4-4. آزادي از قمار
در تعريف قمار، بين عالمان اختلاف نظر وجود دارد. قمار در وضعيت عدم اطمينان و متکي بر بخت صورت مي‌گيرد. قمار به خطر‌انداختن پول به اميد كسب منفعت در جايي است كه اين اميد بر پاية بخت و تصادف و رخدادهاي غيرمطمئن استوار باشد و ريسك‌كردن به خودي خود ضرورتي نداشته باشد.
قمار، بازي ستيزه‌جويانه‌اي است كه دو طرف به‌سبب استفاده انحصاري با يك‌ديگر انجام مي‌دهند و اصلاً حسن نيت در آن مطرح نيست (Salamon. 2000: P 120). هر طرف به تصور اين‌كه بخت با او ياري خواهد كرد و برنده خواهد شد، به قمار اقدام مي‌كند و اگر بداند برنده نخواهد شد، هرگز آن عمل را انجام نخواهد داد.
در قماربازي همواره يك طرف بازنده وجود دارد و طرفين خود را در معرض خطر از دست رفتن مال قرار مي‌دهند (صالح آبادي،1382). اين عمل در عرف جامعه كاري ناپسند است. در قمار، طرفين بازي، رهن و گرو مي‌گذارند و نوعي شرط‌بندي صورت مي‌گيرد.
قرآن كريم ما را با صراحت از شرط‌بندي و قماربازي منع كرده، و اين مطلب در آيات متعددي با عنوان «الميسر» ذكر شده است. خداوند تبارك و تعالي مي‌فرمايد:
يسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيسِرِ قُلْ فِيهَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا… (بقره (2)، 219).
همچنين در آية ديگري مي‌فرمايد:
يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (مائده (5)، 90).
5-4. عدم كنترل قيمت
پيامبر اكرم مي‌فرمايند:
انما السعر الي الله يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء (حرّ عاملي، 1414ق: ج 12، ابواب آداب التجاره).
قيمت در اختيار خداوند است، هرگاه بخواهد آن را بالا مي‌برد و هرگاه بخواهد آن را تنزل مي‌دهد.
به‌نظر مي‌رسد كه اين روايت و ديگر روايات مشابه آن بهترين طريق تعيين قيمت را در وضعيت متعارف و غيربحراني، عناصر و وضعيت اقتصادي حاكم بر بازار مي‌داند. به‌عبارت ديگر، يكي از سنت‌هاي الاهي اين است كه در حالت متعارف و طبيعي بازار، در سايه عملكرد قانون عرضه و تقاضا، قيمت‌ها عادلانه تعيين مي‌شوند. با حاكميت اين سنّت است كه پيامبر مي‌فرمايد:
تعيين قيمت در اختيار خداوند است، هرگاه بخواهد آن را بالا مي‌برد و هرگاه بخواهد آن را تنزل مي‌دهد؛
زيرا شرايط تكويني و واقعي بالارفتن و پايين‌آمدن قيمت در دست او است و هرگاه مقدمات فراواني يا كاهش كالاها را فراهم آورد، به‌طور طبيعي قيمت‌ها هم ترقي و تنزل مي‌كند؛ بنابراين، اصل اوّلي اين است كه اگر قيمت‌ها به روال عادي و سازوكار قيمت‌ها در حد عادلانه تعيين شوند، دولت، در نرخ‌گذاري نبايد دخالت كند؛ بلكه بايد بر قيمت‌ها اشراف و نظا
رت داشته باشد تا اين‌كه از اين حد مطلوب خارج نشود، و در صورتي كه اوضاع اقتصادي حاكم بر جامعه به‌گونه‌اي است كه احتكار، اجحاف و ديگر پديده‌هاي نامطلوب بروز مي‌كند، دولت اسلامي ميتواند تعيين قيمت كند.
اسلام بازار آزاد را تصور مي‌كند كه در آن، قيمت‌ها را نيروهاي عرضه و تقاضا تعيين مي‌كنند. در فرايند تعيين قيمت، هيچ دخالتي حتي از سوي سيستم نظارت نيز نبايد صورت گيرد. شايان ذكر است كه اگرچه كنترل قيمت، عمل غيراسلامي است، برخي محققان اسلامي كنترل قيمت را براي مبارزه با شرايطي كه از رقابت آزاد جلوگيري مي‌كند، جايز شمرده‌اند. نيروهاي عرضه و تقاضا بايد واقعي و به دور از هرگونه عنصر مصنوعي باشند؛ بنابراين، اسلام هرگونه تلاش براي تأثير‌گذاشتن روي قيمت از طريق كاهش مصنوعي عرضه (احتكار) را ممنوع مي‌كند. به‌طور مشابه تلاش براي بالا‌بردن قيمت از طريق افزايش مصنوعي تقاضا نيز غيراسلامي است.
6-4. حق انجام معامله با قيمت عادلانه
قيمت‌هايي كه در نتيجه نيروهاي عرضه و تقاضاي واقعي و به دور از هرگونه مداخله تعيين مي‌شوند، قيمت‌هاي عادلانه هستند؛ امّا در برخي موارد قيمت‌ها به دليل تبليغات مثبت يا منفي از قيمت عادلانه فاصله گرفته، باعث غبن و غيراخلاقي‌شدن معامله مي‌شود.
7-4. امکان دستيابي به اطلاعات دقيق و كافي
محققان اسلامي براي نقش اطلاعات در بازار، اهميت بسياري قائل مي‌شوند. انتشار اطلاعات كاذب و نادرست ممنوع است. همچنين عدم افشاي اطلاعات اساسي نيز با هنجارهاي اسلامي منافات دارد و طبق سنّت پيامبر اكرم چنانچه شخصي به علت عدم اطلاع كافي در معامله دچار زيان شود، حق دارد معامله را فسخ كند؛ بنابراين طبق سنّت نبوي، طرفين هنگام معامله بايد از قيمت بازار و نيز شرايط ديگر كالاي مورد معامله اطلاع داشته باشند.
محققان اسلامي اعتقاد دارند كه معاملات بايد از جهالت يا اطلاعات كاذب به دور باشد؛ بنابراين، بازار مالي اسلامي بازار شفاف است و معاملات با در نظر‌گرفتن تمام اطلاعات مربوطه انجام مي‌شود. سنّت پيامبر اكرم در اين رابطه بيشتر به معاملات كالا مربوط مي‌شود. در مورد كالا، طرفين با بازرسي كالا از منافع آتي آن به‌طور كامل آگاه مي‌شوند؛ امّا برخلاف كالا، منافع حاصل از نگهداري سهام به شكل جريان‌هاي نقدي مورد انتظار است. اين جريان‌هاي نقدي مورد انتظار با بروز هر حادثه جديد پيوسته تجديد نظر مي‌شود؛ بنابراين اخلاق اسلامي ايجاب مي‌كند تا اطلاعاتي كه به جريان‌هاي نقدي مورد انتظار و ارزيابي سهام مربوط مي‌شود، به‌طور مساوي در اختيار همه سهامداران قرار گيرد. اين مطلب با حقوق سرمايه‌گذاران دربارة دستيابي به اطلاعات و رهايي از اطلاعات كاذب به‌طور كامل سازگار است.
اگر در بازار مالي، معامله‌گران اوراق بهاداري را بازار گرمي كنند و اوراق بهادار خود را بستايند يا اوراق بهادار ديگران را نكوهش، و تبليغات مثبت و منفي در بازار ايجاد كنند و چنين معامله‌اي در وضعيت جهل طرف مقابل صورت گيرد، از نظر اسلامي قابل قبول نيست و درآمد حاصل از آن مشروع نخواهد بود. اگر تبليغات سوء در بازار سبب غبن طرف معامله شود، مغبون ميتواند به غابن مراجعه كند. در بورس اسلامي تبليغات كاذب وجود ندارد.
در بازار ما
لي اسلامي سيستم نظارت بايد تمام اطلاعات را به‌نحو مناسبي جهت تصميم‌گيري معامله‌گران در بازار افشا كند. به عبارتي، بازار مالي اسلامي بايد كارا باشد.
8-4. عدم وجود زيان براي ديگران
اين زيان در مواردي محقق مي‌شود كه انجام معامله بين طرفين باعث به خطر افتادن منافع ساير سهامداران شود. معامله هرچند با رضاي طرفين انجام شود، نبايد زياني را براي شخص ثالث به همراه داشته باشد. در اين‌گونه موارد، چنانچه شخص ثالث با انجام يك معامله كه بين دو طرف ديگر انجام شده، متضرر شود ميتواند از حقوق مربوط خود در اين زمينه استفاده، و از زيان خود جلوگيري كند؛ براي مثال اگر دو شريك، مالك يك دارايي باشند، چنانچه يكي از آن‌ها قصد فروش حصّة خود را داشته باشد، شريك دوم ميتواند از حق شفعه خود استفاده كند.
در بازار سهام نيز مشابه اين حقوق وجود دارد؛ به‌طور مثال، سهامداران
پيشين شركت در خريد سهام تازه منتشرشدة شركت حق تقدم دارند.
ملاحظه مي‌شود كه هنجارهاي اخلاق اسلامي، اخلاق مالي كلاسيك را نيز پوشش مي‌دهد. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه معيار رتبه‌بندي هنجارهاي اخلاقي اسلامي چيست و كدام يك از آن‌ها اهميت بيشتري دارد. به‌عبارت ديگر، اگر در مواردي مجبور شويم از بين آن‌ها به انتخاب دست بزنيم و يكي را برگزينيم، اولويت با كدام است؟ در پاسخ بايد گفت: معيار اولويت‌بندي، براساس اهميت منابعي است كه هنجارهاي اخلاقي از آن‌ها استنباط مي‌شوند. بدين ترتيب، اصولي كه مبناي تشخيص آن‌ها قرآن كريم است، بر اصول برگرفته از سنت اولويت دارند. اصول برگرفته از سنت نيز بر اصول حاصل از اجماع و اصول حاصل از اجماع نيز بر اصول عقلي اولويت دارند؛ براي مثال، حرمت ربا (اصل قرآني) در مقايسه با «حق شفعه» (اصل برگرفته از سنّت) اهميت بيشتري دارد؛ بنابراين، اگر بنا به اجبار از اين‌دو فقط يكي بتواند انتخاب شود، اصل حرمت ربا در اولويت قرار دارد.گذشته از اين، معيار ديگري كه بايد اين‌جا در نظر گرفته شود، تقدم منافع عمومي بر منافع فردي است. در اسلام، حقوق اكثريت و حقوق عمومي بر حقوق فردي و خصوصي مقدم است. در حقيقت حق عموم جامعه در كنترل و محدودكردن فعاليت‌هاي بخش خصوصي يكي از مباني حقوقي اقتصاد اسلامي است به اين معنا كه فعاليت‌هاي افراد، اگر ضرري به حق عموم جامعه وارد كند يا باعث احتكار و انحصار ثروت‌ها در دست طبقه‌اي خاص شود، دولت اسلامي موظف است از آن جلوگيري، و آن را محدود كند.
بر همين اساس، خداوند، در توزيع ثروت‌هاي طبيعي بين قشرهاي كم‌درآمد مي‌فرمايد:
كَي لاَيكُونَ دُولَةً بَينَ الْأَغْنِياءِ مِنكُمْ (حشر (59)، 6).
فيء و منابع طبيعي برگشت داده‌شده به پيامبر بايد بين طبقات مختلف كم‌بضاعت تقسيم شود تا اين نوع ثروت‌ها، فقط در دست طبقه اغنياي جامعه در جريان نباشد.
همچنين امام علي به مالك اشتر مي‌فرمايد:
از احتكار جلوگيري كن؛ زيرا احتكار باعث ضرر عموم افراد است (رضي، بي‌تا: ص438).
بر پايه همين بينش است كه از اسراف و تبذير در ثروت‌ها يا واگذاري آن‌ها به افراد سفيه و ناتوان، جلوگيري به عمل مي‌آيد؛ زيرا اسراف يا ثروتي را در اختيار افراد سفيه قراردادن باعث اتلاف آن مي‌شود.
ممكن است فلسفه اين حق و زيربناي ارزشي آن، اين باشد كه مسأله مالكيت خصوصي در بينش اسلامي، در حقيقت، نوعي نظم بخشيدن و نمايندگي فرد از جامعه در بهره‌گيري از ثروت‌هاي خدادادي است، نه به‌صورت حق اصيل در عرض حق عموم جامعه تا بتوان از آن برخلاف مصالح اجتماعي سوءاستفاده كرد. اين بدان معنا است كه مالكيت خصوصي و حقوق فردي همواره حقي در مرتبه بعد از حق عموم منظور شده است؛ بنابراين در بازار سهام نيز مصلحت در اين است كه منافع عموم سهامداران بر منفعت فردي تقدم داشته باشد؛ به‌طور مثال، منع اقدام‌هاي انحصارطلبانه يا افشاي اطلاعات در بازار، گامي در جهت تحقق اين مصلحت به‌شمار مي‌آيد.
5. اخلاق، كارايي و قوانين بازار سهام
قانونگذاران در بازار سهام به‌طور همزمان با دو مقولة اخلاق و كارايي مواجه هستند. برخي از قوانين، هم كارايي و هم اخلاق را بهبود مي‌بخشد؛ به‌طور مثال، افشاي اجباري اطلاعات، عدم برابري اطلاعات را كاهش مي‌دهد (بهبود كارايي) و در عين حال، باعث دستيابي يكسان به اطلاعات نيز مي‌شود (بهبود اخلاق)؛ امّا در اغلب موارد، قوانين موجود حاصل انتخاب بين كارايي و اخلاق است. در بازار سهام اسلامي، اولويت‌ها براي قانونگذاران به‌طور كامل مشخص است. كارايي بايد در خدمت تحقق مقوله‌هاي اخلاقي قرار گيرد؛ براي مثال بورس‌بازي با كاهش هزينه معاملات، باعث بهبود نقدينگي و كارايي عملياتي بازار مي‌شود؛ امّا در بازار سهام اسلامي چنانچه بورس‌بازي شامل موارد ذيل شود، مشروع نيست:
1. دستكاري قيمت سهام و سوق‌دادن قيمت به سوي قيمت ناعادلانه؛
2. جهل در معاملات سهام؛
3. غرر در معاملات سهام؛
4. تباني در معاملات سهام؛
5. اشاعه كذب و ارائه اطلاعات غلط و گمراه‌كننده؛
6. انجام معاملات صوري و دستكاري ناعادلانه بازار؛
7. معاملات مبتني بر اطلاعات داخلي در صورتي كه سبب غبن طرف مقابل شود.
اگرچه سيستم نظارت بازار نمي‌تواند قصد تك‌تك سهامداران از تملك سهام را تشخيص دهد، تشخيص اين موضوع براي كل بازار سهام چندان مشكل نيست. سيستم نظارت ميتواند شاخص‌هاي كلي بازار از قبيل متوسط دورة نگهداري سهام به‌وسيلة سهامداران، حجم معاملات معكوس روي يك سهم و… را بررسي كند و تشخيص دهد كه چه موقع و به چه دليل بورس‌بازان به اعمال ناپسند روي مي‌آورند و براي منع اين‌گونه اقدام‌ها راه‌حلّي ارائه كند.
معاملات افرادي كه اطلاعات پنهاني دارند، هرچند كارايي را بهبود مي‌بخشد، با اصول اخلاقي اسلامي سازگار نيست؛ بنابراين، قانونگذاران بازار سهام اسلامي، معاملات براساس اطلاعات محرمانه را منع مي‌كنند.
بازار سهام اسلامي از ربا به دور است و اوراق قرضه ربوي و ساير معاملاتي كه بر ربا مبتني هستند، جايز نيستند. در بازار اسلامي غرر وجود ندارد؛ بنابراين، اطلاعات لازم و كافي دربارة سهام، در دسترس همه سهامداران قرار مي‌گيرد. شفافيت اطلاعاتي عاملي است كه معاملات صحيح و اسلامي را از معاملات غرري متمايز مي‌سازد. دلاّلي و واسطه‌‌گري و مشاوره مالي در بازارهاي مالي در صورتي مجاز خواهد بود كه به شفافيت اطلاعاتي در بازار كمك كند. اگر عمليات اين افراد در بازار يك طرف را متضرر كند و طرف ديگري را سود برساند و اين عمل از روي جهل طرف مقابل و با سوءنيت صورت گيرد، مشروع نيست.
نكتة قابل توجه در خصوص سيستم نظارت بر بازار اين است كه سيستم در تصميم‌گيري‌هاي خود بايد ابتدا «تحليل هزينه ـ منفعت» (Cost – Benefit Analysis) انجام دهد و در اين تحليل، منافع عموم سهامداران را در نظر بگيرد. در بازار مالي هنگامي كه عرضه عمومي اوليه (IPO) صورت مي‌گيرد، سيستم نظارت به دو شكل ميتواند عمل كند: حالت اول اين است كه شركت عرضه‌كننده را در عرضه آزاد گذاشته؛ امّا او را مجبور كند كه همه اطلاعات مربوط به سهام مورد عرضه را در اختيار بازار قرار دهد. حالت دوم اين است كه سيستم نظارت، خود عمل پردازش اطلاعات مربوط به شركت را انجام و آن را در اختيار خريداران قرار دهد و در صورتي كه سوابق پيشين شركت ضعيف باشد، مجوز عرضه سهام شركت را لغو كند.
در حالت دوم، هرچند آزادي در انجام معامله رعايت نمي‌شود و در واقع نوعي اجبار پديد مي‌آيد، سيستم نظارت در واقع با دخالت خود از منافع سهامداراني كه قدرت تحليل ندارند و به رفتار غيرمنطقي دست مي‌زنند، حمايت كرده است. اين حالت در واقع به نفع عموم سهامداران است و با اخلاق اسلامي نيز سازگاري دارد.
6. نياز به يك سيستم نظارت
براي تشخيص هنجارهاي اخلاقي مالي اسلامي و اجراي آن‌ها در بازار سهام به يك سيستم نظارتي نياز است. اين سيستم بايد متشكل از افرادي باشد كه هم با اصول اسلامي و هم با ادبيات مالي آشنايي كامل داشته باشند و بتوانند هنجارهاي اخلاقي اسلامي را در بازار سهام تحقق بخشند؛ بنابراين، تشكيل يك سيستم نظارت بر بازار، چالش قطعي به‌شمار مي‌رود.
استفاده از تجربه بازارهاي مالي اسلامي در كشور مالزي ميتواند در تشكيل اين سيستم نظارت مورد توجه قرار بگيرد.
در كشور مالزي، مراحل توسعه بازار سرمايه اسلامي آغاز شده است و حدود يك دهه از فعاليت آن مي‌گذرد.
شوراي بورس اوراق بهادار كشور مالزي به‌منظور اسلامي‌كردن بازار سرمايه اين كشور، شوراي مشورتي سيره را ايجاد كرده است تا مكمّل شوراي بورس باشد و بازار سرمايه اسلامي را گسترش دهد.
شوراي مشورتي سيره در سال 1996 تأسيس شده و متشكل از مفتي‌ها، پژوهشگران اسلامي و كارشناسان مالي اسلامي است (نجفي،1383).
اين شورا، بورس اوراق بهادار مالزي را در مورد فعاليت‌هاي بازار سرمايه كه با اصول سيرة نبوي سازگار هستند، راهنمايي مي‌كند. پژوهشگران شوراي مشورتي سيره، هم در زمينه فقه معاملات و هم در زمينه بازار سرمايه آموزش ديده‌اند؛ بنابراين در تشكيل سيستم نظارت بر بازار سهام مي‌توان از تجربه شوراي مشورتي سيره در مالزي به‌صورت بومي استفاده كرد (نجفي، 1383).
نتيجه‌گيري
قوانين بازار سهام بايد هم كارايي و هم اخلاق را بهبود بخشد؛ امّا به هرحال، در برخي موارد، بين اخلاق و كارايي، تضاد پديد مي‌آيد. در بازار سهام اسلامي، هنجارهاي اخلاقي در مقايسه با كارايي در اولويت قرار دارند و به هر نحو بايد تحقق يابند؛ البته اين به معناي عدم وجود كارايي در بازار سهام اسلامي نيست؛ زيرا التزام به اخلاق مالي اسلامي باعث بهبود كارايي مي‌شود؛ بنابراين، نتايج اين مطالعه عبارتند از:
أ. در بازار سهام اسلامي، رعايت هنجارهاي اخلاقي اسلامي در مقايسه با كارايي در اولويت قرار دارد؛ امّا اَوْلابودن اخلاق بر كارايي بدين معنا نيست كه بازار سهام اسلامي كارايي كمتري از بازار سهام كلاسيك دارد.
التزام به هنجارهاي اخلاقي اسلام در بازار سهام، باعث بهبود كارايي مي‌شود. هنجارهاي اخلاقي اسلامي از قبيل آزادي در انج
ام معاملات، آزادي از ربا، غبن، غرر، قمار، جهالت و… نظريات کارايي را نيز پوشش مي‌دهند.
ب. در اجراي هنجارهاي اخلاقي اسلامي بايد اولويت‌بندي آن‌ها نيز در نظر گرفته شود. معيار اولويت‌بندي نيز براساس اهميت منابعي است که هنجارهاي اخلاقي از آن‌ها استنباط مي شوند.
ج. براي اجراي هنجارهاي اخلاقي اسلامي و تشخيص اولويت آن‌ها در بازار سهام به سيستم نظارت بر بازار نياز است. اين سيستم نظارت بايد متشکل از کساني باشد که هم در زمينه فقه معاملات و هم در زمينه بازار سرمايه آموزش کافي ديده‌اند.
منابع و مآخذ
أ. فارسي
1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات سمت، 1379ش.
2. مديريت مالي، تهران، انتشارات سمت، 1380ش.
3. جهانخاني، علي و پارسائيان، علي، فرهنگ اصطلاحات مالي، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1375ش.
4. جهانخاني، علي و عبده تبريزي، حسين، «نظريه بازار كاراي سرمايه» تحقيقات مالي، سال اوّل، شماره اوّل، زمستان 1372 ش.
5. حرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، قم، موسسه آل‌البيت، 1414ق.
6. رضي، ابوالحسن‌الشريف، نهج‌البلاغه، تحقيق صبحي‌الصالح، قم، انتشارات هجرت، 1395ق.
7. شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، اوّل، 1377ش.
8. صالح‌آبادي، علي، «بورس‌بازي در بازار سهام از ديدگاه اسلام»، تهران، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق، ش20، زمستان 1382ش.
9. صالح‌آبادي، علي و همکاران، اصول مديريت مالي اسلامي و ابزارهاي آن، تهران، مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق، 1380ش.
10. كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، انتشارات بهشتي، 1363ش، ج 1.
11. مطهري، مرتضي، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، انتشارات صدرا، 1381ش.
12. مكارم شيرازي، ناصر، و ديگران، تفسير نمونه، بي‌تا، ج1.
13. نجفي، محمدحسن، جواهر كلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، بي‌تا.
14. نجفي، مهدي، تجربه بازارهاي مالي اسلامي در مالزي، مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق، 1383ش.
15. نقش واسطه‌هاي بانكي در كارايي بورس اوراق بهادار «گزارش تحقيقي» شماره 26، شركت سرمايه‌گذاري سازمان صنايع ملّي ايران، 1371ش.
ب. انگليسي
1. H shefrin and M staman “Ethics, fairness, Efficiency, and financial Markets”, The Research Foundation of Institute of chartered Financiol Analysts, Virginia, 1992.
2. Hussein Hamid Hossan, Jurisprudence of Maslahah and its contemporary Applications, Eminent Scholars, Lecture Series No. 7. Islamic Research and Training Institute, IDB Jeddah, 1994.
3. Lev Barvch “Toward a Theory of Equitable and Efficient Accounting policy” The Accounting Review, vol.63, No 1, 1988.
4. Man, Z, “Managcment system of the Islamic share Market, Model and its Implementation in Malasia” , A seminar. presented in the national conference on&l t;/SPAN> Islamic management, UTM, Jobor Bahru Malasia, Nov, 1993.
5. Man. Z, “share and Investment in the share Market” A General observation on Related Issues from and Islamic perspective”, A paper presented in a seminar series on the Islamic Economics at the National productivity center Hotel, P.Jaya, Malasia, 26-27 April, 1994.
6. Mohamaad H kamali “Have we Neglected the shariah law Doctrine of Masalahah?” Islamic studies, vol 27, 1988.
7. Mohammad Obaidullah. “Ethics and Efficiency in Islamic StockMarket”. International Journal of Islamic Financial services, volume 3<
/SPAN>, No 2, 2002.
8. Sabbagh, Hashem, “The Mechanism and operation of An Islamic Financial Market”, seminar of central Bank of Iran, June 2000.
9. Salamon. H. “speculation in the stock Market from an Islamic perspective”, Review of Islamic Economics, No: 9, 2000.
10. Saunders & cornet, “Financial Markets and Institutions” Mcgraw Hill 2001.
* دانشجوي كارشناسي ارشد معارف اسلامي و مديريت مالي دانشگاه امام صادق.
منبع: اقتصاد اسلامى،شماره 18
www.al-shia.org
