آیا دولت و بانک مرکزی خواهند توانست جلوی کاهش نرخ ارز را بگیرند!؟
در صورت برداشته شدن تحریم ها در سال آینده، دولت و بانک مرکزی نخواهند توانست عدم تعادل ۱۰ برابر بودن عرضه ۴۰۰ میلیاردی، با تقاضای وارداتی ۴۰ میلیارد دلاری کشور با قیمت فعلی ارز را حفظ و مجبور به کاهش نرخ ارز خواهند شد.
در بخش های قبل نشان دادیم که نرخ واقعی ارز در بازار ایران 850 تومان و علت اصلی فاصله بسیار زیاد قیمت ارز در بازار آزاد با قیمت واقعی به وجود آمدن و پر رنگ شدن نقش سرمایه ای برای ارز در بازار ایران است. همچنین نش
ان دادیم که در شرایط فعلی اقتصاد کاهش نرخ ارز مهمترین عاملی است که می تواند باعث رونق قابل توجه تولید و کاهش قابل توجه نرخ تورم شود. در این بخش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا در شرایط فعلی دولت می تواند نرخ ارز در بازار آزاد را کاهش و از نرخ کاهش یافته دفاع کند؟
همانطور که می دانیم نرخ ارز در بازار آزاد از تعادل عرضه ارز در این بازار و تقاضای آن به دست می آید. بر این اساس تنها در صورتی می توان قیمت 3000 تومانی حاصل شده از تعادل عرضه و تقاضای فعلی را کاهش داد که عرضه ارز به صورت محسوسی افزایش یابد.
متاسفانه بسیاری از کارشناسان به اشتباه بر این گمانند تنها راه افزایش عرضه و در نتیجه کاهش منطقی نرخ ارز آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران در اثر تحریم ها و بازگشت میزان درآمدهای صادرات نفت به ارقام سال 89 به واسطه رفع موانع ایجاد شده توسط تحریم بر سر صادرات نفت است.
اما همانطور که در قسمت های قبل این یادداشت نشان داده شد، بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز بیشتر از این که ناشی از عدم کفاف درآمدهای ارزی در پوشش دادن نیاز وارداتی کشور باشد، ناشی از
پیدا شدن نقش سرمایه ای برای ارز در بازار است و این نقش باعث افزایش شدید تقاضا در بازار ارز و کاهش شدید عرضه آن به عنوان یک کالای سرمایه ای شده است.
برای این که بتوانیم ساده تر تاثیر تحریم ها در کاهش عرضه ارز در بازار را با تاثیر پیدایش نقش سرمایه ای برای ارز در به هم خوردن عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مقایسه کنیم می توانیم نگاهی به آمار صندوق بین المللی از تراز حساب جاری ایران بیاندازیم. بنا به این آمار مجموع تراز حساب جاری ایران از ابتدای 2005 تا انتهای 2013 برابر 236 میلیارد دلار است (1) .
تراز سالانه حساب جاری ایران از ابتدای 2005 تا انتهای 2013 (2)
این آمار بدین معنا است که منابع ارزی کشور از سال 2005 تاکنون، 236 میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور بیشتر بوده است. حال این پول یا به صورت ارز و طلا در مالکیت بانک مرکزی است، و در داخل و یا خارج کشور نگهداری می شود و یا در مالکیت بخش خصوصی و دولتی است و در بانک های داخل و خارج کشور و یا خانه های مردم نگهداری می شود. بنا به آمار موجود تحریم ها باعث شده اند ایران تقریبا به 60 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود دسترسی نداشته باشد(3) . پس با این حساب بیش از 170 میلیارد دلار از این ثروت باید هم اکنون در داخل کشور موجود باشد!
بنا به گزارش رسمی بانک مرکزی میزان سپرده ارزی موجود نزد سیستم بانکی تا پایان خرداد 92 معادل 81 میلیارد دلار است که قطعا قسمتی از آن مربوط به سپرده های بخش خصوصی و بخش دیگر مربوط به سپرده شرکت های دولتی است(4) . جالب است که از این 81 میلیارد دلار 53 میلیارد دلار سهم بانک های خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی است.
اگر برآورد رئیس بانک مرکزی مبنی بر وجود 18 میلیارد دلار ارز خانگی را بپذیریم(5) ، به این نتیجه می رسیم که مالکیت نزدیک به 70 میلیارد دلار از این مازاد درآمد ارزی 9 ساله هم اکنون در اختیار بانک مرکزی است که قطعا بخشی از آن به صورت ارزی نگهداری می شود و بخشی دیگر تبدیل به ذخایر طلا شده است. البته باید توجه کرد که مبلغ 70 میلیارد یاد شده تنها مربوط به مازاد درآمد ارزی کشور از 2005 تاکنون است و بنا به آمار اخیرا مطرح شده در رسانه ها توسط ریاست بانک مرکزی، ذخایر ارزی بانک مرکزی بیش از 100 میلیارد دلار است (6) .
حال سوالی که مسئولین بانک مرکزی باید بدان پاسخ دهند آن است که نزدیک به 200 میلیارد دلار طلا و ارز بلوکه شده توسط بانک مرکزی، سیستم بانکی و سفته بازان تاثیر بیشتری در کاهش عرضه ارز در بازار داشته یا 60 میلیارد دلار بلوکه شده در بانک های خارجی به واسطه تحریم ها؟
در واقع اشتباه بانک مرکزی در غیر اقتصادی دانستن کاهش نرخ ارز پس از امیدواری بازار به کاهش تحریم ها، با این توجیه که هنوز ارز بلوکه شده ا
ی در نتیجه کاهش تحریم ها به اقتصاد کشور وارد نشده، ناشی از آن است که بانک مرکزی تاثیر 100 میلیارد دلاری که توسط بخش خصوصی و شرکت های دولتی با امید افزایش قیمت ارز و کسب سود از این طریق بلوکه شده است را در نظر نمی گیرد.
واضح است که این حجم عظیم سرمایه همانطور که با تقویت احتمال سخت شدن شرایط تحریمی – بدون آن که هنوز کمبود ارزی در بازار اتفاق بیافتد – به امید کسب سود به بازار ارز هجوم آورده و باعث افزایش تقاضای سرمایه ای شده است، با تقویت احتمال کاهش تحریم ها – بدون این که هنوز افزایش عرضه ای ناشی از برداشته شدن تحریم ها اتفاق بیافتد – از ترس وقوع ضرر به بازار ارز هجوم آورده و باعث افزایش عرضه خواهد شد.
جالب این جاست بانک مرکزی که مکانیسم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز را ملاک واقعیت قیمت فعلی ارز می داند و علی رغم قدرتی که به واسطه داشتن سهم اصلی در بازار عرضه و ذخایر بیش از 100 میلیارد دلاری در افزایش عرضه دارد، دخالتی با هدف کاهش قیمت ارز در بازار نمی کند، هنگامی که همین مکانیسم تعادل عرضه و تقاضا باعث کاهش قیمت ها می شود، این کاهش را غیر منطقی دانسته و با پشتوانه سهم قابل توجهی که در بازار عرضه و شکل دهی افکار عمومی در قیمت حمایتی اش دارد، با هدف جلوگیری از کاهش نرخ ارز در بازار دخالت می کند!
به عبارت ساده ظاهرا عقیده بانک مرکزی که باید مدافع ارزش پول ملی باشد، مبنی بر اصالت بازار در تعیین قیمت ارز تا زمانی پابرجاست که پول ملی در حال تضعیف باشد، و زمانی که پول ملی در حال تقویت باید به واقعیت ها توجه کرد نه مکانیسم بازار!
واقعیت آن است که مشکل اصلی در طرف عرضه ارز، عدم تمایل بانک مرکزی در دولت گذشته و فعلی در حمایت از ارزش پول ملی و ایجاد شدن نقش سرمایه ای برای ارز در بخش خصوصی و شرکت های دولتی در اثر این عدم تمایل است، نه بلوکه شدن 60 میلیارد دلار از درآمدها بر اثر تحریم ها. و در نتیجه راه حل اصلی مشکل کاهش عرضه ارز در بازار، دست برداشتن دولت از طمع به فروش ارز نفتی به نرخ بالا و اصلاح دیدگاه بانک مرکزی در مورد اهمیت بازگرداندن ارزش پول ملی به حالت سابق است نه برداشته شدن تحریم ها!
متاسفانه تعیین شدن نرخ 2600 تومانی برای ارز در بودجه سال 93 و اعلام شدن نیمه دوم سال 93 به عنوان زمان برنامه ریزی شده توسط بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز در اقتصاد نشان می دهد که دولت علی رغم توانایی بر کاهش نرخ ارز به علت طمع در کسب درآمد بیشتر از فروش ارز حاصل از صادرات نف
ت، تصمیمی مبنی بر کاهش قیمت ارز و یا حتی یکسان سازی نرخ بازار آزاد با نرخ بالای 2600 تومانی تعیین شده در بودجه ندارد.
اما آیا دولت و بانک مرکزی خواهند توانست در صورتی که در سال آینده تحریم های نفتی و بانکی ایران برداشته شد و سطح صادرات سالانه نفتی به 114 میلیارد دلار 2011 و صادرات غیر نفتی به 43 میلیارد دلار 90 رسید(7) ، با اضافه شدن 260 میلیارد دلار بلوکه شدن توسط کشورهای خارجی، بانک مرکزی، سیستم بانکی و سفته بازارن به بازار عرضه، دلار را به قیمت 2600 تومان بفروشد!؟
به نظر می رسد در صورت برداشته شدن تحریم ها در سال آینده، دولت و بانک مرکزی حتی با صفر کردن عرضه ارز خود در بازار و حمایت همه جانبه رسانه ای از قیمت 2600 تومانی، نخواهند توانست عدم تعادل 10 برابر بودن عرضه نسبت به تقاضا، در عرضه بیش از 400 میلیارد دلاری ارز، با تقاضای وارداتی نزدیک به 40 میلیارد دلاری کشور با قیمت فعلی ارز را حفظ و مجبور به کاهش نرخ ارز خواهند شد. مگر این که بانک مرکزی تصمیم بگیرد با هدف تثبیت چنین قیمت بالایی با خلق پول اقدام به خرید ارز بازار آزاد و ایجاد کاهش مصنوعی عرضه در بازار ارز و افزایش دارایی های ارزی خود کند.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که هر چند عملکرد بانک مرکزی و دولت در هفته های اخیر نشان می دهد که متاسفانه بانک مرکزی و دولت افزایش درآمدهای دولت در نتیجه فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام به قیمت دو برابر سال گذشته را، به منافع کاهش نرخ ارز برای اقتصاد ترجیح می دهند، اما این که آیا در نهایت پس از برداشته شدن تحریم ها قادر به ادامه سیاست بالا نگاه داشتن قیمت ارز خواهند شد یا نه بستگی به شدت تاثیر چندین برابر بودن عرضه نسبت به تقاضا در بازار آزاد، دخالت نهادهای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی و فشار افکار عمومی در هدایت دولت و بانک مرکزی در عدم جلوگیری از کاهش نرخ ارز توسط ایشان دارد.
پی نوشت:
1. http://world-economic-outlook.findthedata.org/l/2617/Islamic-Republic-of-Iran
2. http://world-economic-outlook.findthedata.org/l/2617/Islamic-Republic-of-Iran
http://www.tabnak.ir/fa/news/359787/جزئیات-دارایی-بلوکه-شده-ایران-در-خارج .3
4. http://www.cbi.ir/page/11202.aspx
5. http://www.donya-e-eqtesad.com/news/523131/
6. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920721000309
7. http://jahannews.com/vdca0uney49nw01.k5k4.html
www.farsnews.com
