ولی آقای دکتر هنوز ابهام‌هایی در خصوص چرایی توقف عملیات عظیم سیستم بانکی طی سال گذشته باقی است و این سؤال مطرح است که چرا فساد مالی بهانه‌ای شد برای اینکه یک سال دیگر هم اجرای بانکداری اسلامی و یا نهایی شدن لایحه‌ی طرح تحول بانکی به تعویق بیفتد؟!
باید توجه داشت که این مباحث بر 2 محور استوار است؛ اولی خطاب به شبکه‌ی بانکی است، ولی نگاهی به وضعیت نشان می‌دهد که شبکه‌ی بانکی کار خود را همانند گذشته انجام می‌دهد و کار شبکه‌ی بانکی تهیه و تدوین طرح تحول بانکی نیست، بلکه دستگاه‌های متولی مشابه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید در این خصوص اقدام‌های لازم را انجام دهند و از ظرفیت‌های نظام بانکی نیز بهره بگیرند.
بنابراین بهتر است سؤال مذکور به این صورت تکمیل شود که اختلاس موجب شد برنامه‌ها و اهداف سیستم بانکی از سوی سیاست‌گذاران به تعویق بیفتد؛ به عنوان نمونه سال گذشته بانک مرکزی به صورت جدّی طرح حذف 4 صفر را مطرح کرد و اتفاقاً مباحث کارشناسی این طرح را هم رسانه‌ای کرد اما بعد از گذشت مدتی اعلام شد این طرح برای چند سال اجرا نخواهد شد و پرونده‌ی آن فعلاً بسته شده است.
به هر حال این شرایط اقتصادی است که ایجاب می‌کند چه طرحی در دستور کار قرار گیرد، تغییر شرایط اقتصادی تأثیر مستقیم در دستور کار قرار گرفتن طرح‌های مختلف دارد و این لزوماً به بحث اختلاس یا فساد بانکی ربطی ندارد بلکه سایر شرایط اقتصادی کشور و مشکلات و موانعی که برای رفتار نظام بانکی ایجاد شده تعیین کننده‌ی این است که چه مباحثی در اولویت قرار گیرد. به هر حال طی سال گذشته نظام بانکی و نظام اقتصادی کشور با مسائل مختلف اقتصادی مواجه بوده که همین مسائل تعیین می‌کند چه طرح‌هایی در اولویت اجرا قرار گیرد. به عبارتی همین شرایط اقتصادی موجب می‌گردد که اجرای فاز دوم هدفمندی یا
رانه‌ها به تعویق بیفتد.
بنابراین تأثیر شرایط اقتصادی بر برنامه‌ها کاملاً مشخص می‌شود؛ این بحث بنده ناظر بر نظریه‌ی مهمی در تاریخ تحول نظریه‌های اقتصادی است. در این عرصه سؤال جدّی این است که آیا تحولات اقتصادی باعث شکل‌گیری نظریه‌های اقتصادی بوده یا تحولات اقتصادی متأثر از نظریه‌های اقتصادی بوده است؟
در همین ارتباط می‌توان گفت که یک موقع موضوع این است که عده‌ای می‌خواهند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند و بر این اساس قانون‌گذاری کنند (در حقیقت این موضوع از بالا به پایین است) و یک موقع و برعکس حالت پایین به بالا هم وجود دارد که شرایط اقتص
ادی و مشکلات و موانعی که در واقعیت و رفتار نهادها وجود دارد تعیین کننده‌ی اولویت‌ها و برنامه‌هاست.
بنابراین نمی‌توان گفت در کشور اولویتی وجود ندارد و یا برنامه‌ای دنبال نمی‌شود، چه بسا می‌توان به این اشاره کرد که در شرایط فعلی تنظیم سیاست‌های ارزی از اهمیت بالایی برخوردار شده و وقت بسیاری از کارگروه‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است و این انفعال متأثر از اهمیت یافتن شرایط اقتصادی کشور بوده و نه تصمیم‌گیری مبتنی بر برنامه‌ریزی و تعیین استراتژی؛ تنظیم نحوه‌ی نظارت بر شبکه‌ی بانکی به همین ترتیب است یعنی تأثیر شرایط اقتصادی باعث شده که در همین طرح تحول بانکی نیز بحث نظارت از اهمیت بیشتری برخوردار شود.
در حقیقت حالت تبادلی در اقتصاد وجود دارد چراکه زمانی شرایط اقتصادی تعیین کننده‌ی اولویت‌ها در این زمینه هستند و زمانی تصمیم‌های غیر وابسته به شرایط اقتصادی و متأثر از ایده‌آل‌ها و ارزش‌ها. نظر بنده این است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران تأثیر غالب از سوی شرایط اقتصادی بوده و نه از سوی ایده‌آل‌ها و ارزش‌ها؛ از این رو در این تبادل آنچه فراموش می‌شود، طرح تحول بانک و بانکداری اسلامی است.
آقای دکتر برگردیم به همان بحث بانکداری اسلامی؛ باتوجه به اینکه شرایط اقتصادی موجب شد حداقل اهداف و قوانین به روز جامعه یک سال به تعویق بیفتد، چطور باید زمینه را برای اجرایی شدن بانکداری اسلامی بعد از 30 سال فراهم کرد؛ آیا می‌توانیم با احتساب این شرایط بگوییم که دیگر باید از اجرای این قانون انصراف دهیم و نباید این موضوع جزو یکی از اهداف اصلی بانکداری در کشور باشد؟ یا خیر همچنان قدرت‌ها و یا دستگاه‌هایی خواهان اجرای قانون بانکداری اسلامی هستند؟
این یک سؤال عمیق است؛ یعنی همان تحلیلی که در بحث اول داشتم این موضوع را تحت الشعاع قرار می‌دهد، به هر حال 2 نظریه‌ی جدّی در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه آیا وقایع اقتصادی در شکل‌گیری نظریه‌ها تأثیر دارند یا شکل‌گیری نظریه‌ها بر تغییر وقایع اثر دارند؟ لزوماً این طور نیست که عده‌ای طراحی کنند و بخواهند برنامه‌های خود را اجرایی کنند؛ بعد از انقلاب اسلامی در ایران شاهد این هستیم که با تهیه و تنظیم قانون اساسی و انواع بحث‌های اصلی در سطوح عالی نظام مبنی بر طرح‌های تحول اقتصادی قوانین و برنامه‌هایی تدوین شده است.
به بیان دیگر باید در موضوع بانکداری اسلامی به عرضه و تقاضا توجه کرد؛ باید دید که آیا تقاضایی برای عرضه‌ی بانکداری اسلامی وجود دارد یا خیر؟ البته در طرح تحول بانکی نیز این موضوع صدق می‌کند چرا که در این طرح نیز عرضه‌ی محصول مورد اهمیت است؛ اگر تقاضا از سوی دستگاه‌های متولی وجود داشته باشد به طور حتم عرضه‌ی آن نیز شکل می‌گیرد؛ بنابراین تنظیم طرح تحول جامع بانکی نیازمند این است که تقاضای آن از سوی دستگاه‌های متولی وجود داشته باشد، اما در حال حاضر چنین تقاضایی وجود ندارد.
آقای دکتر پس دلیل برگزاری این همایش‌ها با عناوین بانکداری اسلامی چیست؟ چرا بانکی‌ها با رغبت در این همایش‌ها شرکت می‌کنند؟
این همایش‌ها یک حالت عادتی دارد؛ از همین رو برگزاری آن‌ها از جمله بانکداری اسلامی و … به شرح وظایف پژوهشکده‌ی پولی و بانکی و مؤسسه‌ی آموزش عالی بانکداری تبدیل شده است. زمانی بر مبنای تقاضای واقعی و سؤال‌هایی که در سطح جامعه وجود داشت به برگزاری همایش می‌پرداختیم چراکه نیاز بود این همایش‌ها و نشست‌ها برگزار شود تا به سؤال‌های جامعه پاسخ داده شود ولی هم‌اکنون و در شرایط فعلی معلوم نیست که صورت مسئله‌ای وجود داشته باشد؟
البته مطالبات مسئولان و متولیان امور در حد سخنرانی معمولاً مطرح شده است اما منظور بنده تقاضای قانونی و رسمی در
این حوزه است. از آنجایی که همایش‌ها از چارچوب خاصی برخوردارند لزوماً فضای مناسب را برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی کشور فراهم نمی‌کنند از این رو لزوماً نمی‌توانند مسئله‌ی نظام بانکی و نظام اقتصادی کشور را حل کنند.
به عنوان نمونه انواع سخنرانی‌های رؤسای بانک مرکزی در این همایش‌ها را اگر تحلیل کنید می‌توانید مسائل مهم کشور را شناسایی کنید. اگر داخل آن‌ها مسائل و دغدغه‌های مهم بانکداری را بتوانید کشف کنید، معلوم می‌شود که به واقع تقاضای جدّی در سطح جامعه وجود دارد یا خیر.
بنابراین از محتوای سخنرانی‌ها می‌توان انواع مسائل مهم کشور را استخراج کرد و متوجه شد در جامعه چه تقاضایی در این زمینه وجود دارد؛ البته فقط سخنرانی کافی نیست و لازم است بعد از منتظر ابلاغ رسمی برای اجرا در مورد مسئله‌ی مورد بحث بود؛ اما از مقالات ارائه شده در همایش‌ها که در واقع پشتوانه‌ی ارتقای علمی نویسندگان آن است نمی‌شود این انتظار را داشت.
آقای دکتر حداقل درباره‌ی بحث ما، سخنرانی‌ها این موضوع را نشان نمی‌دهد.
اگر ما فارغ از مسائل سیاسی و اجرایی به عنوان یک نگاه علمی دغدغه‌ی اقتصاد اسلامی داشته باشیم. بررسی عملکرد 30 سال گذشته در این زمینه می‌تواند بسیاری از مسائل را در این باره روشن کند.
مروری به همایش‌های بانکداری اسلامی حداقل در این 4-5 سال گذشته نشان می‌دهد که جناب رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان حاضر صرفاً گزارش‌های آماری را در حوزه‌ی خود ارائه می‌دهند
و موضوع خاصی در ارتباط با بانکداری اسلامی مطرح نمی‌شود. با این حساب اگر بخواهید به اهمیت موضوع بانکداری اسلامی در سیستم بانکی نمره یا سهم بدهید، چه سهمی را به اجرای این قانون خواهید داد؟
بنده در این زمینه جزو کسانی هستم که اصولی و انتزاعی نگاه کردم و بیش از اینکه بانک‌دار باشم یک فرد دانشگاهی هستم؛ ولی بانکداری بدون ربا برای یک دوره اهمیت داشت، هم‌اکنون سیستم بانکی کشور نمی‌تواند سطح انتظار جامعه را برآورده سازد، زیرا اجرای بانکداری بدون ربا تغییر ماهوی در رفتار ایجاد نمی‌کند. وقتی می‌گوییم «نظام» بانکداری بدون ربا، نظام هم باید شامل قوانین باشد هم سازوکار، هم نهادها و هم بازارها، ولی آنچه در حوزه‌ی بانکداری بدون ربا داشتیم فقط قانون آن است. با قانون نمی‌شود نظام ایجاد کرد، قانون الگو هم نیست.
قانون فقط چارچوب قضاوت حقوقی را ایجاد می‌کند ولی اینکه رفتار شبکه‌ی بانکی کشور چگونه باشد موضوع دیگری است. آنجا نیاز به الگوی بانکداری بدون ربا داریم. اینکه چه نهادهایی تنظیم شود؟ ساختار شرح وظایف چه باشد را قانون نمی‌گوید.
قانون نمی‌تواند مسائل ما را حل کرده و بانکداری ما را بدون ربا کند. بنده نیز این بحث را انحرافی می‌دانم و معتقدم حمایت بیش از حد از «قانون» بانکداری بدون ربا، یعنی اینکه ما نمی‌خواهیم به سمت بانکداری اسلامی برویم. اگر ما این کار را گام اول تلقی کنیم خوب است؛ ولی گام اول برای سال 62 است نه حال حاضر؛ اصلاً قانون (با فرض صحیح و کامل بودن آن) نمی‌تواند تحول رفتاری ایجاد کند. تحول رفتاری و ساختاری الزامات دیگری دارد. قانون بانکداری بدون ربا نیازمند قانون بیمه و مالیاتی خاص خود است. نیازمند نظام حسابرسی مرتبط است. نیازمند نظام نظارتی است.
فرض کنید اجرای بانکداری بدون ربا را فقط بخواهیم پیگیری کنیم و اصلاً کاری به بانکداری اسلامی نداشته باشیم. باز هم باید ده‌ها نهاد دیگر هم در کنار آن تأسیس یا اصلاح کنیم تا بتوانیم بانکداری بدون ربا را پیش ببریم. از این رو با صرف تصویب قانون نمی‌توانیم خود را گول بزنیم. ما کار چندانی در راستای تحول بانکداری متعارف به سمت بانکداری بدون ربا انجام نداده‌ایم و این همان مشکلی است که بانک‌های ما هم‌اکنون دچار آن هستند.
نظام بانکداری حتی اگر بخواهد به صورت واقعی بر اساس روش‌های مشارکتی عمل بکند باید دید تا چه حد این کار با چک
لیست‌های دستگاه‌های نظارتی تطبیق دارد؟ و چه بسا مورد سؤال دستگاه‌های نظارتی، بازرسی، حسابداری و حسابرسی واقع خواهد شد. علتش این است که نظام مشارکتی نظام تصمیم‌گیری سیال و انعطاف‌پذیر لازم دارد اما نظام‌های نظارتی ایستا ناظر بر قوانین و دستورالعمل‌های مبتنی بر نرخ‌های مقطوع و از قبل تعیین شده است.
بنابراین کسی که طراح بانکداری بدون رباست باید تمامی این مراحل را با هم و به صورت یک‌جا بتواند از قبل دیده باشد؛ از این رو افتخار کردن به قانون بانکداری بدون ربا البته افتخار خوبی است و تحول بسیار خوبی می‌باشد ولی این برای سال 62 تا 69 کاربرد دارد، بیش از آن کاربردی ندارد و تازه بحث بالاتر این است که بنده امروز مطرح می‌کنم یعنی یک‌سالی است که این بحث را مطرح می‌کنم و آن اینکه تکیه‌ی بیش از حد به نظام بانکداری بدون ربا، یک بحث انحرافی است زیرا تحول عمیق ایجاد نمی‌کند.
منظور از انحرافی بودن تمرکز بر نظام بانکداری بدون ربا چیست؟ آیا گروه خاصی از این نظام حمایت می‌کنند؟& lt;SPAN style=”LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: ‘Tahoma’,’sans-serif’; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: ‘Times New Roman'” lang=AR-SA>
بنده این سؤال را مطرح می‌کنم؛ چرا برخی از افرادی که چندان اعتقادی به بانکداری اسلامی ندارند از این موضوع دفاع می‌کنند. به نظر بنده علتش این است که نظام بانکداری بدون ربا تحول رفتاری و ساختاری ایجاد نمی‌کند. اگر بخواهیم تحول رفتاری و ساختاری داشته باشیم نیازمند این هستیم که به طور حتم چارچوب حاکم بر نظام بانکداری کشور را نه در حد بانکداری بدون ربا بلکه در حد بانکداری اسلامی گسترش بدهیم.
همان‌طور که اشاره شد از سال 62 تا 69ه.ش. قانون بانکداری بدون ربا کاربرد داشت پس چرا هنوز تمرکز بر اجرای این قانون است و تصمیمی برای تغییر این قانون گرفته نمی‌شود؟
قانون بانکداری بدون ربا وقتی تصویب شد گفتند برای 5 سال؛ یعنی بعد از 5 سال باید تحول جدّی رخ می‌داد.
بنابراین چرا مسئولان سیستم بانکی یا نظام اقتصادی کشور ما از سال 62 تا کنون این قانون را اجرا نکردند ولی باز هم می‌خواهند بگویند هدف ما بانکداری اسلامی است اما دارند کار دیگری را انجام می‌دهند یعنی دارند مسیر انحرافی را طی می‌کنند؟
به هر حال «انحرافی» گفتن، تلقی و استدلال بنده
است. می‌خواهم بگویم بُرد بانکداری بدون ربا کم است و نمی‌تواند تحول رفتاری و ساختاری ایجاد کند. بانکداری اسلامی بُرد بیشتری دارد ولی باید ببینیم چه کسانی از بانکداری اسلامی می‌خواهند حمایت کنند. در حال حاضر همان‌طور که ابتدای بحثم گفتم این اولولیت‌بندی یا تقاضایی در سطح کارگزاران نظام اقتصادی و بانکی کشور یا حتی در سطح بالاتر وجود ندارد.
این باید به صورت عملیاتی انجام شود از این رو با مطرح کردن عنوان‌ها در سخنرانی‌ها کاری از پیش نمی‌رود بلکه زمانی به عنوان مطالبه‌ی رسمی تلقی می‌شود که در دستور کار باید قرار گیرد. در دستور کار قوانین بالادستی باید قرار گیرد و روند اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد یعنی ما نیازمند این هستیم که به واقع ساختار به صورت برنامه‌ریزی شده باشد و شعارهای بسیار خوب را بتوانیم عملیاتی کنیم والا اگر ما نتوانیم به صورت درست و صحیح این موضوعات را تبیین کنیم، شاید بسیار مجاز نباشیم که از کلمه‌ی مقدسی مثل بانکداری اسلامی استفاده کنیم.
اگر ما نتوانیم بانکداری اسلامی را کامل تعریف کنیم شاید به صلاح باشد از این اصطلاح استفاده نکنیم. اگر استفاده می‌کنیم باید تبعاتش را هم بپذیریم؛ وقتی کسی عنوان مسلمان را استفاده می‌کند باید التزام عملی به چارچوب‌های اسلامی داشته باشد. اسلام دین تسلیم است بنابراین در چارچوب اسلام باید تابع موازین و معیارها باشیم. در تک تک این‌ها اگر بحث اسلامی را مطرح کنیم باید ببینیم تابع چه موازین و معیارهایی باشیم. این معیا
رها، معیارهای کلی نیستند.
در تک تک نظام‌های اقتصادی، بانکی، بیمه و مالیات از موازین و معیارهای خاصی باید پیروی کنیم. این موازین باید روشن شده باشد. در نظام بانکداری اسلامی زمانی می‌توانیم از لفظ «اسلامی» استفاده کنیم که موازین و معیارهای مشخصی به صورت کاملاً واضح تبیین و مشخص شده باشد و به آن عمل شود.
ادامه دارد…
http://borhan.ir
