چرا بانکداری اسلامی طرفداری ندارد؟/بخش اول

دکتر «حسین عیوضلو» چالش‌های تحقق بانکداری اسلامی را بررسی کرد؛

تا چه میزان در جامعه مطالبه و درخواست و بازخواست نسبت به بانک‌داری اسلامی وجود دارد؟ مدیران و مسئولان کشور تا چه حد علاقه‌مند به اجرای این قانون و پیگیر مباحث در چارچوب قانون بانک‌داری اسلامی هستند؟! باید دید که آیا به واقع اجرای بانک‌داری اسلامی در دستور کار کارگزاران جامعه است یا خیر؟!

لایحه‌ی طرح تحول بانکی روزنه‌ی امیدی بود بر اجرای بانک‌داری اسلامی بعد از گذشت 30 سال، اما سوء استفاده‌ی بانکی سال گذشته موجب شد که این لایحه به بایگانی دولت و وزارت اقتصاد منتقل شود و بانک مرکزی تنها یک لایحه‌ی مستقل از طرح تحول بانکی مبنی قانون بانک‌داری را تقدیم دولت کند.

«دکتر حسین عیوضلو» عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه امام صادق و عضو هیئت مدیریه‌ی بانک دولتی توسعه‌
ی صادرات در این گفت‌وگو به چرایی و چگونگی اجرا نشدن بانک‌داری اسلامی در ایران بعد از گذشت 30 سال پاسخ داده و به بیان چالش‌های اساسی در سیستم بانکی به خصوص انحرافی شدن هدف بانک‌داری بدون ربا و مسائلی از این دست پرداخته است.

 هر سال همایشی با عنوان بانک‌داری اسلامی در کشور برگزار می‌شود اما ماحصل چندانی ندارد؛ طی سال‌های گذشته که طرح تحول اقتصادی به خصوص طرح تحول بانکی مطرح شد، این امید در ذهن اقتصاددانان و بانک‌داران ایجاد گردید که به طور حتم طرح تحول توجه ویژه‌ای به بانک‌داری اسلامی خواهد داشت؛ اما متأسفانه طرح تحول هم تا کنون به سرانجام نرسیده است. عیوضلو از جمله اقتصاددانانی است که بارها درباره‌ی بانک‌داری اسلامی به اظهارنظر پرداخته و در این باره نظرهای خاصی دارد.

 وی بانک‌داری بدون ربا که در حال حاضر توسط برخی مسئولان بانکی تبلیغ می‌شود را اقدامی خوب برای سال 62 عنوان می‌کند و البته معتقد است که تبلیغ آن در برهه‌ی فعلی می‌تواند موضوعی انحرافی باشد برای انحراف افکار عمومی از «بانک‌داری اسلامی»؛ بانک‌داری اسلامی در دیدگاه عیوضلو موضوعی بسیار فراتر از بانک‌داری بدون رباست که باید برای تحقق آن سال‌ها قبل از این تلاش می‌شد. 

آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل مصاحبه‌ی بیش از 3 ساعت با دکتر عیوضلو پیرامون مشکلات و موانع تحقق بانک‌داری اسلامی در کشور است.

آقای عیوضلو، فکر می‌کنید مهم‌ترین مشکلات و موانع تحقق بانکداری اسلامی در کشور چیست؟ چرا با گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، هنوز بانک‌داری کشور اسلامی نشده است؟

 مشکل فقط در حوزه‌ی بانک‌داری اسلامی نیست؛ همان مشکلاتی که در فهم یا درک و تدوین اقتصاد اسلامی وجود دارد شاید اساسی‌تر و مبنایی‌تر از بانک‌داری اسلامی باشد که البته همین حوزه نیز مباحث مستقل خود را می‌طلبد مبنی بر اینکه چه میزان درباره‌ی بانک‌داری اسلامی شناخت وجود دارد و موانع اجرایی این مهم چیست؟ به هر حال باید توجه داشت که اقتصاد اسلامی نسبت به بانک‌داری اسلامی موضوع پیشینی است؛ بانک‌داری اسلامی باید در یک گفتمان و بستر فکری ویژه یعنی اقتصاد اسلامی شکل بگیرد اما تا کنون این گفتار در قالب بانک‌داری بدون ربا بوده است.

 البته بانک‌داری بدون ربا نیز تجربه‌ی موفقی داشته و تحولات زیادی را در جوامع اسلامی پشت سر گذاشته است. در ایران تجربه‌ی مهم، تصویب قانون عملیات بانک‌داری بدون رباست. از همین رو باید به مقاطع و مراحل تکاملی این قانون توجه کرد و به این نتیجه رسید که چه تحولات گفتمانی در این خصوص رخ داده است؛ بنابراین، در ایران در حد بانک‌داری بدون ربا و حذف ربا از بانک‌داری پیشرفت حاصل گردیده است. در این خصوص تغییرات قوانین از جمله تدوین قانون بانک‌داری بدون ربا و اصلاحیه‌های بعدی را شاهدیم.

 & lt;/o:p>

آیا قانون بانک‌داری بدون ربا که در سال 62 تدوین شد، توانست بانک‌داری کشور را تغییر دهد؟

 29 سال از تدوین قانون بانک‌داری بدون ربا می‌گذرد و تجربه‌ی این سال‌ها نشان می‌دهد که مباحث زیادی باید تحول پیدا کنند و نهادهای زیادی باید رویه‌ی فعلی فعالیت خود را تغییر دهند چراکه صرف اجرای بانک‌داری بدون ربا و قوانین مربوط به آن قابلیت اجرایی در کشور را ندارد به خاطر اینکه بُرد این قوانین و لایحه‌ها در وضعیت فعلی اقتصاد و سیستم بانکی کشور بسیار کم بوده و انتظارات قانون اساسی و جامعه را برآورده نمی‌کند.

 برای مثال، با قبول همین نظام بانک‌داری بدون ربا لازم است تغییرات جدّی در قوانین دیگر نظیر قانون مدنی، قانون تجارت، قوانین نظارتی، روش‌های حسابداری و حسابرسی، نظام بیمه و… رخ دهد؛ اما چنانچه انتظار جامعه تحقق بانک‌داری اسلامی باشد، در اینجا باید
این سؤال را مطرح کرد که تا چه میزان در جامعه مطالبه و درخواست و بازخواست نسبت به بانک‌داری اسلامی وجود دارد؛ به همین ترتیب، مدیران و مسئولان کشور تا چه حد علاقه‌مند به اجرای این قانون و پیگیر مباحث در چارچوب قانون بانک‌داری اسلامی هستند؟!

 به هر حال باید توجه داشت که بانک‌داری اسلامی با بانک‌داری بدون ربا تفاوت ماهوی دارد؛ البته این بحث جمع‌بندی بنده است از همین رو باید دید که کارگزاران جامعه تا چه حد به این موضوع اهمیت می‌دهند و اجرای بانک‌داری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده‌اند؟! باید دید که آیا به واقع اجرای بانک‌داری اسلامی در دستور کار کارگزاران جامعه است یا خیر؟! بنده احساس نمی‌کنم که این مطالبه در جامعه و در بین کارگزاران کشور وجود داشته باشد.

 این موضوع علت العلل مشکلاتی است که نظام بانک‌داری کشور با آن مواجه است؛ یک موقع فرض این است که عده‌ای می‌خواهند نظام بانک‌داری را در چارچوب اقتصاد آزاد تحلیل کنند. با این فرض باید از همان رویه‌های بانک‌داری سنتی و از همان قوانین متعارف پیروی کرد و بر همان مبنا در خصوص نظام بانک‌داری قضاوت و ارزیابی انجام شود.

 با توجه به این موارد بهتر است که اگر درخواستی برای اجرای بانک‌داری اسلامی در کشور وجود دارد از سایر دستگاه‌های نظارتی و اجرایی هم انتظار همکاری داشت.

 زمانی ممکن است مطالبه و گفتمان جامعه اجرای بانک‌داری اسلامی باشد. در این شرایط الزامات و مکانیزم‌های خاص نظام بانک‌داری اسلامی باید مورد اهمیت قرار گیرد. بر همین اساس هم باید نهادسازی‌های ویژه‌ی این نوع چارچوب در کل نظام اقتصادی شکل گیرد، این موارد در حقیقت یک بسته‌ی کامل است، تا زمانی که این بسته‌ی کامل شکل نگیرد ما نمی‌توانیم به صورت خُرد به تک تک بانک‌ها و یا نوع عملکردها ایراد وارد کنیم.

 بنابراین با احتساب موارد یاد شده، در اجرای بانک‌داری اسلامی مشکلات نظریه‌ای، مبنایی و قانونی و اجرایی وجود دارد که باید مجموعه‌ی این مشکلات با هم دیده شود چراکه این موارد با یک‌دیگر ارتباط سلسه مراتبی دارند، نمی‌توان اولین لازم را انجام نداد ولی در سطح دهم یا دوازدهم انتظار داشت که عملکردها به خوبی انجام و اصلاح شود. این موضوع نیازمند این است که به صورت جدّی‌تر و مبنایی‌تر مشکلات نظام بانک‌داری اسلامی امروز در مجامع تخصصی مورد بازنگری و تحلیل و تصمیم‌گیری قرار گیرد در غیر این صورت و با استفاده از روش فعلی نمی‌توان انتظار عملیاتی شدن بانک‌داری اسلامی در کشور را داشت.

آقای دکتر شما در بالا به موارد و نکاتی اشاره کردید که دقیقاً کارشناسان اقتصادی زمانی که طرح تحول، تازه رسانه‌ای شده بود تصور می‌کردند در قانون دیده شده است و با اجرایی شدن آن می‌توان بانک‌داری اسلامی در کشور را اجرا کرد؛ با این حساب می‌توان گفت که اجرایی نشدن طرح تحول بانکی عامل دیگری شد برای اجرا نشدن بانک‌داری اسلامی!

 بله؛ تحولاتی که در تهیه و تنظیم طرح تحول نظام بانکی وجود دارد خود گواه و تأیید کننده‌ی مباحثی است که بنده مطرح می‌کنم؛ به هر حال تمام این مباحث براساس تجارب و انتقال تجارب و جلسات مختلفی که اکثر نخبگان جامعه در این زمینه داشتند حاصل شده است.

 از سوی دیگر باید یادآور شود که اقدام‌های بسیار خوبی در این خصوص در بانک مرکزی هم شکل گرفته بود و به عنوان 8 محور طرح تحول بانکی، اقدام‌هایی در شورای هماهنگی بانک‌ها شکل گرفته بود که به صورت عمیق به عنوان طرح تحول بنیادین نظام بانکی تهیه و تنظیم شده بود که همین رویکرد جایگزین پیشنهادی کارگروه تحول، الگوی بانک‌داری اسلامی را به جای بانک‌داری بدون ربا، از جهت مبانی نظری و مبانی بانک‌داری اسلامی و سیاست‌ها و اقدام‌های اجرایی که کاملاً مشمول پیشنهادهای عملی در این زمینه بود را دنبال می‌کرد.

 همین طور اقدام‌هایی که در آن زمان در بانک ملی در قالب اجرای طرح (PLS ) مد نظر بود و همچنین مباحثی که در معاونت بانکی وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته بود در مجموع جمع‌بندی شد و انتظار می‌رفت که به سرعت تبدیل به لایحه‌ی طرح تحول نظام بانکی شود که متأسفانه بعد از استیضاح جناب آقای وزیر اقتصاد و تبعاتی که فساد مالی بزرگ به همراه داشت، فضای بررسی لایحه‌ی طرح تحول بانکی تحت الشعاع قرار گرفت و از همین رو از اواخر سال گذشته رکود شدیدی در این موضوع به وجود آمد.

رکود به این معناست که لایحه‌ی طرح تحول بانکی از دستور کار وزارت اقتصاد خارج شد؟

 به نظر می‌رسد هم‌اکنون لایحه‌ی طرح تحول نظام بانکی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار ندارد هر چند که به تازگی جلسه‌ای در همین باره در معاونت بانک و بیمه‌ی وزارت اقتصاد برگزار شد که نشان می‌دهد احتمال مطرح شدن دوباره‌ی این لایحه در نظام بانکی وجود دارد.

سال گذشته که به صورت جدّی لایحه‌ی طرح تحول بانکی مطرح شده بود؛ قرار بود 2 لایحه تقدیم دولت و مجلس شود؛ در این باره هم لطفاً توضیحات و آخرین اخبار را تشریح کنید؟

 قرار بود طرح تحول نظام بانکی و لایحه‌ی قانون بانک‌داری نهایی و اجرایی شود؛ البته ناگفته نماند که لایحه‌ی قانون بانک‌داری تا حد زیادی پیشرفت داشته و اقدام‌های مربوط در این خصوص نیز انجام شده است؛ احتمالاً این لایحه از سوی بانک مرکزی نهایی شده و به دولت ارسال شده و یا قرار است به زودی ارسال شود؛ ولی لایحه‌ی طرح تحول بانکی هنوز در دستور کار قرار ندارد و شاید از دستور کار خارج شده باشد.

 این موضوع نمود ماجراست؛ لزوماً فساد مالی دلیل اصلی تعویق اجرای برنامه‌ها و اهداف سیستم بانکی نیست. هرچند طی یک سال گذشته نظام بانکی به شکل‌ها و روش‌های مختلف مورد سؤال واقع شده است و به انواع دستگاه‌های نظارتی پاسخ داده و باید پاسخ دهد؛ این نوع برخوردها از آنجایی که از نظم مشخصی پیروی نمی‌کند برای سیستم بانکی مشکل ساز شده است. در واقع انواع انتظارها در سطح کارگزاران جامعه، مردم، جامعه و دستگاه‌های نظارتی از سیستم بانکی وجود دارد و البته در بسیاری از موارد سیاست‌گذاران اصلی نتوانسته‌اند تصمیم‌های اصلی را اتخاذ کنند ولی نهادی که بیش از همه زیر سؤال است و باید به تک تک سؤال‌ها پاسخ دهد، مجموعه نظام بانکی و بانک‌ها هستند.

 تمامی این موارد بیانگر این است که برنامه‌ای جامع برای مدیریت نظام بانکی کشور وجود ندارد و بی‌انصافی
است که بدون داشتن برنامه‌ی جامع، بدون مشخص کردن نوع انتظارات و حتی بدون مشخص کردن نوع الگوی اقتصادی برای کارهایی که نظام بانکی در چارچوب روش‌های متعارف و دستورالعمل‌های موجود عمل کرده هر یک از بانک‌ها را به تفکیک مورد بازخواست قرار داد.

 هم‌اکنون نظام بانکی با مشکلات فراوانی مواجه است که برای حل این مشکلات باید با نظام قانونی مشخص راهکار و الگوی اقتصادی مشخصی را تعیین کنیم و بر همان مبنا روش و مبنای رفتاری نظام بانکی را تدوین نماییم. در حال حاضر انتظارات از سیستم بانکی انتظارات مناسب با اقتضائات روز جامعه است ولی چارچوب و مبانی رفتاری همان الگوی رفتاری اقتصاد متعارف و بانک‌داری متعارف است؛ این 2 با یک‌دیگر به هیچ‌وجه همخوانی ندارند.

 به عنوان مثال، زمانی در چارچوب اقتصاد آزاد اجازه‌ی خرید و فروش به تمام افراد داده شد، این امری مجاز تلقی می‌شود ولی زمانی شرایط اقتصادی به نحوی تغییر پیدا می‌کند که سهمیه‌بندی در حوزه‌ی ارز رخ می‌دهد؛ اقتضائات و فضای سیاسی و اقتصادی سال 91 می‌طلبد که بازار ارز سهمیه‌بندی شود اما بر اساس این اقتضائات نمی‌توان عملکرد سال‌های قبل را زیر سؤال برد که چرا این سهمیه‌بندی در آن سال‌ها عملیاتی نشده است.

 زمانی مبنا فضای اقتصاد آزاد است و در این فضا انواع مبادلات ارزی آزاد شناخته می‌شود و زمانی دیگر، شرایط اقتصادی تغییر می‌کند که بر اساس آن نرخ ارز دو گانه یا چند گانه می‌شود که بر این مبنا سهمیه‌بندی نرخ ارز مطرح می‌شود. واضح است، بر اساس تغییر شرایط نهادها و مقام‌های سیاست‌گذار مقررات جدید وضع می‌گردد اما نمی‌توان مقررات مبتنی بر اقتضائات را به سال‌های قبل که این شرایط و اقتضائات وجود نداشته، تسری داد.

ادامه دارد…

http://borhan.ir