ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

احکام تقلید (آیت الله سیستانی)

مسأله ۱ ـ شخص مسلمان بايد عقيده‏اش به اصول دين از روى بصيرت باشد، و نمى‏تواند در اصول دين تقليد نمايد، يعنى گفته كسى را كه علم به آنها دارد به صرف اينكه او گفته است قبول كند. ولى چنانچه شخص به عقائد حقّه اسلام يقين داشته باشد، و آنها را اظهار نمايد ـ هر چند از روى بصيرت نباشد ـ آن شخص مسلمان و مؤمن است، و همه احكام اسلام و ايمان بر او جارى مى‏شود.
و امّا در احكام دين ـ در غير ضروريات و قطعيات ـ بايد شخص يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل بدست آورد، يا از مجتهد تقليد كند، يا از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است.
مثلاً: اگر عدّه‏اى از مجتهدين عملى را حرام مى‏دانند، و عدّه ديگر مى‏گويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد.
و اگر عملى را بعضى واجب، و بعضى مستحب ميدانند، آن را بجا آورد.
پس كسانى كه مجتهد نيستند، و نمى‏توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد تقليد نمايند.
مسأله
۲ ـ تقليد در احكام: عمل كردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده و عادل باشد.
و عادل كسى است كه كارهايى را كه بر او واجب است بجا آورد، و كارهايى را كه بر او حرام است ترك كند.
و نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبى باشد، كه اگر از اهل محل يا همسايگان، يا كسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، خوبى او را تصديق نمايند.
و در صورتى كه اختلاف فتوى بين مجتهدين در مسائل محل ابتلاء ـ و لو اجمالاً ـ معلوم باشد، لازم است مجتهدى كه انسان از او تقليد مى‏كند أعلم باشد، يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدهاى زمان خود تواناتر باشد.
مسأله
۳ ـ مجتهد و أعلم را از سه راه مى‏توان شناخت:
أول: آنكه خود انسان يقين كند، مثل آنكه از اهل علم باشد، و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد.
دوم: آنكه دو نفر عالم و عادل كه مى‏توانند مجتهد و أعلم را تشخيص دهند، مجتهد بودن يا أعلم بودن كسى را تصديق كنند، بشرط آنكه دو نفر عالم و عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند. بلكه اجتهاد يا أعلميت كسى به گفته يك نفر از اهل خبره و اطلاع كه مورد وثوق انسان باشد
نيز ثابت مى‏شود.
سوم: آنكه انسان از راههاى عقلائى به اجتهاد يا أعلميت فردى اطمينان پيدا كند، مثل آنكه عدّه‏اى از اهل علم كه مى‏توانند مجتهد و أعلم را تشخيص دهند، و از گفته آنان اطمينان پيدا مى‏شود، مجتهد بودن يا أعلم بودن كسى را تصديق كنند.
مسأله
۴ ـ بدست آوردن فتوى، يعنى دستور مجتهد چهار راه دارد:
أول: شنيدن از خود مجتهد.
دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند.
سوم: شنيدن از كسى كه انسان به گفته او اطمينان دارد.
چهارم: ديدن در رساله مجتهد در صورتى كه انسان بدرستى آن رساله اطمينان داشته باشد.
مسأله
۵ ـ تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است، مى‏تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد، و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده جستجو لازم نيست.
مسأله
۶ ـ اگر مجتهد أعلم در مسأله‏اى فتوى دهد، مقلّد نمى‏تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند.
ولى اگر فتوى ندهد، و بفرمايد احتياط آن است كه فلان طور عمل شود ـ مثلاً بفرمايد احتياط آن است كه در ركعت أول و دوم نماز بعد از سوره حمد يك سوره تمام بخواند ـ م
قلّد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش مى‏گويند عمل كند، و يا به فتواى مجتهد ديگرى ـ با رعايت الأعلم فالأعلم ـ عمل نمايد، پس اگر او فقط سوره حمد را كافى بداند، مى‏تواند سوره را ترك كند.
و همچنين است اگر مجتهد أعلم بفرمايد مسأله محل تأمل، يا محل إشكال است.
مسأله
۷ ـ اگر مجتهد أعلم بعد از آنكه در مسأله‏اى فتوى داده، يا پيش از آن احتياط كند ـ مثلاً بفرمايد ظرف نجس را كه يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مى‏شود اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند ـ مقلّد او مى‏تواند عمل به احتياط را ترك نمايد، و اين را احتياط مستحب مى‏نامند.
مسأله
۸ ـ اگر مجتهدى كه انسان از او تقليد مى‏كند از دنيا برود، حكم بعد از فوت او حكم زنده بودنش است، بنابر اين اگر او أعلم از مجتهد زنده باشد بايد ـ با علم به اختلاف در مسائل محل ابتلاء و لو اجمالاً ـ بر تقليد او باقى بماند.
و چنانچه مجتهد زنده أعلم از او باشد بايد به مجتهد زنده رجوع كند.
و اگر أعلميتى در ميان آنها معلوم نشود يا مساوى باشند، پس اگر اورعيّت يكى از آنها ثابت شود به اين معنا كه در فتوى دادن بيشتر احتياط كند بايد از او تقليد كند و اگر ثابت نشود مخيّر است عمل خود را با فتواى هر كدام تطبيق نمايد، مگر در موارد علم اجمالى، يا قيام حجت اجمالى بر تكليف ـ مانند موارد اختلاف در قصر و تمام ـ كه بنابر احتياط واجب بايد رعايت هر دو فتوا را بنمايد.
و مراد از تقليد در صدر اين مسأله صرف التزام به متابعت از فتواى مجتهد معين است، نه عمل كردن به دستور او.

مسأله
۹ ـ بر مكلّف لازم است مسائلى را كه احتمال مى‏دهد به واسطه ياد نگرفتن آنها در معصيت ـ يعنى ترك واجب يا فعل حرام ـ واقع مى‏شود ياد بگيرد.
مسأله
۱٠ ـ اگر براى انسان مسأله‏اى پيش آيد كه حكم آن را نمى‏داند، لازم است احتياط كند، يا اينكه با شرائطى كه ذكر شد تقليد نمايد.
ولى چنانچه دسترسى به فتواى أعلم در آن مسأله نداشته باشد، جايز است از غير أعلم تقليد نمايد، با رعايت الأعلم فالأعلم.
مسأله
۱۱ ـ اگر كسى فتواى مجتهدى را به شخص ديگرى بگويد، چنانچه فتواى آن مجتهد عوض شود، لازم نيست به او خبر دهد كه فتواى آن مجتهد عوض شده.
ولى اگر بعد از گفتن فتوى بفهمد اشتباه كرده، و گفته او موجب آن مى‏شود كه آن شخص بر خلاف وظيفه شرعيش عمل كند، بايد ـ بنابر احتياط لازم ـ اشتباه را در صورت امكان بر طرف كند.
مسأله
۱۲ ـ اگر مكلّف مدتى أعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، اگر أعمال او مطابق با واقع، يا فتواى مجتهدى باشد كه اكنون مى‏تواند مرجع او باشد صحيح است، و در غير اين صورت اگر جاهل قاصر بوده، و نقص عمل از جهت اركان و مانند آن نبوده است، عمل صحيح است.
و همچنين است اگر جاهل مقصّر بوده است، و نقص عمل از جهتى بوده است كه در صورت جهل صحيح است مانند جهر به جاى اخفات يا بعكس.
و همچنين اگر كيفيت أعمال گذشته را نداند كه محكوم به صحت است، بجز در بعضى موارد كه در «منهاج» ذكر شده است.


www.sistani.org

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید