ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

نظام اقتصادي اسلام و علم تحليل اقتصاد اسلامي- بخش دوم

ج‌. نظام اقتصادي اسلام


اكنون به تعريف اجزا و عناصر نظام اقتصادي اسلام باز مي‌گرديم. شايد بتوانيم نگرش اسلام را در امور ذيل خلاصه كنيم:


1. اين جهان ملك خداوند متعالي است: همه مملوكات و ثروت‌ها و منابع، ملك خداوند شمرده مي‌شود، و خداوند به هر روشي كه بخواهد، آن‌ها را سامان مي‌دهد؛ به همين دليل، بايد همة انسان‌ها با وجود تسلط بر اين منابع، فقط به اندازه خواست و ارادة او در آن‌ها تصرف كنند. نظام اقتصادي اسلام در اين مورد ممتاز است. اين مفهوم از ملكيت با مفهوم ملكيت در سرمايه‌داري و ماركسيسم تفاوت دارد؛ زيرا مالكان حقيقي و نهايي در سرمايه‌داري، افراد، و در ماركسيسم، طبقه كارگر (پرولتاريا) هستند در جايگاه مجموعه‌اي كه حكومت واحد نمايندة آنان است؛‌ امّا در اسلام، معناي مستقيم مالكيت اين است كه حق انسان دربارة اشيا غيرمطلق و محدود است. اين مفهوم از ملكيت در اسلام، بر موضع اصولي اسلام دربارة هستي و انسان، يعني همان مكتب اساسي دين مبتني است كه مي‌گويد: خداوند فقط خالق و مالك همه چيز و هر موجودي است كه در هستي يافت مي‌شود. افزون بر اين، بيان خواهيم كرد كه اين مفهوم، زيربناي مجموعه‌اي از اصول و قواعد مربوط به فعاليت اقتصادي در نظام اقتصادي اسلام است.


محور دوم فلسفه اقتصاد اسلامي اين است كه خداوند، واحد، و همة چيزهاي ديگر، مخلوق اويند. بر اين اساس، همة مردم از اصل واحد سرچشمه گرفته‌، با هم برابرند. هيچ طبقه‌اي از مردم، بالاتر از طبقة ديگر نيست و هيچ شخصي از جهت حقوقش دربارة اشيا يا در مقايسه با ديگران برتر نيست. همه مردم آزاد و مساوي‌ا‌ند و كسي كه در انسانيت يا در حقوق و الزاماتش از ديگران برتر باشد، وجود ندارد.


محور سوم، ايمان به روز حساب است. ايمان به روز حساب، تأثير مهم و مستقيمي بر رفتار اقتصادي دارد؛ زيرا افقِ زماني را براي هر عمل يا تصميم اقتصادي يا هر گزينشي در رفتار، گسترش مي‌دهد. مسلمان وقتي مي‌خواهد كاري را انجام دهد، تأثير آن ‌را در آخرت در نظر مي‌گيرد. به اصطلاح اقتصادي، معناي آن اين است كه او در هر گزينشي منافع و تكاليف را با هم مي‌سنجد و ارزش فعلي را كه در آينده به نتيجه بهتري مي‌انجامد، برمي‌گزيند. اين نتيجه، هم شامل آثار اين گزينش رفتاري زمان قبل از مرگ مي‌‌شود، و هم آثار آن ‌را در آخرت در برمي‌گيرد.


همچنين ايمان به آخرت براي محاسبة نتايج تصميم‌هاي اقتصادي و مسؤوليت‌هاي آن چارچوب زماني فراتر از حيات دنيايي را قرار مي‌دهد تا جايي كه بعد از مرگ را نيز شامل شود. معناي آن اين است كه هر گزينشي براي اقدام به يك عمل معيّن فقط در آينده نزديك مؤثر نيست؛ بلكه در زماني كه بعد از مرگ مي‌آيد نيز تأثير دارد. نمونه‌هاي بسياري از سنت و احاديث پيامبر، بر
خي از وجوه اين تأثير را تشريح مي‌كنند. وقتي ابوبكر همه دارايي خود را براي مشاركت در تجهيزات جنگ تبوك داد، رسول خدا از او پرسيد كه براي خانواده‌اش چه باقي گذاشته است. گفت: براي آن‌ها خدا و رسول را گذاشته است. بي‌ترديد، او به‌سبب درايتش ايمان داشت كه با چشمپوشي از همة دارايي‌اش در آينده وضع بهتري خواهد داشت. براساس ارزيابي‌اش، از خداوند تعالي اجر و ثوابي بيش از هزينه‌اي كه با طيب خاطر پذيرفته بود، انتظار داشت.[15]5


2. جزء دوم نظام اقتصادي اسلام، اصول عامه است. نخستين اصل، دربارة مفاد مفهوم ملكيت است.


نوع ملكيتي كه مردم دارند، چيست؟ ملكيتي كه مردم از آن بهره‌مند هستند، نوعي ملكيت انتفاع شمرده مي‌شود، و نوع مطلقي از تملك كامل نيست، و تا هنگامي كه از شيء مملوك طبق اغراض وجودي آن انتفاع برده مي‌شود، وجود دارد، و اگر از آن شي در جهت آن اغراض استفاده نشود، ممكن است حقي در ملكيت پديد نيايد.6[16] همچنين در اقتصاد اسلامي، اگر شخص از منابعي كه تحت اختيار او قرار مي‌گيرد استفاده نكند، بر استمرار تسلط بر ملكيتي كه در دست او است، حقي ندارد.


مدلول دوم مفهوم ملكيت از ديدگاه اسلام، محدودبودن آن به حيات مالك است. مالك حق ندارد تصرف بعد از مرگش را در ملكش تنظيم كند؛ زيرا توزيع ارث بايد براساس آنچه در قرآن آمده است، انجام شود، و جايز نيست مالك، وصيتي كند كه توزيع تعيين‌شده در قرآن را هتك كند. افزون بر اين، هر وصيتي كه با قرآن و توزيعي كه خداوند تعالي در آن بيان كرده است، منافات داشته باشد، معتبر نيست. علت اين امر مقيدبودن خود ملكيت است.


مدلول سوم اين است كه تملك برخي اشيا براي افراد، حتي در دوران حياتشان ممكن نيست. نمونه آن منابع طبيعي است؛ زيرا چنان‌كه گفتيم، حق در ملكيت خصوصي حق مطلق نيست؛ پس منابع طبيعي از چيزهايي كه مي‌تواند در محدودة مالكيت خصوصي قرار گيرد، نيست؛ بنابراين، بايد همه آن به مصالح جامعه به‌صورت كل، اختصاص داده شود.[18]


اصل دوم از اصول نظام اقتصادي اسلام، آزادي اقتصادي است.[19]مردم در فعاليت‌هاي اقتصاديشان آ
زادند انواع حرفه‌ها، صنايع و كارهايي را كه مي‌خواهند برگزينند، و خودشان مسؤول نتايج تصميم‌ها و انتخاب‌هاي اقتصاديشان هستند. عوامل توليدي را كه مالكند يا كالاهايي را كه مي‌خواهند مبادله كنند، در بازار، خريد و فروش مي‌كنند. كسي كه فقط مالك عمل خود است، براي فروش خدمات خود به بازار مي‌رود و با آنچه به‌دست مي‌آورد، كالاها و خدماتي را كه نياز دارد، مي‌خرد و كسي كه دارايي‌ها و كالاهاي توليدي يا مصرفي يا ابزار توليد را مالك است، با آنچه مالك است، وارد بازار مي‌شود و هيچ صاحب حقي از حق خود محروم نمي‌شود و واجب نيست ثروتمند با فقير در مال برابر باشند. در عين حال، به ثروتمند اجازه داده نمي‌شود حتي از طريق ضوابط معلوم، قدرت انحصاري اعمال كند. «نبايد حاضر به غايب چيزي بفروشد»، «به استقبال كاروان‌هاي تجاري نرويد»، «قوي نزد شما، پيش من ضعيف است تا وقتي كه حق را از او بگيرم». اين آزادي در توليد، توسعه و خير و احسان است؛ ولي در فساد يا اتلاف يا سوءاستفاده از نيروي مادي و سياسي براي ايجاد منافع از حقوق ديگران آزادي نيست.


بايد اين را بيفزاييم كه نظام اسلامي، تعريف «فساد و اتلاف و سوءاستفاده از قدرت در جهت مصالح فردي» را به افراد وانگذاشته؛ بلكه خود شريعت آن ‌را تعريف كرده است، حرام‌ها و حلال‌ها را بيان كرده و قواعد حفاظت و حمايت از آزادي‌ها و امتيازات مردم را نه تنها در برابر ديگران و بين خود مردم (برخي در برابر برخي ديگر) بلكه در برابر حكومت و قدرت سياسي نيز تعيين كرده است. پيامبر اكرم فرمود:


آگاه باشيد كه خون‌ها و اموال شما مانند
اين روز (روز عرفه) در زميني كه حريم خداوند است، بر شما حرام است.


اصل سوم نظام اقتصادي اسلام، توازن است. توازن به شكلي روشن و صريح در جوانب گوناگون رفتار مسلمان آشكار است. همچنين منابع اسلامي اعم از قرآن و سنت آن ‌را ترسيم كرده‌اند؛ مانند ميانه‌روي، و پرهيز از اسراف و بخل شديد. حتي در برخي اوقات اسراف‌كنندگان در صدقه، ‌به‌رغم اين‌كه گاهي اموال حرام را انفاق نمي‌كنند، سفيه خوانده شده‌اند. حتي دربارة انفاق چيزهاي مشروع، انسان بايد معتدل باشد. انديشه اعتدال مستلزم آن است كه مصرف في‌نفسه هدف نباشد؛ از اين‌رو، انسان بايد به مقداري كه نيازمند است و با محيط مادي و اجتماعي‌اش تناسب دارد، مصرف كند.


همچنين مظاهر اصل توازن را مي‌توان در عمل به تعادل و توازن بين چيزهايي همچون آزادي و نظم اجتماعي، حقوق و واجبات، ترغيب به منفعت شخصي و منفعت ديگران و ايثار، و ملكيت فردي و اجتماعي يافت. با اين‌كه جامعه به‌صورت كل، مالك منابع طبيعي است و تملك اشياي ديگر از جمله ابزار توليد به افراد واگذار شده، در عين حال مي‌بينيم كه جهتگيري تفصيلي شريعت در موارد بسياري به‌سمت ايجاد توازن بين مصالح جامعه و مصالح افراد است و هرگاه اخلالي در اين توازن ايجاد شود، بايد حتي از طريق انجام برخي اقدام‌هاي ساختگي اصلاح شود؛ مانند آنچه كه خليفه دوم گفت:


< SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>اگر آنچه پشت كرده است به فرمان من بود، مازاد اموال ثروتمندان را مي‌گرفتم و به فقيران برمي‌گرداندم.


شايد او احساس مي‌كرد كه توازن نظام، دارد مختل مي‌شود؛ از اين‌رو مي‌خواست آن ‌را باز گرداند.[20] همچنين مي‌توان امكان ملّي‌كردن صنايع معيّن و فعاليت‌هاي توليدي معيّني را در اوضاع خاص معيّن و به شرط‌دادن عوض كامل آن، يكي از مدلولات اصل توازن به‌شمار آورد؛ زيرا برخي اوقات، اين يگانه وسيله بازگرداندن توازن نظام است.


اصل چهارم عدالت است. وقتي بدانيم كلمة عدالت و مشتقات و مرادف‌هاي آن از حيث تكرار در قرآن كريم سومين كلمه است، شگفت‌زده خواهيم شد. نخستين كلمه اسم «الله» و دومين كلمه «المعرفه و العلم» و سومين كلمه ‌‌«العداله و مرادف‌هاي آن» است. اين كلمه بيش از صد بار تكرار شده است. در اسلام و در قلب انسان مومن مفهوم عدالت، مفهوم بسيار عميقي شمرده مي‌شود تا جايي كه ابن‌تيميه در كتابش «حسبه» مي‌گويد:


همان‌گونه كه جلوگيري از تصرف مردم در دارايي‌هاي خود، آن‌گونه كه مي‌خواهند، ظلم به‌شمار مي‌رود، همچنين اين‌كه به آنان اجازه داده شود از حدود خود تجاوز كنند و گسترش‌دادن دايره حقوق آنان به حدي كه به حقوق ديگران تعدي شود نيز ظلم است.


اصل عدالت در همة مراحل فعاليت اقتصادي برحسب آنچه نظام اسلامي اقتضا مي‌كند، وارد مي‌شود. عدالت در توليد، قيمت‌گذاري متناسب براي عوامل توليد و تعيين متناسب درآمدي كه به هر يك از آن‌ها مي‌رسد را اقتضا مي‌كند. گاهي عدالت اقتضا دارد كه اقدام‌هاي معيّني در جهت توزيع مجدد درآمد انجام شود تا به كساني كه قادر نيستند از طريق عمليات بازار به درآمد دست يابند، سهم عادلانه‌اي داده شود. اين امر از طريق پرداخت‌هاي اجتماعي اجباري، مانند زكات و واجبات مالي مربوط به ثروتمندان، و نيز به‌وسيلة پرداخت‌هاي اختياري، مانند تبرعات و وقف و ساير اعمال خير و احسان، انجام مي‌شود.


نبي اكرم چنين اعلان فرمود:


به خدا سوگند! ايمان نمي‌آورد، به خدا سوگند ايمان نمي‌آورد، به خدا سوگند ايمان نمي‌آورد كسي كه با شكم سير بخوابد؛ در حالي كه مي‌داند همس
ايه او كنارش گرسنه است.


3. جزء سوم نظام اقتصادي اسلام از قواعدي تشكيل مي‌شود كه بر جهت‌دهي به فعاليت‌هاي اقتصادي اثرگذار است و روابط اقتصادي بين مردم را در جامعه تعيين مي‌كند؛ زيرا اين قواعد است كه آن اصول را اجرايي مي‌كند و باعث تكامل واحدهاي اقتصادي متعدد مي‌شود. نخستين قاعده در زكات تجسم مي‌يابد. زكات، واجب معيّني است كه به ‌منظور تحقق اهداف اجتماعي و اقتصادي معيّني كه به‌وسيله قرآن تعيين شده، واجب شده است؛ بنابراين، زكات ماليات نيست كه دولت آن ‌را بر درآمدهاي عمومي خود بيفزايد. توزيع درآمدهاي اين واجب مالي بايد در جهت يك يا بيشتر از مصارف هشتگانه‌اي باشد كه قرآن كريم در اين آيه ذكر كرده است:


« إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ‏وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »[21].


زكات نقش بارزي در توزيع مجدد درآمد و ثروت بازي مي‌كند[22] و چون بر حق ملكيت واجب مي‌شود، نه فقط درآمد، نسبت آن با درآمد بيش از نرخ اسمي آن، يعني 5/2 درصد است؛ در نتيجه، زكات به‌ منظور توزيع مجدد، جزئي از درآمد ملّي سالانه را مورد توجه قرار مي‌دهد، به حدي كه مي‌توان گفت: در تاريخ، در هيچ امّتي، غير از زكات، حق ثابت معيّني براي فقيران در اموال ثروتمندان شناخته نشده است كه هر سال تكرار شود و هيچ قدرتي حق كم‌كردن آن يا محروم‌كردن صاحبان حق از آن‌ را نداشته باشد.


قاعدة دوم در نظام اقتصادي اسلام، تحريم ربا است. ربا هر فايدة مادي است كه در قرض شرط شود و شامل بهره بانكي به تمام انواع و اشكالش مي‌شود. ربا فوايد مادي ديگري را كه از قرض‌دادن پول يا قرض‌دادن همه اشياي همجنس ديگر به‌دست آيد، شامل مي‌شود. بهره حرام است؛ چه نرخ آن زياد و چه كم باشد، و چه از قرض‌هاي مصرفي و چه از قرض‌هاي توليدي گرفته شود، و چه كوتاه‌مدّت و چه بلندمدّت باشد. تحريم ربا در حقيقتش ردّ هر نوع معاملة اقتصادي است كه مسؤوليت ريسك را به عهده يك طرف بيندازد؛ در حالي كه بهرة قطعي براي طرف ديگر تضمين شود؛ بنابراين، تحريم ربا بر اصل عدالت در توزيع مبتني است كه اقتضا دارد درآمد بالفعل توليد بين عوامل توليد توزيع شود، بدون اين‌كه هيچ عاملي به‌سبب تضمين درآمدِ مشروطِ معين، چه توليد سود داشته باشد و چه نداشته باشد، برتري يابد.


قاعده سوم در نظام اقتصادي اسلام، قاعده‌اي است كه تأمين مالي اسلامي را تنظيم مي‌كند، و اساس فعاليت‌هاي مالي از جمله فعاليت‌هاي بانكي اسلامي را تشكيل مي‌دهد. اين قاعده عبارت است از ارتباط دائم تأمين مالي با بازار كالاها و خدمات، از جهت مبادله و توليد بدين معنا كه تأمين مالي فقط براي كمك به توليد كالاها و خدمات يا تبادل آن‌ها در جامعه باشد. اين امر از طريق انواع مشاركت‌ها از قبيل شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، انواع بيع‌ها مانند بيع نسيه، بيع تقسيط، بيع سلم، و بيع استصناع و انواع اجاره مانند اجارة كار و اجارة منتهي به تمليك و از جمله اجاره و اقتناع ميسّر است.


ويژ‌گي قاعده تأمين مالي اسلامي، پرهيز يا منع هر نوع تأمين مالي است كه با توليد يا معامله كالاها و خدمات ارتباطي نداشته باشد؛ از اين‌رو باز‌گرداندن ديون همراه با هر نوع زياده،[23] تنزيل ديون همراه با كم‌كردن مقادير آن‌ها به‌سبب كوتاه‌كردن مدّت آن‌ها[24] و نيز تأمين مالي عمومي به قصد تقويت بودجه بدون اين‌كه توليد يا معاملة كالاها يا خدمات انجام شود را منع مي‌كند. همچنين تأمين مالي اسلامي از هر تأميني كه بدون هدف و فقط براساس قدرت بر وفا به دين باشد، جلوگيري مي‌كند. مشهور است كه اين امور ممنوعه، همان اموري‌اند كه سبب تراكم در بازار مالي و بزرگ‌شدن زياد حجم آن در مقايسه با بازار حقيقي براي توليد كالاها و خدمات و معامله آن‌ها مي‌شود. جلوگيري از اين‌گونه امور، از احتمال وقوع بحران‌هاي مالي مي‌كاهد؛ زيرا ديوني يافت نمي‌شود كه به‌وسيله حركت حقيقي در بازار مادي كالاها و خدمات پشتيباني نشود. افزون بر اين، تأمين مالي اسلامي از درون ملاكي اخلاق
ي عبور مي‌كند كه از تأمين مالي كليه كالاها و خدماتي كه داراي ضرر اجتماعي‌، بهداشتي، محيطي و ديني‌اند نيز جلوگيري مي‌كند؛ از‌ اين‌‌رو، نظام اقتصادي اسلامي به تأمين مالي براي كمك به توليد يا خريد و فروش شراب، مواد مخدر، سيگار، سلاح كشتار جمعي و طرح‌هايي كه باعث آسيب‌رساندن به بهداشت عمومي يا محيط زيست يا محيط اجتماعي شود، اقدام نمي‌كند.


قاعده چهارم در نظام اقتصادي اسلام، ضمان اجتماعي به معناي عام آن است. ضمان اجتماعي از دو طريق تحقق مي‌يابد:


يك. زكات، حد پايين سطح معيشت را براي همه كساني كه در جامعه اسلامي زندگي مي‌كنند، تضمين مي‌كند و به‌طور طبيعي اين حد پايين در پرتو درجه پيشرفت اقتصادي و روش زندگي مردم تعيين مي‌شود.


دو. اگر درآمدهاي زكات كافي نبود، دولت اسلامي مي‌تواند مقرري مالي بيشتري را بر ثروتمندان واجب كند.


ضمان اجتماعي در نظام اقتصادي اسلام بر اصل احترام و تكريم انسان با هر رنگ و نژاد و دين مبتني است؛ زيرا خداوند سبحان چنان‌كه در قرآن كريم به ما فرمود، بني‌آدم را اكرام كرده است. همچنين نظام اجتماعي در اسلام با بيمه‌هاي اجتماعي در جوامع غربي كه براساس مشاركت پيشين بيمه‌شونده است، تفاوت دارد و نيز با ديكتاتوري پرولتاريا كه بر چپاول ثروتمندان و مخالفان مبتني است و حق تملك آنان را نمي‌پذيرد و حتي در بيشتر اوقات حق حيات براي آنان قائل نيست، فرق مي‌كند.


زكات ضماني است كه دامنة آن فقير و مسكين و در راه‌ مانده و نيازمندان ديگر را مي‌گيرد و حتي شامل اداي قرض مقروضان، پرداخت غرامت طلبكاران، تحقق آزادي براي همة مردم، و امداد قلوب به نور حق و تأليف قلوب نيز مي‌شود. زكات فقط به شخص محدود نمي‌شود؛ بلكه نسل‌هاي بعد از او را نيز شامل مي‌شود؛ چنان‌كه سخني از پيامبر (در جايگاه رئيس حكومت) كه اين نوع ضمان را اثبات مي‌كند و آن‌ را از چپاول اموال تحت هر اسم و شعاري جدا مي‌سازد، گوياي اين مطلب است؛ سخني كه به تنهايي شايسته است در قيام امّت براساس عدل و رحمت و تلاش خستگي‌ناپذير، شعار او باشد؛ آن‌جا كه در حديث صحيح مي‌فرمايد:


هر كس مالي را به ارث گذارد، به اهل او مي‌رسد و هر كس دين يا خسارتي را بر جاي گذارد، بر عهدة من است، و در روايت ديگر مي‌فرمايد: من وليّ اويم.


قاعده پنجم نظام ارث است كه به‌صورت مستمر و پايدار سبب توزيع مجدّد ثروت و تقسيم آن بين اشخاص با توجه به نزديكي آن‌ها به مورّث مي‌شود بدون آن‌كه هراس و نفرت ايجاد كند. بايد توجه داشت كه نقض اين نظام به‌وسيله وصيت شخصي يا قانون بشري ممكن نيست. ارث اسلامي، در همة قضاياي اصلي و معظم قضاياي تفصيلي‌اش در كلام خدا در قرآن كريم آمده است. آنچه از ارث در سنت آمده يا از اجتهاد مبتني بر اين نصوص از طريق استنباط يا قياس به‌دست مي‌آيد، در مقايسه با آنچه در نصوص قرآن كريم آمده، كم است و در حيات واقعي نيز كمتر اتفاق مي‌افتد.


قاعدة ششم و واپسين قاعده، نقش دولت در اقتصاد است. طبق نظام اقتصادي اسلام، دولت در جايگاه توليدكننده و مالك و توزيع‌كننده منابع طبيعي و همچنين در مقام تنظيم‌كنندة فعاليت بازار در چارچوب اصل آزادي و اخلاق، از طريق حسبه وارد بازار مي‌شود. حسبه نهاد حكومتي است كه جوامع اسلامي از زمان پيامبر آن‌ را ايجاد كردند. حسبه در جهت تضمين عدم نقض قواعد اخلاقي در بازار و عدم رواج احتكار و عدم نقض حقوق مصرف‌كننده و مراعات قواعد بهداشت و مقررات ايمني و حفظ محيط زيست و مانند آن عمل مي‌كند و نهادي مستقل از قوّه قضائيه و مجريه‌ است كه در حكومت تجسم مي‌يابند.


 


علم تحليل اقتصادي اسلام


هدف علم تحليل اقتصادي، بررسي پديده اقتصادي و تلاش براي شناخت روابط اجزاي آن با يك‌ديگر و روابط آن با ساير متغيرهاي اطراف است. به‌عبارت ديگر، هدف تحليل اقتصادي، شناخت قوانين اقتصادي است. بي‌ترديد مهم‌ترين غرض محقق از چنين معرفتي، شناخت كيفيت تأثير بر بعضي مقادير مانند مصرف، سرمايه‌گذاري، درآمد مالياتي و شناخت آثاري است كه با تغيير، خواسته يا ناخواسته، يكي از عوامل مؤثر در كميت اقتصادي حاصل مي‌شود.


آنچه ذكر كرديم، هدف علم تحليل اقتصادي اسلام نيز هست. شواهد اين علم در تاريخ اسلامي خيلي زود آشكار شد. نمونه اين‌گونه شواهد، تحليل ابويوسف در آخر قرن دوم هجري دربارة آثار مخارج دولتي بر زيرساخت كشاورزي است. ابويوسف به هارون‌الرشيد پيشنهاد كرد كه براي اصلاح نهرها و احداث كانال‌هاي آبياري و قنات، اصلاح راه‌هاي زراعي براي انتقال محصول و تجديد ساختار ماليات زراعي بر زمين‌هاي خراج،[25] از طريق تغيير آن از مبلغ ثابت به نسبتي از توليد، هزينه كند. ابويوسف شرح مي‌دهد كه اين‌گونه مخارج دولتي و اصلاح مالياتي باعث افزايش و بهبود وضعيت زندگي كشاورزان و افزايش درآمد مالياتي خواهد شد، زيرا اين‌كار، كشاورز را بر افزايش تلاش توليدي‌اش تشويق مي‌كند، و كمك‌هاي توليد و بازاريابي را براي او ميسّر مي‌سازد؛ كمك‌هايي از قبيل آب براي آبياري و راه براي انتقال محصول، افزون بر افزايش مساحت زمين‌هاي كشاورزي آبياري شده. همة اين امور باعث افزايش كمّي توليد كشاورز خواهد شد. افزايش توليد كشاورزي از سويي سبب افزايش سطح زندگي و از سوي ديگر باعث افزايش درآمد مالياتي مي‌شود.


شاهدِ تحليلي ديگر، آرايي است كه ابوحنيفه در نيمه اوّل قرن دوم هجري آن‌ها را طرح، و ابن‌تيميه در اواخر قرن هشتم هجري از او پيروي كرده است. اين آرا دربارة گرايش قيمت‌ها به افزايش در صورت وجود هر نوع قدرت انحصاري است؛ چه اين قدرت از توافق توليدكنندگان با يك‌ديگر سرچشمه گيرد يا از طبيعت پروژه يا كالا كه به انحصار توليدكنندة واحد مي‌انجامد و سبب افزايش هزينه‌هاي ثابتي كه توليد آن كالا يا خدمت اقتضا مي‌كند، مي‌شود.


غير از اين‌دو مثال، تحليل‌هاي ديگري كه دانشمندان مسلمان، به‌ويژه
بين قرن دوم و دهم هجري ارائه كرده‌اند، بسيار است. مقصود ما از ذكر اين دو مثال، بيان اين مطلب بود كه تحليل اقتصادي اسلامي در تاريخ ما ريشه‌دار و مرتبط با رشد امّت است. در حقيقت، علم تحليل اقتصادي معاصر، جزئي از پديده جديد بازگشت امّت اسلامي به راه رشد خود است.


روش بحث در تحليل اقتصادي اسلامي، همان روش بحث علمي اسلامي است كه دانشمندان اسلام از ابتداي اسلام آن ‌را بنا گذاشته‌اند و آن عبارت است از روش ملاحظه توافق و تكامل بين منابع معرفت. وحي نخستين و مهم‌ترين منبع معرفت است؛ زيرا از جانب خداوند حكيم است. بررسي تاريخي، منبع دوم معرفت شمرده مي‌شود. به اين اعتبار كه شكلي از اشكال تجربه است و نتيجه‌گيري از مقدمات تاريخي بررسي تاريخي را ثابت و كامل مي‌كند. وحي، بسياري از قضايا را شامل مي‌شود؛ قضايايي كه در قرآن و سنت مي‌يابيم و حقايق اساسي در فهم رفتار انساني را بيان مي‌كنند؛ مانند حب فزوني و احترام منافع، ارتباط تجمّل با فساد، ارتباط نابودي اقتصادي با ربا، ربط عدالت توزيعي با رشد در آيه زكات، ارتباط محاسبة منافع و هزينه‌ها با بعد زماني كه شامل دنيا و آخرت مي‌شود، و امور ديگري كه منبع مهمّي را براي مقولات تحليل اقتصادي اسلامي تشكيل مي‌دهند.


تحليل اقتصادي اسلامي به‌سبب اعتراف روشن آن به تأثير عوامل فرهنگي و محيطي، و به‌سبب وجود مقولاتي از وحي آسماني، قادر است پديده‌هاي اقتصادي را كه تحليل اقتصادي مادي محض از تفسير آن‌ها ناتوان است تفسير كند. از جمله اين امور، پديده تبرّع، ديگرخواهي و ايثار، حبّ وطن و كشته‌شدن در راه آن، اق
دام به اطاعت از آموزه‌هاي قانوني و ديني است؛ حتي اگر اطاعت‌كننده در وضعيتي باشد كه قانون يا ناظر ديني به او دست نيابد… و تصميم‌هاي اقتصادي ديگري كه همه ما شب و روز مي‌گيريم بدون اين‌كه از آن‌ها انتظار منافع يا درآمد اقتصادي يا مادّي داشته باشيم.


پی نوشت:


[1].  استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي


[2].  اين مقاله ترجمه فصل اوّل از بخش دوم كتاب الاقتصاد الاسلامي علمٌ يا وهمٌ تأليف آقاي دکتر منذر قحف است كه حجت‌الاسلام و المسلمين آقاي ميرمعزّي ترجمه كرده و جاهايي كه به توضيح نياز داشته در پاورقي، مطلب را توضيح داده كه داخل پرانتز مشخص است. شايان ذکر است که بخش اوّل کتاب تأليف دکتر غسان محمود ابراهيم مي‌باشد.


[3].  گاه گفته مي‌شود علم اقتصاد بررسي رفتار انسان دربارة استفاده از منابع محدود براي تأمين نيازهاي نامحدود است. اين تعريف كه تعريف روبينز است، شامل رفتار انسان در توليد و توزيع و مصرف مي‌شود؛ بنا‌بر‌اين، مفاد هر دو تعريف يكي است.


[4]&l t;/SPAN>.  ر.ك: فرهنگ‌نامه‌هاي فرانسوي و انگليسي از جمله فرهنگ وبستر جديد.


[5]. سوره مطففين آيات 1- 6


[6].  سوره هود آيه 87


[7].  سوره الانعام آيات 162 و 163


[8].  مقصود نويسنده از اين كلام تأييد مال دوستي و دنياپرستي نيست. در اسلام تشويق به دستيابي به ثروت و درآمد بيشتر به‌سبب ذات ثروت و درآمد نيست؛ بلكه به اين دليل است كه انسان با ثروت و درآمد بيشتر مي‌تواند از طريق صرف آن در راه‌هاي مورد رضايت خداوند، به او نزديك‌تر شود و آخرت خود را آباد كند (مترجم).


[9].  سوره آل عمران آيه 14


[10]. سوره عاديات آيه 8


[11].  سوره نحل آيه 76


[12]. سوره بقره آيه 276.


[13].  سوره يس آيه 47


[14].  بحث ثابتات و متغيرات در نظام اسلامي به‌طور كلّي و در نظام اقتصادي اسلام به‌طور خاص، بحثي مهم، بنيادي و معركه آراي عالمان دين است كه نويسندة محترم به آن نپرداخته. اصل اين ادعا كه اسلام نظامي پويا است، صحيح است؛ امّا تبيين دقيق اين پويايي و بيان عملي حدود ثابتات و متغيرات مسؤوليت علمي بزرگي است كه بر دوش عالمان دين سنگيني مي‌كند (مترجم).


[15].  شايان ذكر است كه اين‌گونه ان
فاق فقط در موردي همچون جهاد و دفاع از دين ستوده است كه انفاق در آن‌ها واجب‌تر از انفاق بر خانواده است. در غير اين موارد، تأمين مخارج خانواده در حدّ كفاف واجب و توسعة زندگي براي آنان بيش از اين حدّ مستحب است (مترجم).


[16].  ظاهراً هيچ‌يك از فقيهان شيعه و عامّه چنين فتوايي نداده‌اند و اين فقط يك احتمال است كه به‌وسيلة نويسندة‌ محترم مطرح شده است (مترجم).


[17].  اين حكم با اين اطلاق، با فتواي فقيهان منافات دارد. فقط دربارة زمين برخي از فقيهان اهل تسنن و تعداد كمي از فقيهان شيعه چنين چنين حكم كرده‌اند (مترجم).


[18].  شايان ذكر است كه بسياري از منابع طبيعي، همچون آب‌ها، ماهيان،‌ پرندگان، سنگ‌ها و معادن ظاهر،‌ جزو مباحات عامه‌اند كه به فتواي اكثر فقيهان با حيازت قابل تملّك هستند (مترجم).


[19].  چنان‌كه از توضيحات بعدي پيدا است آزادي اقتصادي در اسلام در محدوده احكام شريعت است؛ يعني همان چيزي كه شهيد آيت‌الله‌ صدر در كتاب اقتصادنا آن ‌را آزادي در كادر محدود مي‌نامد.


[20].  از اين كلام مي‌توان استفاده كرد كه خليفة دوم در پايان عمرش از تغيير سنّت پيامبر در تقسيم بيت‌المال پشيمان بود؛ زيرا سنّت پيامبر تقسيم مساوي بيت‌المال بود و خليفة دوم از اين سنت عدول كرد و به كساني ‌كه در اسلام يا خويشاوندي به پيامبر تقدم داشتند. سهم بيشتري داد و اين امر باعث شد كه در زمان او فقر و اختلافات درآمدي افزايش يابد (مترجم).


[21].سوره التوبه آيه60


[22].  در فقه اهل تسنن اموالي كه زكات به آن‌ها تعلق مي‌گيرد، اعم از طلا، نقره، معادن و كالاهاي تجاري و حتي پول، صنايع و درآمد حاصل از كار است؛ از اين‌رو نقش بارزي را در توزيع درآمد و ثروت بازي مي‌كند؛ ولي در فقه تشيع، متعلّق زكات محدود است و اين
نقش را خمس ايفا مي‌كند (مترجم).


[23].  در صورتي‌كه در عقد فرض از ابتدا شرط زياده شود (مترجم).


[24].  تنزيل دين نزد شخص ثالث به فتواي بسياري از فقيهان شيعه و عامّه جايز است (مترجم).


[25].  اراضي خراج، اراضي مفتوحه‌اي هستند كه حكومت اسلامي به‌منظور كمك بودجه‌اي به درآمدها، اين اراضي را هنگام فتحشان وقف عام براي همه مسلمانان كرده است. اين زمين‌ها به‌وسيلة اجاره به كشاورزان به روش اجرت معيّن، در دست آن‌ها باقي ماند. ابويوسف تغيير اجرت معيّن به سهمي از توليد را پيشنهاد كرد؛ زيرا براي كشاورز مهربانانه‌تر و عادلانه‌تر بود، و در وضعيت ركود توليد، كمتر باعث نزاع مي‌شد.


www.pajoohe.com

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید