آرون ادلین و ژوزف فارل
متین پدرام1 و طاهره ایران‌مهر2
قسمت اول
تحلیل قوانین ضدانحصار، دربر گیرنده فرآیندها و برون‌دادها است. به عبارت دیگر، این تحلیل به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا یک فعالیت یا توافق با فرآیند رقابتی در تضاد است و آیا به برون‌دادهایی منجر می‌شود که ناکارآمد هستند یا به مصرف‌کنندگان آسیب می‌رسانند.
ترکیب این دو نوع تحلیل متفاوت است. برای نمونه تحلیل ادغام افقی تقریبا به طور کامل بر برون‌داد متمرکز است؛ در حالی‌که در تحلیل کارتل به ندرت با همه برون‌دادها برخورد می‌کنیم؛ کشاکش میان تحلیل‌های مبتنی بر شکل و مبتنی بر تاثیرات، قلمروهای دیگر قوانین ضدانحصار را نیز در بر می‌گیرد.
دهه‌های اخیر شاهد افزایش حجم تحلیل مستقیم برون‌دادها بوده‌ایم. حتی برخی مفسران پیشنهاد می‌کنند یک قانون اگر ضد رقابتی تلقی شود، برون‌دادهای آن بد خواهد بود. از سوی دیگر دادگاه‌ها، هنوز اغلب بر فرآیند رقابتی تاکید دارند، حتی زمانی‌که فرآیند به‌طور خاص در مورد آنچه هست، مشخص نباشد. ما گامی به سوی درک اینکه فرآیند رقابتی مستلزم چیست برداشتیم، زیرا با دادگاه‌ها در این تفکر همسو هستیم که تحلیل تاثیرات فرآیند رقابتی درباره قوانین ضدانحصار باید به عنوان هسته مرکزی باقی بماند.
یکی از مزایای بسیار شهودی و قوی رقابت این است که اگر شرکت الف، آزمند یا بی‌کفایت باشد، به جای آن مصرف‌کنندگان می‌توانند با شرکت ب دادوستد کنند، به طوری‌که موجب غنی‌تر شدن مصرف‌کنندگان و شرکت ب شود. البته شرکت الف ممکن است علاقه بسیاری به مخالفت با تشکیل این ائتلاف مترقی داشته باشد و همان‌طور که در ادامه توضیح می‌دهیم گاهی ممکن است قادر به انجام کار یا حتی توافق با ب باشد یا روی پای خود بایستد. این مشاهدات چشم‌اندازی را نشان می‌دهد که در بخش بزرگی از فرآیند رقابتی، یعنی فرآیند تشکیل ائتلاف مترقی فروشندگان و خریداران وجود دارد.
ما در ادامه اندیشه‌ای را بررسی می‌کنیم که فرآیند رقابتی، آزادی ضربه‌زدن به معامل
ات بهتر را دربرمی‌گیرد. از این نظر، گاه بسیاری از قوانین ضدانحصار می‌توانند به عنوان جلوگیری از تلاش شرکت‌ها برای مهار یا خنثی کردن ارتقای تجارت بین رقبا و مشتریان خود دیده شوند که انعکاس آن را می‌توان در ممنوعیت قراردادهای محدودکننده تجارت قانون شرمن دید. در این روش قوانین ضدانحصار از آزادی تجارت شرکت ب و مصرف‌کنندگان به منظور بهبود متقابل آنها حمایت می‌کند. همچنین نشان می‌دهیم زمانی‌که خود شرکت الف در ائتلاف مترقی، شریکی اصلی است، چگونه برخی مباحث قوانین ضد انحصار طرح می‌شود.
برون‌داد، فرآیند و هسته مرکزی
دیدگاه متمرکز بر برون‌داد به طور کامل، محدودیت‌های بازرگانی را به‌عنوان شیوه‌ها یا موافقت‌نامه‌هایی که مازاد اقتصادی پایین‌تر (مصرف‌کننده یا کل مجموعه) دارند، مشخص می‌کند و ممکن است با میزان دادوستد در بازار اندازه‌گیری شود. برخی جریانات تفسیر قوانین ضدانحصار ممکن است به این دیدگاه ن
زدیک باشند.
پوسنر (2002-ص22) معتقد است منظور از عمل تکمیل‌شده ماده 1 قانون شرمن، محدودیت حقیقیِ برون‌داد است. درواقع زمانی‌که پوسنر (1976- ص53) استدلال می‌کند «خط‌مشی قوانین ضدانحصار با مساله بازار انحصاری شکل می‌گیرد» درصدد تشریح این است که انحصارگرایان برون‌داد را کاهش و قیمت را افزایش می‌دهند و این امر به سطح کامل رقابت یا سطحی که در هر حال به دست می‌آید، بستگی دارد. به‌طور مشابه هُوِنکاپ (2006- بخش 1) بنیان اقتصادی و حقوقی خویش را با استفاده از میزان برون‌دادها بیان می‌کند. بورک (1978- ص51) توضیح می‌دهد تنها هدف مشروع قوانین ضدانحصار آمریکا، بیشینه کردن رفاه مصرف‌کننده است. همچنین سالوپ (2010) به برون‌دادهای رفاهی توجه می‌کند (هر چند او تاکید می‌کند بورک از تعریفی عجیب‌وغریب از رفاه مصرف‌کننده استفاده می‌کند).
در مقابل، چشم‌انداز آزادی تجارت بر فرآیند تاکید دارد: آزادی خریداران و فروشندگان در تغییر شرکای تجاری خود هر زمانی که این امر سود متقابل دارد. جنبه‌ای از فرآیند رقابتی که در اینجا مطالعه می‌کنیم اعمال این آزادی و تشکیل ائتلاف مترقی از سوی خریداران و فروشندگان و یافتن منافع متقابل در کنار زدن متصدیان آزمند یا بی‌کفایت است.
در یک بازار رقابتی سطح بالا، فروشنده‌ای که با مشتری‌های خود دادوستد خوبی انجام نمی‌دهد، لاجرم رقبایی خواهد یافت که دادوستدهای بهتر برای جذب این مشتری‌ها پیشنهاد می‌دهند. فرآیند جنگ شرکت‌ها بر سر مشتری‌ها با پیشنهاد دادوستدهای بهتر و بهتر، مشتری‌ها را غنی می‌سازد و معمولا کارآیی اقتصادی را افزایش می‌دهد.
تا زمانی‌که برون‌داد به آنچه که اقتصاددانان هسته مرکزی می‌نامند، برسد، ائتلاف مترقی فروشندگان و خریداران همیشه امکان‌پذیر است و فرآیند مترقی/رقابتی ادامه خواهد یافت. درواقع هسته مرکزی به عنوان مجموعه برون‌دادها یا عوایدی تعریف می‌شود که در این رابطه هیچ ائتلاف مردمی نمی‌تواند تمام عواید را از راه دادوستد میان ائتلاف بهبود بخشد.
به دلیل اشاره به نهادها و شیوه‌های تجارت، هسته مرکزی امری انعطاف‌پذیر است و بسیار بامفهوم‌تر از «تعادل رقابتی کامل» در طیف گسترده‌ای از بازارهای بهره تا قوانین ضدانحصار است. همان‌طور که اِدروت (1881- ص31) نوشت: «هسته مرکزی زمانی به‌دست می‌آید که قراردادهای موجود با رضایت طرفینِ آن مجددا تغییر نکند و نه از راه قرارداد مجدد با زمینه رقابتی، بتوانند تغییر کنند. مزیت این روش کلی این است که در موارد مشخصی از رقابت ناقص نیز قابل اجرا است؛ جایی که مفاهیم تقاضا و عرضه در یک قیمت، دیگر محملی ندارد.»
اگر ما با برون‌دادهای پایدار و متعادل قضاوت کنیم، همان‌طور که با رقابت کامل، برون‌دادهای هسته مرکزی کارآمد هستند، ساخت هسته، آرمانی منطقی برای دنبال‌کردن است.
در نیم قرن گذشته مفسران قوانین ضدانحصار به این امر اندیشیده‌اند که برون‌داد آرمانی یا الگوی تعادل رقابتی کامل در کدام شرکت‌ها پذیرنده شرط قیمت است. این شکل‌گیری به طور طبیعی الهام‌بخش آنها در تمرکز بر جمع‌آوری و نگهداری از قدرت بازار (اغلب به عنوان قدرت افزایش قیمت بالاتر از سطوح رقابتی تعریف شده است) به عنوان برون‌دادی مشکل‌ساز است، اما دستورالعملی برای اینکه چه اقداماتی ضدرقابتی است فراهم نمی‌آورد. گرینل به‌طور مشهور و بی‌فایده‌ای «کسب سود خودسرانه» را شاخه آن فرآیند تشخیص می‌دهد. به‌عبارت دیگر همان‌طور که در اینجا ملاحظه می‌کنیم اگر برون‌داد، هسته مرکزی باشد پس تمرکز فرآیند نسبتا روشن خواهد شد: هر چقدر محدودیت‌ها، تشکیل ائتلاف مترقی را خنثی یا مسدود کنند نقض یک فرآیند تحقق می‌یابد.
پاورقي:
1- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
Matin.pedram@gmail.com
2- وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
منبع: دنیای اقتصاد www.donya-e-eqtesad.com
