دين و اقتصاد: نظام اقتصادي اسلام و علم تحليل اقتصاد اسلامي/بخش اول

منذر قحف، مترجم: سيّدحسين ميرمعزّي**

مقدمه

حوزه دين و حوزه علم

به اعتبار اين‌كه ما اقتصاددان هستيم، اين نكته را درك مي‌كنيم كه همواره براي علم اقتصاد چارچوبي وجود دارد كه داراي صبغة ديني و اخلاقي و انساني است و بايد اين چارچوب در آن ماده و مطالعة علمي، دوباره داخل شود. انكار علاقه بين علم اقتصاد و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي از سوي نسل پيشين اقتصاددانان اروپا مردود و خطا بود. اكنون درك مي‌كنيم، چنان‌كه ميردال و ديگران نيز تأكيد مي‌كنند، طرح امكان جدايي علم اقتصاد از احكام ارزشي مخصوص بشر، چه در جايگاه اعضاي اجتماع، چه در جايگاه افراد يا عالمان اقتصاد، محال است؛ از اين‌رو در سال‌هاي اخير شاهد
بازگشت گسترده به گرايش انساني‌تر بوديم. ايوجين لوفل، اقتصاددان اهل چكسلواكي كه تحصيلات خود را در هاروارد به پايان رسانده، با تأليف كتابي به نام اقتصاد انساني نمايندة اين گرايش شمرده مي‌شود. وي اقتصاد انساني را ‌« اقتصاد به‌وسيلة بشر و براي بشر» معرفي مي‌كند؛ بنابراين، وقتي اقتصاد‌دانان مسلمان اعلان مي‌كنند كه دين پيشينه اساسي علم اقتصاد را تشكيل مي‌دهد، نبايد تعجب كرد؛ زيرا اين سخن از رابطه علم اقتصاد با نفس انساني خبر مي‌دهد.

دين شامل معتقدات و رفتارهاي مردم مي‌شود و چون معتقدات مردم در رفتار اثرگذار است، و رفتار، افزون بر جوانب اجتماعي و عاطفي و جوانب ديگر، جوانب اقتصادي را نيز شامل مي‌شود، بايد هر ديني داراي موضع اقتصادي خاص خود باشد و بايد هر ديني جهتگيري اقتصادي ويژه خود را داشته باشد.

تعريفي از علم اقتصاد كه بيشتر مورد پذيرش عالمان قرار گرفته، چنين است:

علم اقتصاد بررسي رفتار انساني در زمينة توليد، توزيع و مصرف كالاها و خدمات است1

بديهي است كه اين رفتار اقتصادي‏‎ِ انساني، فعّاليت‌هاي افراد و گروه‌هاي مردم را شامل مي‌شود؛ در نتيجه، علم اقتصاد شامل بررسي رفتار فردي، همان چيزي كه علم اقتصاد خرد ناميده مي‌شود، و رفتار گروهي، همان چيزي كه اقتصاد كلان نام مي‌گيرد، مي‌شود.

 &lt ;/SPAN>

دين، چنان‌كه دكتر محمّد دراز ذكر كرده، روش و راهي متضمن تبعيت است. اين همان معناي كلمه «Religion» در لغت غرب است.2 بدين ترتيب، رفتاري كه علم اقتصاد بررسي مي‌كند، جزء يا جنبه‌اي از رفتاري است كه در قلمرو دين داخل مي‌شود. شايد به همين دليل، معيارهاي اقتصادي رايج در جاهليت عرب وقت نزول وحي در عصر نبوت در قرآن كريم محكوم شده است. در ادامه، برخي از آيات كه دربارة محكوميت رفتار اقتصادي عرب جاهلي، بر پيامبر اسلام محمد(صلي الله عليه و آله و سلم) نازل شده است، مي‌آيد:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلاَّيَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (مطففين (83)، 1- 6).

همچنين مي‌يابيم كه حضرت شعيب(ع) در رسالتش تأكيد مي‌كند كه التزام به دين و اطاعت خداوند، الگوي معيّني از تعامل با اموال را اقتضا مي‌كند و اين امر شگفتي برخي از كافران قوم او را برانگيخت و چنين گفتند:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَايَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَو أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَانَشَاءُ إِنَّكَ لأنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (هود (11)، 87).

بدين ترتيب، ما مي‌توانيم از اين بحث چنين نتيجه بگيريم كه «رفتار اقتصادي انسان و جامعه، جزئي از حوزة عمل دين شمرده مي‌شود» (نتيجه1).& lt;/o:p>

اسلام و اقتصاد

در ادامه، رابطه بين اسلام به‌طور خاص با علم اقتصاد را بررسي مي‌كنيم.

كسي كه اسلام را بررسي كند، مي‌يابد كه اين دين، در حلّ مسائل اقتصادي با اديان ديگر تفاوت دارد. اديان گوناگون گاهي دربارة مسأله‌اي معيّن، به‌ويژه علم اقتصاد، مواضع متفاوت دارند؛ ولي مي‌خواهيم بگوييم موضع اسلام به حدي با اديان ديگر تفاوت دارد كه به آن چهره‌اي ممتاز مي‌بخشد. اين چهره ممتاز دين اسلام با ملاحظة دو مسألة اجمالي براي ما روشن مي‌شود. هر يك از اين دو مسأله داراي فروع
و تفصيلاتي است. كه عبارتند از:

أ. وجود مقدار بسياري از مبادي و توجيهات و تشريعات و احكام كه ناگزير نظام اقتصادي ممتازي را پديد مي‌آورد. اين نظام چارچوب كاملي كه بر رفتار اقتصادي محيط است، شمرده مي‌شود و آن ‌را در جهت معين و مطلوب سوق مي‌دهد.

ب. وجود سخنان متعددي كه در مجموع، داده‌هاي عيني را ارائه مي‌دهند كه به فهم رفتار اقتصادي افراد و گروه‌ها كمك مي‌كند.

ما به اين‌دو مسأله به تفصيل خواهيم پرداخت. اين‌جا لازم است به اختصار شرح دهيم:

دربارة مسأله اوّل، يعني اين‌كه اسلام در جايگاه دين، داراي نظام اقتصادي خاص خود است، مي‌گوييم: محقق قرآن و سنت، در هر سطح علمي و رفتاري كه باشد، درمي‌يابد كه قرآن و سنّت شيوه رفتاري انسان در همه زمينه‌ها را در بردارد و بخش قابل توجهي از آن درباره رفتار اقتصادي است. اين دو منبع اساسي دين اسلام، آن ‌دسته از ارزش‌هاي اخلاقي و اصول اساسي را كه ساختار انگيزه‌هاي ذاتي در انسان را مي‌سازد، ارائه مي‌كنند. همچنين اين‌دو منبع چارچوب قانوني و نهادهاي اجتماعي را كه رفتار اقتصادي در درون آن‌ها شكل مي‌گيرد، وضع مي‌كنند. كل شريعت، اين امور را بيان مي‌كند؛ بنابراين، انسان براي درك كامل ژرفاي شريعت در تبيين مؤلفه‌هاي عمومي نظام اسلام كه شامل همه جوانب زندگي مي‌شود، و مؤلفه‌هاي نظام اقتصادي اسلام، كافي است يكي از كتاب‌هاي فقهي اگرچه ابتدايي را ملاحظه كند.

شايد اشاره به دو نكته اساسي كه اين معنا را تأكيد مي‌كنن
د و آن ‌را در چارچوب ويژه خود قرار مي‌دهند، به‌صورت مختصر مفيد باشد. قرآن كريم به‌طور قاطع، اسلام را روشي براي همه ابعاد زندگي معرفي مي‌كند، آن‌جا كه از زبان پدر انبيا، حضرت ابراهيم(ع) مي‌گويد:

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَاشَرِيكَ لَهُ و ِبِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (الانعام (6)، 162 و 163).

همچنين قرآن كريم تأكيد مي‌كند كه دين به اين سبب كامل و نعمت خداوند بر آفريدگانش تمام شد، كه اسلام را براي آنان برگزيد تا برحسب مقتضاي اسلام در همة فعاليّت‌هاي انساني در اين دنيا به تعامل بپردازند.

نكته دوم اين است كه دين اسلام، رفتار انساني را از طريق كار فعّال بر روي داده‌هاي مادي و اجتماعي كه محيط و ابزار عمل را شكل مي‌دهند، همزمان در جهت تحقق هدف عبادت خداوند سامان مي‌دهد. به‌عبارت ديگر، تحقق اهداف آخرتي فقط با احسان در اين دنيا ميسّر است؛ هر آنچه كلمة احسان آن ‌را اقتضا مي‌كند، همچون ساختن، و آبادكردن و اصلاح و تعمير؛ بنابراين، كوشش انساني در دنيا انحراف از رضايت خداوند نيست؛ بلكه اطاعت خداوند و راه وصول به خشنودي او است. اموري همچون ساختن زندگي مادي و تحسين آن و بهره‌برداري از آن، في نفسه وسايل دستيابي به متاعي است كه خداوند به ما بخشيده، و كناره‌گيري و عقب‌نشيني از زندگي، گناهي است كه خداوند آن‌ را در قرآن و پيامبر در سنت محكوم كرده است. بر اين اساس، به‌رغم اين‌كه هدف زندگي توفيق در آخرت است، تحقق اين توفيق بدون آبادكردن و شكوفاساختن اين دنيا ممكن نيست. اصول اخلاقي اسلام، به ثروت به‌صورت وسيله‌اي براي ارضاي انساني و افزايش توان او براي تقرّب بيشتر به سوي خداوند مي‌نگرد؛ بنابراين، اسلام نه تنها تلاش براي دستيابي به ثروت و بهره‌برداري از آن‌ را محكوم نمي‌كند، بلكه شور و شوق دستيابي بـه درآمـد بيشتر و اموال بيشتر و استفاده از آن‌ها را نـيز رد نمي‌كند.3

اسلام در حقيقت از اين هم فراتر رفته است؛ زيرا متاع حيات مادي را بخشش و نعمتي از جانب خداوند برشمرده كه از طريق بهره‌مندي از آن‌ها، اطاعت خداوند تحقق مي‌يابد، و امتناع از اين‌كار را گناه و خروج از حدود بند‌گي مي‌شمارد. پيامبر خدا() در مقام ردّ كسي كه از متاع دنيا پرهيز مي‌كرد و زهد پيشه ساخته‌ بود، فرمود:

ولي من روزه مي‌گيرم و افطار مي‌كنم و مي‌ايستم و مي‌خوابم و با زن‌ها ازدواج مي‌كنم.

شايد عدم استفاده انسان از منابع و امكانات و نيروهايي كه خداوند به او بخشيده، مشابه گناه شمرده شود؛ از اين‌رو، اسلام اعمالي همچون توليد، توزيع و مصرف را جزئي از عبادت مي‌شمارد.

قر
آن و سنّت دربردارندة بسياري از گزاره‌هاي وصفي‌اند كه به تحليل اقتصادي كمك مي‌كنند؛ گزاره‌هايي كه در اقتصاد آن‌ها را قوانين علمي مي‌ناميم. برخي از اين آيات عبارتند از:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ و َالْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتَاعُ ‏الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل عمران (3)، 14).

وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (عاديات (100)، 8).

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَيَقْدِرُ عَلَى‏ شَيْ‏ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلَى‏ مَوْلاَهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لاَيَأْتِ بِخَيرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَن يَأْمُر ُبِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَى‏ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (نحل (16)، 76).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا و َيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (بقره (2)، 276).

وَ إِذَا ق
ِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (يس (36)، 47).

برخي از اين احاديث عبارتند از:

لو أنّ لابن آدم واد من ذهب لابتغي ثانياً، و لو أنّ له واديان لابتغي ثالثاً.

اگر فرزند آدم، صحرايي پر از طلا داشته باشد، دومي را آرزو مي‌كند و اگر دومي را داشته باشد، سومي را آرزو مي‌كند (اين روايت را ترمذي نقل كرده، بخاري و مسلم نيز همين مضمون را نقل كرده‌اند).

خط رسول‌الله(ع)، خطّاً مربعاً و خطّ خطّاً من الوسط خارجاً منه و خطّ خططاً صغاراً إلي هذا الّذي في الوسط في جانبه الذي في الوسط. فقال: هذا الانسان و هذا أجله محيط به، و هذا الذي خارج أمله، و هذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا.

رسول خدا(ع) ابتدا خط مربعي كشيد، و خطي از وسط به خارج آن كشيد و خطوط كوچكي را به خطي كه در وسط بود و به دو جانب آن وصل كرد و فرمود: «اين انسان است و اين اجلي است كه محيط بر او است، و اين خطي كه خارج است، آرزوي اوست، و اين خط‌هاي كوچك حوادثند. اگر يكي خطا كند، ديگري او را مي‌گيرد (اين روايت را بخاري و ترمذي نقل كرده‌اند).

همه اين آيات و روايات ما را به نتيجه دوم رهنمون مي‌كند كه براي اقتصاد اسلامي، دو تعريف وجود دارد:

أ. اقتصاد اسلامي، بررسي نظام اقتصادي اسلام است.

اين تعريف شامل ويژگي‌ها و نهادهاي اصلي اقتصاد اسلامي مي‌شود كه منابع اساسي اسلام يعني قرآن و سنت به آن‌ها اشاره كرده است؛ چنان‌كه حدود چارچوب قانوني آن ‌را برنامه شريعت در اصول و احكامش بيان مي‌كند و نيز حدود انگيزه رفتاري و الگوي شكل رواني آن‌ را برنامه اخلاقي اسلام بيان مي‌دارد.

ب. اقتصاد اسلامي، همچنين بررسي رفتار اقتصادي انسان است كه از دو مصدر معرفت، يعني وحي و تجربه انساني ناشي مي‌شود. اين همان چيزي است كه ما تحليل اقتصادي اسلامي مي‌ناميم.

در اين بحث، تمركز ما بر اقتصاد اسلامي در جايگاه نظام اقتصادي اسلام خواهد بود؛ امّا موقعيت اقتضا مي‌كند كه تحليل اقتصادي اسلامي را نيز به‌صورت خلاصه توضيح دهيم.

نظام اقتصادي اسلام

أ. نظام اقتصادي چيست؟

براي بررسي نظام اقتصادي اسلامي بايد (نظام اقتصادي) را تعريف كنيم. نظام اقتصادي چيست؟ هر نظام اقتصادي، همواره در مجموعه‌اي از اصولي تجسم مي‌يابد كه زيربناي چارچوب خاص تنظيم فعاليت اقتصادي است. از سويي، اين مجموعه از اصول بر بينش فلسفي ويژه‌اي درباره فعاليّت اقتصادي مبتني است، و از جهت ديگر، تعامل اين اصول چارچوب فعاليت اقتصادي را تشكيل داده آن ‌را به مسير مطلوب اين نظام هدايت مي‌كنند. بدين ترتيب، در هر نظام اقتصادي سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادي، مجموعة اصول، و روش تحليل عمل كه متغيرات اقتصادي را تعيين مي‌كند.

فلسفة اقتصادي، اساس فكري نظام را فراهم مي‌كند؛ زيرا آراي آن نظام را دربارة توليد، توزيع و مصرف در برمي‌گيرد و اصول و قواعد كاركرد آن نظام را در قالب نظريات معيّني سامان مي‌دهد. اين فلسفه اقتصادي، براساس موضع مذهبي در برابر حيات، انسان و خداوند، نقش خود را ايفا مي‌كند. فلسفه اقتصادي ماركسيسم در قالب انديشه‌هايي چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن‌ها ظاهر مي‌شود‌، و همة اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاريا و ديكتاتوري طبقة كارگر از همين فلسفه سرچشمه مي‌گيرد. مبارزه و تضاد، همان تجلي فلسفه نزاع و درگيري است كه در اراده‌ها و تمايلات خداوندان متعدد يونان و سپس روميان وجود داشت، و نيز تعبير ديگري از مفهوم خدايي است كه به انتقام تمايل دارد كه به فرهنگ يهوديت و مسيحيت منتسب مي‌شود؛ خدايي كه همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را مي‌خواهد و به او اجازه تحقق‌بخشيدن به مصالح و لذاتش را نمي‌دهد.

&l t;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman'” lang=AR-SA>در سرمايه‌داري، فلسفه اقتصاد در «آزادي عمل» و دست نامرئي تجسم مي‌يابد. مفهوم آن اين است كه نبايد هيچ مانعي از تلاش انسان براي تحقق مصلحت شخصي‌اش جلوگيري كند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه مي‌خواهند انجام دهند، بين منافع اشخاص هماهنگي خواهد بود. بدين ترتيب، ملاحظه مي‌كنيم كه فلسفة اقتصاد سرمايه‌داري براساس عدم توجه به خداوند است. در اين فلسفه، اگر خدايي وجود نداشته باشد، دنيا به آفريدگار نيازي ندارد و اگر خدايي وجود داشته باشد، خداي «منعزل» است كه دنيا را آفريده و آن ‌را تنظيم كرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگي گرايش يافته است و به هدايت آنچه خلق كرده نمي‌پردازد و در اعمال آفريدگان دخالت نمي‌كند.

عنصر دوم هر نظام اقتصادي در مجموعه‌اي از قواعد و تنظيم‌ها و نهادهايي كه چارچوب اجتماعي و قانوني و رفتاري نظام را پديد مي‌آورند، ظاهر مي‌شود. اين عنصر شامل اموري از اين قبيل مي‌شود: تنظيم ملكيت، و تملك ابزار توليد به‌وسيلة افراد به‌صورت مستقيم، و به‌وسيلة عموم مردم به‌صورت مجموعي، يا به‌وسيلة دولت به‌سبب حاكميتش، مقرراتي كه براي رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز براي كالاها و خدماتي كه امكان دستيابي به آن‌ها وجود دارد، و شكل‌ها و حدود معاملات اقتصادي كه مردم مي‌توانند انجام دهند، و اين مجموعه از قواعد، معيارهاي رفتار افرادي كه تصميم‌هاي اقتصادي مي‌گيرند، يعني توليدكننده
و مصرف‌كننده را نيز شامل مي‌شود.

در سرمايه‌داري، مي‌بينيم كه «آزادي عمل» مستلزم كمترين قدر ممكن از دخالت دولت و مستلزم حق ملكيت خصوصي مطلق و آزادي تصرف و آزادي همة انواع روابط و معاملات اقتصادي است و معيارهاي ويژه افراد از مكاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ مي‌شود. در اين نظام، مادام كه همة کالاي توليدي از هر نوع، به ‌فروش مي‌رسد، مطابق با همة معاني كلمة مفيد، اعم از اقتصادي و اخلاقي، اين كالا مفيد محسوب مي‌شود.

در ماركسيسم، حق ملكيت به‌صورت اساسي به طبقه پرولتاريا كه نمايندگي آن به‌وسيلة رهبري ديكتاتور آن انجام مي‌شود، تعلق دارد. اين نوع از ملكيت از طريق ملكيت دولت بر ابزار توليد و سلطه دولت بر تعيين آنچه بايد
توليد شود، چگونه توليد شود و به چه كسي داده شود (توزيع شود)، تجسم مي‌يابد. مصلحت و منفعت عمومي معياري اساسي شمرده مي‌شود كه اين نظام براي افراد وضع كرده و به مقتضاي آن، همة روابط و معاملات اقتصادي مجاز را تعيين مي‌كند.

عنصر سوم نظام اقتصادي، روش عمل آن است. روش عمل هر نظام بر بنيان آن نظام مبتني است و بنيان نظام نيز به‌وسيلة اصول و قواعد اساسي ويژة آن نظام شكل مي‌گيرد. در هر نظام، مجموعه‌اي از قواعد وجود دارد كه تبعيت از آن‌ها براي تضمين سير عمل آن نظام لازم است.

در نظام سرمايه‌داري اگر تعريف دقيق‌تري از آن بدهيم مي‌توانيم اين قواعد را بشناسيم.

در رقابت كامل، قواعد اساسي، دربارة با آزادي ورود و خروج به بازار، و آزادي اطلاعات و كوچك‌بودن اندازة واحدهاي اقتصادي است؛ امّا در سرمايه‌داري انحصاري يا سرمايه‌داري بزرگ، اين قواعد در دادن فرصت به توليدكنندگان براي تعيين قيمت‌ها به مقداري بيش از هزينه‌ها و گشوده‌بودن بازارهاي مواد اوليه و بازارهاي مديريت كالاها در برابر آن‌ها و تعيين محدوديت بر سر راه انتقال فن‌‌آوري تجسم نمي‌يابند، مگر اين‌كه خلاف اين‌ها به مصلحت توليدكننده بزرگ باشد.

در نظام ماركسيستي، قواعد عمل را در برنامه‌ريزي متمركزي مي‌يابيم كه كارمندان اداري، تحت هدايت رهبري ديكتاتوري كه مظهر حكومت كارگري است، انجام مي‌دهند؛ در نتيجه، توليد از طريق اين روش اجتماعي تنظيم مي‌شود؛ روشي كه انواع و مقدار كالاهاي تولي
دي و قيمت‌ها و مقدار دستمزد افراد را تعيين مي‌كند.

هر نظام اقتصادي در جهت تحقق نتيجه مطلوب عمل مي‌كند و نتيجه مطلوب ارتباط فراواني با فلسفه اساسي نظام دارد و بر آن متوقف است. همچنين بر اولويت‌هاي اجتماعي برگزيده، مانند افزايش رفاه يا عدالت در توزيع، آزادي فردي يا استقلال جامعه، رشد اقتصادي يا حفظ اصول اخلاقي و … مبتني است؛ به همين دليل، هر نظامي براساس مقدار سازگاري فلسفه و اصول و روش‌هاي عمل آن با فطرت انساني از يك سو، و مقدار كارايي آن در تحقق اولويت‌هايي كه آن نظام نصب العين خود قرار داده است، از سوي ديگر، ارزيابي مي‌شود.

ادامه دارد…

* اين مقاله ترجمه فصل اوّل از بخش دوم كتاب الاقتصاد الاسلامي علمٌ يا و
همٌ تأليف آقاي دکتر منذر قحف است كه حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي ميرمعزّي ترجمه كرده و جاهايي كه به توضيح نياز داشته در پاورقي، مطلب را توضيح داده كه داخل پرانتز مشخص است. شايان ذکر است که بخش اوّل کتاب تأليف دکتر غسان محمود ابراهيم مي‌باشد.

** استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

منبع : فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي ـ شماره 18

http://www.eghtesad-e-eslami.org/articles/206.doc

www.bpdanesh.ir