منافات دارد.»(88)سپس در ادامه مطلب چهار وجه جمع را ذکر می نماید که وجه اول موردی و در خصوص یک حدیث از کافی است؛ وجه دوم حمل روایات زائد بر موارد نه گانه بر استحباب است؛ وجه سوم حمل همان روایات بر تقیه و وجه چهارم احاله بیان موارد زکات به حکام حق است.

در بیان وجه دوم نظر مفید را از« مقنعه» و کلام شیخ طوسی را از «تهذیب» نقل کرده و در مبنای این وجه اضافه می کند:«مرجع کلام آنها این است که اخبار دسته دوم نصّ و صریحند در این که زکات بر غیر موارد نه گانه واجب نیست و روایات دو دسته اخیر ظهور دارند در این که در غیر موارد نه گانه نیز زکات ثابت است؛ پس، از این ظهور به قرینه آن نصّ، دست بر می داریم؛ بنابراین، روایاتی که بر زکات در غیر موارد نه گانه دلالت دارند حمل بر استجباب می شوند تا هم به هر دو دلیل عمل شده و هم تناقض بین اخبار رفع شده باشد و جمع در هر کجا ممکن باشد، از طرح و کنار گذاشتن روایت بهتر است.»(89)

سپس نظر خود را در این مورد چنین بیان می کند:«جمع عرفی بین دو دلیل چیزی است که عرف و وجدان می پذیرد؛ چنانکه، در حمل مطلق بر مقیّد و تخصیص عام به خاص اینطور است؛ امّا، جمع تبّرعی بین دو دلیلی که علی الظاهر با هم متناقض هستند، با اعمال دقت عقلی ممکن است. پس اعتبار آنها برای این که مبنای فتوا قرار گیرند،آن طور که در اینجا چنین شده، محل اشکال است و استحباب مثل بقیه احکام احتیاج به دلیل شرعی دارد و در این اخبار از آن دلیل خبری نیست؛ پس، چگونه به صرف جمعی تبرعی ذهنی به استحباب فتوا بدهیم؟»(90)

در بیان وجه سوم، نظر سید مرتضی را از «انتصار» نقل کرده و نظر صاحب «حدائق» را که در آن تقیه را اصل تمام مصیبتها در اختلاف اخبار می داند ذکر کرده و بعد از بیان مطالب «مصباح الفقیه» در این وجه چنین نظر می دهد:

«شاید حمل بر تقیّه را قرائن داخلیه تأیید کند؛ امّا، قرائن خارجیه، اشتهار فتوای به وجوب زکات در بیش از نه مورد در بین مخالفین است و قرائن داخلیه، بسیاری از روایات باب است….»(91
)

سپس وجه جمع به اعتبار تقیّه را به سه دلیل زیر رد می کند:

1. مشکل بودن پذیرش این امر که ائمه با پیدا شدن کوچکترین خوفی حق را کتمان کنند، در حالی که بنای آنها بر بیان حق است در مواردی که مردم منحرف می شوند.

2. تقیّه ضرورت است و «الضرورات تتقّدر بقدرها»؛ پس، چرا در این روایات به قدر ضرورت اکتفا نشده و گاه کلام طولانی شده یا بدون این که احتیاجی باشد به پیامبر نسبت داده شده است؟

3. انحصار موارد نه گانه تنها از خصائص شیعه نیست؛ بلکه، بعضی از اهل سنت نیز به آن فتوا داده اند.

صاحب «الزکوة» در پایان بحث در وجه سوم می گوید: «مگر این که همانطور که سابقاً اشاره شده بگوییم تقیّه برای حفظ امام علیه السلام یا فقها و مفتیان نبوده؛ بلکه، برای حفظ شیعه از شر سلاطین و حکام گیرنده زکات بوده که آن را به خشونت می گرفته اند چون اساس اقتصادشان بوده است و ائمه علیهم السلام شیعه را مقید فرموده اند به این که برای رهائی از شرّ و کید آنها هر چه طلب می کنند به آنها بپردازند، که این نیز جای تأمّل است.»(92)

سرانجام چهارمین وجه جمع را توضیح می دهد؛ برای بیان این وجه مقدماتی لازم است که مختصراً مطالبی ذکر شده و در ضمن آن وجه چهارم جمع را هم نقل می نمائیم.

نکته ای که در این بحث ممکن است ذهن مبتدی و غیر مبتدی را به خود مشغول کند، در کتاب «الزکة» به عنوان ایراد نه اعتقاد چنین آمده است: «آن طور که از کتاب و سنّت استفاده می شود، زکات یک مسأله مالی و دینی است که در تمام ادیان و از جمله اسلام برای رفع گرفتاریهای مسلمانان و دینداران و برطرف کردن حوائج مادّی گوناگون آنها تشریع شده است و از آن جا که دین اسلام دینی است ابدی که برای تمام مکانها و زمانها تا روز قیامت تشریع شده است و منابع ثروت و راههای سودبری ونیز نیازها و گرفتاریها بر حسب مکانها و زمانها متفاوت است، ناگزیر مناسب بوده است که اصل زکات در کتاب و سنت تشریع شود و موضوعات و مواد آن به حکم شرع و اولیاء اموری که اداره جوامع اسلامی بر عهده آنهاست محول شود؛چنان که، در قرآن کریم موارد زکات نیامده بلکه به طور کلّی فرموده است: (خذ من اموالهم صدقه)(93)، اما پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از نزول آیه، آن طور که در اخبار آمده است، زکات را بر نه چیز وضع کرد و غ
یر آنها را بخشید و خیلی احتمال دارد که این کار از سوی حضرت، تشریع موارد زکات به اذن اللّه نبوده است؛ بلکه، حکم حکومتی آن جناب بوده است؛ زیرا، ایشان حاکم مسلمین در زمان خودشان بوده اند و بیشتر ثروت مسلمانان در آن زمان و در منطقه حکومت ایشان همان نه چیز بوده و زکات آنها برای اداره امور مردم رفع نیازهای ایشان کافی بوده است و امّا، در مثل زمان ما، آیا زکات این نه چیز کفایت می کند؟ و آیا عمده ثروت مردم و راههای سودبری ایشان همین نه چیز است؟ و در اخبار آمده است که خداوند برای فقرا در مال اغنیاء آن قدر قرار داده است که آنها را کفایت کند(94)، و آیا زکات موارد نه گانه تمام مصارف هشت گانه آن را کفایت می کند؟ پس ناگزیر باید موارد زکات بر حسب مکان و زمان تغییر کند.»(95)

نویسنده «الزکوة» در ادامه مطلب جواب مختصری داده می گوید: «مگر این که بگوئیم ائمه ما علیهم السلام این نقص را با خمس ارباح مکاسب جبران کرده اند….»(96)

و در جای دیگری اشکال را مجدداً طرح کرده و باز در جستجوی جواب مناسب، اخبار وارده را به چهار نوع دسته بندی کرده و وجوه جمع بین اخبار را مشروحاً طرح کرده و باز در جستجوی جواب مناسب، اخبار وارده را به چهار نوع دسته بندی کرده و وجوه جمع بین اخبار را مشروحاً بیان می نماید(97) و در وجه چهارم از وجوه جمع اخبار می گوید: «خلاصه این که تعیین موارد زکات به حکام اختیار حکومت حق نهاده شده؛ زیرا، ثروتها و نیز نیازها و گرفتاریهای مردم برحسب زمان و مکان مختلف است و مؤیّد این مطلب این است که امیرالمؤمنین علیه السلام در اسبان ماده زکات قرار داد و ظاهرا به نحو وجوب چنین فرمود نه به طریق استحباب…»(98)

و بالاخره در پایان چنین نتیجه می گیرد: «به هر حال ما چهار وجه برای جمع بین اخبار ذکر کردیم و جمع تبرّعی برای فتوا دادن به استحباب کافی نیست و حمل بر تقیه (در اخبار وارده) خالی از اشکال نمی باشد و در قول به محدود بودن زکات به موارد نه گانه هم اشکالش بیشتر است؛ پس، مسأله برای ما هنوز مجمل است و احتیاط این است که زکات در غیر موارد نه گانه هم ثابت است…»(99)

هر چند ذیل آیه زکات علاّمه ذکری از غیر موارد نه گانه به میان نیاورده اند؛ لکن، با توجّه به اشکالی که ذکر شد و نیز با عنایت به مطالب «المیزان» در بحث کنز و بحثهای مفصّلی که در آن جا شده، بسیار
محتمل است که ایشان به زکات در غیر موارد نه گانه و لااقل در پول و سرمایه، چه راکد و چه در گردش قائل بوده باشند.(100) واللّه العالم.
موارد مصرف (مستحقین) زکات

انّما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیهما و المؤلفة قلوبهم و فی الرّقاب والغارمین و فی سبیل اللّه و ابن السبیل فریضة من اللّه واللّه علیم حکیم.(101)

زکات فقط از آن فقرا و تنگدستان و عاملان آن است و آنهایی که دلهایشان را به وسیله آن جلب کنند و برای آزادی بندگان و وامداران و برای صرف در راه خدا و در راه ماندگان است و این امری است واجب از سوی پروردگار، و او دانا و حکیم است.این آیه مواردی را بر می شمارد که باید صدقات واجب یعنی زکات در آن موارد صرف گردد؛ زیرا، در پایان آیه آمده است: فریضة من اللّه، یعنی امری واجب از نزد پروردگار است و آن موارد، به گونه ای که از سیاق ظاهر آیه بر می آید هشت مورد است و این هشت تا بودن مستلزم آن است که فقیر و مسکین هر کدام یک مورد جداگانه به حساب آید.

مفسّرین درباره این که آیا فقیر و مسکین هر یک موردی جداگانه اند یا هر دو یکی هستند اختلاف کرده اند(102) و بنابر این که هر یک صنف جداگانه ای باشند، باز اقوال بسیاری دارند که بیشتر آنها به دلیل روشنی منتهی نمی گردد؛ اما، اگر ما باشیم و ظاهر این دو لفظ، از کلمه فقیر که مقابل غنی است چنین می فهمیم که فقیر آن کسی است که تنها متّصف به امری عدمی باشد یعنی متّصف باشد به نداشتن مالی که حوائج زندگیش را برآورده سازد، در مقابل غنی که متّصف به این امر عدمی نیست؛ بلکه، متّصف به امری وجودی یعنی دارائی و تمکّن است؛ امّا، مسکین تنها به شخص بی چیز گفته نمی شود؛ بلکه، به کسی گفته می شود که علاوه بر این امر عدمی، دچار بدبختی و مسکنت هم باشد و این هنگامی است که فقرش به درجه ای برسد که خدا او را خوار کند؛ مثلاً مجبور شود به این که از آبروی خود مایه گذارد و پیش هر آدم پستی دست دراز کند؛ مثل، کور و لنگ که جز استمداد از دیگران چاره ای ندارد و لذا مسکین، حالش از فقیر بدتر است.

البته این را هم باید دانست… که این دو کلمه یکی نسبت به دیگری اعم است و دیگری نسبت به اولی اخصّ. یعنی هر مسکینی به خاطر اتصافش به ناداری فقیر است ولی هر فقیری مسکین نیست؛ الاّ این که در عرف، این دو صنف را مقابل هم می دانند…»(103)& lt;BR>
در این خصوص که کدام یک از فقیر و مسکین وضعشان از دیگری بدتر است و هریک چه خصوصیتی دارند، اقوال بسیاری نقل شده است(104)، که بیان همه آنها مناسب این رساله نیست؛ ولی، به لحاظ این که بحث فقیر و مسکین از بحثهای طولانی در موارد مصرف زکات است و علاّمه نیز در چند جا متعرض آن شده اند، به نظر مذاهب اربعه هم اشاره کوتاهی می نمائیم:

«حنفیه»: فقیر کسی است که دارائیش کمتر از نصاب است یا به اندازه نصاب غیر تامّ دارد؛ که از میزان احتیاجش کمتر است یا چند نصاب ناقص دارد که از میزات احیاجش کمتر است که در صورتی که نصابهای متعدد ناقص هم داشته باشد از فقیر مستحق الزکوة بودن خارج نمی شود… و مسکین کسی است که اصلاً چیزی نداشته باشد و برای خوراکش احتیاج به سؤال دارد یا برای پوشش و لباسش محتاج درخواست از مردم است و بر خلاف فقیر، می تواند سؤال کند.

«مالکیه»: فقیر کسی است که کمتر از مقدار معمولی حدّ کفایت داراست؛ اگر چه، به اندازه نصاب داشته باشد و زکات این نصاب بر او واجب باشد…. و مسکین کسی است که اصلاً چیزی ندارد و نیازمندتر از فقیر است و در فقیر و مسکین سه شرط است: حریّت و اسلام و این که از نسل هاشم بن عبد مناف نباشد.

«حنابله»: فقیر کسی است که چیزی نداشته باشد یا به اندازه نصف کفایتش نداشته باشد و مسکین کسی است که نصف آن یا بیشتر را داشته باشد.

«شافعیه»: فقیر کسی است که اصلاً مالی نداشته باشد یا کسب حلالی نداشته باشد یا مال و کسب حلال داشته باشد ولی کفایتش نکند و از نصف کفایت کمتر باشد و کسی هم نداشته باشد که به اندازه کفایتش به او انفاق کند…. و مسکین کسی است که توانائی به دست آوردن مال یا کسب حلال که مساوی نصف مایحتاج زندگی اش باشد داشته باشد؛ یا بیش از نصف داشته باشد.»(105)

اکثر فقهای شیعه، مثل استاد علاّمه طباطبائی، اصناف مستحقین زکات را هشت تا دانسته و مسکین را از فقیر بدحال تر شمرده اند.(106)

محقّق حلّی در جایی اصناف مستحقین زکات را هشت گروه ذکر کرده و فرموده است: این که فقیر یا مسکین کدامیک حال و روزشان بدتر است اختلاف شده که فایده مهمی در تحقیق آن نیست(107) و در جای دیگر فرموده است که اصناف مستحقین زکات هفت تا هستند و فقرا و مساکین را یک صنف شمرده است و بعد اضافه کرده است که برخی
دو لفظ را به یک معنی گرفته و بعضی در آیه زکات بین آنها فرق قائل شده اند که اوّلی اشبه یعنی دلالت اصولی مذهب بر آن بیشتر است.(108)

برخی نیز گفته اند چنانچه این دو کلمه، در یک جا جمع شوند، دو معنی مختلف داشته و در صورتی که جدا از هم بیایند، دارای یک معنی واحد خواهند بود.

صاحب جواهر می گوید:
«اگر محققانه و از سر تأمل سخن بگوئیم شکی نیست که فقیر عرفا بر مسکین صدق می کند؛ هر چند پست ترین فرد آن باشد و اصل، عدم نقل و تغییر است؛ امّا، مسکین از مسکنت به معنی ذلت و بیچارگی گرفته شده و هرگاه در مقابل غنی به کار رود، تمام مصادیق فقیر از آن اراده می شود… و از اینجا علت یکی بودن معنی آنها وقتی به تنهایی بیایند فهمیده می شود و معلوم می شود که به خاطر هم معنی نبودن اصطلاحی نیست؛ بلکه، به خاطر یکی بودن مصداق است؛ هر چند که مفهوماً باهم مغایر باشند؛ امّا، در صورتی که با هم بیایند، وجود لفظ فقیر قرینه است بر این که از لفظ مسکین مصداق فقیر اراده نشود، به خاطر اصالت و اولویت تأسیس بر تأکید(109)… پس جز این نیست که مقصود از مسکین درماندگی خاصی باشد که بر بعضی از افراد فقیر صدق کند و آن شدت نیاز به درخواست کردن است.»(110)

صاحب جواهر در ادامه مطلب پس از ذکر برخی روایات چنین نظر می دهد: « بهرحال شکی نیست که اگر فقیر و مسکین با هم بیایند، اقوی این است که مسکین بدحال تر از فقیر است.»(111)

از جمله استدلالاتی که بر بدحال تر بودن فقیر نسبت به مسکین شده، قول ابن ادریس در« سرائر» است که فرموده: «خداوند تعالی فرموده است (انماالصدقات للفقراء) به اعتبار این که قرآن به زبان عرب نازل شده و کیفیت خطاب و عادت عرب این است که از آنچه اهمیتش بیشتر است شروع کند؛ پس، با توجه به تقدم فقیر بر مسکین در آیه، معلوم می شود که فقیر مهمتر است و این نیست مگر به این علت که بدحال تر و بیچاره تر است.»(112)از این اشکال جواب داده اند به این که: «همانگونه که عرب کلام را از اهمّ شروع می کند، همانگونه هم عادت دارد که از پائین به سمت بالاتر حرکت و پیشروی نماید.»(113) پس این دلیل بر بیچاره تر بودن فقیر کافی نیست.

خلاصه آن که نظر اکثر فقیهان همان هشت تاست و مسکین را غیر فقیر و غالباً بدحال تر از فقیر دانسته اند و نظر استاد علامه هم همین است؛ بخصوص که در جای دیگری می فرماید: «کلمه مساکین جمع مسکین است و فرقش با کلمه فقیر این است که مسکین بدحال تر از فقیر است.»(114)

شایسته است این نکته در این جا ذکر شود که روایات نیز به بیچارگی بیشتر مسکین نسبت به فقیر اشاره دارد.(115)

«مقصود از (عاملین علیها) کسانی هستند که در جمع آوری زکات تلاش می کنند.»(116)در تعریف عاملین، ظاهراً اختلافی نیست و همه عاملین را تلاشگران برای گردآوری زکات دانسته اند(117)؛ ولی، بعضی صفات و شرایطی برای آنها قائل شده اند(118) که چون علاّمه متعرّض آنها نشده اند، ما هم درصدد پرداختن به آنها نیستیم.

«مقصود از (مؤلفّه قلوبهم) کسانی هستند که با دادن سهمی از زکات به ایشان، دلهای آنها به سمت اسلام متمایل می شود و به تدریج به اسلام در می آیند و یا اگر هم مسلمان نمی شوند، ولی مسلمانان را در دفع دشمنان کمک می کنند؛یا در رفع بعضی نیازهای دینی کمکی می نمایند.»(119)

از این بیان علاّمه بر می آید که (مؤلفّه قلوبهم) فقط کفار هستند؛ چنانکه، محقق حلّی، غیر کفار را خارج دانسته است(120)، در حالی که برخی از فقها، مسلمانان ضعیف الاعتقاد را هم در (مؤلفّه قلوبهم) داخل دانسته اند.(121)

صاحب «جواهر» بعد از تحقیق و تأمل در سخنان اصحاب و اخبار وارده و اجماع و نفی خلاف، المؤلفة قلوبهم را عام می داند که هم کفّاری را که همکاری آنها برای جهاد یا گرایش ایشان به اسلام مورد نظر است در برمی گیرد و هم مسلمانان ضعیف الاعتقاد را؛ نه این که به خصوص یکی از این دو گروه محدود باشد.(122)
در«مصباح الفقیه» بعد از نقل بعضی از نظرات آمده است: «از تدبّر در آثار و اخبار و کلمات اصحاب روشن می شود که (المؤلفة قلوبهم) که سهمی از صدقات برای آنها قرار داده شده، اعّم است از جمیع و کفّاری هم که تألیف قلوب و دخول آنان به اسلام مورد نظر است را در برمی گیرد؛ اما، با این ک
ه گفته شده که والی می تواند زکات را در مواردی که تحکیم مبانی دین را سبب می شود صرف کند و بسط آن بر همه اصناف لازم نیست؛ دیگر، در این نزاع ثمره مهمی باقی نمی ماند.»(123)
ناگفته نماند این که در جواب به در برگرفتن کفار اشاره شده نه مسلمانان ضعیف الاعتقاد، بیشتر جواب صاحب «حدائق» است که مورد آیه را مسلمانان ضعیف الاعتقادی می داند که باید دل آنان را برای جهاد با کفار بدست آورد.

در بین عامّه، «مالکیه» (المؤلفة قلوبهم) را کفاری می دانند که برای ترغیب به اسلام به آنها زکات داده می شود؛ اگر چه،از بنی هاشم باشند.(124)

«حنابله» گفته اند: المولّف آقایی است که در میان قبیله اش از او اطاعت می شود و امید می رود که اسلام بیاورد یا بیم شرّ او یا امید به قوت ایمان و اسلام او باعث می شود از زکات به او بدهند.(125)و «حنیفه» می گویند: (المؤلفة قلوبهم) در خلافت ابوبکر از زکات منع شدند.(126)

بعضی (مؤلفة قلوبهم) را به زمان رسول اللّه محدود دانسته و گفته اند: چون خداوند اسلام را عزت داد و شرک را درهم شکست، (مؤلفة قلوبهم) بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله ساقط شد(127): ولی، علاّمه با توجه به عبارت (فریضة من اللّه ) که در آخر آیه آمده است می فرماید: «بعید نیست فریضه بودنش مربوط به اصل تشریعش نباشد؛ بلکه، مربوط به تقسیم آن به اقسام هشت گانه باشد و این احتمال را سیاق آیه تأیید می کند؛ زیرا، غرض در آیه تقسیم مصارف آن است، نه اصل تشریعش… و از این جا به خوبی روشن می شود که آیه شریفه بدون اشاره به این معنی نیست که اصناف هشت گانه همیشه سهم خود را می برند و این تقسیم اختصاص به زمان معینی ندارد و این که بعضی از مفسرین(128)گفته اند: (مؤلفة قلوبهم) مردمی اشراف و معاصر رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده اند که آن جناب با دادن سهمی از صدقات دلهایشان را متمایل به اسلام نمود و امّا بعد از آن حضرت و غلبه اسلام بر سایر ادیان، دیگر حاجتی به این نوع از تألیفات نیست، حرف فاسدی است و حاجت نبودن به آن را به هیچ وجه قبول نداریم.»(129)

«و امّا کلمه (وفی الرقاب) یعنی برای صرف در راه بندگان یعنی آزاد کردن آنان است؛ مثلاً وقتی برده ای با مولای خودش قرار مکاتبه گذاشتند که کار کند و از دستمزد خود بهای خود را به او بپردازد و پس از پرداختن بهای خود آزاد گردد و فعلاً نمی ت
واند آن بها را بپردازد، از زکات مابقی بهای او را به مولایش می دهند و او را آزاد می کنند؛ یا وقتی برده ای اسیر مردی ستمگر و سختگیر بوده و در تنگا بسر می برد، از زکات بهای او را به صاحبش داده و آزادش می کنند.

در «غارمین» نیز یعنی زکات برای صرف کردن در پرداخت قرض وامداران است و در (فی سبیل اللّه ) نیز یعنی برای مصرف در راه خدا و سبیل اللّه مصرفی است عمومی و شامل تمام کارهایی می گردد که نفعش عاید اسلام و مسلمین شود و به وسیله آن مصالح دین حفظ گردد که روشنترین مصادیق آن جهاد در راه خدا و بعد از آن سایر کارهای عام المنفعه از قبیل راه سازی و پل سازی و امثال آن است.

در (ابن السبیل) هم یعنی برای صرف در راه ابن السبیل و «ابن السبیل» کسی است که از وطن خود دور افتاده و در مملکت غربت تهیدست شده باشد؛ هرچند، در وطن خود توانمند و غنی باشد. به چنین شخصی سهمی از زکات می پردازند تا به وطن خود باز گردد.»(130)
در مورد «فی سبیل اللّه» برخی علاوه بر نظر علاّمه، اصلاح ذات البین را نیز ذکر کرده اند(131) و بعضی در آن تصریح نموده اند(132)


 


در مورد مصرف فی سبیل اللّه


حنفیه: «فی سبیل اللّه» فقرائی هستند که برای جنگ زندگی خود را ترک کرد
ه اند. (133)

حنابله: «فی سبیل اللّه» جنگاوری است که دیوانی که متکفل خرج او شود وجود ندارد و آنچه سلاح یا اسب یا غذا یا آشامیدنی احتیاج داشته باشد یا آن مقدار که او را به وطن برگرداند به وی داده می شود. (134)

شافعیه: «فی سبیل اللّه» مجاهدی است که داوطلبانه به جنگ می رود و بهره ای از سهم مخصوص رزمندگان در بیت المال ندارد و به میزان رفت و برگشت و اقامتش در میدان جنگ به او داده می شود.(135)

صاحب «جواهر» بعد از ادعای این که اکثر بلکه مشهور و عّامه متأخرین سهم فی سبیل اللّه را به جمیع راههای خیر متعلق می دانند می گوید: «اقتضاء لفظ همین است؛ زیرا، سبیل به معنای راه است و هرگاه به کلمه (اللّه ) اضافه شود عبارت از هر چیزی خواهد شد که رضای خدا را در پی داشته باشد؛ پس، جهاد و غیر جهاد را شامل می شود.»(136)

حاج آقا رضا همدانی نیز عموم لفظ کتاب و روایات وارده را دلیل بر شمول «فی سبیل اللّه» بر امور خیر گرفته و از جمله روایاتی که ذکر می کند روایتی است از تفسیر علی بن ابراهیم قمی: «عن العالم علیه السلام قال و فی سبیل اللّه قوم یخرجون
الی الجهاد و لیس عندهم ما ینفقون او قوم من المومنین لیس عندهم ما یحجون به او فی جمیع سبل الخیر فعلی الامام ان یعطیهم من مال الصدقات حتی یقووا علی الحج و الجهاد.» (137)، عالم علیه السلام فرمود فی سبیل اللّه قومی هستند که به جهاد می روند و چیزی برای مخارجشان ندارند یا دسته ای از مومنین هستند که مالی ندارند که حج به جا بیاورند یا در تمام راههای خیر؛ پس، امام باید از صدقات به آنها بدهد تا بر انجام حج و جهاد قدرت پیدا کنند.

در پایان بحث اصناف مستحقین زکات، یادآور می شویم که در روایات مختلف، کمابیش مطالبی در مورد این اصناف به طور متفرق یا یکجا بیان شده است که در مواردی با فتاوای ذکر شده و نیز با نظر استاد علاّمه طباطبائی منطبق بوده و در مواردی مثل (مؤلفه قلوبهم) یا (فی الرقاب) اختلافاتی دارد که تشریح آنها در حوصله بحث ما نیست و فقط به همین اشاره اکتفا می نمائیم.


فهرست منابع و ماخذ:
1 قرآن کریم،
2 مجمع البحرین، شیخ فخر الدین طریحی، کتاب فروشی مرتضوی.
3 معجم مقاییس اللغه، ابوالحسن احمد بن فارس بن زکریا (395ق) تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قاهره دار احیاالکتب العربیه، 1366 ق.
4 مصباح الفقیه، حاج آقا رضا همدانی، چاپ سنگی میرزا عبدالرحیم علی تهرانی.
5 الفقه علی المذاهب الاربعه، عبد الرحمن الجزایری چاپ سوم، مصر المکتبه التجاریه الکبری.
6 الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، با تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، 9/1377 ق.
7 بحارالانوار، محمد باقر مجلسی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ سوم، 1304.
8 وسائل الشیعه.
9 اقتصاد خرد و کلان، محمود منتظر ظهور، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1359.
10 جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، تعلیق شیخ عباس قوچانی، دار الکتب الاسلامیه، تهران.
11 اقتصادنا، محمد باقر صدر، دارالتعاریف، بیروت، چاپ شانزدهم.
12 شرایع الاسلام، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلی (676)، با حاشیه سید صادق شیرازی، انتشارات استقلال.
13 عیون اخبار الرضا، محمد بن علی بن بابویه (381 ق)، تصحیح مهدی حسینی لاجوردی، قم، کتابفروشی طوس.
14 الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه.
15 کتاب الزکاه، حسین علی منتظری، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1404 ق.
16 تحریر الوسیله، امام روح اللّه الموسوی الخمینی، بیروت، چاپ سوم، 1401.
17 تفسیر مجمع البیان، فضل بن حسن طوسی، تهران، فراهانی، 1392 ق.
18 تفسیر المیزان، علاّمه محمد حسین طباطبائی، چاپ سوم، موسسه اعلمی بیروت.
19 المختصر النافع، ابوالقاسم نجم الدین جعفر الحسن الحلی، چاپ دوم، کتابخانه بزرگ اسلامی. 1402
20 تبصره المتعلمین.21 منهاج الصالحین، سید محسن طباطبائی حکیم، با حاشیه سید محمد باقر صدر، بیروت.


پی نوشت:


71. سوره توبه، آیه 103.
72. المیزان، ج 9، ص 377، ترجمه المیزان، ج 9، ص 512.
73. تجب الزکوة فی الانعام الثلاث الابل و الغنم و فی الذهب و الفضه و الغلات الاربع الحنطة و الشعیر والتمر والزبیب
شرایع، ج 1، ص 107، و نیز ابصرع صص 114 106، و شرح لمعه، صص 30 13.
74. المیزان، ج 9، ص 377، ترجمه المیزان، ج 9، ص 512.
75. فروع کافی، ج 3، ص 497، حدیث 2.
76. فروع کافی، ج 3، ص 509، حدیث 1.
77. جواهرالکلام، ج 15، ص 65.
78. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1، ص 596.
79. به عنوان مثال تحریرالوسیله، ج 1، ص 315.
80. احتمالاً تقیه بر ابن مبناست که چون زکات را حکومت جمع می کرده و می خواسته از غیر موارد نه گانه هم زکات دریافت کند امام علیه السلام در شرائط تقیه قرار گرفته و بیش از موارد نه گانه ذکر می کرده اند.
81. یعنی همانطور که می شود روایات دسته دوم را که حمل بر استحباب شده به تقیه حمل کرد روایات دسته اول را که هم مجمل آمده می توان حمل بر تقیه نمود، امّا با مبنایی که ما برای تقیه احتمال دادیم،حمل اجمال بر تقیه مناسبتی ندارد.
82. مقصود روایات دسته اول است.
83. مقصود روایات
دسته دوم است.
84. جواهرالکلام، ج 15، صص 65 تا 69.
85. الزکوة، ج 1، صص 150 و 151.
86. همان منبع، صص 151 تا 158.
87. الزکوة، ج 1، ص 158.
88. الزکوة، ج 1، ص 158.
89. همان منبع، ص 159.
90. همان منبع، ص 159.
91. همان منبع، ص 161.
92. الزکوة، ج 1، صص 163 و 164.
93. سوره توبه، آیه 103.
94. امام صادق علیه السلام: انّ اللّه عزوجلّ فرض للفقراء فی مال الاغنیاء مایسعهم…
وسائل الشیعه، ج 6، ص 3، حدیث 2.
95. الزکوة، ج 1، صص 62 و 63.
96. الزکوة، ج 1، صص 62 و 63.
97. الزکوة، ج 1، صص 168 149.
98. الزکوة، ج 1، ص 167.
99. الزکوة، ج 1، صص 168 و 169.
100. در مقاله ای پیرامون کنز، با توجه به مطالب تفسیر المیزان، تحقیق کرده و احتمال داده ایم که صاحب المیزان در خصوص پول و سرمایه قائل به زکات بوده باشد.
101. سوره توبه، آیه 60.
102. در اختلاف بین فقیر و مسکین دو قول گفته شده یکی این که هر دو یک صنف واحد هستند و علت این که دو صنف ذکر شده اند برای تأکید است واین قول ابوعلی جبائی است و ابویوسف و محمد هم برهمین عقیده اند و در مورد کسی که بگوید ثلث مالم برای فقرا و مساکین و فلان کس، گفته اند که نصف ثلث برای فلانی است و نصف دیگر آن برای فقرا و مساکین؛ زیرا؛ هر دو یک صنف هستند و قول دیگر که قول اکثر است این است که فقیر و مسکین دو صنف هستند و این قول شافعی و ابو حنیفه است ودر همان مسأله گفته اند که ثلث ثلث مال متعلق به فلانی است و دوسوم ثلث متعلق به فقرا و مساکین است. مجمع البیان، ج 5، ص 41.
103. المیزان، ج 9، صص 310 و 311، ترجمه المیزان، ج 9، صص 416 و 417.
104.مجمع البیان، ج 5، صص 41 و 42.
105. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1، ص 162.
106. المختصرالنافع، ص 58، تبصره ج 1، ص 118، شرح لمعه، ج 2، ص 43، و در همان جا می فرماید: و هو موافق لنص اثل اللغه، تحریرالوسیله، ج 1، ص 333، منهاج الصالحین، ص 430.
107. المختصرالنافع، ص 58.
108. شرایع، ج 1، ص 120.
109. در آیه آمده است: « انما الصدقات للفقراء و المساکین…» اگر فقرا و مساکین به یک معنی باشند علّتی برای ذکر مساکین وجود ندارد مگر آن که بگوئیم برای ت
أکید آمده است، امّا اگر مساکین را غیر از فقرا بدانیم یعنی این که بعد از فقرا صنف جدیدی ذکر شده و تأسیس مطلب جدید است نه تأکید مطلب قبلی و گفته اند که التأسیس خیر من التأکید.
110. جواهرالکلام، ج 15، صص 298 و 299.
111. همان منبع، ص 300.
112. به نقل از جواهر الکلام، ج 15، ص 301.
113. همان منبع، ص 302.
114. المیزان، ج 1، ص 428، ترجمه المیزان، ج 1، ص 649.
115. وسائل الشیعه، ج 6، ص 144، حدیث 2 و 3.
116. المیزان، ج 9، ص 311، ترجمه المیزان، ج 9، ص 417.
117. تبصره ج 1، ص 118، شرایع، ج 1، ص 121، تحریرالوسیله، ج 1، ص 336.
118. شرایع، ج 1، ص 121.
119. المیزان، ج 9، ص 311، ترجمه المیزان، ج 9، ص 417.
120. شرایع، ج 1، ص 121.
121. تبصره ج 1، ص 118، تحریرالوسیله، ج 1، ص 336.
122. جواهر الکلام، ج 15، ص 341.
123. مصباح الفقیه، کتاب الزکوة، ص 95.
124. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1، ص 623.
125. همان منبع، صفحات 624 و 621.
126. همان منبع، صص 624 و 621.
127. مجمع البیان، ج 1، ص 42.
128. ترجمه المیزان، ج 9، ص 421، به نقل از مجموعة من التفاسیر، ج 3، ص 145.
129. المیزان، ج 9، ص 324، ترجمه المیزان، ج 9، ص 421.
130. المیزان، ج 9، ص 311، ترجمه المیزان، ج 9، صص 417 و 418.
131. شرح لمعه، ج 2، ص 49
132. تحریر الوسیله، ج 1، ص 338
133. الفقه علی المذاهب الاربعه، ج 1، ص 621
134. همان منبع، ص 624.
135. همان منبع، ص 625.
136. جواهر الکلام، ج 15، ص 368.
137. به نقل از مصباح الفقیه، کتاب الزکوه، ص 101.
http://etghannews.org

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید