ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

اقتصاد در قرآن

با گسترش ارتباطات و آشنايى مردم مغرب‏ زمين با فرهنگ و اعتقادات مشرق زمين، گرايش چشمگيرى به مطالعه منابع دين اسلام به ويژه قرآن، در ميان تحصيل‏كردگان مشاهده، و در اين جهت، با اهداف و اغراض گوناگون و در مواردى مغرضانه، ترجمه‏ها و تفسيرهايى از قرآن و متون دينى اسلام ارائه مى‏شود. متن زير ترجمه «اقتصاد در قرآن» دائرة المعارف قرآنى ليدن هلند است كه در آن، معارف اقتصادى قرآن به صورت چكيده ارائه شده است. افزون بر دسته‏بندى گزارش گونه‏اى از مفاهيم قرآنى كه فى‏نفسه ارزش دارد، محقّقان و خوانندگان مجله را با كمّ و كيف نشر معارف قرآن در مجموعه‏هاى مذكور آشنا مى‏سازد.
اقتصاد، علمى است كه در خصوص توليد و توزيع منابع مادّى جامعه مطالعه مى‏كند. در قرآن، اقتصاد در قالب احكام، مقرّرات و دستورالعمل‏هاى حقوق اسلامى بيان شده است؛ به طورى كه اين احكام و مقرّرات، در اكتساب و تنظيم منابع مادّى و ثروت، بر رفتار شخص و جامعه، حكم‏فرما است؛ از اين رو مى‏بينيم موضوعاتى نظير ماليات بر درآمد، نقش اقتصادى دولت، بازارها، قيمت‏ها و مديريّت اقتصادى اهل خانه كه پيش از دوران معاصر در كتاب‏هاى دانشمندان مسلمان نوشته شده،(1) به طور كلّى موضوعات اقتصادى را قسمتى از ادبيّات حقوقى اسلام (فقه) مى‏داند.


در آغاز قرن بيستم نيز بسيارى از دانشمندان مسلمان كوشيدند تا نظام اقتصادى اسلام را در قالب مقرّراتى كه هم متّكى به دستورالعمل‏هاى مندرج در متون شرعى (قرآن و حديث) و هم مبتنى بر ماحصل تجربه تاريخى مسلمانان باشد، ارائه دهند؛ البتّه بايد توجّه داشت ـ چنان كه پيش‏تر ذكر شد ـ قرآن طرحى جامع و كلّى براى نظام اقتصادى اسلام ارائه نكرده است؛ بلكه متضمّن يك سلسله ارزش‏ها، دستور العمل‏ها و مقرّراتى است كه
به صورت پايه‏هاى ايجاد نظام‏ها و تأسيسات مناسب براى جامعه مسلمانان عمل مى‏كنند؛(2) از اين رو قرآن ارزش‏هاى مثبت فراوانى همچون عدالت، ميانه روى، امانتدارى و مهربانى با محرومان و ارزش‏هاى منفى بسيارى نظير بى‏عدالتى، حرص، اسراف، خست و احتكار را براى اين منظور ذكر كرده و به همين ترتيب، فعّاليت‏هاى ممنوع اقتصادى مثل ربا،(3) مصرف نامشروع اموال و قمار را مشخّص، و بر مشروع بودن برخى فعّاليت‏هاى ديگر همچون تجارت تأكيد كرده است.
به طور كلّى مى‏توان پنج حوزه مشخص از اصول رفتار اقتصادى را در قرآن يافت كه به ترتيب عبارتند از:
1. عدالت و مسؤوليت اجتماعى؛
2. اكتساب ثروت؛
3. تنظيم ثروت؛
4. حمايت از محرومان؛
5. تنظيم معاملات از طريق عقود.
1. عدالت و مسؤوليت اجتماعى
طبق قرآن، عدالت (عدل) بايد در همه شؤون زندگى انسان و از جمله اقتصاد، رعايت شود(4) و از اشخاصى كه به نوعى با امور اقتصادى سر و كار دارند، قرآن مى‏خواهد كه منصفانه، به درستى، صادقانه و با روح تعاون رفتار كنند. جهت ورود آزادانه و عارى از اجبار به قراردادها، بايد وصفى منصفانه از كالاى مورد معامله به عمل آيد و هنگام مبادله اجناس، از استاندارد دقيق مقياس‏ها و موازين مورد استفاده اطمينان حاصل شود.(5) در عقودى چون بيع، شراء و اجاره هم كه به نوعى متضمّن مفهوم مبادله هستند، بايد عدالت و تساوى در مبادله يعنى عدالت بين آن چه تسليم مى‏شود و آن چه به دست مى‏آيد، احراز شود؛ بدين سبب به نظر مى‏رسد اعمالى كه در معامله به بى‏عدالتى فاحش منتهى مى‏شود، حرام يا مكروه است.(6)
بى‏عدالتى (ظلم) و استبداد (بغى، طغيان، عدوان) موضوعات مشخّصى در قرآن بوده و با شديدترين عبارات از آن‏ها منع شده است. آنانى هم كه مرتكب بى‏عدالتى مى‏شوند، به توبه دعوت، و به آنان اخطار مى‏شود كه مجازات سختى در آخرت در انتظارشان خواهد بود(7) و (8) و حتّى در اين دنيا نيز رنج خواهند كشيد.(9) همچنين در قرآن، بسيارى از اعمال حرام همچون دغلكارى، فريب، تدليس، تقلب و سرقت در تجارت و امور مالى، اعمال غير عادلانه و ناروا معرّفى شده‏اند.
قرآن از جامعه خواسته است تا از بقاى عدالت در خود اطمينان يافته، از بى‏عدالتى بپرهيزد؛ يعنى آن گاه كه هنجارها و قواعد قرآنى نقض مى‏شود، قرآن از جامعه و مرد
م، چه فردى و چه گروهى، مى‏خواهد كه همچون گذشته بر عودت هنجارهاى مقبول نظاره كنند. اين مسؤوليت از طريق رهنمود قرآنى «امر به معروف و نهى از منكر» عملى مى‏شود و قرآن به آن، تحت عنوان ضرورتى جهت همبستگى اجتماعى مى‏نگرد.(10) اطمينان از وجود عدالت در حوزه رفتارها و فعاليّت‏هاى اقتصادى، طبق قرآن، وقتى حاصل خواهد شد كه فرمان‏هاى اخلاقى و قانونى مقرّر در قرآن(11) و هنجارهاى رفتارى واصله از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله (12) در عمل به كار بسته شود.
2. اكتساب ثروت
بشر، چنان كه در قرآن آمده، ذاتا به ثروت و منفعت مادّى علاقه‏مند و مشتاق است؛ با وجود اين، بايد توجّه داشت كه قاعده‏مند كردن چنين اشتياقى با مدّ نظر قرار دادن ارزش‏هاى روحى و اخلاقى، به تعادل اجتماعى و اقتصادى خواهد انجاميد؛ بدين سبب قرآن نه تنها علاقه به آسودگى و تشريفات مادّى(13) و داشتن زندگانى راحت را ناپسند نمى‏شمارد، بلكه آن‏ها را يكى از لذّات اين جهان برشمرده(14) و مسلمانان را براى جست‏وجو و كسب آن‏ها، حتّى در طول حج(15) تشويق كرده است. حتّى قرآن به پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اجازه داده كه از طول نماز بكاهد تا مبادا فعّاليت‏هاى اقتصادى مختل شود.(16)
قرآن بارها تأكيد كرده كه همه اشيا در جهان، از آنِ خدا است كه آفريدگار است(17) و هر گونه مالكيّت انسانى، امانى شمرده مى‏شود؛(18) پس ثروتى هم كه به شخص ارزانى شده بركت بوده(19) و از سوى خداوند به امانت نهاده شده است؛(20) امّا با وجود اين كه تمام اشيا از آنِ خداوند است، قرآن از افراد مى‏خواهد كه در سهم بردن از اين ثروت بكوشند؛ امّا در عين حال، توجّه داشته باشند كه كوششى فعّاليت سودمند تلقّى مى‏شود كه قواعد و رهنمودهاى مقرّر قرآنى در آن رعايت شده باشد. در اين صورت خواهد بود كه ماحصل مالكيّت خصوصى هم يك حقّ شمرده شده، بايد مورد حمايت قرار گيرد.(21) با وجود اين، در برابر تمام اين‏ها، جامعه هم حقوقى چند بر مال شخص دارد؛ چه، مالكيّت خصوصى نامحدود، تعهّدات اجتماعى را زايل مى‏كند و از نظر قرآن بايد در اكتساب ثروت بين منافع و حقوق شخص و نيازهاى جامعه كه كنار هم حركت مى‏كنند، تعادل برقرار باشد. اين امر از ويژگى‏هاى اساسى يك چشم‏انداز سالم اقتصادى از نظر قرآن است.
در قرآن، راه‏هاى گوناگونى جهت اكتساب ثروت ذكر شده كه به نظر مى‏رسد مهم‏ترين آن‏ها كه نُمود بيش‏ت
رى دارد، كار كردن (عمل) و تحصيل درآمد (كسب) است. اين امر نشان مى‏دهد كه تلاش و مشاركت هدفمند براى رسيدن به رفاه، آن هم از طريق روش‏هاى گوناگون همچون تجارت(22) و حتّى جهاد (كسب غنيمت)،(23) تكليف است؛ امّا در عوض، تنبلى و اتّكا به ديگران، با اخلاق كار در قرآن منافات دارد. قرآن از تكدّى‏گرى جز در موارد نياز، به شدّت منع كرده و نيز برخى كارها و مشاغل همچون فحشا،(24) رقص و هنرهاى شهوت‏انگيز،(25) توليد و تجارت شراب و مسكرات(26) و قمار(27) در قرآن ممنوع اعلام شده‏اند. با وجود اين، قرآن نه تنها هر كار مشروعى را خوب و مجاز مى‏داند،(28) بلكه نوعى عبادت نيز مى‏شمارد.(29)
3. توزيع و تنظيم ثروت
از نظر قرآن، تجمّع ثروت در دست عدّه‏اى خاصّ به عدم تعادل اجتماعى مى‏انجامد كه نتيجه آن، فساد سوء استفاده از قدرت اقتصادى و بى‏عدالتى در برابر اشخاص ضعيف و به حاشيه رانده شده اجتماع خواهد بود؛ بدين جهت، از عمده ويژگى‏هاى ديدگاه قرآن به مسأله توزيع ثروت، الزام اشخاص برخوردار از رفاه مادّى به دادن سهمى از ثروتشان به طور مرتّب به طبقات خاصّى از مردم، در برخى زمان‏ها و برخى موقعيّت‏هاى خاصّ است.
قرآن بارها به مؤمنان امر كرده كه از اموال خود به فقيران و نيازمندان،(30) والدين و خويشاوندان(31) خويش ببخشند. قرآن چنين بخششى را داراى پاداش فراوان دانسته(32) و آن را با اعتقاد(33) افراد مرتبط كرده و آنانى را كه كريم و بخشنده نيستند، به عذابى سخت انذار مى‏دهد.(34) از اين عدالت توزيعى در قرآن با واژه احسان ياد شده است.
در باره زكات و صدقات هم هر چند قرآن آن‏ها را در بدو امر اختيارى مى‏داند، بعدها احكام صادره از پيامبر، زكات را اجبارى (و به صورت حقّى براى دريافت كننده آن) مى‏كند؛ ولى صدقات را همچنان ارادى (و نشانه‏اى از كرامت و خوش قلبى فرد بخشنده) مى‏شمارد؛ از اين رو، دستور قرآن براى بخشش به طور معمول با اجراى نماز توأم است. از ديگر موارد مهم در توزيع و اكتساب ثروت در قرآن، بيان مقرّرات درباره ارث است به اين معنا كه چه ميزان مال پس از مرگ كسى به ديگرى به ارث مى‏رسد.(35) چه، توزيع اجبارى تركه ميان اعضاى خانواده، توزيع ثروت در جامعه را تقويت كرده و با اين انديشه قرآن كه مال را امانتى در دست افراد مى‏داند، منطبق است؛ امّا در عين حال، سنّت، به مالك مال اجازه داده كه به خواست خود، يك سو
م از اموالش را (به طور مثال براى اهداف خير) وصيت كند.(36) اين امر نيز موردى ديگر از هدف قرآن در حفظ همبستگى اجتماعى با جلوگيرى از تمركز ثروت در دست عدّه‏اى خاص است.
از نظر قرآن، اكتساب مال به اين معنا نيست كه مالك، حقّ انحصارى بر اموال خويش دارد و هر گونه كه بخواهد مى‏تواند در آن تصرف كند؛ بلكه ثروت بايد مدام در حال گردش بوده، منصفانه تقسيم شود.(37) خست، مورد انتقاد بوده است(38) و ميانه‏روى و اعتدال تشويق شده‏اند.(39) نيز احتكار ثروت ممنوع است و آنان كه سرپيچى كنند، به آتش جهنّم انذار مى‏شوند.(40) اسراف مال نيز ممنوع، و جامعه نيز به مراقبت از اشخاصى مكلّف است كه در معرض آسيب رساندن به خود و اموالشان هستند (سفيهان) تا نگذارد آن‏ها مال خود را تلف كنند.(41)
در جايى ديگر از قرآن آمده كه مصرف بيش از نياز (اسراف) به فساد منتهى مى‏شود(42) و عذاب شديدى در پى دارد.(43) به همين ترتيب، افراد نبايد مال خود را براى كالاها يا اعمال ممنوع مثل روابط جنسى نامشروع، الكل يا هر چيزى كه به فساد جامعه يا آسيب ديگران منتهى مى‏شود، صرف كنند.
4. عدم استثمار محرومان
از نظر قرآن، ثروت بايد از طريق درگير شدن در فعّاليت‏هاى سودآور اجتماعى كه در عين حال، نياز بخش‏هاى ضعيف جامعه را هم مدّنظر دارد، حاصل آيد. در زمان ظهور اسلام در شبه جزيره عربستان، مكّه شهرى تجارى بود كه در آن به طور عمده، افراد، پول خود را جهت أخذ بهره به قرض مى‏دادند. كه به نظر مى‏رسد با رباى امروزى فرقى نمى‏كرده است. ممنوعيّت أخذ ربا در چهار قسمت از قرآن ذكر شده است:(44) مورد اوّل تأكيد مى‏كند كه ربا، مال را از بركت الاهى محروم مى‏كند.(45) دومين مورد، ربا را نكوهيده، آن را با تصاحب نامشروع مال مساوى مى‏داند.(46) سومين مورد از مردم خواسته كه از ربا بپرهيزند؛(47) و چهارمين مورد وجه تمايزى مشخّص بين ربا و تجارت ارائه، و تأكيد مى‏كند كه مؤمنان در قرض، اصل پول را بگيرند و اگر مقرض از بازپرداخت اصل پول ناتوان باشد، حتّى از آن هم صرف‏نظر كنند.(48)
افزايش ثروت از طريق ربا، از آن جهت كه غير عادلانه و استثمارى است، حرام شده. ريشه‏هاى عميق نهاد ربا به پيش از اسلام و قبل از جامعه مسلمانان باز مى‏گردد. قرآن با ايستادگى در برابر آن بيان داشت: هر آن كس كه از اين منع قرآنى تخطّى كند، بايد براى جنگ با خدا و پيام
برش آماده شود؛ چه، از نظر قرآن، فاحش‏ترين بى‏عدالتى آن‏جا است كه شخصى ثروتمند كه ثروتش از سوى خداوند به او امانت رسيده، بخش‏هاى ضعيف و محروم جامعه را به استثمار بكشد و از آن‏جا كه ربا بيش‏تر در باره ديون اتّفاق مى‏افتد، قرآن به بستانكار امر كرده كه فرصت بيش‏ترى به مديونى كه دچار مشكلات مالى است، بدهد و بهره‏اى مطالبه نكند(49) و چنان چه لازم شد، حتّى دين را به مديون ببخشد. از سويى ديگر هم قرآن بيان كرده كه قرض دادن بدون أخذ ربا (قرض‏الحسنه) عملى خيرخواهانه است؛(50) البتّه بايد توجّه داشت كه هر چند قرآن در باره ربا بين ثروتمند و فقير فرقى قائل نيست، به نظر مى‏رسد قراينى وجود دارد كه نشان مى‏دهد تأثير ربا بر اشخاص ضعيف و محروم جامعه، بسيار بيش‏تر از افراد برخوردار است.(51)
5. تنظيم معاملات از طريق اجراى عقود
قرآن تأكيد دارد كه براى تنظيم فعّاليت‏هاى اقتصادى جامعه، بايد قواعد و مقررّات بر معاملات حاكم باشند؛ از اين رو، خود بسيارى از قواعد قراردادها را ارائه كرده است. از نظر قرآن، جهت پرهيز از سوء تفاهم و نيز بى‏عدالتى، قراردادها بايد كتبى باشد و در صورت لزوم، به رؤيت شهود هم برسد.(52) همچنين قرآن به مؤمنان امر كرده كه به تعهّدات خود(53) و به قراردادهايشان(54) وفا كنند و تأكيد مى‏كند كه اين امر، براى آنانى كه در روز قيامت بايد پاسخگو باشند، تكليف شمرده مى‏شود.(55) در قرآن، احترام به تعهّدات فقط حكم اقتصادى يا اخلاقى يا صرفا حكمى كه سبب رستگارى شود نيست؛ بلكه در عين حال آيتى از مؤمنان خدا نيز به شمار مى‏رود؛(56) از اين رو نقض سخن يا تعهّد (عهد) به وسيله شخص، ممنوع و حرام است.(57) نيز به مؤمنان امر شده كه قروض خود را پرداخته،(58) كم فروشى نكنند(59) و اشيايى را كه نزدشان به امانت نهاده شده به صاحبانشان باز گردانند(60) و از تقلّب و فريب بپرهيزند.(61) دستورالعمل‏ها و مقرّرات مذكور، زمينه‏اى را جهت ايجاد حقوق قراردادها در اسلام سبب شده است.
بدين ترتيب با تنظيم رفتار اقتصادى، قرآن نقشى مهم به تأسيسات اقتصادى همچون بازار داده و فضاى كافى براى مسلمانان ايجاد كرده است تا بتوانند تأسيسات و نظام‏هاى اقتصادى لازم را در چارچوب ديدگاه‏ها، ارزش‏ها و هنجارهاى قرآنى ايجاد كنند؛ امّا بايد توجّه داشت كه هدف غايى قرآن توجّه به بقاى انصاف و عدالت در فعاليّت‏هاى اقتصادى است و برا
ى رسيدن به چنين هدفى، آزادى مطلق موجود، براى اعضاى جامعه را كه همواره در تلاش براى رسيدن به اهداف شخصى خويشند، از طريق اعمال يك سرى حقوق و تكاليف خاص محدود مى‏كند.



اصول اقتصاد اسلامى در دوره نو
در قرن بيستم، دانشمندان اسلامى كوشش وافرى كردند تا اين كه نظام اقتصادى اسلام را به صورتى كه هم با رهنمودهاى قرآن، سنّت و حقوق اسلامى منطبق باشد و هم از تجربه تاريخى مسلمانان بهره برده باشد، ارائه دهند. آن چه مى‏آيد، فهرستى از اصول نظام اقتصادى اسلام است:(62)
1. مالكيّت همه چيز فقط از آن خدا است و انسان‏ها در جايگاه نمايندگان خدا بر روى زمين، صرفا از آن‏ها امانتدارى مى‏كنند.(63)
2. چنان كه در ارزش‏هاى اخلاقى هم طبقه‏بندى مى‏شود، آزادى اقتصادى و رفتار اقتصادى هم به دو طبقه حرام و حلال تقسيم مى‏شوند.
3. مالكيّت خصوصى با محدوديت‏هايى جزئى، آن هم صرفا به منظور حمايت از منافع جامعه به رسميّت شناخته مى‏شود.(64)
4. نقش بازار مهمّ بوده، و هدف از نقش دولت در دخالت اقتصادى، حمايت از منافع عمومى و تنظيم معيارهاى فعّاليت اقتصادى است.(65)
5. جايى كه منافع فرد با منافع جامعه در تعارض قرار گيرد، به منافع جامعه ارجحيّت داده خواهد شد.
6. اجرت منصفانه براى كار شخص و ممنوعيّت بهره‏كشى و استثمار در كار بايد رعايت شود.(66)
7. هر كس آزاد است در وضعيّت اجبارى كه طبق قرآن و سنّت مشخّص شده است، مال ديگرى را در اختيار گرفته، توزيع كند.
8. دولت (و جامعه) بايد از طريق، برنامه‏هاى مصرف عمومى به محرومان توجّه كنند.(67)
9. مبناى منفعت در تجارت و مبادله بايد انجام كارى باشد كه به لحاظ اجتماعى سودآور و مفيد است.
10. قرض دادن پول به منظور بهره، ربا شمرده مى‏شود و معاملات و فعاليّت‏هاى اقتصادى بايد عارى از ربا باشد.(68)
11. بايد در اكتساب و تنظ
يم ثروت، درآمد، مصرف و هزينه، چارچوب‏ها و محدوديت‏هاى قرآن مورد توجّه قرار گيرد.
نكته پايانى اين كه در حال حاضر، برخى مؤسّسات اقتصادى اسلامى تأسيس شده‏اند تا اصول مذكور را در عمل به كار گيرند و همچنين مؤسّسات مالى مهمّى نيز براساس اصل ممنوعيّت بهره شكل گرفته‏اند. هدف از چنين امرى، اسلامى شدن اقتصاد و برخوردارى از استقبال شايسته جهان اسلام است.
منابع و مآخذ
ابو يوسف: كتاب الخراج، انتشارات كايرو، 1932 م/1352 ش.
ابن عابدين و محمد امين ب. عمر: رد المختار على الدر المختار، حاشيه ابن عابدين، بيروت 1987 م.
ابن خلدون: روز نتال؛ ابن رشد: اصول مختلف فقها، ترجمه‏اى از كتاب بدايت المجتهد، ترجمه اى. آ. خان نيازى و م. عبدالرؤف، انتشارات ريدينگ، 1996 م.
ابن تيميه: تكاليف عمومى در اسلام، ترجمه م. هولند، مؤسّسه حسبه، 1982 م.
عبيد: فقه المعاملات، بيروت 1995 م.
مالك: مواطا، ترجمه آ.ا. بولى، گرانادا، 1989 م.
قرطبى: جامع.
سيد قطب: ضلال.
فخر رازى: تفسير.
سرخسى: محمد ب. احمد: كتاب المبسوط، بيروت، 1989 م/ 1409 ق.
طبرى: تفسير.
طالقانى، سيد محمود: جامعه و اقتصاد در اسلام، ترجمه ر. كمپبل، دانشگاه بركلى، 1982 م.
معرفى تازه‏هاى نشر اقتصاد اسلامى
پى‏نوشت‏ها
________________________________________
1. براى مثال ر.ك: ابو يوسف: كتاب الخراج، ص 182 ـ 798؛ ابن تيميه: تكاليف عمومى، ص 728 ـ 1328 و ابن خلدون: مقدمه، ص 809 ـ 1406.
2. ر.ك: حق: آموزه‏هاى اقتصادى، ص 81 ـ 89 و نَقوى: اخلاق، ص 27 ـ 37.
3. ربا در نظر بيش‏تر مسلمانان مترادف با بهره است.
4. نساء (4): 58؛ انعام (6): 152؛ هود (11): 84 ـ 87؛ نحل (16): 76؛ شورى (42): 15.
5. نحل (16): 152؛ اعراف (7): 85؛ هود (11): 84 و 85؛ يوسف (12): 59.
6. ر.ك: عبارت مشروع و نامشروع و عبارت ممنوع (
Lawful& lt;SPAN dir=rtl> & UnlawfullForbiddin).
7. مائده (5): 39 و نيز ر.ك: عبارت ندامت و توبه (
Repentance & Penance).
8. زمر (39): 24.
9. عنكبوت (29): 31.
10. اعراف (7): 157؛ توبه (9): 71 و نيز ر.ك: ابن تيميه: تكاليف عمومى، ص 73 ـ 82 و نيز ر.ك: عبارت جامعه و اجتماع در قرآن.
11. ر.ك: عبارات اخلاق در قرآن، خير و شرّ، حقوق و قرآن.
12. ر.ك: عبارات حديث و قرآن، سيره و قرآن، سنّت.
13. كهف (18): 46؛ شورى (42): 36.
14. ر.ك: عبارت فرهنگ مادّى و قرآن (
Material Culture & The Quran).
15. ر.ك: عبارت حج، بقره: (2): 198 و نيز ر.ك: قرطبى: جامع، ج 2، ص 274.
16. مزمل (73): 20.
17. ر.ك: عبارت خلقت (
Creation).
18. بقره (2): 155 و 247؛ اسراء (17): 6.
19. ر.ك: عبارت نعمت.
20. انفال (8): 28؛ نور (24): 33.
21. بقره (2): 188.
22. بقره (2): 275.
23. انفال (8): 41، جايى كه غنيمت، منبع ثروت تلقّى شده است و نيز ر.ك: مالك: كتاب مواطا، ص 173 ـ 177.
24. نور (24): 33.
25. اسراء (17): 32.
26. بقره (2): 219؛ مائده (5): 90 و 91 و ر.ك: س. ف. مالك: كتاب مواطا، 355 ـ 357.
27. مائده (5): 90 و 91.
28. حلال، و ر.ك: عبارت درجات ممنوعه (
Prohibited Degrees).
29. عبادت، و ر.ك: عبارت مراسم عبادى و قرآن (
Ritual & The Quran).
30. بقره (2): 271؛ توبه (9): 60؛ حج (22): 28.
31. قرآن: بقره (2): 83 و 177؛ نساء (4): 36.
32. ليل (92): 5 ـ 7.
33. ايمان، ر.ك: عبارت اعتقاد و بى‏اعتقادى (
Belief & Unbelief).
34. مدثر (74): 42 ـ 44.
35. نساء (4): 11 و 12.
36. ر.ك: ابن رشد: ، ج 2، ص 407.
37. حشر (59): 7.
38. نجم (53): 33 و 34؛ حشر (59): 9.
39. اسراء (17): 29.
40. توبه (9): 34 و 35.
41. نساء (4): 5 و ر.ك: رازى: تفسير، ج 7، ص 107.
42. فساد، بقره (2): 60؛ اعراف (7): 74؛ هود (11): 85.
43. اعراف (7): 86؛ رعد (13): 25.
44. ر.ك: طبرى: تفسير، ج 3، ص 190.
45. روم (30): 39.
46. نساء (4): 161.
47. آل عمران (3): 130.
48. بقره (2): 275 تا 280 و ر.ك: طبرى: تفسير، ج 3، ص 108 ـ 114.
49. بقره (2): 280.
50. بقره (2): 245؛ حديد (57): 18؛ تغابن (64): 17.
51. ر.ك: سعيد: بانكدارى اسلامى، ص 21 ـ 39.
52. بقره
(2): 282 و نيز ر.ك: رازى: تفسير، ج 7، ص 107.
53. انعام (6): 152؛ نحل (16): 91؛ اسراء (17): 34.
54. مائده (5): 1؛ مؤمنون (23): 8.
55. اعراف (7): 34.
56. بقره (2): 177 و نيز ر.ك: ضلال، ج 1، ص 161.
57. بقره (2): 27 و نيز ر.ك: قرطبى: جامع، ج 1، ص 172.
58. آل عمران (3): 75.
59. انعام (6): 152؛ اعراف (7): 85؛ هود (11): 84 و 85؛ اسراء (17): 35؛ شعرا (26): 181.
60. بقره (2): 283؛ نساء (4): 58.
61. شعراء (26): 181.
62. ر.ك: طالقانى: جامعه، ص 25 تا 29؛ نجّار: مدخل، ص 45 ـ 87؛ اقتصادنا، ج 1، ص 2 ـ 51 و 142.
63. ر.ك: خان: دروس اقتصادى، ص 7.
64. همان، ص 7 ـ 14.
65. ابن تيميه: تكاليف عمومى، ص 47 ـ 58.
66. همان، ص 43 ـ 45.
67. ر.ك: صديقى، نقش (وظيفه =
Role)، ص 5 ـ 30.
68. ر.ك: سعيد: بانكدارى اسلامى، ص 49 و 50 و مودودى: ربا، ص 139 ـ 142.


نویسنده:  عبدالله سعید


مترجم: مهدی فضلی


منبع: انجمن فقه اقتصادی


http://eqtesadeslami.blogfa.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید