مجيد رضايي، عضو هيأتعلمي دانشگاه مفيد
چکیده
قواعد فقهي از ابزارهاي مهم براي كشف مكتب اقتصادي است. به دليل اهميت بازار كار، مقاله به قواعد فقهي مرتبط با آن و آثار هر يك ميپردازد. كنار قواعد فقهي مرسوم مثل اتلاف، ايتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج كوشيده است با استفاده از متون ديني، برخي از قواعد فقهي جديد را اصطياد كند. طرح قواعد جديد مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادي و عدم اكراه، تعاون، حجيت بازار مسلمانان و حق اولويت بهصورت احتمال و كاركردهاي آن، زمينه گسترش بررسي عميقتر براي كشف قواعد جديد را فراهم خواهد ساخت.
مقدمه
بازار كار، از جمله بازارهاي اقتصادي است و آثار آن در بخش توليد آشكار ميشود. بازار كار كنار بازار كالا، پول و سرمايه، نظام اقتصادي را شكل ميدهد. نيروي انساني از عوامل مهم توليد و در طول ديگر عوامل است. زندهبودن اين عامل و قدرت انتخاب و ابتكار و آثار اقتصادي و اجتماعي مشكلات بازار كار، از جمله علل اهميت توجه به اين بازار است. عملكرد درست بازار كار به تبيين روابط بين نهادهاي حاضر در اين بازار منوط است. فعاليتهاي اقتصادي در فضاي روابط حقوقي نهادها شكل ميگيرد. روابط حقوقي، شكل مالكيت، حدود و ثغور آن و چگونگي حفاظت از آن را روشن، و نظام توليد و توزيع، همپاي پيشرفت روابط حقوقي رشد ميكند (رناني، 1382). شفافبودن حقوق و روابط، هزينههاي معاملا
تي در بازار را كاهش، و بازار را به سوي بازار كارآمد سوق ميدهد. روابط حاكم بر بازار مانند رابطه بين كارگر و كارفرما، حقوق كارگر، وضعيت محيط كار و خصوصيات الزامي نيروي كار برگرفته از ديدگاه مكتب اقتصادي ـ حقوقي است. در اقتصاد اسلامي، مكتب اقتصادي، بايستهها و نبايستههاي بازارهاي اقتصادي از جمله بازار كار را با استفاده از متون ديني روشن ميسازد. بايستهها و نبايستهها افزون بر بهرهگيري از جهانبيني ديني از فقه و قواعد كلي آنكه بهصورت قواعد فقهي مطرح ميشود، سيراب ميشود. كنار آثار مباني بينشي و ارزشي اسلام در محيط كار (رضايي، 1383)، قواعد فقهي بهصورت مرز فقه و اصول، ديدگاه كلّي و عملي مكتب اقتصادي را درباره روابط كار روشن ميسازد. براي دستيابي به ديدگاه مكتب اقتصادي درباره روابط حاكم بر هر بازار بايد قواعد فقهي حاكم بر آن تبيين شود. هرچند تعداد قواعد فقهي مطرح در منابع فقهي بسيار است، در قواعد بيانشده منحصر نيست و ميتوان قواعد جديدي را استخراج كرد. در گستره رشد فقه، قواعد جديدي پديد ميآيد و از دل آن احكام متعددي سر برميآورد. براي درك بهتر روابط اقتصادي در بازار كار، قواعد حاكم بر آن را بيان، و كاركردهاي آن را ذكر ميكنيم. از آنجا كه قواعد فقهي در كتابهاي مربوط به آن تدوين شده، ميكوشيم برخي از قواعد مرسوم و مورد تأييد فقه را بهصورت مختصر ذكر، و فقط به كاركرد آنها در بازار توجّه كنيم؛ امّا مواردي را كه احتمالِ امكان استفاده قاعدهبودن آن از مجموع منابع ديني وجود دارد، با تفصيل بيشتري متذكر شويم. هدف اصلي مقاله، طرح چند قاعده احتمالي است و با نشاندادن آثار و ادله اثبات آن، راه را براي محققان هموار ميسازد تا با كشف قواعد جديد، مكتب اقتصادي اسلام را با توجه به وضعيت و تحولات علمي تبيين كنند؛ البته بايد قواعد حاكم بر بازار كالا، پول، سرمايه نيز معلوم، و همراه با تبيين اصول كلي حاكم بر رفتار دولت، ديدگاه مكتب اقتصادي اسلام نمايان شود. قواعد فقهي مذكور در اين مقاله در ديگر بازارهاي اقتصادي نيز داراي اثر است؛ ولي به دليل اهميت بازار كار و محدوديت مقاله فقط به آثار آن در بازار كار توجه خواهيم داشت. اميد است در آينده بتوانيم قواعد ديگر بازارها را مطرح سازيم.
معناي قاعده فقهي و تفاوت آن با قاعده اصولي و مسأله فقهي
قاعده فقهي، حكم عام و گستردهاي است كه به مسائل متعدد فقهي ارتباط دارد، و قاعده اصولي، اموري است كه مجتهد براي تشخيص وظايف كلّي مكلف، آن را در طريق استنباط احكام قرار ميدهد و در تمام ابواب فقه جاري است؛ البته متضمن حكم شرعي نيست، و مسأله فقهي، حكم و وظيفه عملي شرعي را بيان ميكند؛ بنابراين، قاعده فقهي، برزخ بين مسائل اصولي و فقهي است. برخي از قواعد در تمام ابواب فقه جاري ميشود و برخي به باب يا ابواب محدودي اختصاص دارد. برخي از قواعد فقهي از دليل قرآني يا روايي خاص استنباط ميشود؛ مثل قاعده «علياليد» كه از حديث نبوي مشهور «علي اليد ما اخذت حتي تودي» استفاده شده، گاه از قاعده اصولي يا كلامي بهدست ميآيد، و گاه مثل قاعده اتلاف از مجموع احكام صادرشده اصطياد ميشود (فاضل لنكراني، 1416ق: ص15-24؛ مكارم شيرازي، 1411ق: ج1، ص20- 27؛ محقق داماد، 1374: ص26).
قواعد فقهي و كاركرد آن در بازار كار
با تبيين قواعد فقهي حاكم بر بازار كار، تعيين روابط جزئي در پرتو آن صورت ميگيرد و تمايزات كلي بين بازار كار در اقتصاد اسلامي و اقتصاد غيراسلامي معلوم ميشود. كنار قواعد فقهي مرسوم ميتوان قواعد جديدي مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادي و عدم اكراه، قاعده حاكميت دولت اسلامي، قاعده ليس للانسان الا ما سعي را مطرح كرد. ضمن بيان مختصر قواعد مرسوم، كاركردهاي آن را در بازار كار روشن ساخته؛ ولي به قواعد جديد با تفصيل بيشتري خواهيم پرداخت.
كاركرد قواعد فقهي مرسوم
فقيهان بهطور مستقل يا در ضمن مباحث فقهي خود اين قواعد را به تفصيل مطرح کردهاند، در اين قسمت بيشتر کارکرد اين قواعد در بازار کار مورد توجه است.
1. قاعده ايتمان (عدم ضمان امين)
از قواعد مسلّم فقهي، عدم ضمان امين درباره اموالي است كه در اختيار او قرار دارد. امين، ضامن تلف بدون تعدي و تفريط نيست. نيروي كار استخدام شده، عامل در عقد مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و وكيل در انجام كار، امين هستند و چنانچه اموال در اختيار آنها بدون كوتاهي از بين برود، ضامن نيستند (حسيني مراغي، 1418ق: ج2، ص482؛ فاضل لنكراني، 1416ق: ج1، ص27؛ مكارم شيرازي، 1411ق: ج2، ص247). اصل اوليه درباره افراد شاغل در بازار كار كه وسايل و ابزار كارفرما در اختيار آنان قرار ميگيرد، امينبودن و قابل اعتمادبودن آنان است. امين كسي است كه با اذن از سوي مالك يا شارع در مال تصرف ميكند و مال بهصورت امانت در اختيار او قرار گرفته است. وجود اين اصل، فضاي حاكم بر روابط بازار كار را از دوگانگي و تضاد و سوءظن دور ميسازد و روحيه برادري را گسترش ميدهد. در اين فضا، امكان همكاري بين صاحب سرمايه و نيروي كار بالا ميرود و هزينه همكاري كاهش مييابد. همچنين وجود اين مبناي اعتماد، عامل كار را در حفظ اموال صاحب كار ترغيب ميكند و با دوري از اسراف تعهد خود را نشان داده، از تعدي و تفريط دوري ميكند؛ البته اگر قرايني بر بيتعهدي عامل يافت شود و بر تعدّي و تفريط او دلالت كند، حكم بر ضمان ميشود. در اينصورت، عامل از حالت امينبودن خارج شده است.
2. قاعده احسان
به مقتضاي آيه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ» (توبه (9)، 91) و «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» (رحمن (55)، 60) چنانكه شخص به قصد نيكوكاري براي دفع ضرر يا جلب منفعت ديگري، كاري كند و كار او باعث خسارت شود، ضامن نيست، و بايد از اقدام شايسته او سپاسگزاري كرد. هرگاه نيروي كاري از جانب كارفرما اجازه تصرف ندارد، به قصد محافظت از اموال او و دفع خطر در آن مال تصرف كند و بخشي از مال در اثر تصرف از بين برود، ضامن نيست (فاضل لنكراني، 1416ق: ج1، ص291؛ حسيني مراغي، 1418ق: ج2، ص479). همچنين اگر عامل براي حفظ اموال صاحب كار مجبور شود بدون اذن او كاري انجام دهد، نبايد حق او ضايع شود و بهعلت انجام خدمت، مزد چند روز كار را از دست بدهد؛ بلكه صاحب مال بايد اجرت عامل را بپردازد؛ چون عامل محسن است و عمل او براساس قاعده احترام عمل مسلمان ارزشمند است (آل كاشفالغطاء، بيتا: ج1، ص92).
وجود اين قاعده باعث ميشود كه نيكوكاران، از انجام عمل نيك منصرف نشوند و با كار خود در
حفظ اموال همديگر بكوشند؛ هرچند اموال در اختيار آنها قرار نگرفته باشد؛ بنابراين، تلاش نيروي كار در ادارهكردن اموالِ غير، با قصد خير ضايع نميشود و به تناسب ارزش آن جبران ميشود (محمّدي، 1373: ص46؛ محقق داماد، 1374: ص276). احسان او با احسان جبران ميشود و صاحب مال بايد اجرت كار او را ادا كند. عدم اداي دستمزد او نوعي سبيل و خسارت بر او است. ميتوان از اطلاق نفي سبيل و لزوم جزاي احسان به احسان در آيه استفاده كرد كه مقصود از قاعده احسان، فقط نفي ضمان محسن درباره خسارات وارد به غير نيست كه موردنظر فقيهان است؛ بلكه هر نوع خسارتي را شامل ميشود؛ چه خسارت وارد بر محسن و چه خسارت وارد شده بر مال غير؛ البته پوشيده نيست كه محسن نبايد كار را با قصد تبرع انجام داده يا كار عرفاً ارزش مالي نداشته باشد؛ وگرنه قاعده شامل نخواهد شد.
3. قاعده اتلاف
طبق قاعده عقلايي و عرفي، هر كس مال ديگري را از بين ببرد، ضامن جبران آن خواهد بود. اين قاعده مورد تأييد شرع است و از مجموع ادله شرعي ميتوان مفاد اين قاعده را استنباط كرد (فاضل لنكراني، 1416ق: ص45؛ مكارم شيرازي، 1411ق: ج2، ص193؛ محقق داماد، 1378: ج1، ص86 و 109). در ضمن مقصود از مال، اعم از عين و منفعت است.
در بازار كار، اگر عامل، عين مال صاحب كار را از بين ببرد، ضامن است. اگر صاحب كار قدرت كار و منافع عامل را از بين ببرد، ضامن خواهد بود. قدرت كاركردن كارگر ماليت و ارزش دارد و صاحب كار نميتواند مستقيم يا غيرمستقيم در نابودي توان كاري او دخالت داشته باشد. اگر محيط كار نامناسب باشد يا دستگاه غيرسالم و غيرمجهز به امكانات حفاظتي باشد و باعث خسارت به كارگر شود ـ گرچه صاحب كار بهطور مستقيم توان كاري كارگر را از بين نبرده ـ چون او را در محيط نامناسب قرار داده، ضامن خسارت واردشده خواهد بود. اگر در توليد كالا، كارگر از مواد اوليه بيش از حد استفاده كند و مقداري از آن را از بين ببرد، ضامن خواهد بود.
اين امر در مورد كالاي متعلق به بخش عمومي شديدتر است. از آنجا كه مالكيت اين واحدها به عموم تعلق دارد، خسارت واردكردن و استفاده نادرست از مواد اوليه باعث ضمانت براي عموم جامعه ميشود. همچنين ممكن است در مورد ا
ستفاده از معادن، آبها و زمينهاي متعلق به دولت اسلامي، چنانچه به نابودي بخشي از اموال بينجامد، به ضمانت حكم كرد؛ براي مثال، اگر فاضلاب كارخانه به رودخانه ريخته شود و آلودگي پديد آورد يا استفاده نادرست از جنگلها باعث نابودي آن يا نوع استفاده از معادن باعث هرزرفتن مواد اوليه شود، آلودهکننده رودخانه و از بينبرنده جنگل و مواد اوليه، ضامن خواهد بود. وجود اين قاعده باعث محافظت از اموال صاحب كار، منافع كارگر و نيروي انساني و اموال عمومي ميشود و با مشخصشدن مسؤوليتها و حقوق هريك از دو طرف، محدوده عمل معيّن ميشود.
4. قاعده المؤمنون عند شروطهم
طبق اين قاعده، مؤمنان بايد به شروطي كه در معاملات تعهد ميكنند، وفادار باشند و در حد امكان و توان در تحقق آن بكوشند؛ البته شروط معامله نبايد با قواعد شرع مخالفتي داشته باشد (حسيني مراغي، 1418ق: ج2، ص276؛ بجنوردي، 1419ق: ج3، ص251). عمل به مفاد قرارداد و تعهدات ضمني آن در سالمسازي روابط اجتماعي و حقوقي افراد تأثير دارد و دو طرف قرارداد با آرامش و اطمينان از تحقق خواستههاي پذيرفته شده و لزوم عمل آن بهكار خود ادامه ميدهند. حاضران در بازار كار، هرگونه تعهد شرعي و انساني را كه در قراردادها مطرح ميشود، بايد انجام دهند. ايمان افراد باعث ميشود هرگونه تعهد رفاهي يا خدمتي از هر يك از دو طرف عملي شود. بدون ترديد، وجود اين قاعده و عمل به آن باعث كاهش هزينههاي توليد ميشود
. نگراني دو طرف تا پايان مدّت قرارداد از بين ميرود و برنامهريزي براي توليد انجام ميگيرد.
5. قاعده نفي عسر و حرج
انجام هر كاري با سختي مواجه است؛ ولي چنانچه عملي مشقت فوقالعاده و غيرقابل تحمل داشته باشد، اين نوع مشقت قابل تحميل بر افراد به جهت انعقاد قرارداد نيست. حتي در احكام عبادي، چنانچه عمل به آن باعث حرج و سختي فوقالعاده شود، وجوب حكم برداشته ميشود؛ بنابراين، الزام انجام هر حكم و قراردادي كه مستلزم مشقت فوقالعاده براي افراد باشد، از نظر شرع ممنوع است. اساس دين الاهي بر راحتي است، نه سختي و زحمت، و هيچكس بر بيش از توانايي خود مكلف نيست و خداوند، حرج و سختي را از افراد برداشته است (بقره (2)، 185 و 286؛ حج (22)، 78؛ مائده (5)، 6). هرگونه وضعيت حاكم در بازار كار كه اجراي آن براي نيروي كار مشقت فوقالعاده داشته باشد مثل زيادبودن ساعت كار، نامناسببودن وضعيت كار و عدم رعايت مسائل بهداشتي و امنيتي و دستمزد پايين، بايد لغو شود و در بازاري كه افراد متدين هستند، چنين وضعي هرگز تحقق نمييابد.
كاركرد قواعد جديد
در اين قسمت، با استفاده از متون ديني، قواعد جديدي را در بازار كار اصطياد كرده، به بررسي كاركرد آنها ميپردازيم؛ همانگونه كه در مقدمه اشاره شد، اين قواعد، احتمالي و جهت جلب نظر و بررسي صاحبان انديشه است.
1. قاعده آزادي و عدم اكراه
از قواعد فقهي مهم، عدم صحت معاملهاي است كه شخص، به انجام آن مايل نباشد؛ ولي بهواسطه اكراه كسي مجبور شود به معامله تن دهد. هرگاه تهديد جدي وجود داشته باشد و شخص احساس كند در صورت عدم معامله ضرري به او وارد ميشود، اكراه تحقق يافته است. در واقع بهعلت اكراه، عنان آزادي در تصميمگيري و رضا به آن از بين ميرود؛ گرچه عمل را با توجه به اكراه برميگزيند تا تهديد عملي نشود. فقه، چنين معاملههايي را بهعلت وجود اكراه، نوعي اكل مال به باطل ميداند (موسوي خميني، 1368: ج2، ص57). اكراه، افزون
بر آنكه بطلان وضعي معامله را در پي دارد، حرام نيز هست. قاعده عدم اكراه و آزادي اراده گرچه در كتابهاي فقهي به انعقاد عقد اختصاص دارد ميتوان آن را با قراين و ادله متعدد شرعي تعميم داد و بهصورت يكي از اصول و مباني حاكم بر بازارها از جمله بازار كار و احتمالاً بهصورت قاعده فقهي مطرح ساخت. آزاديداشتن در انجام كارها اصل اوليه است و دين مبين بر آن تأكيد داشته و كوشيده است از آزادي افراد مراقبت كند. در بازار كار، به جز مشاغلِ محدودي كه براي جامعه ضرر دارد و در شرع حرام شده است، مسلمان ميتواند از ميان هزارها نوع شغل هر كدام را كه مايل است برگزيند. وجود آزادي در انتخاب مشاغل باعث شكوفايي خلاقيت و استعدادهاي فراوان ميشود.
در متون ديني از جمله اهداف ارسال پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله و سلم) را برداشتن قيود و زنجير ميشمارد:
وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (اعراف (7)، 157).
به كساني كه تحت ستم قرار ميگيرند، خطاب ميشود:
أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَه فَتُهَاجِرُوا فُيهَا (نساء (4)، 97).
به انسانها دستور حركت در زمين و استفاده از منابع آن داده شده و براي كسب روزي نبايد به مكان خاصي محدود باشند.
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبَها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ (ملك (67)، 15).
پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود:
البلاد بلاد الله و العباد عباد الله فيحث ما اصبت خيرا فاقم (هندي، 1409ق: ج15، ص407).
تمام مناطق از آن خدا است و همه، بندگان اويند؛ پس هر جا به خيري دست يافتي اقامت كن.
nbsp;
اميرمؤمنان(ع) در نامهاي به قرظه بن كعب انصاري حاكم فارس مينويسد:
گروهي از مردم حوزه مأموريت تو نزد من آمدند و اظهار داشتند كه نهر آب آنها خشك شده است. اگر آن را حفر كنند و به آب برسانند، منطقه آنها آباد ميشود و بر دادن خراج و ماليات قدرت مييابند و مقدار ماليات پرداختي ناحيه آنها فراوان ميشود. از من خواستند كه به تو نامهاي بنگارم تا تو آنها را بر كار حفر نهر و تدارك هزينه آن گردآوري: «و لست اَن اُجبِر احداً علي عملٍ يكرهه» و من شخص را به كاري كه مايل نيست، وانميدارم؛ پس آنها را نزد خود بخوان. اگر مطلب همانگونه باشد، هر كس كه به حفر و لايروبي نهر مايل باشد، او را بهكار گمار، و نهر از آن فردي است كه در آن كار كند، نه آنكه بهكار در آن تمايل ندارد. آبادكردن نهر و قدرتيافتن نزد من از سستي آنها محبوبتر است (محمودي، 1378ق: ج5، ص359).
حفر نهر و لايروبي آن با اينكه از ديد حضرت اميرمؤمنان(ع) نيكو است و منافع بسياري براي افراد و جامعه و دولت اسلامي دارد و منطقه آباد، و درآمد دولت زياد ميشود، حاضر نشد مردم را به كاري كه مايل نيستند، مجبور سازند.
همچنين در پارهاي از روايات وارد شده است كه هرگاه زمين را از صاحبان آن اجاره ميگيرند، كارگراني كه روي زمين كار ميكنند، با انتقال زمين، منتقل نميشوند و زمين با كارگران آنان معامله نميشود؛ بلكه فقط زمين مورد معامله قرار ميگيرد و كارگران زمين اگر بپذيرند، براي صاحب كار بعدي عمل خواهند كرد و كسي حق ندارد آنها را وادارد تا براي صاحب كار بعدي زراعت كنند و اگر چنين سيرهاي بين صاحبان زمين هم باشد، آن سيره باطل است:
هم احرار ينزلون حيث شاؤوا و يتحولون حيث شاؤوا.
آنها آزادند هرجا كه ميخواهند ميمانند و هر جا مايل هستند ميروند (حرعاملي، 1403ق: ج13، ص214 و 216).
2. قاعده اضطرار
مقصود از اضطرار، پيشآمدن وضعيت سخت و دشواري است كه باعث ميشود فرد امري را كه به ضرر و زيان او است، برگزيند. وضعيت سخت گاهي بهسبب وضعيت طبيعي است. شخصي بهعلت مريضبودن فرزندش و نياز به پول نقد مجبور ميشود خانه خود را بفروشد. اگر خانه را به قيمت واقعي بفروشد، ضرر نميكند؛ ولي اگر مشتري مناسب يافت نشود يا مشتريان با اطلاع از مضطربودن حاضر نباشند خانه را به قيمت واقعي بخرند و شخص مجبور شود به قيمت كمتر بفروشد، آيا معامله مضطر باطل است يا صحيح؟
مسلّم اين است كه هيچ مسلماني نبايد از سختي برادر ديني سوءاستفاده كند و كالاي او را به ثمن بخس بخرد و چنين عملي از ايمان به دور است؛ ولي اختلاف در صحت و فساد وضعي معامله است. بسياري از فقيهان، معامله را صحيح ميدانند؛ زيرا در صورت بطلان معامله، مضطر در سختي بيشتري قرار ميگيرد (موسوي خميني، 1379: ج1، ص484)؛ ولي گروهي از اهل تحقيق همچون مرحوم مطهري در اين خصوص نكته جديدي را مطرح كرده كه خلاصه آن را ميآوريم:
معامله مضطر به قيمت عادلانه اشكالي ندارد و اگر اضطراراً به قيمت نازلتر بفروشد، اين معامله هرچند از نظر فروشنده صحيح است، ولي خريدار عمل حرامي مرتكب شده است و در اينصورت يا بايد اجتماع، كالا را به قيمت اصلي بخرد و يا معامله از يك جنبه صحيح و از جهت ديگر باطل و نامشروع است. اين موارد از نوع اضطراري است كه مضطر احساس ميكند كه چه ضرري را تحمل ميكند؛ ولي اضطرارهايي هست كه حتي خود مضطر هم احساس نميكند كه از طرف جامعه مورد اضطرار واقع شده است و اين در فقه تحت عنوان اضطرار نيامده است؛ ولي به جهت عدالت اسلامي و حرمت هرگونه ظلم و اجحاف و استثمار، سوءاستفادههايي كه از مردم ميشود حرام است؛ مثل اينكه قدرت اقتصادي در اختيار افراد معدودي باشد و آنچنان بر طبقه كارگر زندگي تنگ شود كه هميشه اضطراراً كار خود را به قيمت نازل بفروشد و يا تراستهايي كه فروش كالايي را در انحصار دارند، مصرفكننده را استثمار كنند؛ يعني زيادتر از قيمتي كه در صورت عدم انحصار در اختيار مصرفكننده قرار ميگرفت، از مصرفكننده ميگيرند» (مطهري، 1368: ص216 ـ 219).
براساس حرمت سوءاستفاده از اضطرار افراد در بازار كار، هيچ يك از دو طرف از نياز افراد سوءاستفاده نميكند و همين امر به ما كمك ميكند كه نتيجه بگيريم رفتارهاي انحصارطلبانه بهصورتي كه قيمت در دست يك طرف باشد و طرف مقابل بهسبب نياز، چارهاي جز قبول نداشته باشد، در جامعه اسلامي وجود ندارد. در بحث انحصار، توضيح بيشتري خواهد آمد.
ادامه دارد…
منبع: فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي ـ شماره 18
http://www.eghtesad-e-eslami.org
www.bpdanesh.ir