شیوه محاسبه خمس/بخش دوم

11- وجوه شرعيه (خمس، زکات، صدقات)

در تعلق خمس به وجوه شرعيه (خمس، زکات و صدقات) چهار نظر است:

1- آيات عظام امام خميني، بهجت، خامنه‌اي، مکارم و نوري: اگر از مخارج سالش زياد بيايد واجب نيست خمس آن را بدهد.(37)

2- آيات عظام گلپايگاني، صافي و فاضل: در مالي که فقير بابت خمس و زکات گرفته، خمس واجب نيست، اما احتياط واجب آن است که خمس مالي را که بابت صدقه مستحبي به او داده‌اند اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بدهد.(همان)

3- آية الله سيستاني: اگر مالي را که فقير بابت صدقه واجب مانند کفارات و ردّ مظالم يا مستحبي گرفته است، از مخارج سالش زياد بيايد … بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد. ولي اگر مالي را از بابت خمس يا زکات از روي استحقاق به او داده باشند، لازم نيست خمس خود آن را بدهد.

4- آية الله زنجاني: مالي را که فقير بابت خمس مي‌گيرد، خمس ندارد. هر چند از مخارج سالش زياد بيايد. ولي مالي را که فقير با
بت زکات يا صدقه مستحبي مي‌گيرد اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.(38)

5- آية الله وحيد: اگر مالي را که فقير بابت خمس و زکات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد و مالي را که به عنوان صدقه به کسي داده‌اند، اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.(39)

6- آيات عظام خوئي و تبريزي: اگر از مخارج سالش زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.(40)

نکته: هر گاه از مالي که به عنوان زکات يا خمس يا صدقه واجب و يا مستحب دريافت کرده، منفعتي به دست آورد چه از طريق تجارت يا مضاربه با آن. يا از طريق ديگري مانند اين که از درختي که بابت يکي از اين عناوين به او داده‌اند، ميوه‌اي به دست آورد، و درخت را براي منفعت‌بردن و کسب نگه داشته باشد، به فتواي همه مراجع، اگر آن منفعت از مخارج سالش زياد بيايد، خمس دارد. البته بر مبناي آيات عظام بهجت، زنجاني و فاضل که مؤونه مستثني از وجوب خمس مقيد به سالي که سود و درآمد را در آن به دست آوده نيست. بلکه اگر نياز به اشيائي دارد از قبيل منزل و وسايل نقليه که براي خريد آن ناگزير است سال‌ها پول پس‌انداز کند، خمس ندارد. قهراً بر اين مبنا در فرض مذکور واجب نيست خمس منافع زکات و خمس و صدقات را بپردازد.

&#x 0D;

12- حقوق بازنشستگي

در اصل تعلق خمس به حقوق بازنشستگي کارمندان بين مراجع عظام اختلافي نيست، ولي در اين که آيا پس از دريافت آن بايد فوراً خمس آن را پرداخت يا اين که جزء درآمد سال دريافت محسوب مي‌شود و اگر تا آخر سال آن را صرف در مؤونه زندگي کند، پرداخت خمس آن واجب نيست، اختلاف است و دو نظر در مسئله وجود دارد:

1- همه مراجع عظام (به جز امام خميني، سيستاني، وحيد): حقوق بازنشستگي جزء درآمد سال دريافت محسوب مي‌شود و اگر تا آخر سال صرف در مؤونه زندگي نشود، خمس دارد.(41)آيات عظام امام خميني، سيستاني و وحيد: چنان‌چه طبق قرارداد بايد پس از بازنشستگي حقوق را دريافت دارد، جزء درآمد سال و پس از کسر مؤونه سال اگر از مخارج سال زياد آمد، خمس دارد. ولي اگر در دوران خدمت مقداري از حقوق او کسر مي‌شده و بعد از زمان خدمت به او مي‌دهد، فوراً بايد پس از دريافت خمس آن پرداخت شود.(42)

13- حق بيمه

اقسام بيمه: 1- بيمه خسارت‌هاي مختلف (خسارت ناشي از تصادف‌ها و آتش‌سوزي‌ها) حق بيمه‌اي که از اين نوع باشد به نظر همه مراجع عظام از آنجا که در مورد آن، صدق ربح و فايده نمي‌کند، خمس ندارد.

2- بيمه عمر: درباره خمس بيمه عمر چند نظر است:

1- آيات عظام خامنه‌اي، فاضل: خمس ندارد.(استفتاء کتبي.

2- آيات عظام سيستاني، صافي، مکارم، نوري: اگر از مخارج سال زياد بيايد خمس دارد.

3- آية الله بهجت: بيمه عمر بنابر احتياط واجب جايز نيست.

& lt;B> ۱۴- مال حلال مخلوط به حرام

مال حرامي که مخلوط به حلال شده از چند صورت برخوردار است:

صورت اول: هم مقدار حرام براي شخص معلوم است و هم صاحب آن. در اين صورت به اتفاق فقها، بر او واجب است، همان مقدار معلوم را به صاحبش بدهد.

صورت دوم: مقدار مال حرام را مي‌داند، ولي صاحب آن را نمي‌شناسد. در اين صورت به نظر همه مراجع (جز آية الله زنجاني) حکم مجهول المالک را دارد که بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگيرد(43)

صورت سوم: مقدار حرام را نمي‌داند، ولي صاحبش را مي‌شناسد. مانند اين که از شخصي به طور مکرر ربا گرفته، اکنون خود شخص را مي‌شناسد، ولي مقدار ربايي را که از او گرفته دقيقاً نمي‌داند. در اين صورت چند نظر است:

1- آيات عظام امام خميني، اراکي، صافي، گلپايگاني، نوري: بايد يکديگر را راضي نمايند و چنانچه صاحب مال راضي نشود، در صورتي که انسان بداند چيز معيني مال اوست و شک کند که بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزي را که يقين دارد مال اوست، به او بدهد و احتياط مستحب آن است که آن مقدار بيشتر را که احتمال مي‌دهد مال اوست، به او بدهد.(44)

2- آية الله خوئي، آية الله تبريزي: بايد مقداري را که يقين دارد مال اوست به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بيشتري را که احتمال مي‌دهد مال او است نيز به او بدهد.(45)

نکته: فرق اين نظر با نظر اول اين است که بر اساس نظر اول، در مرحله اول تراضي (راضي‌کردن همديگر) بر طرفين واجب بود، ولي بر اساس نظر دوم، تراضي بر آن‌ها واجب نيست.

3- آية الله سيستاني: چنان‌چه نتوانند يگديگر را راضي نمايند، بايد مقداري را که يقين دارد مال آن شخص است به او بدهد، بلکه اگر در مخلوط‌شدن دو مال ـ حلال و حرام ـ با يک
ديگر خودش مقصر باشد، بايد بنابر احتياط مقدار بيشتري را که احتمال مي‌دهد مال اوست نيز به او بدهد.(همان)

4- آية الله مکارم: بايد مقداري را که يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را که احتمال مي‌دهد مال اوست، با او نصف کند.(46(

5- آية الله بهجت: احتياط در اين است که با او در مقداري که احتمال مي‌دهد مال او باشد، مصالحه نمايد. در صورتي که مصالحه ممکن باشد و اگر مصالحه ممکن نشد، بنا بر اظهر، دادن زيادتر از مقداري که يقين دارد مال اوست، بر اين شخص واجب نيست.(47)

صورت چهارم: نه مقدار حرام را مي‌داند و نه مالک آن را مي‌شناسد. مانند اين که مي‌داند از افراد زيادي ربا يا رشوه گرفته است، ولي اکنون نه آن افراد را مي‌شناسد و نه مقدار ربا را مي‌داند. در اين صورت به نظر همه مراجع عظام، واجب است خمس تمام آن مال را بدهد.

قابل ذکر است در کيفيت پرداخت اين خمس که آيا به قصد خمس اصطلاحي بپردازد يا به قصد ردّ مظالم و صدقه، جمع
ي از مراجع عظام (خوئي، تبريزي، سيستاني، صافي، فاضل، گلپايگاني)فرمودند: به احتياط واجب اين خمس را به قصد ما في الذمه (اعم از خمس اصطلاحي و ردّ مظالم و صدقه) بپردازد.(49)

نکته: در پايان اين مبحث توجه به اين نکته ضروري است که به نظر همه مراجع عظام به احتياط واجب بايد خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عين همان مال بدهد، ولي خمس‌هاي ديگر را مي‌تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خمس که بدهکار است پول بدهد.(50)

خمس سپرده‌هاي حج و عمره

سپرده‌هاي بانکي حج و عمره از چند صورت برخوردار است :

صورت اول: پولي که بابت ثبت نام حج و عمره پرداخت شده از درآمد سال قبل از سال ثبت نام بوده است. در اين صورت نظر همه مراجع: اصل آن خمس دارد و اما سود آن چنا
ن‌چه امکان دريافت آن نباشد (که ظاهراً در شرايط فعلي قابل دريافت از بانک‌ها نيست) خمس ندارد.

صورت دوم: پولي که بابت ثبت نام حج و عمره پرداخت شده، از درآمد همان سال ثبت نام است و در همان سال موفق به سفر حج يا عمره مي‌شود. در اين صورت اگر چه به ندرت اتفاق مي‌افتد، به فتواي همه مراجع، خمس ندارد.

صورت سوم: که مورد ابتلاي غالب زوّار است اين است که پولي که با آن جهت حج يا عمره ثبت نام کرده از درآمد همان سالي است که ثبت نام کرده ولي در سال‌هاي بعد موفق به سفر حج يا عمره مي‌شود. در اين صورت در مسئله چند نظر است:

1- آيات عظام امام خميني، خوئي، خامنه‌اي، تبريزي، وحيد: اصل پول خمس دارد ولي سود آن چنان‌چه قابل دريافت نيست، خمس ندارد.(51)

2- آيات عظام صافي، مکارم، نوري: اصل پول و سود آن خمس ندارد.(52)

3- آيات عظام سيستاني، فاضل: اصل آن خمس دارد مگر براي کساني که حج بر آن‌ها مستقر شده و راه ديگر براي رفتن به حج در سال ثبت نام نداشته باشد که در اين صورت خمس ندارد (53)

4- آية الله بهجت: در صورتي که از درآمد بين سال باشد، خمس ندارد و در صورتي که سال ندارد، اگر حقوق‌بگير است و از حقوق همان سال ثبت نام، خمس ندارد و در غير اين صورت بايد با او مصالحه شود.(54)

 بنابراين فتواي آية الله بهجت حاوي چند صورت است:

صورت اول: مکلف حساب سال دارد و از درآمد بين سال، ثبت نام کرده است. در اين صورت هر چند در سال‌هاي بعد موفق به حج و عمره شود خمس ندارد.

صورت دوم: مکلف حساب سال ندارد و حقوق‌بگير است. در اين صورت اگر با پولي ثب
ت نام کند که سال بر آن نگذشته، خمس ندارد.

صورت سوم: مکلف حساب سال ندارد و حقوق‌بگير هم نيست، بلکه کاسب يا کشاورز است و يا حقوق‌بگير است ولي با پول حقوقي ثبت نام کرده که بر آن سال گذشته، در اين صورت بايد با او مصالحه شود.

 موارد لزوم مصالحه با حاکم شرع

در برخي موارد جهت اصلاح امر خمس به خاطر پاره‌اي از مشکلات، واجب است با حاکم شرع (فقيه جامع الشرائط) مصالحه شود.

مورد اوّل: با نظرداشت اين نکته که اساساً خمس به عين تعلق مي‌گيرد، بي‌شک تصرف در مالي که متعلق خمس شده است، قبل از پرداخت خمس آن، جايز نيست و مکلف نمي‌تواند خمس آن را به ذمه گرفته و سپس در مال تصرف کند مگر اين که به حاکم شرع رجوع کرده و با او مصالحه کند. به اين معنا که با دست‌گردان کردن بدهي خمس که بر ذمه او است، خمس از عين مال خارج شده و به ذمه او منتقل مي‌شود. هم‌چنان که امام
راحل در تحرير الوسيله فرموده است: ” الخمس متعلق بالعين … و ليس له ان ينقل الخمس الي ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس نعم يجوز للحاکم الشرعي و وکيله المأذون ان يصالح معه و نقل الخمس الي ذمته فيجوز حينئذ، التصرف فيه کما ان للحاکم المصالحة في المال المختلط بالحرام ايضاً»

مورد دوم: اموالي که اصل تعلق خمس به آنها قطعي است ولي مکلف شک دارد در اينکه آيا در بين سال خمسي، آنها را صرف در مؤونه زندگي کرده است تا چيزي بر ذمه او نباشد يا پس از آن صرف کرده تا پرداخت خمس بر او واجب باشد، در اين مورد به احتياط واجب لازم است با حاکم شرع مصالحه کند. چنان‌که در توضيح المسائل مراجع آمده است.

“مسأله 1797: کسي که از اول تکليف خمس نداده اگر از منافع کسب چيزي که به آن احتياج ندارد خريده و يک سال از خريد آن گذشته باشد بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگر که به آنها احتياج مطابق شأن خود خريده پس اگر بداند در بين سالي که در آن سال فايده برده، آن‌ها را خريده، لازم نيست خمس آن‌ها را بدهد و اگر نداند که در بين سال خريده يا بعد از تمام‌شدن سال بنا بر احتياط واجب بايد با حاکم شرع مصالحه کند.» (56)

مسأله مذکور مورد اتفاق مراجع عظام است به جز مرحوم آية الله گلپايگاني و آية الله صافي که مصالحه با حاکم شرع را در مورد مذکور «بنابر احتياط مستحب» مي‌دانند.

مورد سوم: مال حلالي که مخلوط به حرام شده در صورتي که مقدار حرام مشخص نيست و صاحب آن هم معلوم نيست گر چه پرداخت خمس آن واجب و مجزي است ولي نسبت به صورتي که مکلف علم اجمالي دارد مقدار حرام بيشتر از مقدار خمس است برخي از فقها، به احتياط واجب و جمعي به احتياط مستحب، قائلند با حاکم شرع مصالحه شود. بلکه در مواردي هم که پس از اخراج خمس، احتمال زائدبودن مقدار حرام از مقدار خمس وجود دارد، به نظر همه فقهاي عظام احتياط مستحب است که با حاکم شرع به گونه‌اي مصالحه کند که يقين نمايد مقدار حرام زائد بر آن نبوده است. چنانکه صاحب عروه (قدس سره) در مسأله 29 از مسائل «ما يجب فيه الخمس» فرموده است:

«ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس ايضاٌ يکفي اخراج الخمس فانه مطهّر تعبّداً و ان کان الاحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاکم الشرعي ايضاً بما يرتفع به يقين الشغل و اجراء حکم مجهول المالک عليه و کذا في صورة العلم الاجمالي بکونه انقص من الخمس و احوط من ذلک المصالحة معه بعد اخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة»(57)

مظالم و حکم آن :

يکي از حقوق مالي که در فقه به عنوان يکي از مصاديق حق‌الناس مطرح‌شده، مظالم است. واژه مظالم جمع مظلمه است و همچون بسياري از واژگان از معناي لغوي و نيز اصطلاحي برخوردار است.

مظالم در لغت از نگاه واژه‌شناسان مظلمه دو معنا دارد:

1- ما تطلبه عند الظالم: يعني آنچه در نزد ظالم مي‌طلبي.

2- اسم ما اخذ منک ظلماً: يعني مالي که از انسان از روي ظلم و به ناحق گرفته شده است.(مجمع البحرين، ج 2، ص 95، ماده ظلم؛ اقرب الموارد، ماده ظلم.) آنچه از اين دو معنا مناسب با معناي اصطلاحي فقهي آن است که در ذيل، مطرح مي‌شود، همين معناست.

مظالم در اصطلاح فقها

مظلمه در اصطلاح فقها عبارت است از اموالي که انسان از ديگران به ناحق و از روي ظلم گرفته است يا تلف نموده و ذمه‌اش بدان مشغول شده است.

بنابر تعريفي که ارايه شد، اموالي که از ديگران سرقت و يا غصب مي‌کند و يا به گونه‌اي اتلاف مي‌نمايد و يا خسارتي که در حال رانندگي به وسيله نقليه ديگري وارد مي‌سازد و فرار مي‌کند و حتي اموالي که در ايام کودکي از کسي از روي عمد يا خطا از بين برده است و يا مصرف نموده، و حق صاحب مال را نپرداختند، تمام اينها مصداق مظالم است.

حکم فقهي مظالم: حکم فقهي مظالم که از دو صورت برخوردار است، از اين قرار است:

صورت اوّل: صاحب حق و مظلمه را
مي‌شناسد در اين صورت واجب است با مراجعه به او يا حق او را بپردازد و يا از او رضايت بگيرد به اين معنا که صاحب حق، او را بريء الذمه کند و حق خود را ببخشد. البته اگر پرداخت حق به طور مستقيم به او محذوري دارد مانند اينکه موجب آبروريزي مي‌شود مي‌تواند به هر کيفيتي حق او را به او برساند و لو به اينکه به عنوان بدهي بابت قرض به او پرداخت کند يا به حساب بانکي او واريز کند.

صورت دوم: صاحب حق را نمي‌شناسد در اين صورت واجب است آن را از طرف صاحبش به فقير صدقه دهد و به احتياط واجب به اذن حاکم شرع باشد. و نسبت به مقدار آن، اگر اطمينان ندارد، پرداخت مقدار متيقّن کافي است و نسبت به مقدار مشکوک وظيفه‌اي ندارد. و لله الحمد علي کل حال

 پی نوشتها

1- توضيح المسائل مراجع، ج 2، م 1790؛ خامنه‌اي، اجوبه، س 936؛ وحيد خراساني، توضيح المسائل، م 1798، نوري همداني، توضيح المسائل، م 1786.

2- المسائل الشرعيه، م 1798.

3- توضيح المسائل مراجع، م 1791 و 1792؛ خامنه‌اي، اجوبه، س 983؛ نوري همداني، توضيح المسائل، م 1787 و 1788؛ وحيد خراساني، توضيح المسائل،

4- .(امام خميني (ره)، تحرير الوسيله، ج 1، ص 326، از چاپ جامعه مدرسين، استفتائات، ج 1، س 135؛ خامنه‌اي، اجوبة الاستفتائات، س 994؛ بهجت، وسيلة النجاة، م 1382، توضيح المسائل، م 1384؛ صافي، توضيح المسائل، م 1774 و جامع الاحکام،ج 1، س 608؛ فاضل،توضيح المسائل، م1765 و جامع المسائل، ج 1، س 805 و 810.)

5- خوئي، منهاج الصالحين، ج 1، م ص 335، م 1218؛ و التعليقة علي منهاج الصالحين، م 1218؛ زنجاني، المسائل الشرعية، م 1773؛ تبريزي، توضيح المسائل، م 1774، مکارم، توضيح المسائل، م 1486؛ نوري، استفتائات، ج 2، س 310؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1782 و حاشيه منهاج الصالحين، م 1218، ج 1، ص 373.

6- سيستاني، المسائل المنتخبة، م 593.)

7- توضيح المسائل مراجع، م 1765؛ وحيد خراساني، توضيح المسائل، م 1773 و حاشيه منهاج الصالحين، ج 1، ص 373، م

8- (امام خميني(ره)، تحرير الوسيله، ج 1، کتاب الخمس الخامس، م 12 و استفتائات، ج 1، ص 350، س 17؛ بهجت، وسيلة النجاة، م 1384، تبريزي، صراط النجاة، ج 2، س 559، خوئي، منهاج الصالحين، ج 1، ص 335، م 1218؛ خامنه‌اي، اجوبه، س 964، زنجاني، المسائل الشرعيه، م 1779؛ سيستاني، منهاج الصالحين، ج 1؛ صافي، جامع الاحکام، ج 1، ص 170؛ س597؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 810؛ گلپايگاني، مجمع المسائل، س 1013؛ نوري،‌استفتائات، ج 2، س 319)

9- حاشيه منهاج الصالحين، ج 1، ص 373، م 1218 و توضيح المسائل، م1790)

10-  توضيح المسائل مراجع، م 1773)

11-  مسئله 1755)»(توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 15، م 1755؛ خامنه‌اي، اجوبه، س 859؛ وحيد خراساني، توضيح المسائل، م 1762.)

12-  تبريزي‌، توضيح المسائل، چاپ 1382، ص 258.)

13- منهاج الصالحين، ج 1، م 1254 و المسائل المنتخبة، م 617 و توضيح المسائل، م 1764.

14- م 1754 زنجاني، المسائل الشرعيه، م1762

15- توضيح المسائل مراجع 2، م 1767

16- (توضيح المسائل مراجع، م 1776)

17- تحرير الوسيله، ج 1، کتاب الخمس الخامس و توضيح المسائل، م 1753؛ اجوبه، س 851 و 852؛ نوري، توضيح المسائل.

18- توضيح المسائل مراجع، م 1753

19- تبريزي، توضيح المسائل، م 1762؛ وحيد، م 1770

20- م 1762&l t;/SPAN>

21- تحرير الوسيله، ج 1، کتاب الخمس الخامس، م 13؛ استفتائات امام 1: 355؛، اجوبه، س 52، نوري.

22- گلپايگاني، مجمع المسائل، ج 1، ص 289؛ صافي، جامع الاحکام 1، 168، س 590.

23= منهاج الصالحين، ج 1، ص 373، م 1219.

24- بهجت، توضيح المسائل، م 1401؛ فاضل، استفتاء؛ زنجاني، استفتاء

25- سيستاني، المسائل المنتخبة، ج 1، ص 274، م 587؛ مکارم، استفتاء کتبي.

26- توضيح المسائل مراجع 2: م 1752؛ تحرير الوسيله، ج 1، کتاب الخمس الخامس؛ خوئي و تبريزي، منهاج الصالحين، ج 1، م 1217؛ سيستاني، توضيح المسائل، م 1761؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1769 و 1794.

27- بهجت، توضيح المسائل، م 1391؛ فاضل، جامع المسائل، س 678 و استفتاء؛ زنجاني، استفتاء.

28- گلپايگاني، استفتاء؛ صافي، جامع الاحکام، ج 1، س 705 و 709.

29- توضيح المسائل مراجع 2: م 1775؛ خامنه‌اي، اجوبه، س 921؛ وحيد خراساني، توضيح المسائل، م 1792.

30- توضيح المسائل مراجع 2، م 1797؛، اجوبه، س 927 و 934؛ ز
نجاني، توضيح المسائل، ج 2، م 108؛ وحيد خراساني، توضيح المسائل، ص 525؛ م 1815.

31- توضيح المسائل مراجع 2، م 1797؛ آية الله گلپايگاني، توضيح المسائل، م 1806.

32- آية الله زنجاني، توضيح المسائل، م 1806.

33- امام خميني، استفتائات، ج 1، س 96؛ بهجت، توضيح المسائل، م 1379؛ تبريزي، استفتائات، س 946؛ خامنه‌اي، اجوبه، س 870؛ سيستاني، منهاج الصالحين، ج 1، م 1251؛ صافي، جامع الاحکام، ج 1، س 621؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 833؛ مکارم، استفتائات، ج 1، س 319؛ نوري، استفتائات، ج 2، س 372؛ وحيد، استفتاء شفاهي

34- امام، استفتائات، ج 1، س 141؛، اجوبه، س 898؛ صافي، جامع الاحکام، ج 1، س 622؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 839؛ بهجت و مکارم، استفتاء.

35- تبريزي، استفتائات، س 867.

36- توضيح المسائل مراجع، م 1754

37- توضيح المسائل مراجع 2، م 1759

38- توضيح المسائل مراجع 2، م 1759 و المسائل الشرعيه، م 1767.

39- وحيد خراساني، توضيح المسائل، 519، م 1776.

40-، م 1768.

41- تبريزي، استفتائات، س 899؛ خامنه‌اي اجوبه، س 871؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 864؛ بهجت، صافي و نوري، استفتاء؛ مکارم، توضيح المسائل، م 1524.

42- امام،استفتائات، ج 1، س 130 و 134؛ سيستاني و وحيد، استفتاء

43- (توضيح المسائل مراجع 2، م 1814؛ وحيد خراساني، توضيح المسائل، م 1832. البته برخي از مراجع همچون آية الله مکارم نسبت به مصرف آن، گفته‌اند: بايد آن مقدار را بنا بر احتياط واجب به مصرفي برساند که هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير).(توضيح المسائل مراجع 2، م 1814.)

44- توضيح المسائل مراجع 2، م 1815.

45و46و47- همان

48- توضيح المسائل، م 1833

49- توضيح المسائل مراجع، 2، م 1813.

50- توضيح المسائل مراجع، 2، م 1789.

51- مناسک محشي، م 1355 و م 1356.

52و53- .(همان)

54- استفتاء کتبي

55- تحرير الوسيله، ج 1، مسأله 23 از کتاب الخمس .اين مطلب در مسأله 1791 و 1792 از توضيح المسائل مراجع نيز مطرح شده است و مورد اتفاق مراجع عظام مي‌باشد.

56- توضيح المسائل مراجع، ج 2، مسأله 1797.

57- عروه، ج 4، ص 259، فصل ما يجب فيه الخمس، مسأله 29.

58- تحرير الوسيله، ج 1، ص 340، مسأله 23 از کتاب خمس

http://shatori.blogfa.com