نظام اقتصادي اسلام و علم تحليل اقتصاد اسلامي- بخش اول

منابع :سايت پايگاه حوزه

مؤلف: منذر قحف

مترجم: سيّدحسين ميرمعزّي[1]

مقدمه

حوزه دين و حوزه علم[2]

دين و اقتصاد، دو حوزه كاملاًَ نزديك به هم هستند. از جهت تاريخي ملاحظه مي‌كنيم كه عالمان پيشين اقتصاد از طبقه راهبان و عالمان رباني بودند. در قرون وسطا در اروپا، علم اقتصاد سكولاريستي را كشيشان مسيحي مثل توماس اكوئيناس، اگوستين و ديگران ايجاد كردند. فيزيوكرات‌ها در اوايل قرن هجدهم به مقدار فراواني صبغة ديني بر كتاب‌هايشان دادند. عقايد آنان دربارة زمين و انسان مبتني بر افكار مسيحيت بود. با حدوث انقلاب صنعتي و توليد انبوه، برخي عالمان اقتصاد شروع به تفكيك قلمرو تحقيقات خود از دين كردند. اين پديده‌اي استثنايي بود كه به تاريخ فرهنگي و سياسي اروپا ارتباط داشت؛ زيرا از نفوذ انقلاب افسارگسيخته ضد كليسايي متأثر بود. به مقتضاي اين پديده‏، بحث از علم اقتصاد سياسي به جاي علم اقتصاد سكولار آغاز شد؛ ولي انقلاب ضد ديني به مرور زمان فروكش كرد و مردم از جمله اقتصادانان، به تعادل فكري خود بازگشتند.< /SPAN>

به اعتبار اين‌كه ما اقتصاددان هستيم، اين نكته را درك مي‌كنيم كه همواره براي علم اقتصاد چارچوبي وجود دارد كه داراي صبغة ديني و اخلاقي و انساني است و بايد اين چارچوب در آن ماده و مطالعة علمي، دوباره داخل شود. انكار علاقه بين علم اقتصاد و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي از سوي نسل پيشين اقتصاددانان اروپا مردود و خطا بود. اكنون درك مي‌كنيم، چنان‌كه ميردال و ديگران نيز تأكيد مي‌كنند، طرح امكان جدايي علم اقتصاد از احكام ارزشي مخصوص بشر، چه در جايگاه اعضاي اجتماع، چه در جايگاه افراد يا عالمان اقتصاد، محال است؛ از اين‌رو در سال‌هاي اخير شاهد بازگشت گسترده به گرايش انساني‌تر بوديم. ايوجين لوفل، اقتصاددان اهل چكسلواكي كه تحصيلات خود را در هاروارد به پايان رسانده، با تأليف كتابي به نام اقتصاد انساني نمايندة اين گرايش شمرده مي‌شود. وي اقتصاد انساني را ‌«اقتصاد به‌وسيلة بشر و براي بشر» معرفي مي‌كند؛ بنابراين، وقتي اقتصاد‌دانان مسلمان اعلان مي‌كنند كه دين پيشينه اساسي علم اقتصاد را تشكيل مي‌دهد، نبايد تعجب كرد؛ زيرا اين سخن از رابطه علم اقتصاد با نفس انساني خبر مي‌دهد.

دين شامل معتقدات و رفتارهاي مردم مي‌شود و چون معتقدات مردم در رفتار اثرگذار است، و رفتار، افزون بر جوانب اجتماعي و عاطفي و جوانب ديگر، جوانب اقتصادي را نيز شامل مي‌شود، بايد هر ديني داراي موضع اقتصادي خاص خود باشد و بايد هر ديني جهت گيري اقتصادي ويژه خود را داشته باشد.

تعريفي از علم اقتصاد كه بيشتر مورد پذيرش عالمان قرار گرفته، چنين است:

علم اقتصاد بررسي رفتار انساني در زمينة توليد، توزيع و مصرف كالاها و خدمات است[3]

بديهي است كه اين رفتار اقتصادي‏‎ِ انساني، فعّاليت‌هاي افراد و گروه‌هاي مردم را شامل مي‌شود؛ در نتيجه، علم اقتصاد شامل بررسي رفتار فردي، همان چيزي كه علم اقتصاد خرد ناميده مي‌شود، و رفتار گروهي، همان چيزي كه اقتصاد كلان نام مي‌گيرد، مي‌شود.

دين، چنان‌كه دكتر محمّد دراز ذكر كرده، روش و راهي متضمن تبعيت است. اين همان معناي كلمه «Religion» در لغت غرب است.[4] بدين ترتيب، رفتاري كه علم اقتصاد بررسي مي‌كند، جزء يا جنبه‌اي از رفتاري است كه در قلمرو دين داخل مي‌شود. شايد به همين دليل، معيارهاي اقتصادي رايج در جاهليت عرب وقت نزول وحي در عصر نبوت در قرآن كريم محكوم شده است. در ادامه، برخي از آيات كه دربارة محكوميت رفتار اقتصادي عرب جاهلي، بر پيامبر اسلام محمد نازل شده است، مي‌آيد:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلاَّيَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ * لِيَوْمٍ عَظِيمٍ * يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ[5].

همچنين مي‌يابيم كه حضرت شعيب در رسالتش تأكيد مي‌كند كه التزام به دين و اطاعت خداوند، الگوي معيّني از تعامل با اموال را اقتضا مي‌كند و اين امر شگفتي برخي از كافران قوم او را برانگيخت و چنين گفتند:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَايَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَو أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَانَشَاءُ إِنَّكَ لأنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ[6].

بدين ترتيب، ما مي‌توانيم از اين بحث چنين نتيجه بگيريم كه «رفتار اقتصادي انسان و جامعه، جزئي از حوزة عمل دين شمرده مي‌شود» (نتيجه1).

اسلام و اقتصاد

در ادامه، رابطه بين اسلام به‌طور خاص با علم اقتصاد را بررسي مي‌كنيم.

كسي كه اسلام را بررسي كند، مي‌يابد كه اين دين، در حلّ مسائل اقتصادي با اديان ديگر تفاوت دارد. اديان گوناگون گاهي دربارة مسأله‌اي معيّن، به‌ويژه علم اقتصاد، مواضع متفاوت دارند؛ ولي مي‌خواهيم بگوييم موضع اسلام به حدي با اديان ديگر تفاوت دارد كه به آن چهره‌اي ممتاز مي‌بخشد. اين چهره ممتاز دين اسلام با ملاحظة دو مسألة اجمالي براي ما روشن مي‌شود. هر يك از اين دو مسأله داراي فروع و تفصيلاتي است. كه عبارتند از:

أ. وجود مقدار بسياري از مبادي و توجيهات و تشريعات و احكام كه ناگزير نظام اقتصادي ممتازي را پديد مي‌آورد. اين نظام چارچوب كاملي كه بر رفتار اقتصادي محيط است، شمرده مي‌شود و آن ‌را در جهت معين و مطلوب سوق مي‌دهد.

ب. وجود سخنان متعددي كه در مجموع، داده‌هاي عيني را ارائه مي‌دهند كه به فهم رفتار اقتصادي افراد و گروه‌ها كمك مي‌كند.

ما به اين‌دو مسأله به تفصيل خواهيم پرداخت. اين‌جا لازم است به اختصار شرح دهيم:

دربارة مسأله اوّل، يعني اين‌كه اسلام در جايگاه دين، داراي نظام اقتصادي خاص خود است، مي‌گوييم: محقق قرآن و سنت، در هر سطح علمي و رفتاري كه باشد، درمي‌يابد كه قرآن و سنّت شيوه رفتاري انسان در همه زمينه‌ها را در بردارد و بخش قابل توجهي از آن درباره رفتار اقتصادي است. اين دو منبع اساسي دين اسلام، آن ‌دسته از ارزش‌هاي اخلاقي و اصول اساسي را كه ساختار انگيزه‌هاي ذاتي در انسان را مي‌سازد، ارائه مي‌كنند. همچنين اين‌دو من
بع چارچوب قانوني و نهادهاي اجتماعي را كه رفتار اقتصادي در درون آن‌ها شكل مي‌گيرد، وضع مي‌كنند. كل شريعت، اين امور را بيان مي‌كند؛ بنابراين، انسان براي درك كامل ژرفاي شريعت در تبيين مؤلفه‌هاي عمومي نظام اسلام كه شامل همه جوانب زندگي مي‌شود، و مؤلفه‌هاي نظام اقتصادي اسلام، كافي است يكي از كتاب‌هاي فقهي اگرچه ابتدايي را ملاحظه كند.

شايد اشاره به دو نكته اساسي كه اين معنا را تأكيد مي‌كنند و آن ‌را در چارچوب ويژه خود قرار مي‌دهند، به‌صورت مختصر مفيد باشد. قرآن كريم به‌طور قاطع، اسلام را روشي براي همه ابعاد زندگي معرفي مي‌كند، آن‌جا كه از زبان پدر انبيا، حضرت ابراهيم مي‌گويد:

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَاشَرِيكَ لَهُ و ِبِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ[7].

همچنين قرآن كريم تأكيد مي‌كند كه دين به اين سبب كامل و نعمت خداوند بر آفريدگانش تمام شد، كه اسلام را براي آنان برگزيد تا برحسب مقتضاي اسلام در همة فعاليّت‌هاي انساني در اين دنيا به تعامل بپردازند.

نكته دوم اين است كه دين اسلام، رفتار انساني را از طريق كار فعّال بر روي داده‌هاي مادي و اجتماعي كه محيط و ابزار عمل را شكل مي‌دهند، همزمان در جهت تحقق هدف عبادت خداوند سامان مي‌دهد. به‌عبارت ديگر، تحقق اهداف آخرتي فقط با احسان در اين دنيا ميسّر است؛ هر آنچه كلمة احسان آن ‌را اقتضا مي‌كند، همچون ساختن، و آبادكردن و اصلاح و تعمير؛ بنابراين، كوشش انساني در دنيا انحراف از رضايت خداوند نيست؛ بلكه اطاعت خداوند و راه وصول به خشنودي او است. اموري همچون ساختن زندگي مادي و تحسين آن و بهره‌برداري از آن، في نفسه وسايل دستيابي به متاعي است كه خداوند به ما بخشيده، و كناره‌گيري و عقب‌نشيني از زندگي، گناهي است كه خداوند آن‌ را در قرآن و پيامبر در سنت محكوم كرده است. بر اين اساس، به‌رغم اين‌كه هدف زندگي توفيق در آخرت است، تحقق اين توفيق بدون آبادكردن و شكوفاساختن اين دنيا ممكن نيست. اصول اخلاقي اسلام، به ثروت به‌صورت وسيله‌اي براي ارضاي انساني و افزايش توان او براي تقرّب بيشتر به سوي خداوند مي‌نگرد؛ بنابراين، اسلام نه تنها تلاش براي دستيابي به ثروت و بهره‌برداري از آن‌ را محكوم نمي‌كند، بلكه شور و شوق دستيابي بـه درآمـد بيشتر و اموال بيشتر و استفاده از آن‌ها را نـيز رد نمي‌كند.[8]

اسلام در حقيقت از اين هم فراتر رفته است؛ زيرا متاع حيات مادي را بخشش و نعمتي از جانب خداوند برشمرده كه از طريق بهره‌مندي از آن‌ها، اطاعت خداوند تحقق مي‌يابد، و امتناع از اين‌كار را گناه و خروج از حدود بند‌گي مي‌شمارد. پيامبر خدا در مقام ردّ كسي كه از متاع دنيا پرهيز مي‌كرد و زهد پيشه ساخته‌ بود، فرمود:

ولي من روزه مي‌گيرم و افطار مي‌كنم و مي‌ايستم و مي‌خوابم و با زن‌ها ازدواج مي‌كنم.

شايد عدم استفاده انسان از منابع و امكانات و نيروهايي كه خداوند به او بخشيده، مشابه گناه شمرده شود؛ از اين‌رو، اسلام اعمالي همچون توليد، توزيع و مصرف را جزئي از عبادت مي‌شمارد.

قرآن و سنّت دربردارندة بسياري از گزاره‌هاي وصفي‌اند كه به تحليل اقتصادي كمك مي‌كنند؛ گزاره‌هايي كه در اقتصاد آن‌ها را قوانين علمي مي‌ناميم. برخي از اين آيات عبارتند از:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ و َالْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتَاعُ ‏الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ[9].

وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ[10].

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَيَقْدِرُ عَلَى‏ شَيْ‏ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلَى‏ مَوْلاَهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لاَيَأْتِ بِخَيرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَن يَأْمُر ُبِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَى‏ صرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ[11].

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا و َيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ[12]

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ [13].

برخي از اين احاديث عبارتند از:

لو أنّ لابن آدم واد من ذهب لابتغي ثانياً، و لو أنّ له واديان لابتغي ثالثاً.

اگر فرزند آدم، صحرايي پر از طلا داشته باشد، دومي را آرزو مي‌كند و اگر دومي را داشته باشد، سومي را آرزو مي‌كند (اين روايت را ترمذي نقل كرده، بخاري و مسلم نيز همين مضمون را نقل كرده‌اند).

& lt;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; COLOR: #006600; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman'” lang=AR-SA>خط رسول‌الله، خطّاً مربعاً و خطّ خطّاً من الوسط خارجاً منه و خطّ خططاً صغاراً إلي هذا الّذي في الوسط في جانبه الذي في الوسط. فقال: هذا الانسان و هذا أجله محيط به، و هذا الذي خارج أمله، و هذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا.

رسول خدا ابتدا خط مربعي كشيد، و خطي از وسط به خارج آن كشيد و خطوط كوچكي را به خطي كه در وسط بود و به دو جانب آن وصل كرد و فرمود: «اين انسان است و اين اجلي است كه محيط بر او است، و اين خطي كه خارج است، آرزوي اوست، و اين خط‌هاي كوچك حوادثند. اگر يكي خطا كند، ديگري او را مي‌گيرد (اين روايت را بخاري و ترمذي نقل كرده‌اند).

همه اين آيات و روايات ما را به نتيجه دوم رهنمون مي‌كند كه براي اقتصاد اسلامي، دو تعريف وجود دارد:

&am p;nbsp;

أ. اقتصاد اسلامي، بررسي نظام اقتصادي اسلام است.

اين تعريف شامل ويژگي‌ها و نهادهاي اصلي اقتصاد اسلامي مي‌شود كه منابع اساسي اسلام يعني قرآن و سنت به آن‌ها اشاره كرده است؛ چنان‌كه حدود چارچوب قانوني آن ‌را برنامه شريعت در اصول و احكامش بيان مي‌كند و نيز حدود انگيزه رفتاري و الگوي شكل رواني آن‌ را برنامه اخلاقي اسلام بيان مي‌دارد.

ب. اقتصاد اسلامي، همچنين بررسي رفتار اقتصادي انسان است كه از دو مصدر معرفت، يعني وحي و تجربه انساني ناشي مي‌شود. اين همان چيزي است كه ما تحليل اقتصادي اسلامي مي‌ناميم.

در اين بحث، تمركز ما بر اقتصاد اسلامي در جايگاه نظام اقتصادي اسلام خواهد بود؛ امّا موقعيت اقتضا مي‌كند كه تحليل اقتصادي اسلامي را نيز به‌صورت خلاصه توضيح دهيم.

نظام اقتصادي اسلام

أ. نظام اقتصادي چيست؟

براي بررسي نظام اقتصادي اسلامي بايد (نظام اقتصادي) را تعريف كنيم. نظام اقتصادي چيست؟ هر نظام اقتصادي، همواره در مجموعه‌اي از اصولي تجسم
مي‌يابد كه زيربناي چارچوب خاص تنظيم فعاليت اقتصادي است. از سويي، اين مجموعه از اصول بر بينش فلسفي ويژه‌اي درباره فعاليّت اقتصادي مبتني است، و از جهت ديگر، تعامل اين اصول چارچوب فعاليت اقتصادي را تشكيل داده آن ‌را به مسير مطلوب اين نظام هدايت مي‌كنند. بدين ترتيب، در هر نظام اقتصادي سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادي، مجموعة اصول، و روش تحليل عمل كه متغيرات اقتصادي را تعيين مي‌كند.

فلسفة اقتصادي، اساس فكري نظام را فراهم مي‌كند؛ زيرا آراي آن نظام را دربارة توليد، توزيع و مصرف در برمي‌گيرد و اصول و قواعد كاركرد آن نظام را در قالب نظريات معيّني سامان مي‌دهد. اين فلسفه اقتصادي، براساس موضع مذهبي در برابر حيات، انسان و خداوند، نقش خود را ايفا مي‌كند. فلسفه اقتصادي ماركسيسم در قالب انديشه‌هايي چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن‌ها ظاهر مي‌شود‌، و همة اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاريا و ديكتاتوري طبقة كارگر از همين فلسفه سرچشمه مي‌گيرد. مبارزه و تضاد، همان تجلي فلسفه نزاع و درگيري است كه در اراده‌ها و تمايلات خداوندان متعدد يونان و سپس روميان وجود داشت، و نيز تعبير ديگري از مفهوم خدايي است كه به انتقام تمايل دارد كه به فرهنگ يهوديت و مسيحيت منتسب مي‌شود؛ خدايي كه همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را مي‌خواهد و به او اجازه تحقق‌بخشيدن به مصالح و لذاتش را نمي‌دهد.

در سرمايه‌داري، فلسفه اقتصاد در «آزادي عمل» و دست نامرئي تجسم مي‌يابد. مفهوم آن اين است كه نبايد هيچ مانعي از تلاش انسان براي تحقق مصلحت شخصي‌اش جلوگيري كند، و اگر
مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه مي‌خواهند انجام دهند، بين منافع اشخاص هماهنگي خواهد بود. بدين ترتيب، ملاحظه مي‌كنيم كه فلسفة اقتصاد سرمايه‌داري براساس عدم توجه به خداوند است. در اين فلسفه، اگر خدايي وجود نداشته باشد، دنيا به آفريدگار نيازي ندارد و اگر خدايي وجود داشته باشد، خداي «منعزل» است كه دنيا را آفريده و آن ‌را تنظيم كرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگي گرايش يافته است و به هدايت آنچه خلق كرده نمي‌پردازد و در اعمال آفريدگان دخالت نمي‌كند.

عنصر دوم هر نظام اقتصادي در مجموعه‌اي از قواعد و تنظيم‌ها و نهادهايي كه چارچوب اجتماعي و قانوني و رفتاري نظام را پديد مي‌آورند، ظاهر مي‌شود. اين عنصر شامل اموري از اين قبيل مي‌شود: تنظيم ملكيت، و تملك ابزار توليد به‌وسيلة افراد به‌صورت مستقيم، و به‌وسيلة عموم مردم به‌صورت مجموعي، يا به‌وسيلة دولت به‌سبب حاكميتش، مقرراتي كه براي رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز براي كالاها و خدماتي كه امكان دستيابي به آن‌ها وجود دارد، و شكل‌ها و حدود معاملات اقتصادي كه مردم مي‌توانند انجام دهند، و اين مجموعه از قواعد، معيارهاي رفتار افرادي كه تصميم‌هاي اقتصادي مي‌گيرند، يعني توليدكننده و مصرف‌كننده را نيز شامل مي‌شود.

در سرمايه‌داري، مي‌بينيم كه «آزادي عمل» مستلزم كمترين قدر ممكن از دخالت دولت و مستلزم حق ملكيت خصوصي مطلق و آزادي تصرف و آزادي همة انواع روابط و معاملات اقتصادي است و معيارهاي ويژه افراد از مكاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ مي‌شود. در اين نظام، مادام كه همة کالاي توليدي از هر نوع، به ‌ف
روش مي‌رسد، مطابق با همة معاني كلمة مفيد، اعم از اقتصادي و اخلاقي، اين كالا مفيد محسوب مي‌شود.

در ماركسيسم، حق ملكيت به‌صورت اساسي به طبقه پرولتاريا كه نمايندگي آن به‌وسيلة رهبري ديكتاتور آن انجام مي‌شود، تعلق دارد. اين نوع از ملكيت از طريق ملكيت دولت بر ابزار توليد و سلطه دولت بر تعيين آنچه بايد توليد شود، چگونه توليد شود و به چه كسي داده شود (توزيع شود)، تجسم مي‌يابد. مصلحت و منفعت عمومي معياري اساسي شمرده مي‌شود كه اين نظام براي افراد وضع كرده و به مقتضاي آن، همة روابط و معاملات اقتصادي مجاز را تعيين مي‌كند.

عنصر سوم نظام اقتصادي، روش عمل آن است. روش عمل هر نظام بر بنيان آن نظام مبتني است و بنيان نظام نيز به‌وسيلة اصول و قواعد اساسي ويژة آن نظام شكل مي‌گيرد. در هر نظام، مجموعه‌اي از قواعد وجود دارد كه تبعيت از آن‌ها براي تضمين سير عمل آن نظام لازم است.

در نظام سرمايه‌داري اگر تعريف دقيق‌تري از آن بدهيم مي‌توانيم اين قواعد را بشناسيم.

در رقابت كامل، قواعد اساسي، دربارة با آزادي ورود و خروج به بازار، و آزادي اطلاعات و كوچك‌بودن اندازة واحدهاي اقتصادي است؛ امّا در سرمايه‌داري انحصاري يا سرمايه‌داري بزرگ، اين قواعد در دادن فرصت به توليدكنندگان براي تعيين قيمت‌ها به مقداري بيش از هزينه‌ها و گشوده‌بودن بازارهاي مواد اوليه و بازارهاي مديريت كالاها در برابر آن‌ها و تعيين محدوديت بر سر راه انتقال فن‌‌آوري تجسم نمي‌يابند، مگر اين‌كه خلاف اين‌ها به مصلحت توليدكنندة بزرگ باشد.

در نظام ماركسيستي، قواعد عمل را در برنامه‌ريزي متمركزي مي‌يابيم كه كارمندان اداري، تحت هدايت رهبري ديكتاتوري كه مظهر حكومت كارگري است، انجام مي‌دهند؛ در نتيجه، توليد از طريق اين روش اجتماعي تنظيم مي‌شود؛ روشي كه انواع و مقدار كالاهاي توليدي و قيمت‌ها و مقدار دستمزد افراد را تعيين مي‌كند.

هر نظام اقتصادي در جهت تحقق نتيجه مطلوب عمل مي‌كند و نتيجه مطلوب ارتباط فراواني با فلسفه اساسي نظام دارد و بر آن متوقف است. همچنين بر اولويت‌هاي اجتماعي برگزيده، مانند افزايش رفاه يا عدالت در توزيع، آزادي فردي يا استقلال جامعه، رشد اقتصادي يا حفظ اصول اخلاقي و. .. مبتني است؛ به همين دليل، هر نظامي براساس مقدار سازگاري فلسفه و اصول و روش‌هاي عمل آن با فطرت انساني از يك سو، و مقدار كارايي آن د
ر تحقق اولويت‌هايي كه آن نظام نصب العين خود قرار داده است، از سوي ديگر، ارزيابي مي‌شود.

ب. ويژگي‌هاي عمومي نظام اقتصادي اسلام

پس از آن‌كه عوامل تشكيل‌دهنده نظام اقتصادي را شناختيم، پيش از ارائة عناصر نظام اقتصادي اسلام، توجه به چهار ويژ‌گي اساسي همة نظام‌ها كه به خصوص در نظام اقتصادي اسلام اهميت به‌سزايي دارد، ضرور است:

1. بايد همه اصول نظام اقتصادي و قواعد آن به‌صورت كامل اجرا ش
ود تا نتايجي كه نظام به دستيابي به آن‌ها تمايل دارد، محقق شود. اجراي كامل هر نظام نيز مستلزم سازگاري همة عرصه‌هاي فعاليت در جامعه با مطالبات نظام است؛ زيرا نظام اقتصادي، طبق تعريف آن، با وجوه متعدد حيات اجتماعي ارتباط دارد؛ براي مثال، نظام اقتصادي اسلام، خواهان تحريم ربا است. ربا بايد از طريق تشريع و قانون حرام شود. همچنين اسلام خواهان جمع زكات و توزيع آن به‌وسيلة دولت است، و دولت براي اين‌كار بايد مقررات ويژه‌اي را وضع كند؛ به همين دليل، اجراي نظام اقتصادي اسلام مستلزم وجود هماهنگي بين روند كاركرد همه اجزاي داخل در بنيان اجتماعي و سياسي براي تحقق اهداف نظام است؛ البته مقصود اين نيست كه براي تحقق نظام اقتصادي اسلام، بايد همزمان همه اجزاي بزرگ و كوچك نظام‌هاي اسلامي اجرا شود. قوانين، مقررات، و قواعد اقتصادي را با صرف‌نظر از روش تنظيم برخي امور ديگر در جامعه كه با تصميم‌هاي اقتصادي ارتباط كمي دارند مي‌‌توان اجرا كرد؛ براي نمونه، اگر جامعه، تحريم ربا را به‌صورت جزئي از اقتصاد اسلامي بپذيرد‌، تحريم ربا اجرا خواهد شد؛ چه حرمت شراب‌خواري رعايت بشود يا نشود و چه افراد به حدود لباس اسلامي ملتزم باشند يا نباشند؛ پس اگر فقط زمينه‌هاي‌ مرتبط با نظام اقتصادي اسلام وجود داشته باشد مي‌توان آن ‌را اجرا كرد. در اين‌صورت، نظام اقتصادي اسلام خواهد توانست عمل كند و ثمره دهد؛ چه در جامعه، قابليت اجراي همه اصول اسلام باشد يا نباشد.

اين نيز بدان مفهوم نيست جامعه‌اي كه فقط نظام اقتصادي اسلام را مي‌پذيرد، جامعة اسلامي است؛ زيرا براي آن‌كه جامعه، اسلامي ‌شود، كافي نيست نظام اقتصادي اسلام به تنهايي تحقق يابد؛ بلكه بايد همة اعتقادات و ارزش‌ها، نهادها، تصميم‌ها، و مقررات طبق آنچه در قرآن و سنت آمده است، ‌‌تحقق يابد.

2. نظام اقتصادي اسلام سرشار از ارزش‌ها است؛ يعني نظامي هدفدار شمرده مي‌شود، و مجموعة معيّني از ارزش‌ها را برگزيده است و در برابر اخلاق بي‌طرف نيست. اسلام توسعة ارزش‌هاي اخلاقي همچون برادري، صداقت، عدالت، احسان، محبت و مقدم‌داشتن ديگران و ارزش‌هاي ديگري كه در آيات و روايات مورد تأكيد قرارگرفته را هدف قرار داده است.

3. اين‌كه نظام اقتصادي اسلام، تحت تأثير ميزان عمل مردم به اخلاق و تعصب ديني آنان است، در عملكرد خود، بر افعال اختياري تكيه نمي‌كند؛ براي نمونه، با وجود اين حقيقت كه نظام اقتصادي اسلام، گاه سطح بالايي از انفاقات اختياري، يعني صدقه را دارد چيزي كه به‌صورت پرداخت‌هاي انتقالي اختياري شناخته مي‌شود؛ ولي ساختار و عملكرد آن بر صدقات متوقف نيست؛ بلكه بر اصول اساسي و قواعدي مبتني است كه در تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي به روشني پديدار مي‌شود؛ به همين دليل، رفتاري كه نظام اقتصادي اسلام به آن دعوت مي‌كند، رفتار ديني محض نيست؛ بلكه رفتاري دنيايي و مادي است كه نهادهاي قانوني و اجتماعي آن ‌را سامان مي‌دهند و قواعد و روش نظام، به آن رفتار منتهي مي‌شوند.

4. نظام اقتصادي اسلام، نظامي پويا است؛ يعني در آن، قانون ثابتي كه همه جزئيات را شامل شود، وجود ندارد؛ بلكه فقط خطوط كلي و اصول اساسي را تعيين كرده، جزئيات ديگر را به جامعه وامي‌گذارد تا مطابق وضعيت، متغير آن‌ها را به مرور زمان تعيين كند. اسلام، بسياري از معاملات و روابط اقتصادي بين افراد را به عقل انسان واگذاشته تا در آن‌ها تأمل، و آن‌ها را براساس اصول منتشره در آيات و روايات تعيين كند، و بدين ترتيب، اسلام بخش‌هاي بسياري را رها كرده است تا رسيدن به تصميم دربارة آن‌ها براساس ارزيابي و فهم مردم و نيازها و سطح تمدن آنان انجام شود؛4[14] به همين دليل، براي مثال، نظام پيشه‌وري كه در قرون وسطا در جامعه اسلامي، در شرق و غرب درياي مديترانه، رايج بود، در مقايسه با نظام پيشه‌وري‌اي كه بعد «صليبيون» در اروپا ايجاد كردند، آزادي بسيار بيشتري داشت. نظام پيشه‌وري در كشورهاي اسلامي آن زمان، سطوح توليد و سطوح زندگي را بهبود بخشيد؛ در حالي كه همين نظام را وقتي صليبيون اخذ كرده، به اروپا بردند، سبب ركود اقتصادي شد؛ زيرا به روشي انعطاف‌ناپذير تحقق يافت. اين روش با آنچه در جامعة اسلامي وجود داشت، بسيار متفاوت بود. روش اسلام به‌سبب اصول نظام، بسيار انعطاف‌پذيرتر و پويا‌تر بود؛ زيرا اصول اسلامي، محدوديت‌هاي اقتصادي را به اندازه‌اي كه اروپائيان در قرون وسطا بين پيشه‌وران اعمال مي‌كردند، اجازه نمي‌داد.

ادامه دارد…

www.pajoohe.com