آیا نقدینگی یک ابزار بی‌جان است؟؛ تورم نتیجه‌ی رفتار کدام متغیرهاست؟

دقت شود که این برداشت غلط از عامل اصلی تورم منجر به چه اظهارات خطرناک مؤثر در سیاست‌گذاری‌های ملی، مانند عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یا از این مهم‌تر غفلت از عامل اصلی تورم یعنی حاکمیت جبهه‌ی اتراف و غنا بر اقتصاد کشور، می‌شود. در ادبیات کلاسیک اقتصاد پولی، وجود رابطه‌ی مستقیمی بین حجم نقدینگی و پایه‌ی پولی با تورم مورد تأیید قرار گرفته، ولی این قضاوت مکانیکی با پیش‌فرض‌های ساده‌سازی صورت گرفته است. اتفاقاً، در بسیاری از گزارش‌های مرتبط از جمله گزارش تحقیقی وزیر محترم اقتصاد و دارایی، که در اینترنت نیز قابل دسترسی است، با بررسی داده‌های چند سال گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که رابطه‌ی معنی‌داری بین دو متغیر فوق‌الذکر مشاهده نمی‌شود. اظهار نظر‌ها عموماً ناشی از غفلت از این پیش‌فرض‌های مؤثر و غیر قابل اغماض است که این چنین صغیر و کبیر را به دنبال نخود سیاه می‌اندازد و وادار به غفلت بزرگ تاریخی از عامل اتراف بر تورم می‌شود. این پیش‌فرض‌ها خاص شرایط اقتصاد کشور ما هستند و عبارت‌اند از: اراده‌ی انسان، شامل انگیزه‌های سوداگری، سیاسی، فشارهای ارادی بیرونی و درونی در نظام اقتصادی؛ فاصله‌ی بین فقر و غنی و حجم بخش مجازی اقتصاد، به خصوص بخش دلالی و غیرضروری و سفته‌بازی و اقتصاد زیرزمینی. برداشت مکانیکی متأسفانه فاقد وجاهت لازم است، زیرا به متغیر‌های ساختاری در بدنه‌ی اقتصاد ما توجه ندارد.

غفل
ت اول در برداشت مکانیکی این است که اگر اراده‌ای در کارساز کردن حجم نقدینگی بر سطح عمومی قیمت‌ها نباشد، تورم شکل نمی‌گیرد. انسان، که مسلوب‌الاختیار نیست، یک موجود ذی‌شعور و با اراده است. اگر مردم تحت اوامر الهی قناعت و انصاف پیشه کنند، هیچ کس به خود اجازه‌ی افزایش قیمت خدمات و کالای تولیدی را نمی‌دهد؛ زیرا ظلم محسوب می‌شود و مؤمن ظلم نمی‌کند. اگر درصدی از جامعه سوداگری ظالمانه و فعالیت‌های حرام و شبهه‌ناک اقتصادی داشته باشند، اهل اتراف باشند و به نحوی با دشمن خارجی ارتباط داشته باشند و اوامر آن‌ها را در کشور پیاده کنند، مالیات نپردازند و بر خلاف سیاست‌های کلان کشور نسبت به حبس سرمایه، دلالی و موج‌آفرینی منفی در اقتصاد دلالی، کنز و قاچاق و دروغ و دزدی و… اشتغال داشته باشند و اگر اینان سوار بر ثروت‌های به‌جای‌مانده از رژیم شاهنشاهی منحوس و فرصت‌های قاپیده‌ی اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رانت‌خواری، سوءاستفاده از فرصت‌های بادآورده همچون مجوز‌های واردات مختلف و دزدی اطلاعات و چه و چه باشند؛ حتی اگر حجم نقدینگی به حداقل برسد، اینان قادر خواهند بود یک شبه با ثروت هنگفت و سیال تمام یک بازار مانند ارز یا سکه یا مرغ و برنج و میوه و… را خالی کنند و با جوسازی آن‌ها عوام را نیز چشم‌بسته و ناخواسته و تنها به قصد حفظ ارزش مال و قدرت خرید یا سودآوری به دنبال خود بکشند. کمااینکه در این چند سال و به خصوص در زمستان گذشته و تابستان و پاییز امسال، شاهد این مصائب بوده‌ایم.

البت
ه قبول داریم که وجود نقدینگی ابزاری برای تورم هست، ولی نه عامل مستقیم تورم، مانند دادن چاقو به دست اراذل. آیا چاقو به خودی خود عامل قتل است یا وقتی اراذل از آن استفاده کنند؟ و غفلت دوم در برداشت مکانیکی غفلت از وجود اقشار مترف و تأثیر قاطع آن‌ها در وضعیت بازار و قدرت موج‌آفرینی اینان است. در شرایط موجود، این دولت نیست که ادعای حاکمیت بر اقتصاد دارد، بلکه مترفین و سرمایه‌داران بی‌درد هستند که با نپرداختن مالیات حقوق نپرداخته‌ی بیت‌المال را مرتباً در این سه دهه بر انباشته‌ی قبلی خود انباشته‌اند و روزبه‌روز گردنشان کلفت‌تر می‌شود. حجم ثروت اینان مانند یک غده‌ی سرطانی است که کم‌کم کل فضای مغز را اشغال و مریض را از پای در می‌آورد، در اقتصاد، دولت را حذف و اقتصاد را قبضه کرده‌اند. اصولاً آیا از خود پرسیده‌اید که چرا ما مجبور به فروش نفت خام هستیم. دلیل آن همین عدم پرداخت مالیات توسط همین ثروتمندان است. اگر اینان حقوق بیت‌المال را بپردازند، چه احتیاجی به صدور نفت خام است و چه لزومی دارد که ارز خشکه به‌دست‌آمده تبدیل به ریال و چاپ اسکناس و انتشار در بین جامعه شود و ابزار افزایش تورم فراهم شود.

مترفین، با کنز مال و حبس سرمایه و اشتغال به دلالی و سفته‌بازی، عرصه را بر اثرگذاری اقدامات دولت تنگ کرده‌اند. این مال کنزشده وارد مدار نمی‌شود، بلکه مدار سرخود و مستقلی برای خود ایجاد کرده است و مانند گردباد اموال دیگر و جریان‌های درآمدی را به طرف فعالیت‌های باطل و غیرضروری و حتی مخل
اقتصاد جلب می‌کند؛ یعنی دولتی در دولت و یک اقتصاد زیرزمینی دیگر در دل اقتصاد و پوک کردن استخوان‌های اقتصاد کشور. بنابراین ملاحظه می‌شود که این فاصله‌ی طبقاتی دارد مانند اختاپوش جامعه را فلج می‌کند و دولت توان مقابله با آن را نداشته است. در مقابل، مسئولین ما مشغول پیدا کردن علل نخودی تورم هستند و بعضاً هنوز نمی‌دانند که از کجا ضربه می‌خورند. خبر ندارند که مشکل طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست، بلکه مشکل دهن‌کجی مترفین دست‌نشانده‌ی شیطان بزرگ و کوچک در داخل کشور است. در مقابل می‌بینیم، به جای تقویت یک دولت اقتدارگرا برای مقابله با عوامل مخل اقتصاد، بسیاری از نادانان به جای دقت در ناکارآمدی بدنه‌ی اداری کشور، دم از اندازه‌ی بزرگ دولت زده و به اشتباه، دولت را در تنظیم بازار و نظارت و ارزشیابی و کنترل خلع ید نموده و ظلم بر اقشار مستضعف را با حذف تنها حامی آن‌ها مضاعف کرده‌اند. تأسف بزرگ این است که این روند باطل به صورت تصاعدی رو به رشد است و با فشار بر مردم زمینه‌های ناامیدی را ایجاد می‌کند؛ هرچند مطمئن هستیم که ملت عاشورایی ما اهل شعور و بصیرت هستند و با این باد‌ها نمی‌لرزند. خطر بزرگ‌تر نفوذ و تعلق قشر ضد انقلاب، وابسته به دشمن در بین این دهک مترف، مسرف و عیاش است که فعالیت‌های آن‌ها با انگیزه‌های کفر و نفاق آن‌ها آمیخته شده است.

غفلت سوم حجم بخش مجازی اقتصاد، توسعه‌ی فعالیت‌های غیرضروری مالی و پولی مثل توسعه‌ی بی‌حد و حصر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مالی به خصوص بخش دلالی،
بخش غیرضروری، بخش سفته‌بازی و اقتصاد زیرزمینی است که فی‌الجمله باعث افزایش نان‌خور‌های اقتصاد می‌شود و همین آفت، اقتصاد غرب را اکنون به حال فلاکت رسانده است. این بخش همانند شرایط کنونی در آمریکا و اروپا به شکل مفرط به صورت حبابی رشد کرده و اکنون ترکیده و مانند خرابه‌ای بر سر بخش حقیقی فروریخته است. این بخش قبل از ترکیدن پا جای بخش حقیقی گذاشته بود و نقش پیکر را از بخش حقیقی گرفته و بخش حقیقی را تبدیل به سایه‌ی خود کرده بود. شرایط ما اکنون مانند شرایط قبل از ترکیدن حباب است، این جبهه‌ی باطل اقتصادی مستقل عمل می‌کند و سرخود است. ابطال‌کننده‌ی سیاست‌های کلان دولت و حاکمیت است، خودش ساز مستقلی می‌زند، فرّار است. موج‌آفرین است، غائله‌ی قیمتی و تورم ایجاد می‌کند و هر جا میل کند ثروت را به آنجا می‌برد. متأسفانه بسیاری از بانک‌های ما اکنون ناخودآگاه مجری خطوط این موج و جبهه‌ی باطل هستند و با نظام و بخش حقیقی اقتصاد هماهنگ نیستند. این بخش دنبال سفته‌بازی با سود یک شبه‌ی چند برابری است. در آمار رسمی منتشره، در حال حاضر، بیش از 50 درصد اقتصاد ما متعلق به بخش خدمات است. بخش مجازی در دل همین بخش به شکل پنهان و آشکار فعالیت می‌کند. با این خصال، موانعی بر سر راه ایجاد موج گرانی در بازار‌ها با وجود این بخش سیال غیرمقیّد و سرکش نخواهد بود.

با دقت به سه غفلت بزرگ فوق‌الذکر، ملاحظه می‌شود که هر سه عامل عملاً یکی هستند. در واقع، این جبهه‌ی مترفین است که قلب اقتصاد ما را در این سه دهه ه
دف قرار داده است و همچنان مشغول تخریب جبهه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشور ما هستند و به همین دلیل، در چند سال اخیر، امام خامنه‌ای مرتباً به جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی و امثالهم توصیه می‌کنند.(*)

*دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه

http://borhan.ir