دزدی و سرقت

از گناهانی كه به كبیره بودنش تصریح شده، دزدی است، در روایتی از حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ رسیده است که: «زنا نمی‌كند زنا كننده در حالی كه به خدا و روز جزا ایمان داشته باشد و همچنین دزدی نمی‌كند شخص دزد در حالی كه ایمان داشته باشد»[1] یعنی زانی و دزد در حال زنا و دزدی روح ایمان با آنها نیست به طوری كه اگر در آن حال بمیرند بی‌ایمان خواهند بود و بعضی از آیات و روایاتی كه درباره‌ خیانت است شامل دزدی نیز می‌شود و از لحاظ كمی یا زیادی مقدار فرقی در حرمت دزدی نیست هر چند به مقدار سوزن یا ریسمانی باشد بلی اگر مالی كه دزدیده شده معادل ربع مثقال طلا یا بیشتر باشد با اجتماع شرایط دیگری كه ذكر می‌شود دست دزد را باید برید.

محمد بن مسلم می‌گوید از حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ پرسیدم در چه مقدار دزدی، دست دزد بریده می‌شود؟ فرمود: ربع دینار. گفتم در دو درهم چه طور؟ فرمود نه، فقط در معادل ربع دینار دست دزد بریده می‌شود قیمت آن ربع دینار هر چه باشد گفتم اگر كسی كمتر از ربع دینار دزدی كرده آیا به او دزد گفته می‌شود؟ فرمود هر كس از مال مسلمان چیزی را كه نگاه داشته بدزدد، دزد نامیده می‌شود و نزد خداوند سارق است (یعنی او را به عذاب و عقوبتی كه برای دزد معین فروده معذب می‌فرماید) لیكن دستش بریده نمی‌شود مگر در وقتی كه دزدی او معادل ربع دینار یا بیشتر باشد و اگر دست دزد در كمتر از این مبلغ بریده شود همه را دست بریده می‌بینی.[2]

حد دزدی: در سوره‌ی مائده می‌فرماید: «دست‌های مرد و زن دزد را ببرید كه جزای كارشان عقوبتی از جانب خداست (تا این عمل زشت ترك شود و برای دیگران عبرتی گردد و كسی جرأت دزدی نكند) و خداوند (در اراده‌اش) غالب و (در افعالش) داناست پس كسی كه بعد از گناهش پشیمان شود و نزدیك چنین گناهی نشود خداوند به رحمت و مغفرتش به او رجوع می‌فرماید زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است».[3]

در كتاب برهان قرآن صفحه‌ 170 چنین می‌نگارد:

یكی از مواردی كه معاندین اسلام درباره‌ی آن جار و جنجال و غوغا به راه انداخته‌اند موضوع قوانین كیفری اسلام است. این گروه قوانین كیفری اسلام را وحشیانه می‌خوانند و در قرن بیستم و عصر ترقی و تمدن شایسته اجراء و قابل انطباق نمی‌دانند و مخصوصاً درباره قطع دست در حد سرقت و رجم در حد زنا، شور و غوغایی سخت به پا كرده‌اند و می‌گویند علم و فلسفه در حال حاضر ثابت كرده است كه شخص مجرم را بی‌عدالتی‌های اجتماع و نظامات ظالمانه‌ی اقتصادی وادار به ارتكاب گناه می‌كند و در حقیقت وقوع جرم یك نوع بیماری روحی و انحراف اخلاقی است و بنابراین وظیفه‌ی ما درباره‌ی شخص گناهكار این است كه در مقام علاج و اصلاح حال او برآییم نه آنكه او را در چنگال عقاب و كیفر قرار دهیم.[4]

&l t;P style=”TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl” dir=rtl class=MsoNormal align=justify>ما منكر نیستیم كه محیط تربیت و اوضاع اجتماع در تأسیس و تكوین شخصیت اخلاقی افراد اثر عمیقی دارد و همچنین انكار نمی‌كنیم كه در بسیاری از موارد مظالم اجتماعی و حق شكنی‌ها عقده‌های روحی به وجود می‌آورد و روح را بیمار و اخلاق را منحرف می‌سازد و شخص را به ارتكاب گناه وامی‌دارد و به همین مناسبت اسلام نیز كلیه این جهات را در تشریع كیفرها رعایت كرده است ولی با وجود این نمی‌توانیم اراده‌ی افراد را نادیده فرض كنیم و انسان را موجودی فاقد قدرت و شعور و مسلوب الاراده بشماریم و به تقلید مكتب روان شناسی تحلیلی تنها جنبه‌ی محركه‌ی انسان یا به اصطلاح (دینامو) را به حساب بیاوریم ولی نیروی ضبط و قوه‌ی كنترل (فرامل) را از نظر دور داریم آن نیرو و قدرتی كه كودك را پس از دیدن به سن معینی از ادرار كردن در بستر خود باز می‌دارد همان نیرو یا نظیر آن است كه دستگاه اعمال و تصرفات انسان را نیز تحت كنترل و مراقبت قرار می‌دهد و او را از پیروی شهوات و تسلیم شدن در برابر طغیان و طوفان هوی و هوس باز می‌دارد و به همین مناسبت است كه در كشورهای غربی یعنی در همان سرزمین‌هایی كه «فلسفه روان شناسی تحلیلی» پدید آمده و نشو و نما كرده هیچ گاه مجرمی را بدون كیفر رها نمی‌كنند و جاسوس و خائنی را به عنون این كه عقده‌های روحی و سوء نظامات اجتماعی باعث خیانت و جنایت او شده مورد لطف و نوازش قرار نمی‌دهند بلكه او را به زندان و دار و شكنجه و مسلسل می‌سپارند همچنین ما منكر نیستیم كه عوامل و شرایط اقتصادی در تكوین و تأسیس مشاعر و عواطف و مهندسی افكار و اعمال ما آثاری غیر قابل انكار دارد و محرومیت مستمر وفقر و گرسنگی؛ كینه و بغض شدید از اجتماع در اعماق روح پدید می‌آورد و شخص را برای ارتكاب بیشتر جنایات آماده می‌سازد ولی با وجود این نمی‌توانیم قبول كنیم كه عامل اقتصادی تنها عاملی باشد كه سلوك و اعمال انسان را تحت تأثیر قرار دهد زیرا ما بسیاری از مردم فقیر و محروم را می‌شناسیم كه در عین تحمل شدت فقر و مرارت محرومیت پرده تقوی و عصمت خود را نمی‌درند و با كمال عفاف و پر
هیزگاری و در منتهای راستی و درستی وظایف خود را انجام می‌دهند به علاوه هرگاه عامل اقتصادی به تنهایی متصرف در اعمال و سلوك افراد باشد می‌باید در كشورهای اتحاد جماهیر شوروی كه بنا با دعای مبلغین و هواداران نظام كمونیزم فقر و گرسنگی و بی‌عدالتی‌ها و محرومیت‌های اقتصادی از آنها رخت بر بسته هیچ گونه اثری از جرایم و جنایات وجود نداشته باشد در صورتی كه واقع امر بر خلاف این است و در آنجا نیز انواع جرم‌ها و جنایت‌ها به وقوع می‌پیوندد.
با توجه به این حقایق وقتی سیاست اسلام را درباره‌ی كلیه حدود كیفرها مورد مطالعه قرار دهیم به این حقیقت می‌رسیم كه اولاً این شریعت كوشش خود را مصروف در آن می‌دارد كه اجتماع را از اسباب و موجبات ارتكاب گناه محفوظ دارد و ثانیاً پس از كوشش فراوانی كه در این راه مبذول می‌دارد حدود و كیفرها را برای جلوگیری از شیوع گناه مقرر می‌سازد و روی این اصل اطمینان كامل دارد كه آن حد و كیفر بر آئین عدالت جریان خواهد یافت زیرا چنین حد و كیفری درباره‌ی كسی اجراء می‌شود كه هیچ‌گونه داعی و مجوزی برای ارتكاب گناه نداشته است اما در صورتی كه اجتماع به جهتی از جهات قادر نباشد كه از موجبات ارتكاب گناه جلوگیری كند كیفر گناه نیز ساقط می‌شود و شخص گناهكار یا آزاد خواهد شد و یا به صرف تعزیرو گوش‌مالی درباره‌ی او اكتفا خواهد شد.

چنانچه ظاهر است آیه‌ی شریفه از حیث كیفیت سرقت و چگونگی بریدن دست دزد مجمل است و در بیان آن باید به اهلبیت ـ علیه السّلام ـ مراجعه نمود و برای شرح و تفصیل هر یك، روایات زیادی رسیده و خلاصه آنها این است:
1ـ بلوغ: دزدی كه درباره‌ او می‌خواهد حد جاری شود باید هنگام دزدی به حد بلوغ شرعی رسیده باشد و آن در پسر به یكی از این سه چیز حاصل می‌شود روئیدن موی زبر بر عانه، محتلم شدن، گذشتن پانزده سال قمری از سنش و در دختر به تمام شدن نه سال قمری است بنابراین اگر طفل نابالغ دزدی كند حد بر او جاری نمی‌شود و حاكم شرع او را تأدیب و تعزیر م
ی‌كند به آنچه صلاح بداند.
در صحیحه عبدالله بن سنان از حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ مرویست كه هرگاه طفل نابالغ دزدی كند در مرتبه اول و دوم باید او را بخشید و در مرتبه‌ی سوم باید تأدیب بشود و اگر باز دزدی كرد اطراف انگشتانش باید بریده شود و در صورت تكرار پایین‌تر انگشتانش بریده می‌شود.
2ـ عقل: پس اگر دیوانه دزدی كرد حد بر او جاری نمی‌شود و در صورتی كه نافع و مؤثر باشد به هرچه صلاح بداند حاكم شرع تأدیبش می‌كند.
3ـ اختیار: بنابراین اگر از روی اكراه و اجبار دزدی كرده حد نمی‌خورد.
4ـ آنچه را دزدیده شرعاً مال و قابل تملك باشد پس اگر چیزی كه مال نیست مثلاً طفل آزادی را بدزدد حد نمی‌خورد.
5ـ چیزی كه دزدیده قیمت آن كمتر از ربع مثقال شرعی طلای خالص نباشد و مثقال شرعی هیجده نخود است و ربع آن چهار نخود و نیم می‌شود.
6ـ آن مال، مال فرزند یا بنده‌ی سارق نباشد پس اگر پدری مال فرزند یا مولایی مال بنده‌ی خود را هر چند مكاتب باشد بدزدد، دست او را نباید برید ولی در عكس آن یعنی اگر فرزند مال پدرش یا مادرش را دزدید حد جاری می‌شود و اگر بنده مال مولایش را بدزدد در اجرای حد اختلاف است.
بعضی از فقهاء فرموده‌اند اگر كارگری مال كارفرما را بدزدد حد بر او جاری نمی‌شود لیكن مشهور فقهاء این است كه بین كارگر و دیگران فرقی نیست و در دزدی كردن مهمان از مال مهماندار دو قول است و اجرای حد صحیح‌تر است و بالجمله در اجرای حد فرقی بین كارگر و میهمان و غیر ایشان نیست.
7ـ آنچه دزدیده طعام و خوراكی در سال قحط نباشد چنانچه از حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ مروی است كه فرمود در سال قحط و مجاعه دست سارق به سبب دزدی خوراكی از قبیل نان و گوشت و امثال آن بریده نمی‌شود.
8ـ هرگاه سربازی از غنائم جنگ كه خود در تحصیل آن شركت داشته بدزدد از حد معاف است.
9ـ هرگاه شریكی از مال شریك دیگر بدزد و ادعا كند كه آن مال را حق و قسمت خود می‌پنداشته حد نمی‌خورد.
10ـ هرگاه متهم به سرقت پیش از آن كه بر حاكم شرع سرقتش ثابت شود چیزی را كه دزدیده از صاحبش بخرد یا از طریق ارث و مانند آن مالك شود از حد سرقت معاف است.
11ـ هرگاه متهم ادعا كند كه مال را به قصد دزدی نبرده و این احتمال را درباره او بتوان داد حد بر او جاری نمی‌شود.

12ـ اگر آن چیزی را كه دزدیده از محرمات باشد حد نمی‌خورد پس دزدیدن شراب و گوش خوك و امثال آن موجب حد نمی‌شود.
13ـ دزدی در جایی شده باشد كه داخل شدن به آن، بسته به اجازه‌ی صاحبش باشد پس دزدی در مسجد و اماكن عمومی موجب حد نیست.
14ـ مال را از حرز آن بدزدد و مراد به حرز جایی است كه مال را برای محافظت در آن بگذارند چنانكه حرز جواهر و سیم و زر مثلاً صندوق سر بسته است و حرز میوه، باغ است نه درخت و حرز چهارپایان، اصطبل است و حرز قماش و متاع‌ها، مغازه و انبار است و همچنین جیبی كه در باطن لباس است نه ظاهر، حرز پول نقد و مانند قبر كه حرز كفن است.
15ـ سارق شخصاً مال را از حرز بیرون آورد و نیز شخصاً آن را با خود ببرد پس اگر حرز را بشكند و دیگری مال را بیرون آورد و ببرد بر هیچ یك حد نیست زیرا آن كه حرز را شكسته دزدی نكرده و آن كه مال را برده از حرز نبرده و اگر آن كه مال را برده در شكستن حرز هم شركت داشته فقط حد بر او جاری می‌شود و اگر دو نفر یا بیشتر با هم در شكستن حرز و بردن مال شركت كردند و هر یك به اندازه ربع مثقال طلا برده باشد حد می‌خورد.
هرگاه حرز را شكست و مال را بر چهارپایی بار كرد و برد، یا طفل غیر ممیز یا دیوانه‌ای را همراه برد كه آن را بردارد حد از او ساقط نمی‌شود زیرا چهارپا و بچه و دیوانه به منزله‌ی آلت و وسیله حمل‌اند.
16ـ دزد مال را به طور پنهانی ببرد به طوری كه پس از بردنش بفهمند پس اگر آشكارا و بقهر و غلبه یا غیر آن آن ببرد حد سرقت بر او جاری نمی‌شود بلكه اگر با اسلحه باشد حد محارب وگرنه تعزیر می‌شود.
17ـ اگر دزد قبل از ثابت شدن سرقتش نزد حاكم شرع، توبه كند حدش ساقط می‌شود.
18ـ برای اثبات دزدی باید دو نفر عادل شهادت بدهند یا یك نفر عادل شهادت دهد و صاحب مال نیز قسم بخورد و یا اینكه خود سارق دو مرتبه اقرار به سرقت خود كند و اگر یك مرتبه اقرار كرد و دیگر حاضر به اقرار نشد مالی را كه دزدیده و اقرار كرده از او می‌گیرند
و لی حدش نمی‌زنند.
19ـ در اجرای حد سرقت شرط است كه صاحب مال قضیه را تعقیب كند و مطالبه‌ی اجرای حد كند. پس اگر صاحب مال پیش از مرافعه و اثبات سرقت آن مال را به سارق ببخشد یا اینكه مالش را بگیرد و از اجرای حد بر او صرف نظر كند، حد ساقط می‌شود.
20ـ بعضی از فقهاء فرموده‌اند هرگاه سرقت به اقرار سارق دو مرتبه ثابت شود نه از روی بینه (شهادت دو عادل)، ‌حاكم شرع می‌تواند دزد را بنا به مصلحتی كه می‌داند از اجرای حد معاف دارد چنانچه شیخ در تهذیب روایت می‌كند كه سارقی نزد حضرت امیر المؤمینن ـ علیه السّلام ـ اقرار به دزدی خودئ كرد حضرت فرمود آیا از قرآن چیزی می‌توانی خواند گفت بلی سوره‌ی بقره را ـ حضرت فرمود دستت را به سوره‌ی بقره بخشیدم اشعث گفت یا علی ـ علیه السّلام ـ آیا حدود خدا را معطل می‌سازی؟ فرمود چه می‌دانی تو، لزوم اجرای حد در صورتی است كه به بینه ثابت شده باشد و اگر به اقرار ثابت شود امام می‌تواند او را عفو كند.
پس از اجتماع شرایط مزبور حاكم شرع منحصراً باید حد سرقت را جاری كند و غیر از حاكم شرع كسی حق اجرای حد را ندارد و علاوه بر اجرای حد باید اصل مال را از دزد بگیرد و به صاحب مال برگرداند و چنانچه تلف شده اگر مثل دارد مثلش و گرنه قیمتش را از دزد گرفته به صاحب مال می‌دهد.
اگر یكی از شرایط فوق نباشد فقط اصل مال را اگر باشد، و گرنه مثل یا قیمتش را از دزد گرفته و به صاحب مال می‌دهند و حد جاری نمی‌شود. بلی در بعضی از موارد تعزیر و تأدیب سارق واجب می‌شود و مقدار و كیفیت آن بسته به نظر حاكم شرع است مانند مختلس یعنی كسی كه مال را پنهانی از غیر حرز بدزدد و مانند مستلب یعنی كسی كه آشكارا مال كسی را بدزدد و فرار كند و مانند حیله‌گری كه به توسط جعل سند مثل چك و سفته تقلبی مال مردم را ببرد. در این موارد پس از استرداد اصل مال و رد كردن به صاحبش، حاكم شرع دزد را باید تعزیر و تأدیب كند و همچنین كسی كه قبری را برای دزدیدن آنچه همراه مرده است بشكافد باید تعزیر شود و چنانچه كفن مرده را بدزدد و قیمت آن برابر ربع مثقال طلا یا بیشتر باشد باید حد بخورد.
باید از مال و ناموس دفاع كرد: چون دزد در حكم محارب است صاحب مال می‌تواند از مال خود دفاع كند و چنانچه به كشته شدن دزد منجر شود خونش هدر است و ضمانی ندارد و اگر دزد بخواهد به جان یا ناموس كسی تجاوز كند آنگاه دفاع واجب می‌شو
د با رعایت مراتب دفاع «الاسهل فالاسهل» و چنانچه به كشته شدن دزد بكشد ضمان ندارد.
پوشیده نباشد كه احكام سرقت بسیار و اقوال فقهاء هم در شرایط بیست گانه گذشته مختلف است و چون نقل همه اقوال از وضع این كتاب بیرون و در عین حال به واسطه اجراء نشدن حدود، كم نفع است به همین مقدار اكتفاء می‌شود.
كیفیت اجرای حد: با اجتماع شرایط بیست گانه باید چهار انگشت دست راست دزد را حاكم شرع ببرد و شست و كف دستش باقی بماند. و اگر چند مرتبه دزدی كرده و حد بر او جاری نشده است همین یك مرتبه اجرای حد كافی است و چنانچه پس از اجرای حد بر او، باز دزدی كرد با اجتماع شرایط مزبور، پای چپش را از انگشتان پا تا نصف قدم می‌برند و بقیه پا باید برای راه رفتنش باقی بماند و اگر مجدداً دزدی كرد، باید محكوم به حبس ابد شود و چنانچه در مرتبه چهارم در زندان هم دزدی كند باید كشته شود.
بلی دستی كه باید برای دعا و اظهار بندگی به سوی خدا برداشته شود و از مشكلات خلق گره‌گشایی كند و گرد فقر و ذلت از روی و موی یتیمان و بینوایان بیفشاند و بر سینه و دهان دشمنان دین نواخته گردد به جای كسب این افتخارات اگر به دزدی دراز و به جنایت آلوده شود و با این همه تسهیل و تسامح نتواند از كیفر برهد چنین دستی جز بریده شدن چاره‌ای ندارد و با قطع چنین دستی امنیت عمومی یك اجتماع تأمین خواهد شد.
دیه دست و حد سرقت: دستی كه اگر بدون جرم بریده شود باید پانصد مثقال طلا از جانی گرفت و به مجنی علیه بدهند چه شده كه در برابر دزدیدن ربع مثقال طلا باید بریده شود؟.
عزت امانت آن را گران كرد و ذلت خیانت آن را ارزان و بی‌بها ساخت پس حكمت خدای را بفهم.[5]

 

پی نوشت:

[1]. لایزنی الزانی و هو مؤمن ولا یسرق السارق و هو مؤمن (وسائل الشیعه، ج14، ص236، حدیث 24).
[2]. عن محمد بن مسلم قال قلت لابی عبداله ـ علیه السّلام ـ فی كم یقطع ید السارق فقال ـ علیه السّلام ـ فی كم یقطع ید السارق فقال ـ علیه السّلام ـ فی ربع دینار قال قلت له فی درهمین فقال ـ علیه السّلام ـ فی ربع دینار بلغ الدینار ما بلغ قال فقلت له ارأیت من سرق اقل من ربع الدینار هل یقع علیه اسم السارق فقال ـ علیه السّلام ـ كل من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم السارق و هو عند الله سارق و لكن لا تقطع الافی ربع دینار او اكثر و لو قطعت ید السارق فیما هو اقل من ربع دینار لالفیت عامه الناس مقطعین (تهذیب).
[3]. و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما كسب انكالا من الله و الله عزیز حكیم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم (سوره‌ی مائده، آیه‌ی 42 و 43).
[4]. این خلاصه شبهه و اعتراض معاندین اسلام است كه ترقی و تمدن قرن بیستم را به رخ ما می‌كشند ولی از این نكته غفلت دارند كه در همین قرن بیستم و به دست همان طرفداران ترقی و تمدن فجایع و جنایاتی صورت می‌گیرد كه شدت و سختی كیفرهای اسلامی در برابر آن قابل بحث و در خور مناقشه نیست.
گوی
ا معترضین به قوانین كیفری اسلام و طرفداران ترقی و تمدن توجه ندارند كه در همین عصر ملت فرانسه كه خود را علمدار آزادی و سمبل بشر دوستی معرفی می‌كند چهل هزار نفر از مردم شمال آفریقا را بدون هیچ گونه جرم و گناهی بلكه به علت مطالبه حقوق حقه خود به مسلسل می‌بندد و به خاك و خون می‌كشد (در كیهان 25/1/1339 می‌نویسد: در مبارزات دلیرانه كه ملت مجاهد و آزادی‌خواه الجزایر برای استخلاص از چنگال اهریمنانه دولت جبار و ستمگر فرانسه در این مدت شش سال از خود نشان داده‌اند یك میلیون از ده میلیون جمعیت رشید خود را به جرم دفاع از حدود و حقوق طبیعی خود از دست داده است) و هرگاه به این وحشیگری فاحش و این جنایات فجیع توجه داشتند اسلام را از جهت كیفر دادن بعضی از افراد متجری و جنایتكار مورد اعتضار و در خور انتقاد نمی‌دانستند.

[5]. ید بخمس مائین عسجد ودیت ما بالها قطعت فی ربـع دینــار عـزالامـــانه اغلاها و ارخصها ذل الخیانه فافهم حكمـه الباری. شهيد آيت الله دستغيب- گناهان کبيره، ج1، ص362.

http://andisheqom.com