احكام خريد وفروش/ آیت الله سیستانی

مسأله ۲٠٠۷ ـ شخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش در موارد محل ابتلاء را ياد بگيرد، بلكه چنانچه بواسطه ياد نگرفتن در معرض ارتكاب حرام، يا ترك واجبى باشد، ياد گرفتن لازم است. و از حضرت صادق عليه‏السلام روايت شد
ه است: كسى كه مى‏خواهد خريد و فروش كند، بايد احكام آن را ياد بگيرد، و اگر پيش از ياد گرفتن احكام آن خريد و فروش كند، بواسطه معامله‏هاى باطل و شبهه ناك، به هلاكت مى‏افتد.
مسأله ۲٠٠۸ ـ اگر انسان براى ندانستن مسأله‏اى نداند معامله‏اى كه كرده صحيح است يا باطل، نه در مالى كه گرفته است مى‏تواند تصرف نمايد، و نه در مالى كه تحويل داده است، بلكه بايد مسأله را ياد بگيرد، يا احتياط كند هر چند با مصالحه باشد، ولى اگر بداند طرف راضى به تصرّف در آن است هر چند معامله باطل باشد، تصرّف جايز است.
مسأله ۲٠٠۹ ـ كسى كه مال ندارد و مخارجى بر او واجب است، مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند، و براى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيال و دستگيرى از فقرا، كسب كردن مستحب است.

مستحبات خريد و فروش

چند چيز در خريد و فرش مستحب شمرده شده است:
اول: آنكه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد، مگر به لحاظ فقر و مانند آن.
دوم: آنكه در ابتداى نشستن براى تجارت، شهادتين را بگويد، و هنگام معامله تكبير بگويد.
سوم: آنكه چيزى را كه مى‏فروشد زيادتر بدهد، و آنچه را كه مى‏خرد كمتر بگيرد.
چهارم: آنكه كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضاى بهم زدن معامله را بنمايد، بپذيرد.

معاملات مكروه

مسأله ۲٠۱٠ ـ بعضى از معاملات مكروه از اين قرار است:
اول: ملك فروشى، مگر اينكه مالك ديگرى با پول آن بخرد.
دوم: قصابى.
سوم: كفن فروشى.
چهارم: معامله با مردمان پست.
پنجم: معامله بين اذان صبح و اول آفتاب.
ششم: آنكه كار خود را خريد و فروش گندم، وجو، ومانند اينها قرار دهد.
هفتم: آنكه براى خريدن جنسى كه ديگرى مى‏خواهد بخرد، داخل معامله او شود.

معاملات حرام

مسأله ۲٠۱۱ ـ معاملات حرام بسيار است، از آن جمله اين موارد است: 

اول: خريد و فروش مشروبات مسكر، و سگ غير شكارى و خوك، و همچنين مردار نجس ـ بنابر احتياط واجب ـ و در غير اينها در صورتى كه بشود از عين نجس استفاده قابل توجهى نمود كه حلال باشد، مانند فضولات نجس كه براى كود دادن بكار مى‏رود، خريد و فروش جايز است.
دوم: خريد و فروش مال غصبى اگر مستلزم تصرف در آن باشد، مانند تحويل دادن و تحويل گرفتن.
سوم: معامله با پولهائى كه از اعتبار ساقط شده است، يا پولهاى تقلبى است در صورتى كه طرف معامله متوجه نباشد، ولى اگر بداند، معامله جايز است.
چهارم: معامله با آلات حرام يعنى چيزهائى كه به هيئتى ساخته شده است كه معمولاً براى استفاده حرام بكار مى‏آيد و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صليب و وسائل قمار و آلات لهو حرام.
پنجم: معامله‏اى كه در آن غش باشد؛ پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فرموده‏اند: از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند، خداوند بركت روزىِ او را مى‏برد، و راه معاش او را مى‏بندد، و او را به خودش واگذار مى‏كند. و غش موارد مختلفى دارد مانند:

۱ـ مخلوط كردن جنس خوب با جنس بد يا با چيز ديگر، مانند مخلوط كردن شير با آب.
۲ ـ صورت ظاهر خوبى را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند، آب زدن به سبزى كهنه كه تازه جلوه كند.
۳ ـ جنس را بصورت جنس ديگر وا نمود كردن مانند، روكش كردن طلا بدون اطلاع مشترى.
۴ ـ مخفى داشتن عيب جنس در صورتى كه مشترى به فروشنده اعتماد داشته باشد كه از او مخفى نمى‏دارد.
مسأله ۲٠۱۲ ـ فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، مانند فرش و ظرف، اشكال ندارد، و همچنين است اگر آب كشيدن آن ممكن نباشد، ولى منافع حلال و معمولى آن متوقف بر طهارت نباشد مانند نفت، بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت حلال و قابل توجهى داشته باشد باز هم فروختنش جايز است.
مسأله ۲٠۱۳ ـ اگر كسى بخواهد چيزى را كه نجس است بفروشد، بايد نجس بودن آن را به خريدار بگويد، در صورتى كه اگر نگويد خريدار در معرض ارتكاب حرام يا ترك واجبى مى‏شود، مثل اينكه آب نجس را در وضو و يا غسل بكار مى‏برد و با آن نماز واجبش را مى‏خواند، و يا از آن چيز نجس در خوردن و يا آشاميدن استفاده مى‏كند، البته اگر بداند كه گفتن به او فائده‏اى ندارد مانند افراد لا ابالى، لازم نيست به او بگويد.
مسأله ۲٠۱۴ ـ خريد و فروش داروهاى نجس خوردنى و غير خوردنى اگر چه جايز است، ولى بايد نجاستش را در صورتى كه در مسأله پيش گفته شد به مشترى بگويد.
مسأله ۲٠۱۵ ـ خريد و فروش روغنهائى كه از ممالك غير اسلامى مى‏آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد. و روغن و ساير موادى كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى‏گيرند مانند ژلاتين، چنانچه از دست كافر بگيرند يا از ممالك غير اسلامى بياورند، در صورتى كه احتمال آن برود كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده، اگر چه پاك و خريد و فروش آن جايز است، ولى خوردنش حرام، و بر فروشنده لازم است كيفيت را به خريدار بگويد؛ در صورتى كه اگر نگويد، خريدار در معرض ارتكاب حرام، يا ترك واجبى قرار داشته باشد، نظير آنچه در مسأله (۲٠۱۲) گذشت.
مسأله ۲٠۱۶ ـ اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معيّن شده كشته باشند، يا خودش مرده باش
د، خريد و فروش پوست آن ـ بنابر احتياط ـ جايز نيست، ولى اگر مشكوك باشد، اشكال ندارد.
مسأله ۲٠۱۷ ـ چرمى كه از ممالك غير اسلامى مى‏آورند، يا از دست كافر گرفته مى‏شود، در صورتى كه احتمال برود از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده، خريد و فروش آن جايز است، و همچنين نماز در آن صحيح مى‏باشد.
مسأله ۲٠۱۸ ـ روغن و ساير موادى كه از حيوان بعد از جان دادنش گرفته شده است، يا چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده است كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده است يا نه، هر چند محكوم به طهارت است، و خريد و فروشش جايزاست، ولى خوردن آن روغن و مانند آن جايز نيست.
مسأله ۲٠۱۹ ـ خمر و ساير مسكرات روان، معامله آنها حرام و باطل است.
مسأله ۲٠۲٠ ـ فروختن مال غصبى باطل است، مگر صاحبش اجازه دهد، و فروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
مسأله ۲٠۲۱ ـ اگر خريدار جدّاً قاصد معامله است، ولى قصدش اين باشد كه پول جنسى را كه مى‏خرد ندهد، اين قصد به صحت معامله ضرر ندارد، ولى لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
مسأله ۲٠۲۲ ـ اگر خريدار بخواهد پول جنسى را كه به ذمّه خريده است بعد
اً از مال حرام بدهد، معامله صحيح است، ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد تا اينكه ذمّه‏اش برى گردد.
مسأله ۲٠۲۳ ـ خريد و فروش آلات لهو حرام، جايز نيست، و امّا آلات مشتركه، مثل راديو، و ضبط صوت، و ويدئو، خريد و فروش آن مانعى ندارد.
و نگهدارى آن براى كسى كه مطمئن است كه خودش و خانواده‏اش از آن در موارد حرام استفاده نمى‏كنند جايز است.
مسأله ۲٠۲۴ ـ اگر چيزى را كه مى‏شود استفاده حلال از آن ببرند، براى اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلاً انگور را براى اين بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، چه در ضمن معامله قرار بر اين بگذارند، و چه پيش از آن، و معامله را بر اساس آن انجام دهند، معامله حرام است، ولى اگـر براى آن نفروشد و فقط بداند كه مشترى از انگور شراب تهيه خواهد كرد، معامله اشكال ندارد.
مسأله ۲٠۲۵ ـ ساختن مجسّمه جان‏دار ـ بنابر احتياط ـ حرام است، ولى خريد و فروش آن مانعى ندارد. و امّا نقاشى جاندار جايز است.
مسأله ۲٠۲۶ ـ خريدن چيزى كه از راه قمار يا دزدى، يا معامله باطل تهيه شده، اگر مستلزم تصرف در آن باشد حرام است، و اگر كسى آن را بخرد و از فروشنده بگيرد بايد به صاحب اصليش برگرداند.
مسأله ۲٠۲۷ ـ اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كند مثلاً بگويد اين يك من روغن را مى‏فروشم، در صورتى كه مقدار پيه در آن زياد باشد بطورى كه آن را روغن نگويند، معامله باطل است، و اگر مقدار پيه كم باشد بطورى كه آن را روغن مخلوط با پيه بگويند، معامله صحيح است، ولى مشترى خيار عيب دارد و مى‏تواند معامله را بهم بزند، و پول خود را پس بگيرد. و امّا اگر روغن از پيه متمايز باشد، معامله به مقدار پيهى كه در آن است باطل مى‏باشد، و پولى كه فروشنده براى پيه آن گرفته مال مشترى، و پيه مال فروشنده است
، و مشترى مى‏تواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن است بهم بزند، ولى اگر آن را معيّن نكند يك من روغن در ذمّه بفروشد، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد، مشترى مى‏تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد.
مسأله ۲٠۲۸ ـ اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى‏فروشند، به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلكه اگر يكى از دو جنس، سالم و ديگرى معيوب، يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى‏دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد، يا برنج صدرى را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد، يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مى‏باشد.
مسأله ۲٠۲۹ ـ اگر چيزى را كه اضافه مى‏گيرد غير از جنسى باشد كه مى‏فروشد، مثلاً يك من گندم به يك من گندم و يك ريال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام مى‏باشد.
مسأله ۲٠۳٠ ـ اگر كسى كه مقدار كمتر را مى‏دهد چيزى علاوه كند، مثلاً يك من گندم و يك دستمال، را به يك من و نيم گندم بفروشد، اشكال ندارد، در صورتى كه قصدشان آن باشد كه دستمال در مقابل مقدار زيادى باشد و معامله هم نقدى باشد. و همچنين اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند، مثلاً يك من گندم و يك دستمال را، به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد كه دستمال و نيم من گندم در طرف اول، در مقابل دستمال در طرف دوم باشد، اشكال ندارد.
مسأله ۲٠۳۱ ـ اگر چيزى را كه مثل پارچه با متر و ذرع مى‏فروشند، يا چيزى را كه مثل گردو، و تخم مرغ با شماره معامله مى‏كنند، بفروشد و زيادتر بگيرد، اشكال ندارد، مگر در صورتى كه هر دو از يك جنس بوده، و معامله با مدت باشد كه صحت آن در اين صورت محل اشكال است، مثل اينكه ده دانه گردو نقداً بدهد، كه دوازده دانه گردو پس از يك ماه بگيرد، و از اين قبيل است فروختن اسكناس، پس مانعى ندارد كه مثلاً تومان را به جنس ديگر از اسكناس، مثل دينار يا دُلار نقداً، يا با مدت بفروشد، ولى اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زيادتر بگيرد، نبايد معامله با مدت باشد، و گرنه صحت آن محل اشكال است، مثل اينكه صد تومان نقداً بدهد كه صد و ده تومان بعد از شش ماه بگير
د.
مسأله ۲٠۳۲ ـ جنسى را كه در شهرى، يا غالب شهرها با وزن يا پيمانه مى‏فروشند و در بعض از شهرها با شماره معامله مى‏كنند، جايز است كه آن جنس را به زيادتر در شهرى كه با شماره معامله مى‏كنند، بفروشد.
مسأله ۲٠۳۳ ـ در چيزهائى كه با وزن يا پيمانه فروخته مى‏شوند، اگر چيزى را كه مى‏فروشد و عوضى را كه مى‏گيرد، از يك جنس نباشد و معامله نقدى باشد، زيادى گرفتن اشكال ندارد، ولى اگر معامله با مدت باشد، محل اشكال است، پس اگر يك من برنج را به دو من گندم تا يك ماه بفروشد، صحت معامله خالى از اشكال نيست.
مسأله ۲٠۳۴ ـ معامله ميوه
رسيده با ميوه نارس با زيادتى جايز نيست، و بطور مساوى اگر بصورت نقدى باشد مكروه است، و اگر نسيه باشد، مورد اشكال است.
مسأله ۲٠۳۵ ـ جو و گندم در ربا يك جنس حساب مى‏شود، پس اگر مثلاً يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد، ربا و حرام است. و نيز اگر مثلاً ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتى گندم را مى‏دهد، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مى‏باشد.
مسأله ۲٠۳۶ ـ پدر و فرزند، وزن و شوهر مى‏توانند از يكديگر ربا بگيرند، و همچنين مسلمان مى‏تواند از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد، ولى معامله ربا با كافرى كه در پناه اسلام است حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شريعت او جايز باشد، مى‏تواند از او زيادتى را بگيرد.
مسأله ۲٠۳۷ ـ تراشيدن ريش و اخذ اجرت بر آن ـ بنابر احتياط واجب ـ جايز نيست مگر اين كه مورد اضطرار باشد، يا ترك آن موجب ضرر يا حرجى باشد كه معمولاً تحمّل نمى‏شود، هر چند از جهت استهزاء وتوهين باشد.
مسأله ۲٠۳۸ ـ غنا حرام است، و منظور از آن سخن باطلى است كه با آوازى خوانده مى‏شود كه مناسب مجالس لهو و لعب باشد. و همچنين جايز نيست با اين گونه صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند، ـ و بنابر احتياط واجب ـ سخنانى غير از آنچه گفته شد نيز به اين گونه صدا نخوانند. و همچنين گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نيز حرام است و ملك گيرنده نمى‏شود. و همچنين ياد گرفتن و ياد دادن آن نيز جايز نيست. و موسيقى يعنى نواختن آلات مخصوص موزيك نيز اگر به نحوى باشد كه مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است، و غير آن حرام نيست. و اجرت گرفتن بر نواختن موسيقىِ حرام، نيز حرام است، و ملك گيرنده نمى‏شود، و تعليم و تعلّم آن نيز حرام است.

شرائط فروشنده و خريدار

مسأله ۲٠۳۹ ـ براى فروشنده و خريدار شش چيز شرط است:

اول: آنكه بالغ باشند.
دوم: آنكه عاقل باشند.
سوم: آنكه سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند.
چهارم: آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم: آنكه كسى آنها را مجبور نكرده باشد.
ششم: آنكه جنس و عوضى را كه مى‏دهند مالك باشند.
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد:
مسأله ۲٠۴٠ ـ معامله با بچه نابالغ كه مستقل در معامله باشد باطل است، مگر در چيزهاى كم قيمتى كه معامله با بچه مميّز نابالغ در آنها معمول باشد، و امّا اگر معامله با ولىّ او باشد و بچه نابالغ مميّز فقط صيغه معامله را جارى سازد، معامله در هر صورت صحيح است، بلكه اگر جنس يا پول مال ديگرى باشد، و آن بچه وكالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد، و يا با آن پول چيزى بخرد، ظاهر اين است كه معامله صحيح است اگر چه بچه ممي
ّز مستقل در تصرف باشد. و همچنين است اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده برساند اگر چه مميّز نباشد معامله صحيح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده‏اند.
مسأله ۲٠۴۱ ـ اگر از بچه نابالغ در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست، چيزى بخرد يا چيزى به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته در صورتى كه مال خود بچه باشد به ولىّ او، و اگر مال ديگرى بوده به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمى‏شناسد و براى شناختن او هم وسيله‏اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچه گرفته، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقير بدهد، و احتياط لازم آن است كه در اين كار از حاكم شرع اذن بگيرد.
مسأله ۲٠۴۲ ـ اگر كسى با بچه مميّز در صورتى كه معامله با آن صحيح نيست، معامله كند، و بچه جنس يا پولى را كه به او داده است از بين ببرد، مى‏تواند از بچه بعد از بلوغش، يا از ولىّ او مطالبه نمايد، و اگر بچّه مميّز نباشد، يا مميّز باشد ولى خودش مال را تلف نكرده باشد، بلكه نزد او تلف شده باشد هر چند در اثر اهمال، يا تفريط او باشد، ضامن نيست.
مسأله ۲٠۴۳ ـ اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود مثلاً بگويد راضى هستم، معامله صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
مسأله ۲٠۴۴ ـ اگر انسان مال كسى را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه نكند، معامله باطل است.
مسأله ۲٠۴۵ ـ پدر وجدّ پدرى طفل، و نيز وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى بر طفل مى‏توانند مال طفل را بفروشند، و در صورت نبودن همه آنها مجتهد عادل هم در صورتى كه مصلحت اقتضا كند مى‏تواند مال ديوانه، يا طفل يتيم، يا مال كسى را كه غائب است بفروشد.
مسأله ۲٠۴۶ ـ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه كند، معامله صحيح است، و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ملك مشترى است، و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده‏اند.
مسأله ۲٠۴۷ ـ اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اينكه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه بكند، معامله صحيح است ولى پول مال مالك مى‏شود نه مال غاصب.

شرايط جنس و عوض آن

 مسأله ۲٠۴۸ ـ جنسى را كه مى‏فروشد و چيزى را كه عوض آن مى‏گيرد پنج شرط دارد:
أول: آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم: آنكه بتواند آن را تحويل دهد، و گرنه معامله صحيح نيست، مگر آنكه آن را با چيزى كه مى‏تواند آن را تحويل دهد بفروشد، كه در اين صورت معامله صحيح است، ولى اگر خريدار بتواند آن چيزى را كه خريده بدست آورد، هر چند فروشنده قادر نباشد كه آن را به او تحويل دهد، معامله صحيح است، مثلاً اگر اسبى را كه فرار كرده بفروشد و خريدار بتواند آن را پيدا كند، معامله اشكال ندارد و صحيح مى‏باشد و احتياج به ضميمه در اين صورت نيست.
سوم: خصوصياتى كه در جنس و عوض است، و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى‏كند، معلوم باشد.
چهارم: آنكه متعلق حق ديگرى نباشد، بطورى كه با خارج شدن از ملك مالك حق آن شخص از ميان برود.
پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست، ولى چنانچه خريدار بجاى پول، منفعت ملك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن، منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد.
و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد:
مسأله ۲٠۴۹ ـ جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى‏كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى‏تواند همان ج
نس را در شهرى كه با ديدن معامله مى‏كنند، با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله ۲٠۵٠ ـ چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى‏كنند، با پيمانه هم مى‏شود معامله كرد، به اينطور كه اگر مثلاً مى‏خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه‏اى كه يك من گندم مى‏گيرد ده پيمانه بدهد.
مسأله ۲٠۵۱ ـ اگر معامله از جهت نبودن يكى از شرطهائى كه گفته شد ـ غير شرط چهارم ـ باطل باشد، ولى خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند، تصرف آنها اشكال ندارد.
مسأله ۲٠۵۲ ـ معامله چيزى كه وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفاده‏ا
ى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند، يا در معرض اين جهت باشد مثلاً حصير مسجد به طورى پاره شود كه نشود روى آن نماز خواند، فروش آن براى متولّى، و كسى كه در حكم اوست اشكال ندارد، و در صورتى كه ممكن باشد، بايد ـ بنابر احتياط استحبابى ـ پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
مسأله ۲٠۵۳ ـ بيع وقف در صورتى كه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده‏اند اختلاف پيدا شود، كه اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، محل اشكال است، ولى اگر واقف شرط كند كه اگر صلح در فروش وقف باشد، بفروشند، فروختن آن در اين صورت اشكال ندارد.
مسأله ۲٠۵۴ ـ خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده‏اند اشكال ندارد، ولى استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‏اند، يا به گمان اينكه مدت اجاره كم است، ملك را خريده باشد، پس از اطلاع به كيفيت مى‏تواند معامله خودش را بهم بزند.

صيغه خريد و فروش

 مسأله ۲٠۵۵ ـ در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم، و مشترى بگويد قبول كردم، معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
مسأله ۲٠۵۶ ـ اگر در موقع معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى‏گيرد، مال خود را ملك او كند، معامله صحيح است و هر دو مالك مى‏شوند.

www.sistani.org