دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام

دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام

در زمان حکومت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، دو نفر با هم همسفر شدند. هنگام غذا یکی از آنها پنج قرص نان و دیگری سه قرص نان در سفره گذاشت. آنها به مردی که از کنارشان می‌گذشت تعارف کردند و او هم همراه آنها مشغول خوردن شد. پس از پایان غذا، مرد هشت درهم به آنها داد و گفت «این به جای غذایی است که خوردم.» دو همسفر بنا کردند به بگومگو. صاحب سه قرص نان می‌گفت:« این پول باید میان ما نصف شود.» ولی دیگری می‌گفت:« پنج درهم برای من است
و سه درهم برای تو.»
برای قضاوت به حضور امیر المؤمنین علیه السلام رسیدند و ماجرا را تعریف کردند
امام فرمود:« نزاع در چنین موردی شایسته نیست. بهتر است با هم کنار بیایید.» صاحب سه قرص نان گفت:« جز به قضاوت حق و خالص راضی نمی‌شوم.» امام فرمود:« حال که چنین است، یک درهم مال توست و هفت درهم مال همسفرت.»
هر دو تعجب کردند.
امام فرمود:« مجموعاً هشت قرص نان بوده که سه نفر آن را خورده اند. روی هم 24 تا یک‌سوّم می‌شود. تو که صاحب سه قرص نان بودی،

هشت‌بیست‌و‌چهارم(24/8) خورده‌ای و همسفرت و مهمان هم هر کدام 24/8 خورده‌اند. پس، از این هشت درهم، هفت درهمش برای همسفرت و یک درهمش برای توست.»

توضیح: 8 قرص نان را سه نفر خورده‌اند. اگر هر نان را 3 قسمت کنیم، جمعاً 24 قسمت می‌شود. (24= 3×8 ) با فرض اینکه هر سه نفر به طور مساوی نان خورده باشند (یعنی هر نفر 8 قسمت )، کسی که 3 قرص نان داشته (یعنی 9 قسمت )، 1 قسمت کمتر از سهم اصلی‌اش خورده است.( 1= 8-9 ) و کسی که 5 نان داشته، (یعنی 15 قسمت )، 7 قسمت کمتر از سهم اصلی‌اش خورده است( 7=8-15 ) به این ترتیب، 8 درهم باید به همین نسبت 7 به 1 تقسیم شود. یعنی صاحب 3 قرص نان یک درهم و صاحب 5 قرص نان 7 درهم بردارد.
بحارالانوار، ج40، ص 263، حدیث 32 ——- ارشاد مفید.

                                                                 *******

در بین قضاوت هاى امیرمؤمنان على(علیه السلام) نقل شد.
که روزى سه نفر بر سر 17 شتر گفتگو داشتند و مى خواستند آنها را طورى تقسیم کنند که یک نفر نصف آنها را ببرد و دیگرى یک سوم و سوّمى یک نهم و بر سر تقسیم عدد 17 به این کسرها در مانده بودند .

على(علیه السلام) براى پایان دادن به مشاجره آنها یک شتر از خود به آن هفده شتر اضافه کردند، آن گاه نصف آن عدد را به نفر اول (9 شتر) و ثلث آن را به نفر دوّم (6 شتر) و تسع آن را به نفر سوّم (2 شتر) دادند و یک شتر که متعلّق به خود حضرت بود باقى ماند; یعنى، در حقیقت به هریک از آن سه نفر چیزى اضافه بر سهمى که مى خواستند دادند، زیرا آنها سهم خود را از 17 شتر مطالبه مى کردند و حضرت همان سهم را از 18 شتر به آنها داد، لذا با کمال خشنودى و رضایت از محکمه قضاوت بیرون رفتند و شتر اضافى هم به جاى خود باقى ماند!

توضیح: نکته قابل توجّه در این جا سهامى است که آن سه نفر تقاضا داشتند و از مجموع مال کمتر بود; یعنى اگر نصف را با ثلث (یک سوّم) و تسع (یک نهم) حقیقى جمع کنیم، کمتر از یک عدد کامل مى شود. بنابراین، باید گفت این سه نفر مدّعى تمام 17 شتر نبودند به دلیل این که مجموع سهام آنها (9/1 + 3/1 + 2/1) به اندازه مجموع آن مال نبوده است.

توضیح این که: مجموع سهام موجود در یک مال همیشه برابر با یک واحد است و به عبارت دیگر، اگر سهام یک شرکت مثلا «صد سهم» باشد; مجموع سهام شرکا را که روى هم بریزیم حتماً صد سهم خواهد بود.

در مسأله 17 شتر، نزاع کنندگان نمى خواستند عدد 17 را به نسبت 2/1 و 3/1 و 9/1 تقسیم کنند بلکه نفر اوّل مدّعى نصف این شترها، نفر دوّم مدّعى یک سوّم آنها و نفر سوّم مدّعى یک نهم بود; یعنى هرکدام سهم خود را برابر با این «کسر» مى دانست در حالى که مجموع این کسرها مساوى با یک عدد صحیح نیست.(1) ولى امام(علیه السلام) باقیمانده مال را نیز میان آنها – به همان نسبت سهام مزبور تقسیم فرمود و این که ملاحظه مى کنیم هرکدام کمى از سهم خود بیشتر بردند، از همین جا بود که آن باقیمانده را نیز امام(علیه السلام) به سهم آنها افزود.

حالا جاى این سؤال باقى مى ماند که چگونه آن حضرت این مقدار باقیمانده را میان آنها تقسیم کرد – با این که آنها مدّعى آن نبودند؟

پاسخ آن یک نکته است: از نظر قوانین اسلام هرگاه مالى تحت اختیار و تصرّف کسى یا کسانى باشد، مال آنهاست مگر دلیلى برخلاف آن وجود داشته باشد; پس باقیمانده مال هم در واقع مال آنها بود، ولى آنها توجّه نداشتند که سهام آنها کمتر از مجموع مال است; به عبارت دیگر، این سه نفر تمام 17 شتر را مال خود مى دانستند و شریک چهارمى براى خود قائل نبودند و مى خواستند مجموع آن را به نسبت 2/1 و 3/1 و 9/1 تقسیم کنند ولى به این نکته توجّه نداشتند که این سهام از مجموع مال کمتر است; لذا، على(علیه السلام) با این ابتکار جالب – یعنى اضافه نمودن یک شتر و به وجود آوردن یک کسر قابل تقسیم به تمام سهام مزبور – مشکل را حل نمودند و باقیمانده را از این راه – به همان نسبت سهام – در میان آنها تقسیم نمودند و شتر خودشان اضافه ماند، این ابتکار و سرعت انتقال و سهولت عمل راستى جالب است.

پاورقی:

1. مجموع سهام آنها مساوى است با: 18/17 زیرا: 18/17 = 9/1 + 3/1 + 2/1 و مجموع مال مساوى است با عدد «1» و به عبارت دیگر 18/18 و چون «مجموع سهام» را از «مجموع مال» کم کنیم 18/1 باقى مى ماند

18/1 = 18/17 ـ 18/18

makaremshirazi.org

صفحه اصلی – موسسه قرآن و نهج البلاغه

کانال جامع دو نور در ایتا:
https://eitaa.com/twonoor
کانال جامع دو نور در تلگرام:
https://t.me/twonoor

دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام. دو قضاوت از امیرالمومنین علیه السلام.