تقیه چیست؟ -بخش دوم

تقيه از كفار

مورد بيش‏تر روايات اين باب، تقيه از مسلمانان غير شيعه است، به همين سبب شيخ انصارى، بيانى دارد كه حاصل آن چنين است:
يشترط ان يكون التقية من مذهب المخالفين؛ لان
ه المتيقن من الادلة الواردة فى الاذن فى العبادات على وجه التقية لان المتبادر من التقية، التقية من مذهب المخالفين، فلا يجرى فى التقية عن الكفار او ظلمة الشيعة؛(36)
شرط اين است كه تقيه از مذهب غير شيعه باشد؛ زيرا قدر يقينى و متبادر از دليل‏هايى كه انجام عبادات به گونه تقيه را اجازه مى‏دهد، تقيه از مذهب ايشان است. بنابراين كافران و ستم‏كنندگان به شيعه مورد تقيه نيستند.
ولى همان‏گونه كه عمومات و اطلاقات بسيارى از روايات نشان مى‏دهد و بسيارى از محققان نيز يادآور شده‏اند، از كافران نيز مى‏توان تقيه نمود. حتى خود شيخ نيز پس از عبارت مزبور مى‏نويسد:
لكن فى رواية مسعدة بن‏صدقة ما يظهر منه عموم الحكم لغير المخالفين مع كفاية عمومات التقية فى ذلك.
ولى در روايت مسعدة بن‏صدقة، عبارتى است كه از آن عموميت داشتن حكم نسبت به غير مخالفين، ظاهر مى‏شود،
افزون بر اين‏كه عمومات تقيه در اين‏باره، كافى است.
مرحوم كاشف الغطاء به گونه‏اى صريح‏تر مى‏نويسد:
و لا يختلف فيها الحال بين ما يكون من كافر و غير ذى ملة او ملّى حربى او ذمّى‏او مسلم مخالف او موافق لان مدارها على وجوب حفظ ما يلزم حفظه عقلاً او شرعاً؛(37)
در باب تقيه، تفاوتى ميان كافر و بى‏دين و كافر حربى و ذمى و مسلمان سنى و شيعه نيست؛ زيرا مدار تقيه بر حفظ نمودن هر چيزى است كه حفظ آن به حكم عقل يا شرع، لازم است.
آن‏چه به روشنى اين عموميت را تأييد مى‏كند و بر آن دلالت دارد، دو آيه‏اى است كه در آغاز بحث آورديم. (38) و مورد آن دو، تقيه از كافران است. از همين باب است تقيه ابراهيم -عليه‏السلام- از بت‏پرستان زمان خود و تقيه مؤمن آل‏فرعون از فرعون و قومش كه در قرآن ذكر شده‏است.

دولت اسلامى و تقيه

نتيجه‏اى كه مى‏توان از عمومات و اطلاقات ادله تقيه گرفت اين است كه دولت اسلامى نيز مى‏تواند در صورت نياز و ايجاب كردن مصالح مهم‏تر اسلام و مسلمين، در مقابل جبهه كفر و استكبار، تقيه نمايد و به خاطر مصالح اهم، با كافران مماشات كند و در برخى زمينه‏ها، با آنان ابراز هم‏آهنگى و موافقت نمايد و اگر در شمول عمومات و اطلاقات مزبور نيز ترديد داشته‏باشيم – به اين سبب كه به حسب ظاهر، مورد همه آن‏ها، اشخاص حقيقى و مكلفين است – در اين جهت ترديدى نيست كه مى‏توان نسبت به مورد مفروض، تنقيح مناط نمود؛ زيرا همان‏گونه كه اشاره رفت مناط در اين قاعده، قانون اهم و مهم است كه در فرض مزبور نيز جارى است، بلكه مى‏توان گفت: اگر افراد براى حفظ مصالح شخصى خود بتوانند تقيه كنند، به طريق اولى دولت اسلامى مى‏تواند براى حفظ مصالح اسلام و مسلمين، تقيه نمايد؛ چون قانون اهم و مهم، در اين مورد، نمود و بروز بيش‏ترى پيدا مى‏كند.
برخى روايات نيزاين نكته را تأييد مى‏كنند، مانند روايت زيراز امام مجتبى -عليه‏السلام–:
ان التقية يصلح الله بها امة لصاحبها مثل ثواب اعمالهم، فان تركها، اهلك امة، تاركها شريك من اهلكهم؛(39)
خداوند به وسيله تقيه، امتى را اصلاح مى‏كند، براى تقيه كننده پاداشى، مانند پاداش كارهاى آن امت است. در صورت ترك شدن تقيه، امتى تباه مى‏شود و ترك‏كننده تقيه – در گناه – شريك تباه‏كننده آن امت است.
در اين روايت، سخن از صلاح
و هلاكت يك امت به خاطر تقيه و ترك تقيه است، و روشن است كه بارزترين نمود اين مسئله، در مورد دولت و نظام اسلامى است و شايد بتوان مماشات پيامبر -صلى‏الله عليه و آله- با كافران قريش در صلح حديبيه و حذف تعبير «بسم‏الله» و نوشتن «بسمك اللهم» به جاى آن را -كه خواسته كفار بود- نيز نوعى تقيه دولت اسلامى با جبهه كفر به حساب آورد.

موارد استثنا

اين قاعده نيز، مانند برخى قواعد ديگر، موارد استثنا دارد. فقهايى مانند شيخ انصارى، با عنوان تقيه حرام، به اين موارد اشاره كرده‏اند. آن‏چه مى‏توان با استفاده از دليل‏هاى تق
يه، و قانون اهم و مهم، به عنوان موارد استثناى اين قانون برشمرد، امور زير است:
الف – تقيه در هر كارى كه موجب فساد دين و متزلزل شدن اركان و محو شعائر آن و تقويت كفر شود؛
به ديگر سخن، تقيه در هر امرى كه ابراز آن مهم‏تر از حفظ جان و مال و آبرو باشد، حرام است؛ يعنى امورى كه براى حفظ آن‏ها، جهاد و دفاع و جان‏فشانى واجب شده‏است.
البته غالباً تشخيص اين موارد، كار مجتهد است، نه مقلد؛ چرا كه در بيش‏تر موارد، اين تشخيص، بدون تتبع در ادله شرعى، و وقوف بر مذاق شارع، حاصل نمى‏شود. اين مورد استثنا را علاوه بر آن‏كه مى‏توان از قانون اهم و مهم استفاده نمود، روايت مسعدة بن‏صدقه كه پيش‏تر گذشت نيز بر آن دلالت دارد.
ب – تقيه در قتل؛ يعنى هرگاه جان يا مال يا آبروى انسان در گرو كشتن انسان بى‏گناهى باشد، انسان نمى‏تواند به خاطر نيل به اين مقصود، تقيه كند
و دست به قتل بزند.
روايات متعددى بر حرمت چنين تقيه‏اى دلالت دارند، از جمله روايتى از محمدبن مسلم كه برحسب آن امام باقر -عليه‏السلام- فرمود:
انما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية؛(40)
تقيه به منظور حفظ خون، تشريع شده، از اين‏رو اگر كار به خون‏ريزى برسد، در آن مورد، تقيه روا نيست.
ج – در دسته‏اى از روايات، تقيه در امورى، مانند نوشيدن شراب و نبيذ و مسح كردن بر كفش، هنگام وضو، ممنوع اعلام شده‏است. از جمله در روايتى از ابوعمر اعجمى مى‏خوانيم كه حضرت صادق -عليه‏السلام- فرمود:
التقية فى كل شى‏ء الا فى النبيذ و المسح على الخفّين؛(41)
در هر كارى تقيه روا است، مگر در نوشيدن نبيذ و مسح كردن بر پاپوش.
در روايت ديگرى زراره مى‏گويد:
قلت له: فى مسح الخفين تقيه؟ فقال: ثلاثة لا اتقى فيهنّ احداً: شرب المسكر، و المسح على الخفين و متعة الحج. (42)
پرسشى كه اين‏جا پيش مى‏آيد اين است كه مقصود از اين استثنا چيست و تقيه در اين امور، چه تفاوتى با تقيه در ديگر موارد دارد؟
مى‏توان در پاسخ اين پرسش، يكى از وجوه زير را مطرح نمود: (43)
1- مراد از نفى تقيه در اين حديث، مواردى است كه مشقت اندكى به همراه داشته‏باشد، مشقتى كه به مرز ترس بر جان يا مال نرسد، چنان‏كه شيخ طوسى، حديث را چنين تأويل كرده‏است.
2-&lt ;SPAN dir=ltr> مقصود حضرت اين باشد كه من در فتوا دادن به حرمت اين امور، از احدى تقيه نمى‏كنم؛ چون حرمت اين امور، در مذهب مخالفين نيز روشن و معلوم است.
3- امور سه‏گانه فوق، غالباً مورد انكار اهل‏سنت نيست؛ زيرا ايشان متعه حج، حرمت مسكر و كندن كفش جهت شستن پا را انكار نمى‏كنند، لذا تقيه در اين موارد بى‏وجه است.
4- مراد اين باشد كه چون در اين موارد، ضررى متوجه شخصى نيست، تقيه وجهى ندارد.
5- حضرت با گفتن «لا اتقى فى ثلاث» تنها حكم شخص را بيان كرده و اين حكم مربوط به ديگران نيست. مؤيد اين احتمال اين است كه مرحوم كلينى، در ذيل اين حديث، جمله‏اى از زراره نقل مى‏كند كه نشان مى‏دهد زراره از اين گفتار امام حكم ويژه حضرت را فهميده‏است. آن جمله چنين است: «و لم يقل الواجب عليكم الّا تتقوا فيهنّ ابداً».
به هر حال، بايد گفت: در اين‏گونه موارد نيز اگر ضرورت ايجاب كرد، مثلاً جان انسان به خطر افتاد، شخص مى‏تواند تقيه كند و مرتكب اين امور باشد؛ زيرا مسلّماً حفظ جان از ننوشيدن نبيذ يا مسح ننمودن بر كفش، مهم‏تر است. صاحب جواهر نيز پس از ذكر احتمالات پنج‏گانه فوق مى‏نويسد:
لم نعثر على عامل بهذه الرواية او من استثنى ذلك من عمومات التقية؛(44)
نيافتيم كسى را كه به اين روايت عمل كرده‏باشد، يا مورد آن را از عموم‏هاى تقيه، استثنا نموده‏باشد.

تقيه در زمان ما

محقق بجنوردى مى‏گويد:
آن‏چه درباره استحباب يا وجوب تقيه گفتيم، مربوط به زمان‏هاى پيشين و عصر سلاطين جور مى‏باشد، كه چه بسا ترك تقيه در آن زمان‏ها به قتل امام -عليه‏السلام- يا گروهى از مؤمنين، منجر مى‏شد، اما در اين زمان‏ها كه بحمدالله، محذور و مشكلى در عمل نمودن به عبادات و معاملات بر طبق مذهب حق نيست، موضوعى براى تقيه يافت نمى‏شود. (45)
ملاحظه روشنى كه بر گفتار اين محقق داريم اين است كه اولاً: هنوز هم در برخى مناطق كه شيعه در اقليت هستند، خوف جانى و مالى، وجود دارد. كشتار و ترور شيعيان به دست برخى از گروه‏هاى متعصب پاكستان، شاهدى است بر اين سخن؛ ثانياً: جواز برخى از اقسام تقيه، مانند تقيه مدارايى، منوط به خوف جانى و مالى نيست، بلكه مى‏توان يكى از اهداف تجويز آن را، ايجاد الفت و وحدت و هم‏آهنگى در صفوف مسلمانان دانست. مى‏توان در ايام برگزارى مراسم حج، ضرورت اين امر را به خوبى احساس نمود. البته هم‏چنان‏كه گفتيم، جواز چنين تقيه‏اى، منوط به اين است كه مصلحت اهم در ابراز و ارائه عقايد و اعمال حق نباشد، لذا بايد تعيين موارد و مواقع عمل به اين قسم تقيه را، موكول به نظر و تشخيص فقيه كرد.

اهل‏سنت و قاعده تقيه

ممكن است تصور شود تقيه از ويژگى‏هاى مذهب تشيع است و در ميان ديگر مسلمانان، چيزى به نام تقيه، معنا ندارد، حال آن‏كه گرچه علماى اهل‏سنت، اين موضوع را تحت عنوان باب و قاعده‏اى مستقل بحث نكرده‏اند، ولى در برخى مناسبت‏ها، از آن سخن به ميان آورده‏اند و حتى مى‏توان گفت بيش‏تر قريب به اتفاق آنان، مشروعيت آن را، دست‏كم به صورت فى الجمله، پذيرفته‏اند. قرطبى در ذيل آيه «من كفر باللّه من بعد ايمانه الا من اُكره… » نوشته‏است:
قال الحسن: التقية جائزة للمؤمن الى يوم القيامة؛(46)
حسن گفته‏است: براى مؤمن تا روز قيامت، تقيه جايز است.
هم‏چنين نوشته‏است:
اهل علم بر اين مطلب اجماع دارند كه هرگاه كسى اكراه به كفر شود به نحوى كه بترسد – در صورت تسليم نشدن – كشته مى‏شود، در صورتى كه اظهار كفر نمايد، ولى قلباً مؤمن باشد، گناهى بر او نيست و همسرش از او جدا نمى‏شود، و محكوم به كفر نيست. اين فتواى مالك و كوفيّون و شافعى است. تنها محمد بن‏حسن گفته‏است: اين شخص اگر اظهار شرك نمايد، به حسب ظاهر مرتد است – گرچه بينه و بين‏الله بر اسلام باقى است – و همسرش از او جدا مى‏شود، و هر گاه بميرد، بر او نماز خوانده نمى‏شود، و در صورتى كه پدرش بميرد، از او ارث نمى‏برد و اين قولى است كه از نظر كتاب و سنت، مردود است. (47)
وى در ذيل آيه «الّا ان تتقوا منهم تقاة» نيز مى‏نويسد:
معاذ بن‏جبل و مجاهد گفته‏اند: تقيه در آغاز ظهور اسلام و پيش از نيرومند شدن مسلمانان، مشروعيت داشت، ولى امروز كه مسلمانان نيرومند شده‏اند، مشروعيت ندارد… و بعضى گفته‏اند: هرگاه مؤمن در ميان كافران باشد، و بر جان خود بترسد، مى‏تواند با آنان مداراى زبانى داش
ته‏باشد و تقيه حلال نيست، مگر با ترس بر قتل يا بريده شدن اعضاى بدن يا آزار و اذيت بزرگ. (48)
فخرالدين رازى نيز، در ذيل آيه مزبور، پس از بيان معناى تقيه، مى‏گويد:
تقيه داراى احكام و آثار فراوانى است، و سپس برخى از آن‏ها را يادآور مى‏شود مانند:
1- تقيه در جايى است كه انسان در ميان گروهى از كفار باشد و از آن‏ها نسبت به جان و مال خود بترسد، پس با آن‏ها مداراى زبانى مى‏نمايد، به اين نحو كه نسبت به آن‏ها اظهار دشمنى نكند، بلكه جايز است سخنى بگويد كه موهم محبت و دوستى با آن‏ها است، ولى به شرطى كه خلاف آن را در دل داشته‏باشد.
2- در جايى كه تقيه جايز است، اگر انسان اظهار ايمان – و ترك تقيه – نمايد، فضيلت بيش‏ترى
دارد.
3- ظاهر آيه مزبور، بر اين دلالت دارد كه تقيه، تنها نسبت به كافران غالب و پيروز، جايز است، ولى مذهب شافعى اين است كه براى حفظ جان، چنين كارى نسبت به مسلمين نيز جايز است، در صورتى كه گروهى از آن‏ها غالب و دسته‏اى ديگر از آن‏ها مغلوب باشند.
4- تقيه براى حفظ جان، جايز است و آيا اين كار به منظور حفظ مال نيز جايز است يا خير؟ حكم به جواز محتمل است به دليل اين‏كه پيامبر -صلى‏الله عليه و آله- فرموده‏است: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»، و نيز فرموده‏است: «من قتل دون ماله فهو شهيد».
5- مجاهد گفته‏است جواز تقيه، مربوط به صدر اسلام است كه در آن زمان مؤمنين ضعيف بودند و پس از نيرومند شدن اسلام، اين كار جايز نيست، ولى عوف از حسن اين سخن را نقل نموده‏است كه «تقيه براى مؤمنين تا روز قيامت جايز است» و قول دوم اولى است؛ زيرا دفع ضرر جانى، به مقدار امكان جايز است. (499
از آن‏چه گفتيم، به خوبى روشن مى‏شود كه ديدگاه اهل‏سنت در اصل جواز و مشروعيت تقيه، تفاوت چندانى با ديدگاه شيعه در اين زمينه ندارد، گرچه مى‏توان در فروع و احكام مربوط به آن تفاوت‏هاى اساسى ميان علماى اين دو گروه يافت.
مذهب شيعه نيز در اين زمينه اهتمام ويژه نشان داده به نحوى كه موضوع تقيه، به عنوان يكى از اصول اساسى و مسلم در فقه شيعه درآمده و جاى‏گاه خاص خود را پيدا نموده‏است.

پی نوشت:

1.       اسماعيل بن‏حماد جوهرى، الصحاح، ماده وقى.

2.        مرتضى انصارى، مكاسب، ص‏320.

3.       </SPAN&gt ; شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد، ص‏137.

4.        شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج‏2، ص‏155.

5.        مرتضى انصارى، همان.

6.        حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‏11، ابواب الأمر بالمعروف، باب‏24
، ح‏6.

7.        همان، ح‏2.

8.        همان، باب‏28، ح‏3.

9.        همان، باب‏25، ح‏6.

10.    همان، ح‏2.

11.    همان، ح‏8. & lt;/SPAN>

12.    امام خمينى، الرسائل، مبحث تقيه، ص‏174 – 175.

13.    مانند افطار در روزى كه اهل‏سنت عيد فطر مى‏دانند، ولى در نزد شيعه عيد نيست.

14.    يعنى مسجد الحرام، مسجد النبى، مسجد كوفه، حرم حسينى‏عليه السلام- كه مسافر در آن‏ها بين قصر و اتمام مخير است.

15.    سيدحسين طباطبائى بروجردى، البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و المسافر، ص‏328.

16.    حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‏5، ابواب صلاة المسافر، باب‏25، ح‏12. </SPAN&gt ;

17.    امام خمينى، الرسائل، ص‏185.

18.   رعد (13) آيه‏22 و قصص (22) آيه‏24.

19.   حر عاملى، همان، ج‏11، ابواب الامر و النهى، باب‏24، ح‏1.

20.   همان، باب‏32، ح‏1.

21.   همان، باب‏24، ح‏23.

22.   ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج‏1، ص‏410.

23.   حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‏11، ابواب الامر بالمعروف، باب‏26، ح‏2.

24.   همان، باب‏26، ح‏49.

25.    همان، ج‏5، ابواب صلاة الجماعة، باب‏10، ح‏1.

26.   همان، ح‏2.

27.   امام خمينى، الرسائل، ص‏200.

28.   حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‏5، ابواب صلاة الجماعة، باب‏10، ح‏3.

29.   </SPAN& gt;همان، ج‏11، ابواب الامر و النهى، باب‏25، ح‏6.

30.   همان، ح‏9.

31.   آل‏عمران (3) آيه‏28.

32.   همان.

33.   &lt ;SPAN dir=rtl>فضل طبرسى، مجمع البيان، ج‏2، ص‏430.

34.   جعفر شوشترى، كشف الغطاء، ص‏57.

35.   <SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA&gt ;مرتضى انصارى، مكاسب، ص‏320.

36.   همان، ص‏321.

37.    جعفر شوشترى، كشف الغطاء، ص‏57.

امام خمينى نيز در اشاره به اطلاق روايات تقيه مى‏نويسد:
«لا اشكال فى شمولها بالنسبة الى المتقى منه كافراً كان او مسلماً، مخالفاً او غيرهما، و كون كثير من اخبارها ناظراً الى المخالفين لا يوجب اختصاصها بهم لعدم اشعار فيها على كثرتها لذلك، و ان كان بعض اقسامها مختصاً بهم» (الرسائل، ص‏177)

38.   آل‏عمران (3) آيه‏26 و نحل (16) آيه‏10
6.

39.    حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‏11، ابواب الامر بالمعروف، باب‏28، ح‏4.

40.    همان، باب‏31، ح‏1.

41.    همان، ح‏2.

42.    همان، باب‏25، ح‏5.

43.    محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج‏2، ص‏237.

44.    همان.

45.    ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج‏5، ص‏47.

46.    قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج‏10، ص‏190.

47.   &l t;SPAN dir=rtl> همان، ص‏182.

48.   همان، ج‏4، ص‏38.

49.   </SPAN&gt ;فخرالدين رازى، التفسير الكبير، ج‏8، ص‏13.

www.aarezoha.blogfa.com