مسئله قرعه و قرعهكشی حساسيتهای مربوط به خود را دارد و امری نيست كه بتوان در هر مورد و هر جا از آن بهره گرفت، بايد توجه داشت كه قرعهكشی در شرايطی جايز است كه در تضاد با منافع جامعه اسلام و شرع مقدس نباشد و طبعا قرعهكشی در بانك رباخوار حرام است.
قرعه كشی در اسلام به عنوان يكی از آخرين راههای تقسيم مال بين افراد وارد شده و دارای الزامات و پيشزمينههايی در جهت صحت قرعه است. به اين معنا كه اگر چيزی يا مالی ميان دو يا چند نفر مشترك باشد و تقسيم مساوی آن، از هر جهت، حتی فروش آن، ممكن نباشد، به طوری كه بتوان آن را به پول تبديل كرد تا تقسيم آن آسانتر شود، در اين صورت برای مشخص كردن سهم هركس از قرعه استفاده میكنند.
نكته مهم اينكه قرعه در مواردی بايد صورت گيرد كه امكان تقسيم به شكل منطقی و مشخص وجود نداشته باشد. يعنی اينكه در رابطه با تقسيم 10 كيلو برنج از يك جنس ميان دو يا چند نفر نيازی به قرعه نيست و تنها كافی است كل مال را بر تعداد افراد به شكل مساوی تقسيم كنيم. اين اتفاق در رابطه با پول نيز وارد است و نيازی به قرعه نيست. اما در مورد تقسيم كالا يا مالی كه مشترك و متفاوت است و امكان فروش يا تبديل آن به كالای يكسان و مورد نظر مالكين وجود نداشته باشد، اسلام مجوز قرعه را صادر میكند.
شرايط ورود به قرعه كشی
به طور مثال اگر كالای مورد نظر سه قطعه پارچه برای وراث باشد و طبق قانون هركدام از وراث از اين پارچهها سهم مساوی میبرند، اما از آنجا كه اين پارچهها از نظر ظاهر و ذوق وراث متفاوت و محل اختلاف است و از طرفی به دليل اينكه در صورت تقسيم و تبديل آن به پول ارزش واقعی خود را از دست میدهد، نمیتوان آن را بين اين سه به شكل مساوی تقسيم كرد، در اينجا اجازه قرعه و قرعهكشی صادر شده تا «شركت» در مال تبديل به مال اختصاصی شود.
بايد توجه داشت در هر موردی كه مشكلی پيش آيد كه نتوان با موازين معمول «قانون و شرع» آن را حل كرد، چارهای جز توسل به «قرعه» نيست. اين قاعده حتی در فقه ما نيز وجود دارد و در ارتباط با آن میتوان به قاعده «القرعه لكل امر مشكل؛ برای كار مشكل از قرعه استفاده شود» رجوع نمود. اين مورد كارويژه اصلی قرعه است؛ ولی برخی به منظور مسائل فرعی ديگر از قرعه استفاده میكنند كه طبعا اين مسئله تا حدی محل بحث است.
به طور مثال جايزه در نظر گرفته شده برای فروش بيشتر كالا در يك شركت يا موسسه كه منجر به تبليغات میشود، چنانچه اين تبليغات با دروغ همراه نشود، محلی از اشكال نيست و اين مسئله كه پول جوايز قرعه كشی از جيب خريداران تامين شده، چندان صحيح نيست، چرا كه اين سرمايه به ازای دريافت كالا و با رضايت قبلی خريدار صورت گرفته، پس اينجا جايزه از جيب برگزار كننده تامين میشود و قرعه نيز به واسطه تعداد كم جوايز در برابر تعداد زياد واجدان شرايط محل اشكال نيست.
حكم حاكم شرع در باب قرعه كشی
اما نكته قابل توجه اينجاست كه چنانچه اين قرعهكشی منجر به كاهش سطح رقابت بنگاههای خرد و مشاغل كوچك در برابر برخی كمپانیها شود، به حكم حاكم شرع میتوان از اين قبيل قرعهكشیها جلوگيری كرد، چرا كه اقتصاد جامعه را تحت تاثير قرار داده است. همچنين اگر تب شركت در قرعه كشی و جايزه، سلامت اقتصاد جامعه را مورد مخاطره قرار داد و زندگی متعادل را به روند نامتعادل كشاند همان قرعه كشی كه جايز بود و محلی از اشكال نداشت ب
نا به امر «مصلحت» از سوی حاكم شرع حرام اعلام خواهد شد و اين امری طبيعی است.
پس مشخصا مسئله قرعه و قرعهكشی در اسلام اشكال ندارد، به شرطی كه اولا مشخص شود جايزه چيست و ثانيا اين جايزه از جيب برگزاركننده قرعهكشی چنانكه مطرح شد، تهيه شود. لذا تشويق مردم از طريق اهدای جوايز و قرعهكشی با هدف انجام كار خير و تاسيس سپردههای قرضالحسنه هم محل اشكال نيست، چراكه برخی خيرين درصدد افزايش سپردههای قرضالحسنه برای كار خير هستند و خودشان به عنوان بانيان صندوق يا موسسه قرضالحسنه جوايزی را به طور مثال، در پايان سال از طريق قرعه به صاحبان حسابها میدهند كه طبعا اين مسئله هم مورد اشكال نيست.
قرعه كشی در بانك ربا خوار
ذكر تمام اين نكات ضروری بود تا مشخص شود مسئله قرعه و قرعهكشی حساسيتهای مربوط به خود را دارد و امری نيست كه بتوان در هر مورد و هر جا از آن
بهره گرفت. بايد توجه داشت كه اين قبيل موارد و نكات در شرايطی جايز است كه در تضاد با منافع جامعه اسلام و شرع مقدس نباشد. لذا مشخص است كه سپردهگذاری قرضالحسنه به منظور قرعهكشی در بانك رباخوار ولو در جامعه اسلامی و با نام بانك اسلامی از پايه باطل و حرام است، چرا كه طبعا اين بنگاهها جوايز را از محل تمام دارايیهای خود يعنی چه سپردههای پسانداز، جاری و غيره تامين میكنند و رونق قرعهكشی آنها منجر به رونق رباخواری خواهدشد. لذا اين بحث كه مطرح میشود قرعه كشی صحيح اما جايزه حرام است، اين طور تشريح میشود كه به واسطه گسترش ربا در جامعه از سوی اين موسسات قرعهكشی در اين موسسات با اين اهداف و نكاتی كه آمد حرام است.
رضا عدالتیپور
www.iqna.ir