ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

بستن دست ها در نماز/ بخش دوم

تمام آنچه ممكن است با آن بر سنت بودن قبض استدلال‏ كرد، بيش از سه روايت نيست. (19) 1. حديث سهل بن سعد كه «بخارى‏» آن را روايت كرده ‏است.
2. حديث وائل بن حجر كه «مسلم‏» آن را روايت و بيهقى باسه سند نقل كرده است.
3. حديث عبداللّه بن مسعود كه «بيهقى‏» آن را در «سنن‏» وغير آن نقل كرده است.
اكنون به بررسى هر يك از احاديث مى ‏پردازيم:
1. حديث سهل بن سعد بخارى از ابوحازم از سهل بن سعد روايت كرده است كه ‏گفت:
مردم مامور بودند كه مردان در نماز، دست راست را بردست چپ قرار دهند.
ابوحازم مى گويد:
من در اين باره نمى ‏دانم، مگر آن كه به پيامبر (ص) نسبتش ‏مى‏ دهند. (20) اسماعيل (21) مى ‏گويد: ابوحازم گفت: مگر اين كه به‏ پيامبر نسبت داده شود (ينمي به صيغه مجهول) و نگفته است:مگر آن كه به پيامبر نسبت دهد(ينمى به صيغه مجهول).
در مورد اين حديث، اختلاف نظر است. برخى گفته ‏اند:اين ‏حديث موقوف است. برخى ديگر گفته ‏اند، مرفوع است، اما جمهور محدثان و فقيهان و اصوليان گفته ‏اند: اگر راوى آن را به زمان پيامبر (ص) منسوب نكند، مرفوع نيست، اما اگر آن رابه زمان پيامبر (ص) منسوب كند و بگويد: «در زمان‏ پيامبر (ص)» يا «در حيات او چنين مى ‏كرديم‏» يا «در ميان ماچنين بود» و امثال اين عبارات، آن روايت، مرفوع شمرده ‏مى ‏شود و عقيده صحيح همين است.
اين مطلب را نووى در شرح صحيح مسلم گفته است.بنا بر اين قول، اين حديث مرفوع نيست، هر چند ابوحازم به‏ مرفوع بودن آن قطع داشته باشد، چه رسد به اين كه به آن ‏قطع نداشته باشد، از اين روى، حافظ ابو عمروبن عبدالبر در التقصى تصريح كرده كه اين روايت به سهل بن سعد موقوف ‏است، نه چيز ديگر.
اين روايت را مالك در موطا نقل كرده و بخارى از او گرفته‏ است. (22) اين روايت در صدد بيان كيفيت قبض است، اما قطع نظر از بحث سندى، سخن در دلالت آن است كه به نظر ما به دو وجه، بر لزوم قبض دلالتى ندارد:
وجه اول: اگر پيامبر اكرم (ص) به قبض امر كرده است، معناى ‏اين سخن راوى كه «مردم ما
مور بوده ‏اند» چيست؟ اگر آمر پيامبر (ص) بود، بهتر نبود راوى مى ‏گفت: «پيامبر (ص) امر مى ‏كرد…»؟ آيا اين سخن راوى نشان نمى‏ دهد كه مسأله قبض‏ پس از رحلت پيامبر (ص) سر بر آورده است، يعنى هنگامى ‏كه خلفا و اميران آن‏ها تصور مى ‏كردند كه اين عمل به خشوع‏ نزديك‏تر است و مردم را به انجام آن مامور كردند و به همين ‏دليل بخارى بابى را پس از مسأله قبض تحت عنوان خشوع ‏باز كرده است. به گفته ابن حجر حكمت قبض اين است كه ‏اين حالت، صفت سائل ذليل است و انسان را بيشتر از عبث‏ باز مى ‏دارد و بيشتر به خشوع نزديك مى ‏كند. بخارى با ملاحظه اين موضوع، بابى را به دنبال مسأله قبض تحت عنوان‏ خشوع باز كرده است. به عبارت ديگر، دستور حاكمان واميران به قبض، دليلى است بر اين كه در دوره پيامبر و اندكى ‏پس از آن، با دستان رها نماز مى‏ خوانده ‏اند، و به دنبال‏ حدوث اين انديشه، به قبض دستور دادند. برخى شارح ان حديث پيشين بر اين مطلب آگاه بوده ‏اند، از باب مثال، شيخ ‏ملا على قارى در تفسير اين حديث گفته است:
احتمال دارد خلفاى چهارگانه يا حاكمان و يا پيامبر (ص) به‏ مردم (در باره قبض) دستور داده ‏باشند، اما حق اين است كه ‏اگر پيامبر (ص) دستور داده بود، راوى از باب تبرك، نام او راذكر مى ‏كرد و ترك نام پيامبر (ص) در حديث نشان مى ‏دهد كه ‏امر كننده، پيامبر (ص) نبوده، بلكه حاكمانى بوده ‏اند كه به جاى ‏سنت از هواهاى نفسانى پيروى مى ‏كرده ‏اند و از آن جا كه ‏سيره على و اهل بيت، بر رها كردن دست‏ها در نماز و محكوم كردن قبض بوده، و حاكمان در نقطه مقابل سيره اهل ‏بيت علیهم السلام قرار داشته ‏اند، به جاى رها گذاشتن دست‏ها در نماز،به قبض دستور داده ‏اند.
وجه دوم: ذيل سند روايت، عبارتى وجود دارد كه نشان‏ مى ‏دهد راوى (ابوحازم) كه روايت را از سهل نقل كرده، در صحت مضمون روايت ترديد داشته است، زيرا در پايان گفته ‏است كه «مضمون روايت را درست نمى ‏دانم، مگر اين كه آن‏را به پيامبر (ص) نسبت مى ‏دهد»، و اسماعيل سخن ابوحازم ‏را چنين نقل كرده است:
مضمون روايت را درست نمى ‏دانم، مگر اين كه به‏ پيامبر (ص) نسبت داده شود، يعنى فعل «ينمى‏» را كه از ريشه‏«نمى‏» به معناى نسبت دادن است، به صورت مجهول قرائت‏ كرده و طبق اين قرائت معناى جمله چنين مى ‏شود: معلوم ‏نيست كه قبض در نماز، سنت باشد، مگر اين كه انجام آن به ‏پيامبر (ص) نسبت داده شده
باشد، بنابراين، آنچه سهل بن‏ سعد روايت كرده، مرفوع است.
ابن حجر مى ‏گويد:ميان اهل حديث چنين مصطلح است كه وقتى راوى مى ‏گويد«ينميه‏» يعنى آن را نسبت مى ‏دهد، مقصودش اين است كه ‏روايت نسبت به پيامبر (ص) مرفوع است. (23) همه آنچه بيان شد در صورتى است كه «ينمى‏» را به صيغه ‏مجهول بخوانيم، اما اگر آن را به صيغه معلوم بخوانيم، معناى ‏سخن ابوحازم اين مى‏ شود كه سهل مضمون روايت را به ‏پيامبر (ص) نسبت داده است، بنابراين بر فرض صحت اين ‏قرائت و خارج شدن روايت از مرسله و مرفوعه بودن، اين‏ سخن ابو حازم كه «مضمون روايت را درست نمى ‏دانم،مگرآن كه…»، نشان دهنده ضعف اين نسبت است و اين كه ‏او آن را از فرد ديگرى شنيده و نام آن را نبرده است.
ابن حجر در فتح البارى گفته است:مى ‏گويند اين حديث، مرفوع است. دانى گفته: اين حديث‏ مخدوش است، زيرا گمانى از ابوحازم است، و گفته شده:اگر اين حديث مرفوع بود، نياز نبود بگويد: لااعلمه، يعنى آن‏را درست نمى ‏دانم. (24) 2. حديث وائل بن حجر اين حديث به چند صورت روايت شده است:
صورت اول: مسلم از وائل بن حجر روايت‏ كرده:
پيامبر (ص) را ديده كه هنگام آغاز نماز، دست‏ها را براى تكبير بالا مى ‏برده است و پس از آن كه خود را با لباسش ‏مى‏ پوشاند، دست راست را روى دست چپ قرار مى‏ داد و چون مى ‏خواست به ركوع برود، دستانش را از زير لباس در مى ‏آورد، سپس بالا مى ‏برد و بعد از تكبير به ركوع مى ‏رفت‏ و…. (25) استدلال به اين حديث، استدلال به فعل پيامبر (ص) است و به ‏فعل پيامبر (ص) در صورتى استدلال مى‏ شود كه وجه آن‏ معلوم باشد، در حالى كه وجه اين عمل، هنور معلوم نيست،زيرا ظاهر حديث چنين است كه پيامبر (ص) كناره ‏هاى ‏جامه ‏اش را جمع مى ‏كرده و با آن سينه خود را مى ‏پوشانده و دست راست را روى دست چپ مى ‏گذاشته است، اما آيا اين‏ عمل به سبب استحبابش در نماز بوده يا بدان جهت بوده كه‏ جامه ‏اش شل و آويزان نباشد، بلكه به بدنش چسبيده و او را مثلا از سرما حفظ كند؟ به هر حال، وجه اين عمل پيامبر (ص) معلوم نيست، و تا هنگامى كه روشن نباشد كه اين عمل را براى استحبابش در نماز انجام داده يا نه، براى ما حجت‏ نخواهد بود.
احتمال ديگر اين است كه عمل پيامبر براى جلوگيرى از رهابودن جامه در نماز بوده است. ترمذى از ابوهريره روايت‏ كرده كه رسول خدا (ص) از «سدل‏» در نماز نهى فرموده ‏
است. در لسان العرب آمده: «سدل‏» عبارت است از اين كه ‏انسان لباسش را رها سازد و دو طرف آن را پيش رويش ‏جمع نكند، در مورد «سدل‏» از پيامبر (ص) روايت شده كه‏ مكروه است. (26) پيامبر اكرم (ص) بيش از ده سال با مهاجران و انصار بوده‏ است.


اگر چنين كارى از او سر مى‏ زد، به طور قطع از راويان‏ بسيارى نقل مى ‏شد و نقل آن به وائل بن حجر منحصر نمى ‏شد با اين كه در روايت او هم دو احتمال وجود دارد.
صورت دوم: نسايى و بيهقى در سنن خويش با دو سند گوناگون از وائل بن حجر روايت كرده‏ اند:
رسول خدا (ص) را ديدم كه هنگام قيام نماز، با دست راست،دست چپ را گرفت. (27) در روايت بيهقى چنين آمده است: وقتى به نماز مى ‏ايستاد، دست چپ را با دست راست‏ مى‏ گرفت و علقمه را ديدم كه اين كار را انجام ‏مى ‏دهد. (28) استدلال به اين روايت در گرو صحت سند و تمام بودن دلالت‏آن است. اما از نظر سند: اگر چه اين روايت را بيهقى ونسايى با دو سند گوناگون نقل كرده ‏اند، در هر دو سند،«عبداللّه» وجود دارد. در سنن نسايى آمده است:
عبداللّه به ما خبر داد، و در سنن بيهقى آمده است: عبداللّه بن ‏جعفر به ما خبر داد كه مقصود از او، عبداللّه بن جعفر بن‏نجيح سعدى است و در ضعف اين فرد، آنچه عبد اللّه فرزند امام احمد از پدرش نقل كرده، كافى است و آن اين كه‏«‏وقتى به حديثى از عبداللّه بن جعفر مى ‏رسيد، آن راحذف مى‏ كرد و در جايى ديگر از پدرش از مشايخش نقل ‏مى ‏كند كه «بعد از آن كه وضع و حال او را دانستم، هيچ ‏حديثى از او ننوشتم‏»، و دورى از ابن معين نقل كرده است‏ كه او قابل اعتنا نيست.
ابوحاتم مى ‏گويد: يزيد بن هارون در باره او پرسيد، و او گفت:از چند چيز نپرسيد. عمروبن على در مورد او گفته كه ضعيف ‏است.
ابوحاتم باز در باره او مى ‏گويد: احاديث بسيار ناشناخته ‏اى ‏دارد. او از طريق راويان ناشناخته، از ثقات روايت مى ‏كند…نسايى در
حق او گفته كه احاديثش متروك است، و مرة درباره او گفته است: ثقه نيست. (29) اما دلالت روايت: ممكن است اين حديث، شكل ديگرى ازحديث اول باشد با اين تفاوت كه حديث اول عبارتى را دربردارد كه اين حديث فاقد آن است، زيرا در حديث اول ‏آمده بود كه «پيامبر (ص) پس از آن كه خود را با لباسش ‏پوشاند، دست راست را روى دست چپ قرار داد» پيش‏تر گفتيم كه مطابق ظاهر حديث، پيامبر (ص) كناره ‏هاى جامه ‏اش‏ را جمع كرده و با آن، سينه خود را پوشانده است و دست‏ راست را روى دست چپ قرار داده تا جامه‏ اش شل و آويزان نباشد. به هر حال چون دليل اين عمل پيامبر (ص) روشن نيست، نمى ‏توان به آن استدلال كرد. افزون بر اين، در خود حديث شاهدى وجود دارد كه نشان مى ‏دهد قبض درصدر اول، متداول نبوده، زيرا در حديث آمده است: «علقمه ‏را ديدم كه آن را انجام مى ‏دهد»، در صورتى كه اگر قبض ميان‏ صحابه و تابعين متداول بوده است، دليلى نداشت كه اين‏فعل متداول را به علقمه، راوى حديث از وائل، نسبت دهد واين نشان مى ‏دهد كه قبض، امرى غير متداول بوده و به همين ‏سبب علقمه آن را نقل كرده است.
صورت سوم حديث: نسايى با سند خود از وائل بن حجر چنين نقل كرده است:
به طرف نماز رسول خدا (ص) نگريستم كه چگونه نماز مى‏ خواند. او ايستاد و تكبير گفت و دستانش را تا محاذى ‏گوش‏ها بالا برد، آن گاه دست راستش را بر پشت دست چپ‏ و مچ و بازوى آن قرارداد. (30) اين حديث را عينا بيهقى در سننش آورده است. (31) استدلال به اين روايت در گرو صحت سند و دلالت آن ‏است.
سند نسايى: اين سند، عاصم بن كليب كوفى را در بردارد كه ‏ابن حجر درباره او گفته است: از ابن شهاب از مذهب كليب‏ كه آيا از مرجئه بوده است پرسيده شد، در پاسخ گفت:نمى‏ دانم، اما شريك بن عبداللّه نخعى گفته كه وى از مرجئه ‏بوده است.
ابن مدينى در حق او گفته است كه به متفرداتش استناد نمى ‏شود.
سند بيهقى: اين سند، عبداللّه بن رجاء را در بر مى ‏گيرد كه‏ ابن حجر از ابن معين نقل كرده كه داراى احاديث غلط نوشته‏ بسيارى است، مشكلى ندارد.
عمروبن عدى در باره او گفته است:وى راستگوست و داراى اشتباهات و احاديث غلط نوشته‏ بسيارى است، و حجت نيست، و در سال 219 يا 220هجرى وفات يافت. او غير از عبداللّه بن رجاء مكى است كه‏ از امام جعفر صادق علیه السلام و غير او روايت مى ‏كند.
در صورتى كه مقصود از ا
ين راوى، عبداللّه بن رجاء مكى ‏باشد، باز هم خالى از نقد و نظر نيست. ابن حجر از ساجى ‏نقل كرده كه اين فرد، احاديث ناشناخته‏ اى دارد.
احمد و يحيى در مورد او اختلاف نظر دارند. احمدمى‏ گويد:
گفته ‏اند كه كتاب‏هاى او از بين رفته، از اين رو با اعتماد ازحافظه ‏اش مى ‏نگاشته است. و همين امر باعث شده كه ‏احاديث منكرى از وى نقل شده باشد و من جز دو حديث،چيزى از او نشنيده ‏ام. عقيلى نيز همين عبارات را از احمد نقل كرده است. (32) دلالت حديث: بدون ترديد، صورت سوم حديث، دلالت‏ آشكارترى از دو صورت قبلى دارد. در باره اين صورت از حديث هم اين احتمال هست كه همان روايت اول باشد با اين‏تفاوت كه اين روايت به صورت‏هاى گوناگون نقل شده و اختلافى هم كه وجود دارد، از ناحيه راويان است و از آن جاكه ممكن است اين صورت از روايت، همان صورت اول‏با شد، درباره ‏اش همان چيزى را مى ‏گوييم كه در باره صورت‏ اول گفتيم: اين عمل پيامبر (ص) داراى دو وجه است، بنابراين‏ نمى ‏توان به آن استناد كرد. پس دلالت هر دو حديث گذشته ‏بر لزوم قبض در نماز، قصور دارد.
3. حديث عبداللّه بن مسعود نسايى از حجاج بن ابى زينب نقل كرده است از ابو عثمان ‏شنيدم كه از ابن مسعود چنين حكايت كرد:
پيامبر مرا ديد كه در نماز، دست چپ را روى دست راست‏ گذاشته ‏ام، پس دست راست مرا گرفت و روى دست چپم ‏قرار داد. (33) بيهقى همين حديث را با همين الفاظ، اما با سند ديگرى نقل‏ كرده است.
استدلال به اين حديث در گرو صحت سند و دلالت آن است.
سند روايت: هر دو سند، حجاج بن ابى زينب سلمى را در بردارد كه احمد بن حنبل در حق او گفته است:
«مى ‏ترسم ‏ضعيف الحديث باشد». ابن معين در باره او گفته است:«ايرادى ندارد». حسن بن شجاع بلخى از على بن مدينى نقل‏ كرده كه: «پيرمردى ضعيف از اهل واسط است.» نسايى گفته ‏است: «قوى نيست‏»، ابن على در مورد او چنين اظهار نظركرده:
«اميدوارم رواياتى را كه نقل كرده، عيبى نداشته باشد»، آن‏گاه ادامه داده است: «دارقطنى مى‏گويد: نه قوى است و نه‏حافظ‏». (34) سخنان ديگرى هم در باره او گفته شده كه به همين مقداربسنده مى‏كنيم.
دلالت حديث: مطلب قابل ملاحظه در باره دلالت حديث اين‏است كه عبداللّه بن مسعود از پيشگامان گروندگان به اسلام ‏است. او در اوايل بعثت اسلام آورد و به سبب ايمانش به ‏پيامبر و اسلام، م
تحمل مصيبت‏هاى فراوانى شد، بنابراين،ممكن نيست چنين فردى از كيفيت قبض(در صورتى كه ‏قبض، سنت باشد) بى اطلاع بوده باشد تا دست چپ را روى ‏دست راست بگذارد.
احاديث ضعيف غير قابل استناد احاديثى كه ذكر شد، عمده احاديثى است كه بر قبض به آنها استدلال شده است، البته روشن شد كه از اثبات آن ناتوانند.احاديث ديگرى وجود دارد كه بيهقى آن‏ها را در سننش گرد آورده است، اما به دليل ضعف سندى و دلالتى، هيچ كدام ‏صحيح نيست. اكنون براى تكميل بحث، آن‏ها را به ترتيب‏ ذكر، و از نظر سند و دلالت بررسى مى ‏كنيم.
1. حديث هلب ترمذى از قتيبه از ابى الاحوص، از سماك بن حرب، از قبيصة‏بن هلب، از پدرش چنين نقل كرده است:رسول خدا(ص) امام ما در نماز مى ‏شد و هنگام نماز، دست‏ چپش را با دست راست مى ‏گرفت. (35) بيهقى اين حديث را به اين صورت نقل كرده است:


رسول خدا (ص) را ديدم كه در نماز، دست راست را روى ‏دست چپ قرار داده است. (36) سند اين روايت همچون دلالتش بر لزوم قبض، ضعيف است.براى اثبات ضعف سند آن، توجه خواننده را به شرح حال‏ دو راوى آن جلب مى ‏كنيم:
قبيصة بن هلب:
براساس سخن ذهبى، عجلى گفته است:قبيصة بن هلب ثقه است و ابن حبان او را در كتابش در زمره ‏ثقات آورده است. ابن مدينى در مورد او گفته كه مجهول ‏است. (37) ابن حجر در باره او گفته كه مجهول است و به جز سماك، از او روايت نكرده است. نسايى او را مجهول دانسته ‏است. (38) سماك بن حرب:
ذهبى در باره او گفته است: وى صدوق و صالح است. ابن مبارك از سفيان روايت كرده‏ كه او ضعيف است.
جرير ضبى در باره او چنين مى ‏گويد: نزد سماك آمدم. او را ديدم كه ايستاده بول مى ‏كند. بازگشتم واز او چيزى نپرسيدم و گفتم در اثر پيرى خرف شده ‏است.
احمد بن ابى مريم از يحيى نقل كرده كه سماك ثقه است و گروهى او را ضعيف دانسته ‏اند.
احمد گفته است كه سماك احادي
ث آشفته ‏اى دارد. به گفته ‏ابوحاتم، سماك، ثقه و صدوق است. صالح جزره مى ‏گويد كه ‏او تضعيف شده است. نسايى چنين مى ‏گويد:
اگر سماك به تنهايى اصلى را بياورد، حجت نيست، زيرا هرگاه چيزى را به او ياد مى‏دادند، كلمات متشابه را ياد مى ‏گرفت. (39) به گفته ابن حجر، احمد در حق سماك گفته است كه احاديث ‏آشفته ‏اى دارد. ابن ابى خيثمه گفته است:
از ابن معين شنيدم كه در مورد سماك پرسيده شد كه چه‏ چيزى سبب عيب او شده است؟ در پاسخ گفت: احاديثى را اسناد داده كه ديگران اسناد نداده ‏اند.
ابن عمار در باره او مى ‏گويد:
مى ‏گويند كه سماك مخلوط مى ‏كند و مردم در باره حديث او اختلاف دارند.
ثورى هم به گونه ‏اى او را ضعيف دانسته است. يعقوب بن ‏شيبه مى ‏گويد كه از ابن ‏مدينى در باره روايت سماك از عكرمه‏ پرسيدم، گفت: آشفته است. زكريا بن على از قول ابن مبارك ‏مى ‏گويد كه سماك در حديث، ضعيف است.
يعقوب ‏مى ‏گويد:روايت سماك از عكرمه به طور خاص، آشفته ‏است. (40)
دلالت حديث: روايت مزبور دلالت ندارد كه پيامبر در حال‏ قرائت، دست راست را روى دست چپ قرار مى ‏داده، بلكه‏ ظاهر حديث نشان مى ‏دهد كه حضرت در كليه حالات نماز،اين كار را انجام مى‏ داده است و اين چيزى است كه كسى به ‏آن ملتزم نشده.
2. حديث محمد بن ابان انصارى بيهقى با سند خود از محمد بن ابان انصارى از عايشه نقل‏ كرده است:
سه خصلت، از خصلت‏هاى نبوت است: شتاب كردن درخوردن افطار، تاخير در خوردن سحرى و قراردادن دست ‏راست بر دست چپ در نماز. (41) در ضعف اين حديث همين بس كه بخارى در تاريخ كبيرش ‏پس از نقل آن گفته است:
از محمد، حديثى را كه از عايشه شنيده باشد، سراغ‏ نداريم.
در نسخه ‏اى ديگر آمده است كه از محمد، حديثى را سراغ ‏نداريم.
محقق كتاب التاريخ الكبير اثر بخارى در پاورقى، ديدگاه‏هاى ‏عالمان رجال را در باره محمد بن ابان نقل كرده و به اين ‏نتيجه رسيده است كه او از اهل انصار در مدينه بود، سپس به ‏يمامه رفت و احاديثى به صورت ارسال از عايشه نقل كرده ‏است. (42) 3. حديث عقبة بن صهبان بيهقى با سند خود از حماد بن سلمه، از عاصم جحدرى ازعقبة بن صهبان، از على رضى اللّه عنه در مورد آيه‏«فصل لربك وانحر» نقل كرده است:


هو وضع يمينك على شمالك في الصلاة، (43) نحر عبارت است از قراردادن دست راست بر دست چپ‏ در نماز.
استدلال به اين حديث بر لزوم قبض در نماز، مخدوش ‏است، زيرا اولا: عاصم جحدرى موثق نيست. ذهبى در مورد او گفته ‏است:
عاصم بن عجاج جحدرى بصرى روايات شاذى را كه برخى ‏از آن‏ها ناشناخته است براى يحيى بن يعمر و نصر بن عاصم ‏و از سلام بن ابومنذر و گروهى ديگر روايت كرده ‏است.
بخارى در تاريخش از او ياد كرده و گفته:
عاصم جحدرى از زمره راويان بصرى است كه از عقبة بن‏ظبيان روايت مى ‏كند، و او را توثيق نكرده ‏است. (44) ثانيا: سند حديث طبق نقل بيهقى، به عقبة بن صهبان منتهى ‏مى ‏شود. بيهقى در حق او گفته است:
بخارى در تاريخش در شرح حال عقبة بن ظبيان، از موسى ‏بن اسماعيل از حماد بن سلمه نقل مى ‏كند كه او از عاصم ‏جحدرى از پدرش از عقبة بن ظبيان شنيد كه وقتى از على از معناى «وانحر» در آيه «فصل لربك و انحر» پرسيده شد،دست راستش را تا وسط آن، روى سينه ‏اش گذاشت.
آنچه بخارى در تاريخش طبق نقل بيهقى روايت كرده، با آنچه خود بيهقى مستقيم روايت كرده است، از دو جهت ‏تفاوت مى ‏كند:
1. سند بيهقى به عقبة بن صهبان منتهى مى ‏شود، در حالى كه‏ طبق نقل بخارى، سند روايت به عقبة بن ظبيان منتهى ‏مى ‏شود.
2. طبق نقل بيهقى، عاصم جحدرى از عقبة بن صهبان روايت‏ مى ‏كند، در حالى كه طبق نقل بخارى، عاصم به واسطه‏ پدرش از عقبة بن ظبيان روايت مى ‏كند. نام پدر عاصم يعنى ‏عجاج در كتاب‏هاى رجالى ذكر نشده است.
در نتيجه چنين حديثى با اين همه ضعف و اضطراب سندى ‏هرگز قابل استناد نيست.
4. حديث غزوان بن جرير بيهقى از غزوان بن جرير از پدرش نقل كرده است:
چنين بود كه وقتى على رضى اللّه عنه به نماز مى ‏ايستاد و تكبير مى ‏گفت، دست راستش را به مچ دست چپ مى ‏زد و تا رفتن به ركوع بر اين حالت بود، مگر براى خاراندن پوست‏ يا درست كردن لباس. (45) در ضعف اين
روايت همين بس كه جرير، پدر غزوان،مجهول است. ذهبى مى ‏گويد: جرير ضبى ناشناخته ‏است.
5. مرسله غضيف و مرسله شداد بيهقى مى ‏گويد:
حارث بن غضيف كندى و شداد بن شرحبيل انصارى براى ‏من نقل كردند كه هريك از آن‏ها پيامبر را ديده است كه ‏دست راست را روى دست چپ گذاشته ‏است. (46) آنچه ذكر شد، طبق نقل بيهقى بود، اما ترمذى راوى را به‏ صورت غطيف بن حارث ضبط كرده است. (47) بنابراين، طبق نقل بيهقى، راوى حديث، حارث بن غضيف ‏كندى است، اما طبق نقل ترمذى، راوى حديث، غطيف بن‏ حارث است، پس پدر به پسر در اين سند مشتبه شده و روشن نيست كه كدام يك روايت كرده است.
مطابق نقل ابن حجر، غضيف در كودكى پيامبر (ص) را درك‏ كرده است و به نقل از او مى ‏گويد: كودك بودم كه درختان خرماى انصار را تكان مى ‏دادم. مرا نزد پيامبر (ص) آوردند و او پس از آن كه دستى به سرم كشيد، فرمود: از آنچه بر زمين مى ‏ريزد بخور و درختان را تكان‏ مده ! از كلمات برخى استفاده مى ‏شود كه او از تابعين بوده و پيامبر (ص) را درك نكرده است. صاحب الاصابه گفته است: گروهى او را از زمره تابعين شمرده ‏اند. (48) خلاصه اين كه حديث مزبور به ادله ذيل قابل استدلال و استناد نيست:
اولا، اين حديث، مرسله است و اصحاب حديث سندى به دو راوى آن ندارند.


ثانيا، راوى حديث در كودكى، پيامبر (ص) را درك كرده است. برخى از احاديث در معرفى او گفته ‏اند: «له صحبة‏» يعنى ‏مدت اندكى صحابى پيامبر (ص) بوده است.
ثالثا، روشن نيست كه صحابى پيامبر (ص) باشد، زيرا گروهى ‏او را از تابعين به شمار آورده ‏اند.
به هر حال، حديثى كه چنين حالى دارد قابل استدلال‏ نيست.
6. حديث نافع از ابن عمر بيهقى با سند خود از عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن ابى رواد،از پدرش، از نافع، از ابن عمر نقل كرده است كه پيامبر (ص) فرمود:
انا معاشر الانبياء امرنا بثلاث: بتعجيل ال
فطر، و تاخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، (49) ما گروه پيامبران به سه چيز مامور شده ‏ايم: شتاب در خوردن ‏افطار، تاخير در خوردن سحرى و قراردادن دست راست بر دست چپ در نماز.
اين همان حديثى است كه محمد بن ابان انصارى از عايشه ‏روايت كرده است.(حديث شماره 2).
بيهقى گفته است:
اين حديث را فقط عبدالمجيد روايت كرده كه به طلحة بن‏عمرو معروف است و قوى نيست.
ذهبى او را چنين معرفى كرده كه صدوق است و همانند پدرش از مرجئه به شمار مى ‏رود.
ابن معين او را توثيق كرده و ابو داوود در باره او گفته كه مبلغ‏ مرجئه بوده است.ابن حبان در باره او گفته كه سزاوار ترك است.احاديث‏ ناشناخته ‏اى دارد. اخبار را دگرگون و احاديث مجهولى را از راويان مشهور نقل كرده است.
به گفته ابوحاتم، وى قوى نيست و احاديثش نوشته‏ مى ‏شود. دارقطنى در باره او مى ‏گويد: به او استناد نمى ‏شود و معتبر نيست. احمد بن ابى مريم ازابن معين نقل مى ‏كند كه وى ثقه است و از گروهى ضعيف ‏روايت مى ‏كند.
بخارى مى‏ گويد:
حميدى در مورد او سخن مى ‏گفت و اين را نيز گفته است كه ‏اختلافاتى در احاديثش وجود دارد. از او پنج حديث صحيح‏ شناخته نشده است. (50) 7. حديث ابن جرير ضبى ابو داوود از ابن جرير ضبى، از پدرش روايت كرده ‏است:
على رضى اللّه عنه را ديدم كه با دست راست، دست ‏چپ را در ناحيه مچ گرفته و بالاى ناف گذاشته ‏است.
ابو داوود پس از نقل اين حديث مى ‏گويد: از سعيد بن جبير روايت شده: «فوق السرة‏» يعنى بالاى ناف،و ابو مجلز گفته: «تحت السرة‏» يعنى زير ناف. (51) استدلال به اين روايت مخدوش است، زيرا ابن جرير ضبى ‏همان عزوان بن جرير ضبى است كه در حديث شماره 4 درباره پدرش سخن گفتيم و شايد اين حديث، همان حديث ‏باشد.
ابو داوود حديث ديگرى از طاووس نقل كرده است: رسول خدا (ص) (52) در نماز، دست راست را روى ‏دست چپ مى ‏گذاشت، آن را محكم مى‏ گرفت و روى سينه ‏قرار مى ‏داد.
حديث مرسل است، زيرا طاووس از تابعين به شمار مى ‏رود. روايات ديگرى وجود دارد كه به ابن زبير نسبت داده شده كه ‏او گفته است: صف القدمين و وضع اليد على اليدم.


پی نوشتها:
19- براى لزوم قبض، ادله ديگرى هم وجود دارد كه صحيح نيست، چنان كه اين مطلب از كلام امام نووى درشرحش بر صحيح مسلم، ج 4، صفحه 358 فهميده مى شودو به زودى به
طور كامل در باره آن سخن خواهيم گفت.
20- ابن حجر، فتح البارى في شرح صحيح البخارى، ج 2،ص 224، باب وضع اليمنى على اليسرى، صحيح مسلم، ج 2،ص 13، باب «وضع يده اليمنى على اليسرى ». بيهقى هم آن رادر السنن الكبرى، ج 2، ص 28، ح 3، باب «وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة » نقل كرده است.
21- مقصود از اسماعيل، اسماعيل بن ابى اويس، استادبخارى است، چنان كه حميدى به آن اعتقاد دارد. ر. ك: فتح البارى، ج 5، ص 325.
22- الموطا، ص 135، كتاب الصلاة، ح 226.
23- همان.
24- فتح البارى، ج 4، ص 126.
25- مسلم، الصحيح، ج 1، ص 13، كتاب الصلاة، باب 5 ازابواب «وضع يده اليمنى على اليسرى ». در سند اين حديث،همام قرار دارد كه اگر مقصود از همام، همان همام بن يحيى باشد، ابن عمار در مورد او گفته است: يحيى القطان به همام اهميت نمى داده و عمر بن شيبه گفته است: عفان براى ما نقل كرد كه يحيى بن سعيد در بسيارى از احاديث همام به اواعتراض مى كرد، و ابو حاتم گفته است: همام در محفوظاتش ثقه بوده است (ر. ك: هدى السارى، ج 1، ص 449). در سند اين حديث، محمد بن جحاده نيز قراردارد، نووى درشرحش بر صحيح مسلم اشاره كرده و گفته است: در سنداين روايت، محمد بن جحاده قرار دارد، سپس سكوت كرده است.
26- سنن ترمذى، ج 2، ص 217، ح 378.
27- سنن نسايى، ج 2، ص 97، باب «وضع اليمين على الشمال في الصلاة ».
28- سنن بيهقى، ج 1، ص 28، باب «وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ».
29- تهذيب التهذيب، ج 5، ص 174، شماره 298.
30- سنن نسايى، ج 2، ص 95، باب «موضع اليمين من الشمال في الصلاة ».
31- سنن بيهقى، ج 2، ص 28، باب «وضع الي
د اليمنى على اليسرى في الصلاة ».
32- تهذيب التهذيب، ج 5، ص 211، شماره 364.
33- سنن نسايى، ج 2، ص 97، باب «في الامام اذا راى الرجل قد وضع شماله على يمينه ».
34- تهذيب التهذيب، ج 2، ص 201، شماره 372.
35- سنن ترمذى، ج 2، ص 32، شماره 252.
36- سنن بيهقى، ج 2، ص 29.
37- ميزان الاعتدال، ج 3، ص 384، شماره 6863.
38- تهذيب التهذيب، ج 8، ص 350، شماره 633.
39- ميزان الاعتدال، ج 2، ص 233، شماره 3548.
40- تهذيب التهذيب، ج 8، ص 350، شماره 633.
41- سنن بيهقى، ج 2، ص 29.
42- التاريخ الكبير، ج 11، ص 34، قسمت پاورقى.
43- سنن بيهقى، ج 2، ص 29.
44- التاريخ الكبير، ج 6، ص 486، شماره 3061.
45- سنن بيهقى، ج 2، ص 92.
46- سنن بيهقى، ج 2، ص 29.
47- سنن ترمذى، ج 2، ص 32، حديث 252.
48- الاصابه، ج 3، ص 186، شماره 6912.
49- سنن بيهقى، ج 2، ص 29.
50- ميزان الاعتدال، ج 2، ص 648، شماره 5183.
51- سنن ابى داوود، ج 1، ص 201، باب «وضع اليداليمنى على اليسرى في الصلاة »، شماره 757 و759.
52- همان.
53- سنن ابى داوود، ج 1، ص 200 و 201، شماره 754و 758.
54- همان.


 


منبع: فقه اهل بيت (فارسي)، بهار 1384، شماره 41


http://www.iec-md.org

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید