ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

آزادی تجارت و فرآیندهای رقابتی/2

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره ۳۰۱۵


قوانین ضدانحصار در جست‌وجوی حمایت از فرآیند رقابتی و کشف مفهوم توصیف این فرآیند به عنوان آزادی تشکیل ائتلاف مترقی و تجارت با آنها است


 


آرون ادلین و ژوزف فارل
متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر2
قسمت دوم
به نظر می‌رسد قوانین ضد انحصار از تشکیل ائتلاف مترقی حمایت می‌کند، فرآیندی که ممکن است با هسته مرکزی همسو شود. همچنین لستر تلسر (1978) ارتباط میان هسته مرکزی و قوانین ضد انحصار
را در نظر می‌گیرد.


او استدلال می‌کند وقتی هسته مرکزی درست مانند کشتیرانی در اقیانوس، خالی از هر وجهی است، تبانی فروشندگان توجیه‌پذیر و شاید کارآمد باشد. ما نسبت به ادعای کارآمدی تردید داریم و فکر نمی‌کنیم نبود تعادل فرضی، دلیلی قانع‌کننده برای به تعویق انداختن اجرای قوانین ضدانحصار باشد، اما اینها نکته قابل توجه ما نیست. 


ما این بحث را برای این طرح کردیم تا بگوییم قوانین ضدانحصار در جست‌وجوی حمایت از فرآیند رقابتی و کشف مفهوم توصیف این فرآیند به عنوان آزادی تشکیل ائتلاف مترقی و تجارت با آنها است. ممکن است برخی واهمه داشته باشند از اینکه تمرکز بر فرآیند رقابتی بیش از تحلیل اقتصادی برون‌دادها، یک عقبگرد به روزهای (بد) گذشته پیاده‌سازی قوانین ضد انحصار است. در واقع ما فکر می‌کنیم روح آزادی تجارت بسیار زودتر از بحث قوانین ضد انحصار جان گرفته ‌است. با وجود این، نیازی به ترس از عقبگرد نیست. 


به هرحال ما مانند دکتر مایلز بر تصمیمات صحه نمی‌گذاریم. در واقع همان‌طور که در ذیل بحث می‌کنیم، بر این باوریم حفظ قیمت خرده‌فروشی (RPM) آزادی تجارت را کاملا نقض نمی‌کند. دوم، درست یا غلط، نگرانی‌ها از فرآیند در قوانین ضد انحصار جایگاه خود را حفظ کرده است، بنابراین مهم است برای درک بهتر و تعریفی منسجم از فرآیند رقابتی تلاش کنیم.


 


آزادی تجارت و توافق‌های افقی بر اساس ماده یک


برای توضیح دیدگاه فرآیند رقابتی به عنوان آزادی تجارت، فرض کنید فروشندگان الف و ب تبانی و توافق می‌کنند که قیمت بالای ج را به خریداران تحمیل کنند. اگر قرارداد آنها از نظر قانونی، لازم‌الاجرا باشد، ممکن است آنها را
از تجارت با یک خریدار در قیمت پایین منع کند. در موردی‌که خریدار برای خرید از الف، مبلغ ج را پرداخت می‌کند این قرارداد، ائتلاف (ب و خریدار) را خنثی می‌کند که در غیر این صورت، وضع موجود برای هر دو عضو آن را بهبود خواهد بخشید.


البته معمولا کارتل، قدرت لازم‌الاجرای دادگاه را در نظر نمی‌گیرد، بلکه اگر ب با پیشنهاد معامله بهتر خریداران را جذب کند، الف تهدید می‌کند از راه واکنش‌های بازار ب را مجازات خواهد کرد. 


در غیر این صورت این تهدید مانع ائتلاف مترقی است. ب برای کاهش قیمت در معامله با خریدار کاملا «آزاد» نیست، زیرا الف او را برای انجام این کار مجازات خواهد کرد. بنابراین اگر فرآیندهای رقابتی را به عنوان مرکز آزادی تجارت در نظر بگیریم، کارتل‌ها نقض‌کننده هسته مرکزی ماده یک هستند، صرف‌نظر از آنکه برون‌دادهای احتمالی آنها چه می‌تواند باشد. به باور ما «توضیح» رفتار کارتل‌ها به خودی خود بسیار بنیانی‌تر از شعار «تجربه» دادگاه‌ها است مبنی بر اینکه کارتل‌ها همیشه به برون‌دادهای بدی منتهی می‌شوند.


ممکن است خوانندگان بپرسند چرا{الف، ب} ائتلاف مترقی در زمینه برون‌داد ر
قابتی وجود ندارد؟ چرا آزادی تجارت به ‌حکم تقدیر شامل آزادی تبانی نیست؟ به عبارت دیگر چرا کارتل خود ائتلاف مترقی تلقی نمی‌شود؟ در ادبیات هسته مرکزی، {الف، ب} ائتلاف مترقی نیست، زیرا ائتلاف تنها با فروشندگان، مازادی ندارد: ائتلاف‌های ارزشمند باید شرکای تجاری را در بر بگیرند، زیرا بدون دربرگرفتن مشتری‌ها {الف، ب} به چیزی دست نخواهند یافت. ائتلاف {الف، ب و مشتری‌ها} به منظور دادوستد در قیمت ج، برون‌داد رقابتی را بهبود نمی‌بخشد، زیرا وضع مشتری‌ها بد می‌شود. در منطق اقتصادیِ هسته مرکزی، ایجاد کارتل با توجه به نیاز جذب مشتری‌ها در ائتلاف تجارت منع شده ‌است. در قوانین ضدانحصار این واقعیت که مشتری‌ها در میز چانه‌زنی نیستند محدودیت قانونی توافق‌های کارتل را توجیه می‌کند.


ماریکوپا ممکن است این دیدگاه را توضیح دهد که مهار رقبای تجاری حتی با وجود درک شهودی مبنی بر اینکه ممکن است تاثیرات بد نباشند، غیرقانونی است. 


دادگاه حکم داد توافق پزشکان به حداکثر قیمت فی‌نفسه غیرقانونی است- توافق بر اینکه تحمیل مبلغ بیشتر بر قیمت‌های تعیین‌شده ممنوع است. بر اساس رویکرد برون‌داد محور، محکومیت دادگاه به خودی خود می‌تواند گیج‌کننده باشد. 


پس از همه اینها، به احتمال زیاد به نظر می‌رسد حداکثر قیمت موجب افزایش برون‌داد می‌شود (اگر پزشکان قدرت بازار یا رانت اطلاعاتی داشته باشند) که این امر، نشان‌دهنده نیاز به تحلیل بیشتر است. از سوی دیگر، پزشکان آشکارا آزادی تجارت یکدیگر را مهار کردند، اگرچه از راه‌هایی که ممکن نبود به‌طور خاصی وسوسه‌انگیز تصور شود؛ برای نمونه هر پزشک توافق کرده بود با دیگران در این کسب‌‌وکار از راه ارائه خدمات باکیفیت با قیمت‌های بالا رقابت نکند. رویکرد آزادی تجارت برای توضیح نتیجه ماریکوپا بهتر از رویکرد برون‌داد محور پدیدار می‌شود.


با وجود این، ما اظهار نمی‌کنیم برون‌دادها می‌توانند نادیده انگاشته شوند. برای انجام چنین کاری ممکن است ریسک قوانین ضدانحصار را به تناقضات قبلیِ هیات شیکاگو بازگرداند مانند اینکه تمام قراردادها محدودیت‌های غیرقانونی هستند یا همه دادوستدها، دادوستدهای دیگر را محدود می‌کنند. در BMI دادگاه به‌کارگیری فی‌نفسه قاعده را رد کرد. هرچند موضوع به معنای واقعی کلمه در تثبیت قیمت مجوز کلی نقش دارد، هر دارنده حق تکثیر، آزاد است با مجوز خود تجارت کند. در نتیجه موضوع می‌تواند با گفتن اینکه مجوزهای کلی، آزادی کسی را در تجارت محدود نمی‌کند، تحلیل شود. در روش دیگر اگر کسی قیمت‌گذاری جمعی مجوزهای کلی را به عنوان محدودکننده آزادی تجارت ببیند، اگر کارآمدی آن به اندازه کافی قانع‌کننده باشد ممکن است دادگاه چنین محدودیتی را اجازه دهد.در نظام مه
ندسی، مهندسان تا زمانی‌که مشتری، مهندسی خاص را استخدام نکرده بود با پیشنهاد قیمت موافقت نمی‌کردند. آنها استدلال می‌کردند بدون این محدودیت مشتری‌ها مناقصه‌کنندگان پایین را انتخاب خواهند کرد، مهندسان انحصارات موقتی را کاهش می‌دهند و پل‌های ارتباطی از بین می‌رود. این دفاع به‌ سوی کارآمدی پیش می‌رود، نه اینکه توافق افقی، آزادی تجارت را محدود کند. ممکن است دادگاه منحصرا نگران فرآیند رقابتی باشد و با این توافق‌ها برخورد کند یا ممکن است دفاع از کارآمدی را ارزیابی کند.


مسلما دیوان عالی کشور در بعضی‌جاها یک مسیر گیج‌کننده به کار گرفته است و به این اشاره داشته که مصرف‌کنندگان می‌توانند کیفیت را نسبت به قیمت و به‌طور بالقوه ریشه تحلیل واقعی کارآیی را سبک‌وسنگین کنند. اما این امر با نظریه کارآیی ضمنی درباره غیرعقلانی بودن مصرف‌کننده نسبتی ندارد. به نظر می‌رسد مهلتی که به مهندسان داده شد تا از خود دفاع کنند با تمرکز بر محدودیت‌های فرآیند رقابتی در مقایسه با تمرکز بر برون‌دادها سازگاری بیشتری دارد.


پاورقی:


1. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی


 Matin@cgiran.org


2. وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی


منبع: دنیای اقتصاد www.donya-e-eqtesad.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید