خداوند در سوره‌ی مائده می‌فرماید: «و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما كسب انكالا من الله و الله عزیز حكیم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم» (سوره‌ی مائده، آیه‌ی 42 و 43).
«دست‌های مرد و زن دزد را ببرید كه جزای كارشان عقوبتی از جانب خداست (تا این عمل زشت ترك شود و برای دیگران عبرتی گردد و كسی جرأت دزدی نكند) و خداوند (در اراده‌اش) غالب و (در افعالش) داناست پس كسی كه بعد از گناهش پشیمان شود و نزدیك چنین گناهی نشود خداوند به رحمت و مغفرتش به او رجوع می‌فرماید زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است».[3]
چنانچه ظاهر است آیه‌ی شریفه از حیث كیفیت سرقت و چگونگی بریدن دست دزد مجمل است و در بیان آن باید به اهلبیت ـ علیه السّلام ـ مراجعه نمود و برای شرح و تفصیل هر یك، روایات زیادی رسیده و خلاصه آنها این است:
1ـ بلوغ: دزدی كه درباره او می‌خواهد حد جاری شود باید هنگام دزدی به حد بلوغ شرعی رسیده باشد و آن در پسر به یكی از این سه چیز حاصل می‌شود روئیدن موی زبر بر عانه، محتلم شدن، گذشتن پانزده سال قمری از سنش و در دختر به تمام شدن نه سال قمری است بنابراین اگر طفل نابالغ دزدی كند حد بر او جاری نمی‌شود و حاكم شرع او را تأدیب و تعزیر می‌كند به آنچه صلاح بداند.
در صحیحه عبدالله بن سنان از حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ مرویست كه هرگاه طفل نابالغ دزدی كند در مرتبه اول و دوم باید او را بخشید و در مرتبه‌ی سوم باید تأدیب بشود و اگر باز دزدی كرد اطراف انگشتانش باید بریده شود و در صورت تكرار پایین‌تر انگشتانش بریده می‌شود.
2ـ عقل: پس اگر دیوانه دزدی كرد حد بر او جا
ری نمی‌شود و در صورتی كه نافع و مؤثر باشد به هرچه صلاح بداند حاكم شرع تأدیبش می‌كند.
3ـ اختیار: بنابراین اگر از روی اكراه و اجبار دزدی كرده حد نمی‌خورد.
4ـ آنچه را دزدیده شرعاً مال و قابل تملك باشد پس اگر چیزی كه مال نیست مثلاً طفل آزادی را بدزدد حد نمی‌خورد.
5ـ چیزی كه دزدیده قیمت آن كمتر از ربع مثقال شرعی طلای خالص نباشد و مثقال شرعی هیجده نخود است و ربع آن چهار نخود و نیم می‌شود.
6ـ آن مال، مال فرزند یا بنده‌ی سارق نباشد پس اگر پدری مال فرزند یا مولایی مال بنده‌ی خود را هر چند مكاتب باشد بدزدد، دست او را نباید برید ولی در عكس آن یعنی اگر فرزند مال پدرش یا مادرش را دزدید حد جاری می‌شود و اگر بنده مال مولایش را بدزدد در اجرای حد اختلاف است.
بعضی از فقهاء فرموده‌اند اگر كارگری مال كارفرما را بدزدد حد بر او جاری نمی‌شود لیكن مشهور فقهاء این است كه بین كارگر و دیگران فرقی نیست و در دزدی كردن مهمان از مال مهماندار دو قول است و اجرای حد صحیح‌تر است و بالجمله در اجرای حد فرقی بین كارگر و میهمان و غیر ایشان نیست.
7ـ آنچه دزدیده طعام و خوراكی در سال قحط نباشد چنانچه از حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ مروی است كه فرمود در سال قحط و مجاعه دست سارق به سبب دزدی خوراكی از قبیل نان و گوشت و امثال آن بریده نمی‌شود.
8ـ هرگاه سربازی از غنائم جنگ كه خود در تحصیل آن شركت داشته بدزدد از حد معاف است.
9ـ هرگاه شریكی از مال شریك دیگر بدزد و ادعا كند كه آن مال را حق و قسمت خود می‌پنداشته حد نمی‌خورد.
10ـ هرگاه متهم به سرقت پیش از آن كه بر حاكم شرع سرقتش ثابت شود چیزی را كه دزدیده از صاحبش بخرد یا از طریق ارث و مانند آن مالك شود از حد سرقت معاف است.
11ـ هرگاه متهم ادعا كند كه مال را به قصد دزدی نبرده و این احتمال را درباره او بتوان داد حد بر او جاری نمی‌شود.
12ـ اگر آن چیزی را كه دزدید
ه از محرمات باشد حد نمی‌خورد پس دزدیدن شراب و گوش خوك و امثال آن موجب حد نمی‌شود.
13ـ دزدی در جایی شده باشد كه داخل شدن به آن، بسته به اجازه‌ی صاحبش باشد پس دزدی در مسجد و اماكن عمومی موجب حد نیست.
14ـ مال را از حرز آن بدزدد و مراد به حرز جایی است كه مال را برای محافظت در آن بگذارند چنانكه حرز جواهر و سیم و زر مثلاً صندوق سر بسته است و حرز میوه، باغ است نه درخت و حرز چهارپایان، اصطبل است و حرز قماش و متاع‌ها، مغازه و انبار است و همچنین جیبی كه در باطن لباس است نه ظاهر، حرز پول نقد و مانند قبر كه حرز كفن است.
15ـ سارق شخصاً مال را از حرز بیرون آورد و نیز شخصاً آن را با خود ببرد پس اگر حرز را بشكند و دیگری مال را بیرون آورد و ببرد بر هیچ یك حد نیست زیرا آن كه حرز را شكسته دزدی نكرده و آن كه مال را برده از حرز نبرده و اگر آن كه مال را برده در شكستن حرز هم شركت داشته فقط حد بر او جاری می‌شود و اگر دو نفر یا بیشتر با هم در شكستن حرز و بردن مال شركت كردند و هر یك به اندازه ربع مثقال طلا برده باشد حد می‌خورد.
هرگاه حرز را شكست و مال را بر چهارپایی بار كرد و برد، یا طفل غیر ممیز یا دیوانه‌ای را همراه برد كه آن را بردارد حد از او ساقط نمی‌شود زیرا چهارپا و بچه و دیوانه به منزله‌ی آلت و وسیله حمل‌اند.
16ـ دزد مال را به طور پنهانی ببرد به طوری كه پس از بردنش بفهمند پس اگر آشكارا و بقهر و غلبه یا غیر آن آن ببرد حد سرقت بر او جاری نمی‌شود بلكه اگر با اسلحه باشد حد محارب وگرنه تعزیر می‌شود.
17ـ اگر دزد قبل از ثابت شدن سرقتش نزد حاكم شرع، توبه كند حدش ساقط می‌شود.
18ـ برای اثبات دزدی باید دو نفر عادل شهادت بدهند یا یك نفر عادل شهادت دهد و صاحب مال نیز قسم بخورد و یا اینكه خود سارق دو مرتبه اقرار به سرقت خود كند و اگر یك مرتبه اقرار كرد و دیگر حاضر به اقرار نشد مالی را كه دزدیده و اقرار كرده از او می‌گیرند و لی حدش نمی‌زنند.
19ـ در اجرای حد سرقت شرط است كه صاحب مال قضیه را تعقیب كند و مطالبه‌ی اجرای حد كند. پس اگر صاحب مال پیش از مرافعه و اثبات سرقت آن مال را به سارق ببخشد یا اینكه مالش را بگیرد و از اجرای حد بر او صرف نظر كند، حد ساقط می‌شود.
20ـ بعضی از فقهاء فرموده‌اند هرگاه سرقت به اقرار سارق دو مرتبه ثابت شود نه از روی ب
ینه (شهادت دو عادل)، حاكم شرع می‌تواند دزد را بنا به مصلحتی كه می‌داند از اجرای حد معاف دارد چنانچه شیخ در تهذیب روایت می‌كند كه سارقی نزد حضرت امیر المؤمینن ـ علیه السّلام ـ اقرار به دزدی خودئ كرد حضرت فرمود آیا از قرآن چیزی می‌توانی خواند گفت بلی سوره‌ی بقره را ـ حضرت فرمود دستت را به سوره‌ی بقره بخشیدم اشعث گفت یا علی ـ علیه السّلام ـ آیا حدود خدا را معطل می‌سازی؟ فرمود چه می‌دانی تو، لزوم اجرای حد در صورتی است كه به بینه ثابت شده باشد و اگر به اقرار ثابت شود امام می‌تواند او را عفو كند.
پس از اجتماع شرایط مزبور حاكم شرع منحصراً باید حد سرقت را جاری كند و غیر از حاكم شرع كسی حق اجرای حد را ندارد و علاوه بر اجرای حد باید اصل مال را از دزد بگیرد و به صاحب مال برگرداند و چنانچه تلف شده اگر مثل دارد مثلش و گرنه قیمتش را از دزد گرفته به صاحب مال می‌دهد.
اگر یكی از شرایط فوق نباشد فقط اصل مال را اگر باشد، و گرنه مثل یا قیمتش را از دزد گرفته و به صاحب مال می‌دهند و حد جاری نمی‌شود. بلی در بعضی از موارد تعزیر و تأدیب سارق واجب می‌شود و مقدار و كیفیت آن بسته به نظر حاكم شرع است مانند مختلس یعنی كسی كه مال را پنهانی از غیر حرز بدزدد و مانند مستلب یعنی كسی كه آشكارا مال كسی را بدزدد و فرار كند و مانند حیله‌گری كه به توسط جعل سند مثل چك و سفته تقلبی مال مردم را ببرد. در این موارد پس از استرداد اصل مال و رد كردن به صاحبش، حاكم شرع دزد را باید تعزیر و تأدیب كند و همچنین كسی كه قبری را برای دزدیدن آنچه همراه مرده است بشكافد باید تعزیر شود و چنانچه كفن مرده را بدزدد و قیمت آن برابر ربع مثقال طلا یا بیشتر باشد باید حد بخورد.
باید از مال و ناموس دفاع كرد: چون دزد در حكم محارب است صاحب مال می‌تواند از مال خود دفاع كند و چنانچه به كشته شدن دزد منجر شود خونش هدر است و ضمانی ندارد و اگر دزد بخواهد به جان یا ناموس كسی تجاوز كند آنگاه دفاع واجب می‌شود با رعایت مراتب دفاع «الاسهل فالاسهل» و چنانچه به كشته شدن دزد بكشد ضمان ندارد.
پوشیده نباشد كه احكام سرقت بسیار و اقوال فقهاء هم در شرایط بیست گانه گذشته مختلف است و چون نقل همه اقوال از وضع این كتاب بیرون و در عین حال به واسطه اجراء نشدن حدود، كم نفع است به همین مقدار اكتفاء می‌شود.
كیفیت اجرای حد: با اجتماع شرایط بیست گ
انه باید چهار انگشت دست راست دزد را حاكم شرع ببرد و شست و كف دستش باقی بماند. و اگر چند مرتبه دزدی كرده و حد بر او جاری نشده است همین یك مرتبه اجرای حد كافی است و چنانچه پس از اجرای حد بر او، باز دزدی كرد با اجتماع شرایط مزبور، پای چپش را از انگشتان پا تا نصف قدم می‌برند و بقیه پا باید برای راه رفتنش باقی بماند و اگر مجدداً دزدی كرد، باید محكوم به حبس ابد شود و چنانچه در مرتبه چهارم در زندان هم دزدی كند باید كشته شود.
بلی دستی كه باید برای دعا و اظهار بندگی به سوی خدا برداشته شود و از مشكلات خلق گره‌گشایی كند و گرد فقر و ذلت از روی و موی یتیمان و بینوایان بیفشاند و بر سینه و دهان دشمنان دین نواخته گردد به جای كسب این افتخارات اگر به دزدی دراز و به جنایت آلوده شود و با این همه تسهیل و تسامح نتواند از كیفر برهد چنین دستی جز بریده شدن چاره‌ای ندارد و با قطع چنین دستی امنیت عمومی یك اجتماع تأمین خواهد شد.
دیه دست و حد سرقت: دستی كه اگر بدون جرم بریده شود باید پانصد مثقال طلا از جانی گرفت و به مجنی علیه بدهند چه شده كه در برابر دزدیدن ربع مثقال طلا باید بریده شود؟.
عزت امانت آن را گران كرد و ذلت خیانت آن را ارزان و بی‌بها ساخت پس حكمت خدای را بفهم.[1]
پی نوشت:
[1]. ید بخمس مائین عسجد ودیت ما بالها قطعت فی ربـع دینــار عـزالامـــانه اغلاها و ارخصها ذل الخیانه فافهم حكمـه الباری. شهيد آيت الله دستغيب- گناهان کبيره، ج1، ص362.
http://andisheqom.com با تغییر و تصرف
