تغییرات سطح عمومى قیمت ها
برخى معتقدند, قیمت ها در صدر اسلام یا تغییر نمى کرد یا اگر هم تغییر مى کرد, چندان محسوس نبود. در مقابل, بعضى دیگر بر این باورند که سطح عمومى قیمت ها دچار تغییرات قابل محسوسى بود که در این جا به نقل و نقد و بررسى ادله هر یک مى پردازیم:
ادله ثبات قیمت ها
۱. عرضه پول در صدر اسلام نسبت به سطح درآمد ملى, کاملا با کشش بود. ضرب سکه به نحوى که باعث افزایش محسوس حجم پول گردد, وجود نداشت و هنگام کمبود عرضه پول, هیچ مانعى براى ورود آن از کشورهاى همجوار (ایران و روم), مشاهده نمى شد. نیز خروج پول در موقع ورود کالاها با مانعى مواجه نبود. علاوه بر این, امکان ذوب سکه طلا و نقره
و تبدیل به شمش و زیور آلات, هنگام افزایش حجم سکه ها و کاهش ارزش آن نیز وجود داشت. بنابر این, عرضه پول در بلند مدت نسبت به سطح درآمد ملى در وضعیت متعادلى قرار داشت و همین امر باعث مى شد که سطح قیمت ها در بلند مدت ثبات کامل داشته باشد.(۴۵)
۲. در اقتصاد صدر اسلام: ((به علت این که روابط مبادله اى پولى در حاشیه فعالیت هاى اصلى تولیدى قرار داشت و نیز به علت بطىء بودن تحرک اجتماعى و اقتصادى, و کندى بسیار زیاد تحولات فنى و تکنولوژیک, تغییرات در قیمت هاى نسبى و نیز سطح قیمت ها, حتى در دارز مدت, بسیار ناچیز بود.))(۴۶)
۳. سیاست هاى مالى مانع از کاهش ارزش پول و افزایش سطح عمومى قیمت ها بود. ((سیاست هاى اتخاذ شده غالبا به همراه افزایش تقاضاى کل, امکان تولید و اشتغال را نیز بالا مى برد … به همین دلیل ارزش پول محفوظ مى ماند و سطح قیمت ها جز در سال هاى خشکسالى, از ثبات نسبى برخوردار بود. بنابر این, سیاست هاى مالى, به رغم ماهیت انبساطى خود, در صدر اسلام بر ارزش پول هیچ اثر نامطلوبى نداشت)).(۴۷)
۴. مسکوک طلا و نقره در صدر اسلام از پشتوانه برخوردار بود و کاهش ارزش تدریجى پول در گذشت زمان, وجود نداشت. در واقع, چنین کاهشى ((ریشه در ماهیت پول جدید دارد و ماهیت پول جدید نیز از مسئله پشتوانه آن جدا نیست. عدم ارتباط تعریف شده و مشخص بین حجم پول و پشتوانه اى که باید داشته باشد, ناشى از این تغییر ماهیت است … چون دینار و درهم پشتوانه داشتند و پشتوانه آن ها همراهشان بود, لذا با سقوط دولت ها ارزش آن ها هم تقریبا تغییر نمى کرد و حتى اگر دولت ها دینار و درهم را از درجه اعتبار مى انداختند باز هم ارزش آن ها کم تر از نقره یا طلاى به کار رفته در آن ها منهاى هزینه ذوب نمى شده است)).(۴۸)
۵. نظام پولى صدر اسلام به نحو خودکار مانع از نوسانات شدید ارزش پول و سطح عمومى قیمت ها در بلند مدت مى شد. کسانى که درهم و دینار مسکوک داشتند هنگامى که ارزش پول (مسکوک درهم و دینار) کاهش پیدا مى کرد, جهت جلوگیرى از ضرر خود, با ذوب کردن آن ها را به شمش یا زینت آلات تبدیل مى کردند. بنابراین ارزش پول (مسکوک درهم و دینار) در عصر تشریع در بلند مدت با نوسان یا کاهش شدید مواجه نمى شد.(۴۹)
۶. امانت سپارى, راکد گذاشتن و دفن کردن درهم و دینار در صدر اسلام (طبق روایاتى که در باب امانت و زکات آمده و فقها به آن ها فتوا د
اده اند) دلیل بر آن است که ارزش پول کاهش پیدا نمى کرد و اگر هم نزول مى کرد, بسیار اندک بود; زیرا اگر ارزش پول کاسته مى شد, هیچ گاه مردم آن را به امانت یا راکد نمى گذاشتند و نیز در زیر خاک دفن نمى کردند.(۵۰)
از این ادله نتایج زیر حاصل مى شود:
۱. سطح قیمت ها در بلند مدت از ثبات کامل برخوردار بود یا حداقل تغییرات آن بسیار ناچیز و خفیف بود.(۵۱)
۲. سطح قیمت ها در کوتاه مدت نیز تغییرات قابل ملاحظه اى نداشت.(۵۲)
۳. قیمت هاى نسبى, تغییرات شدید نداشت.(۵۳)
۴. خشکسالى باعث افزایش سطح عمومى قیمت ها مى شد, ولى سیاست هاى اقتصادى چنین پیامدى نداشتند.(۵۴)
نقد و بررسى ادله
هر یک از دلایل پیش گفته هم از جهت مقدمات و هم از جهت نتایج با اشکالاتى مواجه مى باشد, ولى به جهت پرهیز از طولانى شدن مباحث از نقد و بررسى مستقل هر دلیل خوددارى کرده, مجموع آن ها را با ملاحظه امور زیر بررسى مى کنیم:
۱. براى بحث پیرامون تحولات قیمت هاى عصر تشریع و کشف نحوه برخورد شارع با آن در روابط اقتصادى و مالى, باید از مبانى و منطق اطمینانآور استفاده شود حال آن که ادله فوق هیچ مستند روایى و تاریخى قابل اعتماد ندارند.
۲. در این ادله دامنه زمانى مورد نظر تا حدود سال چهل هجرى مى باشد, در حالى که بایستى حوادثى که از ابتداى عصر تشریع تا زمان غیبت ام
ام عصر (عج) در منظر معصومین(علیهم السلام) اتفاق افتاده با دقت ارزیابى گردد و چه بسا با افزودن گستره بحث, نتایج به دست آمده تغییر کند.
۳. در این ادله, با تحلیل هایى بر اساس قوانین و قواعد علم اقتصاد فعلى و استصحاب قهقرایى آن براى مدت بیش از هزار سال پیش, نتایجى گرفته شده است. حال آن که این روش بحث در مورد دریافت احکام و موضوعات فقهى و ویژگى هاى آن ها از نظر مبانى معرفت شناسى, با اشکالات جدى مواجه است و نتایج به دست آمده به شدت مورد تردید خواهد بود.
۴. هیچ یک از ادله ارائه شده, به تنهایى نمى تواند قانع کننده باشد اما ممکن است برخى از مجموع آن ها به نتایجى, قطع پیدا کرده و از باب قطع شخصى به آن ها ملتزم شوند. اما به نظر مىآید قطع همین افراد نیز با مشاهده ادله موافقین تغییر قیمت ها در صدر اسلام, با تردید جدى مواجه گردد.
ادله تغییر قیمت ها
الف ـ تصریحات تاریخى و روایى
روایات فراوانى در کتب روایى و تاریخى شیعه و سنى بر تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى تصریح دارد . برخى از آن ها بر تغییر سطح عمومى قیمت ها دلالت دارند برخى دیگر حاکى از تغییرات نسبى قیمت ها مى باشند که ذیلا مورد بحث قرار مى گیرند:
روایات و نقل هاى تغییر سطح عمومى قیمت ها
در روایتى آمده است:
۱. به رسول خدا (ص) گفته شد که قیمت ها (الاسعار) افزایش و کاهش مى یابد, اى کاش براى کالاها قیمت تعیین مى کردى. رسول خدا (ص) فرمود: حاضر نیستم خدا را با بدعتى ملاقات کنم که کسى در آن از من سبقت نگرفته باشد. بندگان خدا را آزاد بگذارید تا بعضى از بعضى دیگر استفاده کنند.(۵۵)
کلمه ((الاسعار)) در این روایت جمع و ((الف و لام)) دارد, بنابراین, روایت بر نوسان قیمت همه یا اکثر کالاها (سطح عمومى قیمت ها) دلالت صریح دارد.
۲. طبق نقل ابو حمزه ثمالى, امام سجاد (ع) در پاسخ سوال از افزایش قیمت ها فرمودند:
افزایش قیمت ها هیچ ربطى به من ندارد (من هیچ اقدامى در رابطه با افزایش قیمت ها انجام نمى دهم), بالا و پایین رفتن قیمت بر عهده خداوند متعال است.(۵۶)
۳. حماد بن عثمان نقل مى کند:
مردم مدینه دچار گرانى و قحطى شدند … و نزد امام صادق (ع) خوراکى عالى وجود داشت که اول سال تهیه کرده بودند. حضرت به خدمتکاران خود فرمودند: براى ما مقدارى جو بخرید و مخلوط با این خوراکى نمایید یا آن را بفروشید; چرا که ما مایل نیستیم غذاى مرغوب استفاده کنیم و مردم غذایى نامرغوب.(۵۷)
از ظاهر این روایات نیز بر مىآید که منظور از افزایش قیمت ها, سطح عمومى قیمت هاست نه قیمت هاى نسبى. روایات دیگرى نیز در این زمینه وارد شده است(۵۸) که براى رعایت اختصار از نقل آن ها خوددارى مى کنیم.
روایات تغییر قیمت هاى نسبى
روایات فراوانى نیز بر تغییر قیمت هاى نسبى دلالت مى کنند که برخى را نقل مى کنیم:
۱. محمد بن قاسم حناط به امام صادق (ع) عرض مى کند:
خداوند شما را به سلامت بدارد; به مردى طعام[ گندم] را به نسیه مى فروشم. وقتى زمان پرداخت فرا مى رسد براى دریافت پولم نزد آن مرد مى روم, در حالى که قیمت طعام[ گندم] تغییر یافته است. آن مرد به من مى گوید: پولى ندارم تا بدهى ام را بپردازم. امام (ع) فرمود: از او به قیمت روز, طعام[گندم] بگیر … .(۵۹)
۲. على
بن ابراهیم از پدرش و او از عبدالله بن عمر نقل مى کند:
ما در مکه با گرانى گوسفندهاى قربانى مواجه شدیم. ابتدا هر گوسفند را یک دینار خریدیم, سپس دو دینار, آن گاه قیمت هر گوسفند به هفت دینار رسید, بعد از آن گوسفندى براى قربانى یافت نشد. هشام مکارى نامه اى به امام کاظم (ع) نوشت و جریان را توضیح داد. حضرت در جواب نوشتند: قیمت گوسفند اول, دوم و سوم را در نظر بگیرید و متوسط قیمت آن ها را صدقه بدهید.(۶۰)
در منابع اهل سنت نیز روایات فراوانى بر تغییر نسبى قیمت ها دلالت دارند که به یک نمونه آن اشاره مى شود:
عمر بن شعیب نقل مى کند: در زمان ابوبکر هنگامى که مال فراوان شد و قیمت شتر افزایش یافت, او براى اهل قریه قیمت هر صد شتر را به ششصد تا هشتصد دینار تعیین کرد.(۶۱)
ب ـ عوامل موثر بر تغییر قیمت ها
علاوه بر روایات پیشین که حاکى از نوسان قیمت هاى نسبى و سطح عمومى قیمت مى باشد, عوامل چندى باعث افزایش قیمت ها در صدر اسلام مى شد, از جمله:
۱. احتکار
در متون دینى از احتکار که یکى از عوامل کاهش عرضه کالا و افزایش قیمت ها است نهى شده و با شرایطى حرام به شمار آمده است. چند نمونه از این روایات و نقل ها عبارت اند از:
۱. امام سجاد (ع) مى فرمایند:
روزى رسول خدا (ص) بر محتکران گذشت. فرمان داد آن چه را احتکار کرده اند به بازار آورده, در معرض دید همگان قرار دهند. به آن حضرت عرض شد: اى کاش بر آن ها قیمت تعیین مى کردى, آن حضرت خشمگین شد, به نحوى که آثار غضب در چهره اش آشکار گردید و فرمود: آیا بر آن ها قیمت بگذارم؟! قیمت ها دست خداست; هر وقت بخواهد بالا مى برد و هرگاه اراده کند پایین مىآورد.(۶۲)
۲. رسول خدا (ص) فرمود:
هرکسى طعامى راخریدارى کند وآن را به قصد گران شدن چهل شبانه روز نگهدارد و سپس بفروشد, اگرتمام پولش را صدقه بدهد کفاره کارى که ک
رده, نمى شود.(۶۳)
۳. امام صادق (ع) مى فرماید:
هر مال احتکار شده اى که به مردم زیان برساند و باعث افزایش قیمت ها گردد هیچ برکتى ندارد.(۶۴)
۴. مردى از قریش به نام حکیم بن حزام وقتى طعامى وارد مدینه مى شد تمام آن را مى خرید. پیامبر (ص) به او فرمود:
اى حکیم! از احتکار کردن پرهیز کن.(۶۵)
۲. قحطى و خشکسالى
قحطى و خشکسالى یکى از بلاهاى طبیعى قبل و بعد از اسلام در شبه جزیره عربستان بود و با بروز آن دامپرورى و کشاورزى که از مهم ترین راه هاى درآمد و تولید مردم, بود کاهش مى یافت و گاهى قحطى شدید اتفاق مى افتاد. در این خصوص:
۱. طبرى مى نویسد:
در زمان رسول خدا (ص) مردم با قحطى مواجه شدند و به رسول خدا عرض کردند: براى کالاها قیمت تعیین کنید. حضرت فرمود: خداوند از من چنین سنتى را نخواسته و فرمان ایجاد آن را به من نداده است , ولى از خداوند بخواهید که از باب فضلش مشکل شما را حل نماید.(۶۶)
۲. یعقوبى نقل مى کند:
در سال رماده (۱۸ ق) مردم دچار خشکسالى, قحطى و گرسنگى شدیدى شدند.(۶۷)
۳. علامه مجلسى مى نویسد:
مرد بیابان نشینى هنگام خشکسالى خدمت رسول خدا (ص) رسید و عرض کرد: اى پیامبر خدا! خدمت شما رسیدم در حالى که براى ما فرزند شیر خوارى باقى نماند تا شیر بنوشد و شترى نماند تا نشخوار کند … پیامبر (ص) بلند شد و در حالى که عبایش کشیده مى شد, بالاى منبر رفت و خداوند متعال را حمد و ثنا کرد و گفت: خدایا! براى ما بارانى بفرست … که زمین به وسیله آن زنده و گیاه و زراعت رشد نماید … [بعد از دعا] به خدا قسم هنوز دست رسول خدا (ص) به گودى گردنش نرسیده بود که آسمان به شدت بارید و مردم فریاد زدند اى رسول خدا! غرق شدیم غرق شدیم. آن گاه رسول خدا گفت: خدایا! باران را مفید به حال ما قرار بده نه به ضرر ما. پس از این دعا ابرها از بالاى شهر مدینه
دور شدند.(۶۸)
۴. مجلسى نقل مى کند:
در زمان ابوطالب مردم دچار قحطى شدند. قریش گفتند: به بت هاى لات و عزى پناه ببرید. دیگران گفتند: به بت مناه تمسک بجویید. ورقه بن نوفل گفت: به کجا روى مىآورید در حالى که ابوطالب از نسل ابراهیم و اسماعیل در میان شماست, از او آب و باران بخواهید … .(۶۹)
۵. امام صادق (ع) مى فرماید:
گروهى نزد على ابن ابى طالب جمع شدند و از کمى باران و خشکسالى اظهار نگرانى و ناراحتى کردند و گفتند: یا ابا حسن! در حق ما دعا کنید تا باران بیاید. حضرت, حسن و حسین (علیهماالسلام) را خواستند. به فرزندش حسن گفتند: براى ما دعا کن تا باران بیاید. آن گاه حسن (ع) گفت: خدایا! … سپس به فرزندش حسین (ع) فرمود: شما هم دعا کنید. حسین (ع) هم گفت: خدایا! … هنوز دعاى آن دو بزرگوار تمام نشده بود که خداوند تبارک و تعالى باران را از آسمان بر آن ها فرو ریخت …(۷۰)
۶. از ابن عباس و انس بن مالک نقل شده است:
هنگامى که مدینه دچار قحطى گردید عمر از عباس خواست تا از خداوند طلب آب و باران نماید. ابو عمر مى گوید: سبب این امر آن بود که در زمان عمر (در سال ۱۷ ق) زمین به شدت خشک شده بود. (۷۱)
افزایش سطح عمومى قیمت ها هر چند یک نوع تحلیل و نتیجه گیرى از این روایات است, اما از نظر اقتصادى این نتیجه گیرى قطعى است. به علاوه در برخى روایات, لفظ ((غلإ)), یعنى گرانى و افزایش قیمت ها نیز آمده است که تإییدى بر نتیجه گیرى فوق است.
ج ـ تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار
در بحث رابطه قیمتى درهم و دینار به دو رابطه قیمتى (قانونى و ثابت, و آزاد و سیال) اشاره گردید. با وجود این, برخى مدعى شده اند که تغییر قیمتى درهم و دینار فراتر از تغییر قیمت نسبى بین درهم و دینار مى باشد; زیرا این تغییر به این معناست که ارزش یکى از دو نوع پول, کاهش پیدا کرده است, و کاهش ارزش پول, تعبیر
دیگر تورم و افزایش سطح عمومى قیمت ها است.(۷۲)
با لحاظ امور زیر به نظر مى رسد تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار چنین نتیجه اى را به دنبال نداشته باشد:
الف ـ هر چند اصل تغییر رابطه درهم و دینار قابل انکار نیست, اما آیا این تغییر به جهت عوامل اقتصادى, همانند تغییر میزان عرضه درهم یا دینار نسبت به کالاهاى قابل مبادله بود یا به جهت تغییر در وزن و عیار درهم و دینار مسکوک؟ شواهد گذشته نشان مى دهد که به احتمال قوى این تغییرات از تغییرات در وزن و عیار ناشى مى شد.
ب ـ در صدر اسلام, دو سنخ پول درهم و دینار در عرض هم در معاملات مورد استفاده قرار مى گرفتند و با رابطه قیمتى معینى در هر زمان قابل تبدیل و معاوضه بودند. تغییر این رابطه قیمتى به نحوى که ارزش یکى از آن دو سنخ پول نسبت به دیگرى کاهش یپدا کند, فقط در صورتى مى تواند بر سطح عمومى قیمت ها تإثیر بگذارد یا نشان گر نوسان سطح عمومى قیمت ها باشد که حجم پولى که ارزش آن کاهش پیدا کرده است, افزایش یابد و حجم پول دیگر ثابت بماند; مثلا اگر رابطه قیمتى دینار و درهم از ۱ به ۱۰, به ۱ به ۱۵ تغییر پیدا مى کرد, یعنى ارزش درهم نسبت به دینار تنزل مى نمود, در صورتى مى توانست نشان گر افزایش سطح عمومى قیمت ها باشد یا موجب افزایش سطح عمومى قیمت ها گردد که با فرض ثبات حجم پول دینار, حجم پول درهم افزایش یافته باشد یا افزایش نسبى حجم درهم بیش از افزایش حجم درهم در مبادلات باشد; زیرا ممکن بود در صدر اسلام در برخى مواقع به لحاظ واردات گسترده کالاها از مناطق روم, دینارهاى فراوانى از مدینه خارج شده و به جهت کاهش حجم دینار, ارزش آن نسبت به درهم افزایش یافته باشد و رابطه ۱ به ۱۰ دینار و درهم به ۱ به ۱۵ برسد; یا ممکن بود به جهت افزایش ارزش طلا یا به علل دیگرى, در منطقه اى دینارها را ذوب نموده, تبدیل به شمش طلا نمایند و در نتیجه این گونه اقدامات, حجم دینار کاهش پیدا کرده و در پى آن رابطه قیمتى دینار و درهم به نفع دینار تغییر کند. در این گونه مواقع نه تنها معلوم نمى شود که کاهش ارزش درهم به جهت افزایش حجم پول در اقتصاد مى باشد, بلکه گاهى ممکن است در مجموع حجم پول در اقتصاد کاهش پیدا کند, اما در عین حال ارزش یک پول نسبت به دیگرى کاهش یابد.
بنابراین, از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار نمى توان تورم و افزایش سطح عمومى قیمت ها را نتیجه گرفت.
جمع بندى و نتیجه گیرى
۱. مسلمانان صدر اسلام در عربستان داراى موقعیت تجارى ممتازى بودند و تجارت گسترده اى را با ایران و روم داشتند. تجارت کاملا آزاد بود و بعد از فتح ایران و روم نیز تجارت هم چنان ادامه داشت.
۲. تا زمان عبدالملک, سکه هاى رایج در معاملات, درهم هاى ایرانى و دینارهاى رومى بود و از آن زمان سکه هاى اسلامى در تمام سرزمین هاى اسلامى به جریان افتاد.
۳. مسکوک درهم و دینار به نحو وزنى معامله مى شد.
۴. در کنار مبادلات پولى, بخشى از معاملات مردم پایاپاى بود.
۵. وزن درهم ها از ۰/۴۹۶ تا ۳/۹۶۷ گرم, و وزن دینارها از ۳/۲۲۵ تا ۴/۳۰۰ گرم, در نوسان بود. در کنار این نوسانات, وزن خاصى از درهم و دینارها به عنوان وزن ثابت شرعى در روابط مالى و دیون قانونى مورد عمل قرار مى گرفت. این وزن براى درهم ۲/۹۷۵ گرم و براى دینار ۴/۲۵ گرم بوده است. هر درهم ۰/۷ وزن دینار را داشت.
۶. حجم پول در صدر اسلام از سه ناحیه در معرض نوسان بود:
الف ـ ضرب سکه ها
ب ـ ذوب سکه ها
ج ـ فتوحات اسلامى
و چنانکه که گذشت تإثیر امور فوق بر نوسانات حجم پول به نحوى که نوسانات قابل ملاحظه سطح عمومى قیمت ها را حتى در بلند مدت به دنبال داشته باشد, ثابت نیست.
۷. نظام دو فلزى بدون رابطه قیمتى معین قانونى, مشخصه اصلى نظام پولى صدر اسلام بود. ا
ما در کنار این نظام, یک نظام قانونى و شرعى با رابطه قیمتى ثابت ۱ به ۱۰ یا ۱ به ۱۲ وجود داشت.
۸. عامل اصلى تغییر قیمت درهم و دینار تغییر وزن و عیار آن ها بود.
۹. با توجه به روایات و متون تاریخى, تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى مسلم است.
۱۰. عواملى چون احتکار, خشکسالى و قحطى کاهش عرضه کالاها و افزایش سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى را در پى داشت.
۱۱. معصومین (علیهم السلام) در قبال افزایش قیمت هایى که از عوامل طبیعى همانند خشکسالى و قحطى ناشى مى شد, اقدام به تعیین قیمت نمى کردند, اما در قبال افزایش ناشى از رفتار مردم چون احتکار, ضمن نهى شدید از این رفتار, به مبارزه عملى با آن نیز مى پرداختند.
۱۲. در مورد این که در صورت وجود تورم, آیا تنها در کوتاه مدت اتفاق مى افتاد یا در بلند مدت نیز جریان داشت, مى توان گفت قدر متیقن, وقوع تورم در کوتاه مدت مى باشد, شواهدى حاکى از آن است تورم شدید, رخ نمى داد. این شواهد عبارت اند از:
الف ـ تورم زمانى معنا پیدا مى کند که همه مبادلات, پولى باشد و حال آن که بخش مهمى از معاملات در صدر اسلام کالا به کالا بود.
ب ـ جریان آزاد تجارى بین عربستان با ایران و روم, به ویژه بعد از فتح آن دو, هر گونه افزایش تقاضا را از طریق واردات پاسخ مى داد.
ج ـ اگر ارزش درهم و دینار کاهش پیدا مى کرد, ذوب کردن آن ها, در بلند مدت از حجم پول کاسته و تورم را کنترل مى کرد.
د ـ مکانیسم خودکار تعدیل بین حجم پول درهم و دینار و هزینه استخراج و ضرب سکه ها مانع از افزایش حجم بى رویه آن ها مى شد.
۱۳. از برخى روایات و نقل هاى تاریخى بر مىآید که تورم به حدى بود که مردم هم متوجه اصل وقوع تورم بودند, و هم فى الجمله پیامدهاى منفى آن را درک مى کردند. به همین خاطر از رسول خدا (ص) تقاضا مى کردند که براى کالاها قیمت تعیین نماید. اما این که میزان تإثیر تورم هاى واقع شده در اقتصاد در حدى بوده باشد که رفتار اقتصادى عرف آن روز را در پرداخت قرض به دیگران, باز پرداخت سایر دیون, جبران کاهش ارزش پول و … تحت تإثیر قرار داده باشد, جاى تردید جدى است و از ادله موجود چنین آثارى کشف نمى گردد.
بررسى حکم (جبران کاهش ارزش پول)
با بررسى ـ حتى دقیق ـ جریان تورم در صدر اسلام نمى توان حکم قطعى مسئله فوق را بیان کرد; زیرا نتیجه آن بررسى, تنها یکى از مولفه هاى موثر در حکم مسئله فوق را روشن مى کند.
هر چند برخى مدعى عدم وقوع نوسانات قیمت ها در صدر اسلام شده و از آن براى حکم جواز, بلکه لزوم جبران کاهش ارزش پول استفاده کرده اند, ولى این گروه با انکار تورم شدید به این نتیجه رسیده اند; در حالى که تورم شدید, دست کم در کوتاه مدت وجود داشته است.
برخى نیز مدعى شده اند به رغم وجود تورم هاى شدید, معصومین (علیهم السلام) کاهش ارزش پول را لازم, بلکه مجاز ندانسته اند و این خود دلیل بر عدم جواز جبران کاهش ارزش پول مى باشد. به نظر مى رسد از عدم جواز جبران کاهش ارزش پول هاى فلزى (درهم و دینار) نمى توان عدم جواز جبران کاهش ارزش پول هاى اعتبارى امروزى را استفاده کرد; زیرا خصوصیات درهم و دینار و تفاوت هاى آن دو با پول هاى اعتبارى امروزى, هیچ گاه به صاحب نظر فقهى اجازه استفاده چنین حکمى را نخواهد داد.
یکى از اساتید در مقام بیان جواز یا عدم جواز استناد به روایات صدر اسلام براى حکم کاهش ارزش پول اعتبارى مى گوید:
همه روایات یاد شده, درباره پول حقیقى یا درهم و دینار آمده اند و پیش تر گفته ایم که این دو به سان کالا و مال هاى حقیقى دیگر, خود داراى ارزشى که به ویژگى هاى جنس آن ها وابسته است, به گونه اى که این ویژگى نزد مردم, موردنظر بوده و به ضمان درآید. بنابراین نمى توان حکم پول اعتبارى ر
ا که ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است, از این روایات دریافت … مگر آن که گونه اى از قیاس و تنقیح مناط را به کار بریم.(۷۳)
شایان ذکر است ثمره علمى بحث ((تحولات قیمت ها در عصر تشریع)) به مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) منحصر نیست و در مسائل دیگرى نیز خود را نشان مى دهد; براى مثال, برخى با ادعاى عدم وجود تورم در اقتصاد صدر اسلام نظریه تفاوت ربا و بهره بانکى را مطرح کرده و معتقد شده اند که ربا از اختصاصات جوامع سنتى و غیر تورمى است در حالى که بهره از مختصات جوامع صنعتى و تورمى است.(۷۴) از این مقاله روشن شد که برخلاف تصور اینان, اقتصاد صدر اسلام اقتصاد تورمى بوده و قیمت هاى نسبى و سطح عمومى قیمت ها هر چند در کوتاه مدت دچار نوسانات محسوس بوده است.
پى نوشت ها:
۱. ر.ک: احمدعلى یوسفى, ماهیت پول, ص ۱۷۹ ـ ۱۸۱.
۲. میثم موسایى, تبیین مفهوم و موضوع ربا, ص ۶۰ ـ ۶۸ و احمد عابدینى, ربا, ((تورم و ضمان)), مجله فقه , شماره ۱۱ و ۱۲, بهار و تابستان ۱۳۷۶, ص ۱۲۳ ـ ۱۲۶.
۳. سیدکاظم حائرى, مصاحبه, نامه مفید, سال چهارم, شماره ۱۳, ص ۲۷ و ۲۸.
۴. سیدعباس موسویان, ((بهره بانکى همان رباست)), مجله نقد و نظر, هر سال چهارم, شماره ۱۳ و ۱۴, ص ۴۴۰ ـ ۴۴۵ و سیدکاظم حائرى, همان.
۵. سیدعباس موسویان, همان, ص ۴۳۴ به بعد و سیدکاظم صدر, اقتصاد صدر اسلام (دانشگاه شهید بهشتى) ص ۱۵۰ به بعد.
۶. براى آشنایى بیش تر با بحث انواع تورم ر.ک: احمد کتابى, تورم, ص ۳۶ ـ ۴۳.
۷. ر.ک: همان, ص ۳۶ ـ ۳۸.
۸. قرآن کریم در سوره ((فیل)) به این مطلب اشاره دارد: ((رحله الشتإ والصیف)).
۹. براى اطلاع از وضعیت تجارى صدر اسلام ر. ک: جعفر سبحانى, فروغ ابدیت, ج ۱, ص ;۱۳۷ احمد ابراهیم الشریف, مکه والمدینه فى الجاهلیه و عهدالرسول, ص ۱۵۰ و ۲۰۰ ـ ;۲۰۶ جواد على, المفصل فى التاریخ العرب قبل الا
سلام, ج ۷, ص ۲۹۴, ۲۹۵, ۲۱۳ و ;۳۱۴ سعید افغانى, اسواق العرب فى الجاهلیه والاسلام, ص ۱۰۰, ۱۰۱ و ۱۰۴ ـ ;۲۰۶ جمعى از محققین بخش اقتصاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, پول از صدر اسلام تا زمان غیبت, ص ۱۲۳ ـ ۱۲۷ و سیدموسى حسینى مازندرانى, العقدالمنیر (فى ما یتعلق بالدراهم والدنانیر), ج ۱, ص ۳۵.
۱۰. عبدالرحمن فهمى محمد, فجرالسکه العربیه, ص ۲۸ و جرجى زیدان, تاریخ التمدن الاسلامى, ج ۱, ص ۱۳۳.
۱۱. عبدالرحمن فهمى محمد, همان, ص ;۲۹ على پاشا مبارک, الخططالتوفیقیه, ج ۲۰, ص ۵۰ و یوسف قرضاوى, فقه الزکاه, ج ۱, ص ۲۴۰.
۱۲. جرجى زیدان, همان; النقودالاسلامیه, ص ;۳۰۶ مقدمه تاریخ ابن خلدون, ص ۱۱۴ و احمد بن ابراهیم بن خطاب, معالم السنن, ج ۳, ص ۶۰.
۱۳. احمد بن ابراهیم بن خطاب, همان; النقودالاسلامیه, ص ;۳۰۶ مقدمه تاریخ ابن خلدون, ص ;۱۱۴ الدینارالاسلامى, ج ۱, ص ;۱۰ جرجى زیدان, همان; عیسى ایوب البارونى, الرقابه الاسلامیه العالمیه فى عهدالرسول والخلفإ الراشدین, ص ۲۱۵.
۱۴. محمد شفیق غربال, الموسوعه العربیه المیسره, ص ;۸۳۹ محمدضیإالدین الربس, الخراج والنظم المالیه للدوله الاسلامیه (دارالمعارف بمصر) ص ;۳۷۳ الخططالتوفیقه, ج ۲۰, ص ۲۸ و دائره المعارف الاسلامیه, ج ۹, ص ۳۷۰.
۱۵. عدنان خالد ترکمانى, السیاسه النقدیه والمصرفیه فى الاسلام, ص ;۶۵ ابن جوزى, المنتظم, ص ;۱۴۷ معالم السنن, ج ۳, ص ;۶۰ الدینارالاسلامى, ج ۱, ص ;۱۲ محمدباقر مجلسى, میزان المقادیر, ص ۳ و تاریخ الطبرى, ج ۴, ص ۵۷۶.
۱۶.الخططالتوفیقیه, ج ۲۰, ص ۲۸ ـ ;۳۵ دائره المعارف الاسلامیه, ج ۹, ص ;۳۷۰ الموسوعه العربیه المیسره, ص ۸۳۹ و على پاشا مبارک, المیزان فى الاقیسه و الاوزان, ص ۳۰ – ۳۷ به نقل از: النقود دارالاسلامیه, التعلیقات والملاحظات, ص ۵۳ و ۶۰.
۱۷. یوسف بحرانى, الحدائق الناضره, ج ۱۲, ص ;۸۹ محمدباقر مجلسى, همان, ص ۳ و العقدالمنیر, ج ۱, ص ۸۹.
۱۸. نووى, المجموع شرح المذهب, ج ۶, ص ۱۴ و یوسف قرضاوى, همان.
۱۹. النقودالاسلامیه, ص ۲۱ ـ ۱۷.
۲۰. معالم السنن, ج ۳, ص ;۶۰ نووى, همان, ص ;۵ النقودالاسلامیه, ص ۳ ـ ;۶ مقدمه تاریخ ابن خلدون, ص ۲۱۷ ـ ;۲۲۲ السیاسه النقدیه والمصرفیه, ص ;۶۵ ماوردى, الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه, ص ۱۷۴ و ابوعبید القاسم بن سلام, الاموال, ص ۲۱۰.
۲۱. معالم ال
سنن, ج ۳, ص ;۶۰ الاحکام السلطانیه, ج ۲, ص ;۱۷۴ نووى, همان; الاموال, ص ۲۱۰, ح ;۱۶۲۴ مقدمه تاریخ ابن خلدون, ص ۲۲۲ ـ ;۲۱۷ الموسوعه العربیه المیسره, ص ۷۹۱.
۲۲. الخراج والنظم المالیه للدوله الاسلامیه, ص ;۲۲۲ معالم السنن, ج ۳, ص ;۶۰ ابن جوزى, همان, حوادث سنه ۷۵, ص ;۱۴۷ الاحکام السلطانیه, ج ۲, ص ;۱۷۴ السیاسه النقدیه والمصرفیه, ص ;۶۳ مقدمه تاریخ ابن خلدون, ص ۲۲۲ ـ ;۲۱۷ نووى, همان, ص ;۷ الاموال, ص ۲۱۰, ح ۱۶۲۴ و یوسف قرضاوى, همان, ج ۱, ص ۲۵۹.
۲۳. النقودالاسلامیه, ص ۸.
۲۴. همان, ص ۷ و ۸.
۲۵. العقدالمنیر, ج ۱, ص ۴۴, به نقل از: تاریخ جودت پاشا, ص ;۲۷۶ و ر.ک: سیدمحسن امین, اعیان الشیعه, ج ۱, ص ۵۳۹ که در آن نویسنده به نقل از منابع قدیمى, على (ع) را اولین ضرب کننده سکه اسلامى معرفى مى کند.
۲۶. العقدالمنیر, ج ۱, ص ۴۶.
۲۷. الدینارالاسلامى, ص ;۱۷ فجرالسکه العربیه, ص ;۳۷ العقدالمنیر, ج ۱, ص ;۱۹۴ النقودالاسلامیه, ص ۱۰ ـ ;۸ مقدمه تاریخ ابن خلدون, ج ۱, ص ;۳۲۳ الاحکام السلطانیه, ص ۱۳۹ و جرجى زیدان, همان, ص ۱۳۶, به نقل از: تاریخ جودت پاشا.
۲۸. جرجى زیدان, همان, ص ۱۳۳ و ;۱۳۶ العقدالمنیر, ج ۱, ص ;۴۹ مقدمه تاریخ ابن خلدون, ج ۱, ص ;۳۲۵ ابراهیم بن محمد بیهقى, المحاسن والمساوى, ص ۴۹۸ ـ ۵۰۲ و کمال الدین محمد بن عیسى دمیرى, حیوه الحیوان, ص ۷۹.
۲۹. النقودالاسلامیه, ص ۱۹ و جرجى زیدان, همان ص ۱۳۹.
۳۰. فجرالسکه العربیه, ص ۲۳۵.
۳۱. الدینارالاسلامى, ج ۱, ص ۱۵.
۳۲. یوسف قرضاوى, همان, ص ;۲۶۴ الخططالتوفیقیه, ج ۲۰, ص ;۱۳۲ محمد فرید وجدى, دائره المعارف, ج ۱, ص ;۶۹ العقدالمنیر, ج ۱, ص ۹۶ و الخراج والنظم المالیه للدوله الاسلامیه, ص ۳۷۹ و ۳۸۲.
۳۳. یوسف قرضاوى, همان, ص ۲۶۴ و الدینارالاسلامى, ج ۱, ص ۱۴.
۳۴. محمد بن یعقوب کلینى, الفروع الکافى (انتشارات دارالکتب الاسلامیه), ج ۷, ص ۲۸۰, حدیث ;۱ حرعاملى, وسائل الشیعه, ج ۲۹, باب صرف, ص ۱۹۳, حدیث ;۱ محمد بن حسن طوسى, التهذیب, ج ۱۰, ص ۱۸۳, حدیث ۱۹. هم چنین صاحب وسائل مى نویسد ((و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه و رواه فى (المقنع) مرسلا الى قوله: مائتى حله)) (وسائل الشیعه, ج ۲۹, باب ۱, از ابواب دیات النفس, ص ۱۹۴ ـ ۱۹۸, حدیث ۲, ۴, ۵, ۷, ۸ و ۱۳).
۳۵. احمد بن حسین بن على ب
یهقى, السنن الکبرى, ج ۸, ص ۷۹.
شیخ حر عاملى در ابواب دیات النفس وسائل الشیعه, شش روایت نقل مى کند که از همه آن ها برمىآید که رابطه قیمتى دینار و درهم در پرداخت دیات, یک به ده بوده است.
۳۶. حرعاملى, همان, ج ۲۹, باب ۱ از ابواب دیات النفس, ص ۱۹۴ ـ ۱۹۷, حدیث ۳, ۹, ۱۰ و ۱۱.
۳۷. محمدباقر مجلسى, مرإه العقول, ج ۲۴, ص ۲۸, ر.ک: حرعاملى, همان, ص ۱۹۷.
۳۸. یوسف قرضاوى, همان; الخراج والنظم المالیه للدوله الاسلامیه, ص ۳۷۹ و ;۳۸۲ العقدالمنیر, ج ۱, ص ;۹۶ الخططالتوفیقیه, ج ۲۰, ص ۱۳۲ و فرید وجدى, دائره المعارف, ج ۱, ص ۶۹.
۳۹. عبدالرحمن فهمى محمد, صنج السکه فى فجرالاسلام, ص ;۳۵ فرید وجدى, همان; الخطط التوفیقیه, ج ۲۰, ص ۴۳.
۴۰. یوسف قرضاوى, همان, ص ;۲۶۴ محمد بن حسن طوسى, تهذیب الاحکام (مکتبه الصدوق), ج ۷, ص ۱۲۸, حدیث ;۶۶ حرعاملى, همان, ج ۱۸, کتاب التجاره, باب ۱۰, ص ۱۸۴, باب ۹ از ابواب تجارت, ص ۱۸۳ حدیث ۱, باب ۲۳ از ابواب احکام العقود, ص ۸۰, حدیث ۲ و باب ۹ از ابواب صرف, ص ۱۸۵, حدیث ;۵ تهذیب; محمد بن یعقوب کلینى, الفروع الکافى, ج ۴۵, ص ۲۴۵, حدیث ;۳ تهذیب لااحکام, ج ۷, کتاب التجارات, باب بیع الواحد بالاثنین, ص ۱۳۸, حدیث ۱۰۸ و ص ۱۲۹, روایت ۶۷.
۴۱. تهذیب الاحکام, ج ۷, کتاب التجارات, باب بیع الواحد بالاثنین, ص ۱۲۸, حدیث ۶۴ ; حرعاملى, همان, ج ۱۸, کتاب التجاره, باب ۹ از ابواب الصرف, ص ۱۸۳, حدیث ۲ و براى اطلاع از روایاتى نظیر این روایت ر.ک: تهذیب الاحکام, ج ۷, کتاب التجارات, باب بیع الواحد بالاثنین, ص ۱۲۸ و ۱۲۹, حدیث ۶۵ و ۶۷ , حر عاملى, همان, ج ۱۸, کتاب تجاره, باب ۹ از ابواب صرف, ص ۱۸۴ و ۱۸۵, حدیث ۳ و ۵ .
۴۲. میرزاحسین نورى, مستدرک الوسائل, ج ۱۳, باب ۳ از ابواب صرف, ص ۲۴۹, حدیث ۳.
۴۳. تهذیب الاحکام, ج ۷, کتاب التجارات, باب بیع الواحد بالاثنین, ص ۱۲۷, حدیث ;۴۴ و حر عاملى, همان, ج ۱۸, باب ۳ از ابواب صرف, ص ۱۷۲, روایت ۲ و ۵.
۴۴. محمد بن یعقوب کلینى الفروغ الکافى, ج ۵, کتاب المعیشه, باب الصروف, ص ۲۴۵, حدیث ۲ و حر عاملى, همان, باب ۴ از ابواب الصرف, ص ۱۷۴, حدیث ۱.
۴۵. میثم موسایى, تبیین مفهوم و موضوع ربا, ص ۶۰ و ۶۱ و سیدکاظم صدر, اقتصاد صدر اسلام, ص ۱۵۰ ـ ۱۵۴.
۴۶. موسى غنى نژاد, ((تفاوت ربا و بهره بانکى)) مجله نقد و نظر, سال سو
م, شماره ۴, پاییز ۱۳۷۶, ص ۳۲۱.
۴۷. سیدکاظم صدر, اقتصاد صدر اسلام, ص ۱۵۵ ـ ۱۵۷.
۴۸. میثم موسایى, همان, ص ۶۸.
۴۹. ر.ک: همان, ص ۶۲ ـ ۶۸.
۵۰. احمد عابدینى, مجله فقه, شماره ۱۱ و ۱۲, ص ۱۲۳ ـ ۱۲۶.
۵۱. این مطلب از تمام شش دلیل برمىآید.
۵۲. برآیند دلیل دوم و چهارم.
۵۳. دلیل دوم بر این مطلب دلالت صریح دارد.
۵۴. ظاهر دلیل سوم حاکى از این امر است.
۵۵. شیخ صدوق, التوحید, تصحیح سیدهاشم حسینى طهرانى, باب القضا والقدر, ص ۳۸۸, حدیث ;۳۳ حرعاملى, ج ۱۷, باب ۱۳۰, و ابواب آداب التجاره, ص ۴۳۱, حدیث ۲ و شیخ صدوق, من لایحضره الفقیه, ج ۳, باب الحکره والاسعار, حدیث ۱۶.
۵۶. شیخ صدوق, التوحید, باب القضا و القدر, ص ۳۸۸, حدیث ۳۴. نظیر این حدیث با مقدارى تفاوت در برخى منابع روایى دیگر نیز آمده است. محمد بن یعقوب کلینى, فروع کافى, ج ۵, ص ۸۱, حدیث ;۷ محمدباقر مجلسى, بحارالانوار, ج ۶, ص ۵۵ و حر عاملى, همان, ج ۱۷, باب ۳۰ از ابواب آداب التجاره, ص ۴۳۱, حدیث ۳, ۴, ۵ و ۶.
۵۷. محمد بن یعقوب کلینى, همان, ص ۱۶۶, حدیث ۱.
۵۸. سنن ابى داود, تحقیق و تعلیق سعید محمد اللحام, ج ۲, ص ;۱۳۵ این روایت با همین مضمون با اندکى تفاوت در برخى الفاظ, در منابع زیر آمده است: سنن الدارمى, ج ۲, ص ;۲۴۹ سنن ابن ماجه, ج ۲, ص ;۷۲۱ سنن الترمذى, ج ۲, ص ;۲۸۸ محمد بن جریر طبرى, تاریخ الامم والملوک, تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم,ج ۸, ص ;۵۹۰ شیخ صدوق, التوحید, تصحیح سیدهاشم حسینى طهرانى, باب القضا والقدر, ص ۳۸۸, حدیث ;۳۳ مسند احمد, ج ۲, ص ;۸۵ تاریخ یعقوبى, ج ۲, ص ;۱۵۱ فضل بن حسن طبرسى, مجمع البیان فى تفسیرالقرآن, ج ۱۰, ص ;۱۱ محمدباقر مجلسى, همان, ج ۲۲, ص ۵۹ و سنن ابى داود, ج ۱, ص ۳۶۵ و ۳۶۶, حدیث ۱۶۲۲.
۵۹. حر عاملى, همان, ج ۱۸, کتاب التجاره, باب ۱۲, ص ۳۱۲, حدیث ۵.
۶۰. حر عاملى, همان, ج ۱۴, کتاب الحج, باب ۵۸, ص ۲۰۳, حدیث ;۱ محمد بن یعقوب کلینى, فروع کافى, ج ۴, کتاب الحج, باب النوادر, ص ۵۴۴, حدیث ۲۲ و تهذیب الاحکام, ج ۵, کتاب الحج, باب الذبح, ص ۲۷۰, حدیث ۱۴۴.
۶۱. هندى, کنزالعمال, ج ۶, ص ۵۵۳.
۶۲. شیخ صدوق, التوحید, باب القضا والقدر, ص ۳۸۸, حدیث ۳۳ و حر عاملى, همان, ج ۱۷, باب ۳۰ از ابواب آداب التجاره, ص ۴۳۰, حدیث ۱.
۶۳. حر عامل
ى, همان, ج ۱۷, کتاب التجاره, باب ۲۷ از ابواب آداب التجاره, ص ۴۲۵, حدیث ۶.
۶۴. میرزا حسین نورى, مستدرک الوسائل, ج ۱۳, باب ۲۱ از ابواب آداب التجاره, ص ۲۷۴, حدیث ۱۵۳۳۷ (۵).
۶۵. همان, باب ۲۲ از ابواب آداب التجاره, ص ۲۷۶, حدیث ۱۵۳۳۴ (۲).
۶۶. تاریخ طبرى, ج ۱۱, ص ۵۹۰.
۶۷. تاریخ یعقوبى, ج ۲, ص ۱۵۰.
۶۸. محمدباقر مجلسى, بحارالانوار, ج ۳۵, ص ۱۶۷, باب ۳ و ر.ک: تاریخ یعقوبى, ج ۲, ص ۱۵۰.
ج ۱۸, ص ۱, باب ۶ و ابن ابى الحدید, شرح نهج البلاغه, ج ۷, ص ۲۷۲ ـ ۲۷۳ و ج ۱۴, ص ۸۰.
۶۹. محمدباقر مجلسى, همان, ج ۱۸, باب ۶, ص ۳, حدیث ۱.
۷۰. میرزا حسین نورى طبرسى, مستدرک الوسائل, ج ۶, ابواب صلاه الاستسقإ, باب ۱۱, ص ۱۶۷, حدیث ۱.
۷۱. محمدباقر مجلسى, همان, ج ۲۲, باب ۵, ص ۲۹۰, حدیث ۶۲ به نقل از: الاستیعاب.
۷۲. ر.ک: سیدعباس موسویان, همان, ص ۴۴۴ ـ ۴۴۵.
۷۳. سیدمحمود هاشمى, مجله فقه اهل بیت, سال اول, شماره دوم, تابستان ۱۳۷۴, ص ۹۱, ۹۵ و ۸۸.
۷۴. ر.ک: سیدعباس موسویان, همان, ص ۴۳۴ به بعد.
نویسنده: احمدعلى یوسفى
منبع: شبکه شارح
http://reba.ir
