استفتائاتی درباره خرید و فروش (شرايط جنس و عوض آن)/ آیت الله خامنه ای

س 1518: آيا جايز است انسان بعضى از اعضاى بدنش (مثل کليه) را به شخصى که به آن نياز دارد، بفروشد؟

ج: اگر آن عضو از اعضايى باشد که برداشتن آن از بدن خطر و يا ضرر قابل ملاحظه‏اى براى اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.

س 1519: اشيايى که فايده و اهميّتى نزد عموم مردم ندارند ولى نزد گروه خاصى از ارزش و اهميّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که براى مراکز تحقيقى و دانشگاهها ارزش تحقيقاتى دارند، آيا اين اشيا داراى ماليّت هستند و احکام اشيايى که ماليّت دارند از قبيل مالکيّت، جواز خريد و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غيره، بر آنها هم جارى مى‏شود؟

ج: هر چيز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهى از آنان باشد، ماليّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکيّت و جواز خريد و فروش و ضمان بر اثر يَد يا اتلاف و غيره بر آن مترتّب مى‏شود مگر احکام و آثارى که دليلى بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعى وجود دارد، هرچند احوط اين است که در معاوضه چيزهايى مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع يَد از اين اشيا قرار داده شود.

س 1520: بنا بر اشتراط عين بودن مبيع همانگونه که بسيارى از فقها به آن معتقدند، آيا فروش علوم فنى آنگونه که امروزه در قراردادهايى که بين دولتها راجع به مبادله آن منعقد مى‏شود، صحيح است؟

ج: مبادله آنها از طريق مصالحه اشکال ندارد.

س 1521: فروش زمين&lt ;SPAN dir=ltr> ياکالاى ديگر به شخصى که مشهور به دزدى است و اين احتمال وجود دارد که مالى را که به عنوان ثمن به فروشنده مى‏پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمى دارد؟

ج: معامله با کسى که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر يقين داشته باشد پولى که به او مى‏پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جايز نيست.

س 1522: من يک قطعه زمين زراعى دارم که مهريه‏ام بوده است، و اخيراً اقدام به فروش آن کرده‏ام، در حال حاضر مردى ادّعا مى‏کند که آن زمين بيشتر از دويست سال است که وقف مى‏باشد، تکليف من در مورد فروش آن چيست؟ و شوهرم که اين زمين را به عنوان مهريه به من داده است چه تکليفى دارد؟ و مشترى که آن را از من خريده است چه تکليفى دارد؟

ج: همه معاملاتى که بر زمين مذکور صورت گرفته، محکوم به صحّت‏ هستند مگر آنکه مدّعى وقفيّت، ادّعاى خود را در دادگاه شرعى ثابت کند و همچنين ثابت شود که اين وقف از مواردى است که فروش آن جايز نيست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتى مى‏شود که بر روى آن صورت گرفته است و در اين صورت شما بايد ثمن را به مشترى برگردانيد و زمين هم واجب است به حالت وقفيّت < /SPAN>برگردد و شوهر شما هم ضامن مهريه است.

س 1523: واردات گوسفندان و چارپايان از جزاير ايرانى مجاور به دولتهاى خليج فارس افزايش پيدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهورى اسلامى ممنوع مى‏باشد و به شکل&lt ;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; COLOR: #303030; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman'” dir=ltr lang=AR-SA> غير قانونى قاچاق مى‏شوند، بنا بر اين آيا خريد آنها از بازارهاى دولتهاى مزبور جايز است؟

ج: انتقال و صادرات گوسفند و چارپايان ديگر به کشورهاى خارجى از راههاى غيرقانونى و برخ
لاف مقرّرات دولت اسلامى شرعاً ممنوع است.

س 1524: پدرم يک ساعت از سهم آبيارى خود و زمين‌هاى تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضى که او را ملزم به فروش زمين مى‏کرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خريدار، چيزى در برابر آن دريافت کند و از پدرم هم کلامى که دلالت بر هبه آن کند، شنيده نشده است، آيا جايز است پول آن را از خريدار مطالبه کنيم؟

ج: به‌طور کلى اگر حق آبيارى و زمين‌هاى تابع آن شرعاً ملک فروشنده باشد، خود او و همچنين ورثه او بعد از فوت وى حق دارند از مشترى پول مبيع را مطالبه کنند، ولى امر زمين‌هاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

س 1525: آيا کسى که
جواز واردات يا خريد از يک غرفه تجارى را بدست آورده، جايز است بدون انجام کارى آن را در بازار آزاد به شخص ديگرى بفروشد؟

ج: اين کار در صورتى که مخالف مقرّرات دولت اسلامى ن
باشد، فى‌نفسه اشکال ندارد.

س 1526: آيا فروش يا اجاره دادن پروانه کار تجارى که هموطنان از دولت مى‏گيرند جايز است؟

ج: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به ديگرى به‌طور مجانى يا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهورى اسلامى است.

س 1527: جنسى که به مقتضاى قانون بايد فروش آن به‌صورت مزايده علنى باشد، اگر براى فروش در مزايده عرضه شود، آيا فروختن آن به قي
متى کمتر از قيمتى که کارشناس روى آن گذاشته است، در صورتى که به آن قيمت، مشترى نداشته باشد، جايز است يا خير؟

ج: قيمتى که توسط کارشناس معيّن شده، معيار فروش در مزايده نمى‏باشد، لذا اگر جنسى در مزايده به نحو صحيح از نظر شرعى و قانونى براى فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترين قيمتى که در مزايده مشترى دارد، محکوم به صحّت‏ است.

س 1528: در زمين مجهول‏المالکى يک منزل مسکونى بنا کرده‏ايم. آيا فروش زمين همراه با ساختمان موجود در آن با رضايت مشترى و علم او به اينکه مجهول‏المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جايز است؟

ج: اگر ساخت بنا در زمين مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط مى‏تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمين را ندارد.

س 1529: اينجانب خانه‏ام را به مردى فروخته‏ام و او هم چکى را به مبلغ معيّنى به عنوان قسمتى از پول به من داده اس
ت، ولى با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خوددارى مى‏کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قيمت خانه با گذشت زمان و همچنين با توجه به اينکه طى مراحل پيگيرى قانونى و محکوميت مشترى براى دستيابى به مبلغ چک، مدّتى طول مى‏کشد، آيا من فقط حق دريافت مبلغ چک را دارم يا مى‏توانم تفاوت قدرت خريد نسبت به روز دريافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟

ج: فروشنده حق مطالبه مبلغى بيشتر از قيمت معيّن شده مبيع در معامله را ندارد، ولى در صورتى که بر اثر کوتاهى خريدار در پرداخت پول، قدرت خريد فروشنده و ارزش پول پايين بيايد ومتضرر شود، احوط اين است که با مشترى در&l t;/SPAN> مقدار مابه‏التفاوت مصالحه کند.

س 1530: اينجانب يک آپارتمان مسکونى را از شخصى خريده‏ام به اين شرط که آن را در مدّت معيّنى به من تحويل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزايش قيمت آن تا 15? توافق کرده‏ايم، ولى اکنون&l t;B> فروشنده، به‌طور يک‌جانبه، قيمت را تا 31? افزايش داده است واعلام کرده است که تسليم و تجهيز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار مى‏باشد، آيا انجام اين کار براى او جايز است؟

ج: اگر قيمت نهايى و قطعى درهنگام اجراى عقد معيّن نشده باشد و ياتعيين قيمت، موکول به ملاحظه قيمت روزِ تحويل شده باشد، بيع باطل است و فروشنده مى‏تواند از انجام معامله خوددارى نموده و هر قيمتى را که مى‏خواهد معيّن کند و مجرّد توافق و تراضى بعدى خريدار و فروشنده بر تعيين قيمت قطعى به قيمت روز تسليم مبيع، براى صحّت
‏ بيع کافى نيست.

س 1531: اينجانب يک‌پنجم از سهم مشاع يک کارخانه پلاستيک سازى را به مبلغ معيّنى خريده‏ام ويک‌چهارم قيمت آن را بصورت نقد وسه‌چهارم آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام يک‌چهارم قيمت
است، پرداخت نموده‏ام، امّا کارخانه و وجوه نقدى و چک‏ها همه در دست فروشنده هستند، آيا شرعاً با آن بيع محقّق مى‏شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟

ج: قبض مبيع و پرداخت نقدى همه قيمت به فروشنده در صحّت‏ خريد و فروش شرط نيست، بنا بر اين اگر خريد يک‌پنجم کارخانه از مالک شرعى آن و يا وکيل يا ولىّ او بر وجه صحيح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشترى محسوب شده و آثار ملکيّت او برآن مرتّب مى‏شود و درنتيجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.

http://farsi.khamenei.ir/treatise-unit?uid=34

 

 

خريد و فروش طلا، نقره و پول‏

س 1601: اگر شمش طلا به قيمت روز به مبلغ معيّنى به‌طور نقدى فروخته شود، آيا جايز است که با رضايت دو طرف يک ماهه به مبلغى بيشتر از قيمت امروزى آن فروخته شود؟ و آيا سود حاصل از فروش اين شمش، حلال است يا خير؟

ج: تعيين قيمت در عقد بيع اعم از اينکه نقدى باشد يا نسيه، وابسته
به توافق دو طرف است، بنا بر اين معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، به‌صورت نسيه و يا گرفتن اضافه در برابر آن، جايز نيست.

س 1602: طلاسازى چه حکمى دارد؟ و در معامله طلا چه امورى شرط است؟

ج: ساخت و فروش طلا اشکال ندارد ولى در معامله طلا در برابر طلا شرط است که به‌صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوى باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگيرد.

س 1603: خريد و فروش اسکناس بصورت نسيه به مبلغى بيشتر از مبلغ آن چه حکمى دارد؟

ج: در صورتى که معامله‏ى مذکور، به قصد جدّى و با غرض عقلايى باشد مثل اين که اسکناس‌ها از نظر کهنه و نو بودن با يکديگر فرق داشته و يا داراى علامت‏هاى مخصوص بوده و يا نرخ آنها با يکديگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا بوده و در واقع براى دست‌يابى به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.

س 1604: افرادى در اين‌جا وجود دارند که سکّه‏هاى پول را که براى مکالمات تلفنى عمومى کاربرد دارند، به مبلغى بيشتر از قيمت آنها مى‏فروشند مثلاً سى‌وپنج تومان از سکّه‏هاى پول فلزى را مى‏دهند و پنجاه تومان پول اسکناس مى‏گيرند، خريد و فروش اين پول‌ها چه وجهى
دارد؟

ج: خريد و فروش سکّه‏هاى پول فلزى به قيمتى بيشتر از مبلغ آنها براى استفاده در مکالمات تلفنى و مانند آن، اشکال ندارد.

س 1605: اگر فردى پول قديمى را به قيمت پول جديد و رايج بفروشد و يا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جديد است و خريدار هم آن را به قيمت پول جديد به شخص ديگرى بفروشد، آيا بايد غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آيا اين معاملاتِ غبنى صحيح هستند و آيا تصرّف در اموالى که از اين راه به‌دست مى‏آيد جايز است يا آنکه در حکم اموال مجهول‏المالک و يا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟

ج: خريد پول‌هاى قديمى به مبلغى که فروشنده و خريدار بر آن توافق مى‏کنند، اشکال ندارد، هرچند که قيمت آنها بسيار کمتر از قيمت پول‌هاى جديد و رايج باشد و بعد از آنکه مبيع ماليّت داشته و در بازار قيمت و ارزشى هرچند کمتر از پول رايج داشته باشد، معامله صحيح است هرچند غبنى باشد، و بر غابن واجب نيست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالى که از طريق معامله غبنى براى غابن حاصل مى‏شود در حکم ساير اموال اوست و تا زمانى که مغبون معامله را فسخ نکرده، جايز است در آنها تصرّف کند.

س 1606: خريد و فروش بعضى از اسکناس‌ها نه به اين عنوان که مال هستند و يا حکايت از ماليّت و اعتبار مى‏کنند، بلکه از اين جهت که برگه‏هاى خاصى هستند چه حکمى دارد؟ مثل اينکه پول اسکناس سبز هزار تومانى که داراى تصوير امام خمينى(قدّس‏سرّه) است، به مبلغ بيشترى فروخته و يا خريده شود.

ج: در صورتى که خريد و فروش اين اسکناس‌ها به قصد جدّى و به غرض عقلايى باشد، اشکال ندارد، ولى اگر بيع صورى و براى فرار از رباى قرضى باشد حرام و باطل است.

س 1607: شغل صرّافى و خريد و فروش ارزهاى کمياب چه حکمى دارد؟

ج: فى‌نفسه اشکال ندارد.

س 1608: خريد اوراق قرضه دولتى چه حکمى دارد؟ و آيا شرعاً خريد و فروش اين اوراق جايز است؟

ج: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طريق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّى باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طريق خريد اين اوراق اشکال ندارد و هنگامى که خريدار، اوراق قرضه ملّى را مى‏فروشد تا پول خود را به‌دست آورد، اگر به همان قيمتى که از شخص ديگر يا از دولت خريده و يا به قيمتى کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.

http://farsi.khamenei.ir