ورود

ثبت نام

موسسه قرآن و نهج البلاغه
home-icone
Institute of Quran & Nahjul Balaghah

احكام تقليد‌ (آیت الله خامنه ای)

راههاى سه گانه: احتياط، اجتهاد، تقليد‌


س ۱: آيا تقليد، صرفاً يك مسألۀ عقلى است يا ادلۀ شرعى نيز دارد؟


ج: تقليد، ادلۀ شرعى دارد و عقل نيز حكم مى‌كند كه شخص ناآگاه به احكام دين بايد به مجتهد جامع الشرائط مراجعه كند.


س ۲: به نظر شريف حضرت عالى، عمل به احتياط بهتر است يا تقليد؟


ج: چون عمل به احتياط مستلزم شناسايى موارد و چگونگى احتياط و صرف وقت بيشتر است، بهتر آن است كه مكلّف در احكام دين از مجتهد جامع الشرائط تقليد كند.


س ۳: قلمرو احتياط در احكام دين در بين فتاواى فقها چه اندازه است؟ آيا رعايت آراى فقيهان گذشته نيز لازم است؟


ج: مراد از احتياط در موارد آن، رعايت همۀ احتمالات فقهى است؛ به طورى كه مكلّف مطمئن شود كه به وظيفۀ خود عمل كرده است.


س ۴: دخترم به زودى به سن تكليف مى‌رسد و بايد براى خود مرجع تقليدى انتخاب كند، اما درك مسأله تقلي
د براى او دشوار است، وظيفۀ ما نسبت به او چيست؟


ج: اگر وى به تنهائى نمى‌تواند وظيفۀ شرعى خود را در اين باره تشخيص دهد، وظيفۀ شما ارشاد و راهنمايى اوست.


س ۵: نزد فقها معروف است كه تشخيص موضوعات احكام به عهدۀ خود مكلّف است و وظيفۀ مجتهد تشخيص حكم است، ولى در عين حال مجتهدين در بسيارى موارد، در تشخيص موضوعات احكام نيز اظهار نظر مى‌كنند، آيا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نيز واجب است؟


ج: تشخيص موضوع، موكول به نظر خود مكلّف است و متابعت از مجتهد در تشخيص موضوع واجب‌ نيست، مگر آن كه به آن تشخيص اطمينان پيدا كند و يا موضوع از موضوعاتى باشد كه تشخيص آن نياز به استنباط دارد.


س ۶: آيا كسى كه در آموختن احكام دينىِ مورد نياز خود كوتاهى مى‌كند، گناه كار است؟


ج: اگر نياموختن احكام به ترك واجب يا ارتكاب حرام بيانجامد، گناه كار است.


س ۷: گاهى از افراد كم اطلاع از مسائل دينى در بارۀ مرجع تقليدشان پرسش مى‌شود، مى‌گويند نمى‌دانيم، يا اظهار مى‌دارند كه از فلان مجتهد تقليد مى‌كنيم، ولى عملًا التزامى به خواندن رسالۀ آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال اين گونه افراد چه حكمى دارد؟


ج: اگر اعمال آنان موافق احتياط يا مطابق با واقع ي
ا با نظر مجتهدى باشد كه وظيفه دارند از او تقليد كنند، محكوم به صحت است.


س ۸: با توجه به اين كه در مسائلى كه مجتهد اعلم قائل به وجوب احتياط است، مى‌توانيم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه كنيم، اگر اعلم بعد از او نيز قائل به وجوب احتياط در مسأله باشد، آيا رجوع به اعلم بعد از او جايز است؟ و اگر فتواى مجتهد سوم هم همان گونه بود، آيا مى‌توان به اعلم بعد از آنان مراجعه كرد؟ و همين طور ..، لطفاً اين مسأله را توضيح دهيد.


ج: در مسائلى كه مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى كه در آن مسأله احتياط نكرده است و فتواى صريح دارد، با رعايت ترتيب الاعلم فالاعلم، اشكال ندارد.


شروط تقليد‌


س ۹: آيا تقليد از مجتهدى كه متصدى مقام مرجعيت نبوده و رسالۀ عمليه هم ندارد، جايز است؟


ج: در صحت تقليد از مجتهد جامع الشرائط، تصدى مرجعيت يا داشتن رسالۀ عمليه شرط نيست، لذا اگر براى مكلفى كه قصد تقليد از او را دارد، ثابت شود كه وى مجتهد جامع الشرائط است، تقليد اشكال ندارد.


س ۱۰: آيا تقليد از كسى كه در يكى از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجۀ اجتهاد رسيده، جايز است؟


ج: فتواى مجتهد متجزّى كه تنها در برخى ابواب فقهى داراى فتوا و نظر اجتهادى است بر
اى خودش حجت است، ولى جواز تقليد ديگران از او محل اشكال است؛ اگر چه جواز آن بعيد نيست.


س ۱۱: آيا تقليد از علماى كشورهاى ديگر كه دسترسى به آنان امكان ندارد، جايز است؟


ج: در تقليد از مجتهد جامع الشرائط شرط نيست كه مجتهد اهل كشور مكلّف و يا ساكن در محل سكونت او باشد.


س ۱۲: آيا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقليد با عدالت معتبر در امام جماعت از حيث شدت و ضعف تفاوت دارد؟


ج: با توجه به حسّاسيّت و اهميت منصب مرجعيت در فتوا، بنا بر احتياط واجب، شرط است كه مجتهدِ مرجع تقليد علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سركش را داشته و حرص به دنيا نداشته باشد.


س ۱۳: اين كه گفته مى‌شود بايد از مجتهدى تقليد نمود كه عادل باشد، مقصود از عادل چه كسى است؟


ج: عادل كسى است كه پرهيزكارى او به حدى رسيده باشد كه از روى عمد مرتكب گناه نشود.


س ۱۴: آيا اطلاع از اوضاع زمان و مكان از شرايط اجتهاد است؟


ج: ممكن است اين شرط در بعضى از مسائل دخيل باشد.


س ۱۵: بنا بر نظر حضرت امام راحل «قدس سره» مرجع تقليد بايد علاوه بر علم به احكام عبادات و معاملات، نسبت به همۀ امور سياسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و رهبرى، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بوديم، بعد از رحلت ايشان با راهنمايى تعدادى از علما و تشخيص خودمان لازم دانستيم به جناب عالى رجوع نموده و از شما تقليد كنيم تا بين مرجعيت و رهبرى جمع كرده باشيم، نظر شما در اين مورد چيست؟


ج: شرايط صلاحيت مرجعيت تقليد، در تحرير الوسيله و رساله‌هاى ديگر به تفصيل ذكر شده است، و تشخيص فرد شايستۀ تقليد موكول به نظر خود مكلّف است.


س ۱۶: آيا در تقليد، اعلميّت مرجع شرط است يا خير؟ معيار و ملاك اعلميّت چيست؟


ج: در مسائلى كه فتواى اعلم با فتواى غير اعلم اختلاف دارد، احتياط آن است كه از اعلم تقليد كند و ملاك اعلميت اين است كه آن مرجع نسبت به ساير مراجع قدرت بيشترى بر شناخت حكم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احكام شرعيه را از أدلّه استنباط كند و هم چنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى كه در‌ تشخيص موضوعات احكام و ابراز نظر فقهى مؤثر است، آگاه‌تر باشد.


س ۱۷: آيا تقليد كسى كه از جهت احتمال عدم وجود شرايط معتبر تقليد در مجتهد اعلم، از مجتهد غير اعلم تقليد كرده است، محكوم به بطلان است؟


ج: بنا بر احتياط، تقليد از غير اعلم در مسائل مورد اختلاف، به مجرد احتمال عدم وجود شرايط معتبر در اعلم، جايز نيست.

س ۱۸: اگر ثابت شود كه تعدادى از علما در بعضى از مسائل اعلم هستند، يعنى هر كدام از آنان در مسأله معينى اعلم باشند، آيا تقليد از هر يك از آنان جايز است؟


ج: تبعيض در تقليد اشكال ندارد و اگر اعلميّت هر يك از آنان در مسائلى كه مكلف بنا دارد در آن مسائل از او تقليد كند محرز شود، بنا بر احتياط، تبعيض در تقليد در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نياز مقلّد، واجب است.


س ۱۹: آيا با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز است؟


ج: در مسائلى كه فتواى غير اعلم مخالفِ فتواى اعلم نباشد، رجوع به غير اعلم اشكال ندارد.


س ۲۰: نظر جناب عالى در اشتراط اعلميت مرجع تقليد چيست و دليل آن كدام است؟


ج: در صورت تعدد فقهاى جامع الشرائط و اختلاف آنان در فتوا، بنا بر احتياط واجب، مكلّف بايد از اعلم تقليد نمايد، مگر آن كه احراز شود كه فتواى وى مخالف احتياط است و فتواى غير اعلم موافق با احتياط. و دليل وجوب تقليد از اعلم بناى عقلاء و حكم عقل است، زيرا كه اعتبار فتواى اعلم براى مقلد يقينى و اعتبار قول غير اعلم احتمالى است.


س ۲۱: از چه كسى بايد تقليد كنيم؟


ج: از مجتهدى كه جامع شرايطِ فتوا و مرجعيت است، و بنا بر احتياط بايد اعلم هم باشد.


س ۲۲: آيا تقليد ابتدائى از ميّت جايز است؟


ج: در تقليد ابتدائى، احتياط در تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترك شود.


س ۲۳: آيا تقليد ابتدائى از مجتهد ميّت، متوقف بر تقليد از مجتهد زنده است؟


ج: تقليد ابتدائى از مجتهد ميّت يا بقاء بر تقليد او بايد به تقليد از مجتهد زنده و اعلم باشد.


راههاى اثبات اجتهاد، اعلميت و به دست آوردن فتوى‌


س ۲۴: بعد از احراز صلاحيت مجتهدى براى مرجعيت تقليد به وسيله شهادت دو فرد‌ عادل، آيا لازم است در اين باره از اشخاص ديگر نيز تحقيق كنم؟


ج: شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحيت و جامع الشرائط بودن مجتهد براى جواز تقليد از او كافى است و تحقيق از افراد ديگر لازم نيست.


س ۲۵: راههاى انتخاب مرجع و به دست آوردن فتوا كدام است؟


ج: احراز اجتهاد و اعلميت مرجع تقليد به وسيلۀ امتحان يا تحصيل يقين و لو از شهرت مفيدِ علم يا اطمينان، يا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت مى‌گيرد.


راههاى به دست آوردن فتواى مجتهد عبارتند از:


۱ شنيدن از خود مجتهد ۲ شنيدن از دو يا يك فرد عادل ۳ شنيدن از يك نفر مورد اطمينان ۴ ديدن در رسالۀ مجتهد، در صو
رتى كه رسالۀ وى مصون از اشتباه باشد.


س ۲۶: آيا وكالت در انتخاب مرجع مثل وكالت پدر براى پسر و معلم براى شاگرد صحيح است؟


ج: اگر مراد از وكالت، سپردن وظيفۀ تحقيق و جستجو براى يافتن مجتهد جامع الشرائط به پدر، معلم، مربى و يا غير آنان باشد، اشكال ندارد و نظرشان در اين مورد اگر مفيدِ علم يا اطمينان و يا واجد شرايط بيّنه و شهادت باشد، از نظر شرعى معتبر و حجت است.


س ۲۷: از تعدادى از علماء كه خود مجتهد بودند، راجع به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند كه رجوع به فلان مجتهد دامت افاضاته باعث برائت ذمه مى‌گردد. آيا با آن كه شخصاً اطلاع از اعلميت آن مجتهد ندارم و يا در اين باره شك دارم و يا اطمينان دارم كه اعلم نيست، زيرا افراد ديگرى كه با دليل و بينه مشابه اعلميت آنان ثابت شده است، وجود دارند، مى‌توانم به گفتۀ آنان اعتماد كرده و از آن مجتهد تقليد كنم؟& lt;o:p>


ج: اگر بيّنۀ شرعى بر اعلميت مجتهد جامع الشرائط اقامه شود، تا زمانى كه بيّنۀ شرعى ديگرى كه معارض آن باشد پيدا نشود، آن بيّنه حجت شرعى است و به آن اعتماد مى‌شود، اگر چه موجب حصول علم يا اطمينان نباشد، در اين صورت جستجو از بيّنۀ معارض و احراز عدم وجود آن لازم نيست.


س ۲۸: آيا جايز است كسى كه اجازه از مجتهد ندارد و در بعضى از موارد مرتكب اشتباه در‌ نقل فتوا و احكام شرعى شده است، متصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احكام شرعى شود؟ وظيفۀ ما در صورتى كه اين شخص احكام را از روى رسالۀ عمليه نقل مى‌كند، چيست؟


ج: در تصدى نقل فتواى مجتهد و بيان احكام شرعى، اجازه داشتن شرط نيست، ولى كسى كه دچار خطا و اشتباه مى‌شود، جايز نيست متصدى اين كار شود و اگر در موردى اشتباه كرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگا
ه نمايد. به هر حال، بر مستمع جايز نيست تا اطمينان به صحت گفتار گوينده پيدا نكرده، به نقل او عمل كند.


عدول از مجتهدى به مجتهد ديگر‌


س ۲۹: تا به حال در بقاء بر تقليد از ميّت، به اجازۀ مجتهد غير اعلم عمل مى‌كرديم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقاء بر تقليد از ميّت است، آيا عدول به اعلم و طلب اجازۀ او براى بقاء بر ميّت بر ما واجب است؟


ج: اگر فتواى غير اعلم موافق با فتواى اعلم در اين مسأله باشد، عمل به فتواى غير اعلم اشكال ندارد و نيازى به عدول به اعلم نيست.


س ۳۰: آيا در عدول از يكى از فتاواى امام خمينى «قدس سره» واجب است به فتواى مجتهدى كه از او براى بقاء بر تقليد ميّت اجازه گرفته‌ام، رجوع كنم يا آن كه به فتواى ساير مجتهدين هم مى‌شود عمل كرد؟


ج: احتياط در رجوع به فتاواى همان مجتهد است، مگر آن كه مجتهد زندۀ ديگر اعلم از آن مجتهد و فتواى او در مسأله مورد عدول مخالف فتواى مجتهد اول باشد، كه احتياط واجب در اين صورت، رجوع به مجتهد اعلم است.


س ۳۱: آيا عدول از اعلم به غير اعلم جايز است؟


ج: احتياط واجب، عدم عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ ديگر است، مخصوصاً در صورتى كه مرجع تقليد اول اعلم باشد.


س ۳۲: جوانى هستم ملتزم به احكام شرعى، در گذشته قبل از رسيدن به سن تكليف مقلد حضرت امام (ره) بودم، ولى اين تقليد مبتنى بر بيّنه شرعى نبود بلكه بر اين اساس بود كه‌ تقليد از امام سبب برائت ذمّه مى‌گردد. بعد از مدّتى به مرجع ديگرى عدول كردم، در حالى كه اين عدول هم صحيح نبود و بعد از درگذشت آن مرجع، به جناب عالى عدول كردم. لطفاً حكم تقليدم از آن مرجع و حكم اعمالم در آن مدت و تكليف فعلى‌ام را بيان فرمائيد.


ج: آن دسته از اعمال شما كه بر اساس فتواى امام «قدس سره»، چه در حال حيات با بركت وى و چه بعد از رحلت ايشان، بنا بر بقاء بر تقليد از امام «قدس سره» انجام گرفته، محكوم به صحت است. ولى اعمالى كه به تقليد غير منطبق با موازين شرعى از مرجع ديگرى انجام يافته، اگر منطبق با فتواى كسى كه هم اكنون بايد از او تقليد كنيد، باشد، محكوم به صحت و موجب برائت ذمه است، و الّا قضاى آنها بر شما واجب است. در حال حاضر شما بين بقاء بر تقليد از امام راحل طاب ثراه و بين عدول به كسى كه بر اساس موازين شرعى او را شايستۀ تقليد مى‌دانيد، مخيّر هستيد.



بقاء بر تقليد ميّت‌


س ۳۳: شخصى كه مقلّد امام رحمة الله عليه بوده، پس از ارتحال ايشان از مرجع معينى تقليد نموده است. در حال حاضر مى‌خواهد دوباره از امام تقليد نمايد. آيا اين تقليد جايز است؟


ج: رجوع از مجتهد زندۀ جامع الشرائط به مجتهد ميّت بنا بر احتياط، جايز نيست. ولى اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او واجد شرايط نبوده است، عدول به او از همان ابتدا باطل بوده، و اين فرد در حال حاضر اختيار دارد كه هم چنان بر تقليد امام (ره) باقى بماند و يا به مجتهد زنده‌اى كه تقليدش جايز است، عدول كند.


س ۳۴: من در زمان حيات امام خمينى (ره) به سن تكليف رسيده و در بعضى از احكام از اي
شان تقليد كردم، در حالى كه مسألۀ تقليد به خوبى برايم معلوم نبود، اكنون چه تكليفى دارم؟


ج: اگر در اعمال عبادى و غير عبادى در زمان حيات امام (ره) به فتاواى ايشان عمل نموده‌ايد، و عملًا مقلد ايشان، هر چند در بعضى از احكام، بوده‌ايد، در حال حاضر بقاء بر تقليد حضرت امام (ره) در همه مسائل براى شما جايز است.


س ۳۵: حكم بقاء بر تقليد ميّت اگر اعلم باشد، چيست؟


ج: بقاء بر تقليد ميّت در هر صورت جايز است. ولى سزاوار است كه احتياط در بقاء بر تقليد ميّت اعلم ترك نشود.


س ۳۶: آيا در بقاء بر تقليد ميّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و يا اجازۀ هر مجتهدى كافى است؟


ج: در جواز بقاء بر تقليد ميّت، در صورتى كه مورد اتفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نيست.


س ۳۷: شخصى كه از امام راحل «قدس سره» تقليد مى‌كرده و بعد از رحلت ايشان در بعضى از مسائل از مجتهد ديگرى تقليد كرده است، اكنون آن مجتهد نيز وفات نموده است، اين شخص چه تكليفى دارد؟


ج: مى‌تواند مانند گذشته، بر تقليد از امام «قدس سره»، در مسائلى كه از ايشان عدول نكرده، باقى بماند. هم چنان كه مخيّر است در مسائلى كه عدول نموده بر فتواى مجتهد دوم باقى بماند و يا به مجتهد زنده عدول كند.


س ۳۸: بعد از وفات امام راحل «قدس سره» گمان مى‌كردم كه بنا بر فتواى ايشان بقاء بر تقليد ميّت جايز نيست، لذا مجتهد زندۀ ديگرى را براى تقليد انتخاب كردم. آيا مى‌توانم بار ديگر به تقليد از امام راحل رجوع كنم؟


ج: رجوع به تقليد از امام «قدس سره» بعد از عدول از ايشان به مجتهد زنده در مسائلى كه عدول نموده‌ايد، جايز نيست، مگر اين كه فتواى مجتهد زنده، وجوب بقاء بر تقليد ميّت اعلم باشد، و شما معتقد باشيد كه امام (ره) نسبت به مجتهد زنده اعلم است، كه در اين صورت بقاء بر تقليد امام (ره) واجب است.


س ۳۹: آيا جايز است كه در يك مسأله با وجود اختلاف در فتوا گاهى به فتواى مجتهد ميّت رجوع كنم و گاهى به فتواى مجتهد زندۀ اعلم؟


ج: بقاء بر تقليد ميّت تا زمانى كه به مجتهد زنده عدول نشده، جايز است و پس از عدول، رجوع مجدد به ميّت جايز نيست.


س ۴۰: آيا بر مقلّدين امام راحل «قدس سره» و كسانى كه قصد بقاء بر تقليد از ايشان را دارند، اجازه گرفتن از يكى از مراجع زنده واجب است؟ يا اين كه اتفاق اكثر مراجع و علماى اسلام بر جواز بقاء بر ميّت كافى است؟


ج: با فرض اتفاق علما، مبنى بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، بقاء بر تقليد امام (ره) جايز است و در اين مورد‌ نيازى به رجوع به مجتهد معينى نيست.


س ۴۱: نظر شريف جناب عالى راجع به بقاء بر تقليد از ميّت در مسأله‌اى كه مكلّف در حال حيات مرجع به آن عمل كرده و يا نكرده، چيست؟


ج: بقاء بر تقليد ميّت در همۀ مسائل حتى در مسائلى كه تا كنون مكلّف به آنها عمل نكرده است، جايز و مجزى است.


س ۴۲: بنا بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، آيا اين حكم شامل اشخاصى كه در زمان حيات مجتهد مكلّف نبوده ولى به فتاواى آن مرجع عمل كرده‌اند، هم مى‌شود؟


ج: اگر تقليد شخص غير بالغ از مجتهد جامع الشرائط به نحو صحيح محقق شده باشد، باقى ماندن بر تقليد همان مجتهد بعد از فوتش جايز است.


س ۴۳: ما از مقلدين امام خمينى «قدس سره» هستيم كه بعد از رحلت جانسوز ايشان بر تقليد وى باقى مانده‌ايم. ولى چون در شرائط دشوار فعلى كه ملت مسلمان با استكبار جهانى درگير است، با مسائل شرعى تازه‌اى روبرو مى‌شويم و احساس مى‌كنيم بايد به حضرت عالى رجوع نماييم و از شما تقليد كنيم، آيا اين كار براى ما جايز است؟


ج: بقاء بر تقليد از امام «قدس سره» براى شما جايز است و فعلًا نيازى به عدول از تقليد ايشان نداريد، در صورت نياز به استعلام حكم شرعى در مسائل مستحدثه، مى‌توانيد با دفتر ما مكاتبه نماييد.


س ۴۴: وظيفۀ مقلد در قبال مرجع تقليد خود در صورتى كه اعلميت مرجع ديگرى را احراز نمايد، چيست؟


ج: بنا بر احتياط، واجب است در مسائلى كه فتواى مرجع فعلى با فتواى مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نمايد.


س ۴۵: ۱ در چه صورتى جايز است، مقلد از مرجع تقليدش عدول كند؟


۲ آيا عدول از اعلم به غير اعلم در مواردى كه فتاواى مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و يا عمل به آن بسيار دشوار باشد، جايز است؟


ج: ۱ عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر، جايز نيست على الاحوط، مگر در صورتى كه مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتواى او در مسأله‌اى مخالف فتواى مجتهد اول باشد.


۲ تنها گمان به ناهماهنگى فتاواى مرجع تقليد با زمان و شرايط حاكم بر آن و يا دشوارى عمل به فتاواى او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمى‌شود.


مسائل متفرقۀ تقليد‌


س ۴۶: مراد از جاهل مقصّر چه كسى است؟


ج: جاهل مقصر به كسى گفته مى‌شود كه متوجه جهل خود بوده و راههاى رفع جهالت خود را هم مى‌داند، ولى در آموختن احكام كوتاهى مى‌كند.


س ۴۷: جاهل قاصر كيست؟


ج: جاهل قاصر كسى است كه اصلًا متوجه جهل خود نيست و يا راهى براى برطرف كردن جهل خود ندارد.


س ۴۸: احتياط واجب چه معنايى دارد؟


ج: يعنى وجوب انجام يا ترك فعلى از باب احتياط.



س ۴۹: آيا عبارت «فيه اشكال» كه در بعضى از فتاوٰى ذكر مى‌شود، دلالت بر حرمت دارد؟


ج: بر حسب اختلاف موارد، معناى آن فرق مى‌كند. اگر اشكال در جواز باشد دلالت بر حرمت در مقام عمل دارد.


س ۵۰: عبارت‌هاى «فيه اشكال»، «مشكل»، «لا يخلو من اشكال»، «لا اشكال فيه» فتواست يا احتياط؟


ج: همۀ اين عبارت‌ها دلالت بر احتياط دارند، مگر عبارت «لا إشكال فيه» كه فتوى است.


س ۵۱: فرق بين جايز نبودن و حرام چيست؟


ج: در مقام عمل بين آنها فرقى نيست.


مجموعه: استفتائات مقام معظم رهبری

به این مطلب امتیاز دهید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در email

فرصت ویژه برای علاقه مندان به نویسندگی

شما می توانید مقالات خود را با نام خود در وب سایت موسسه منتشر نمائید. برای شروع کلیک نمائید.

نویسنده مقاله باشید