آثار برخي قواعد فقهي بر بازار کار/2

3. قاعده اسراف

اسراف به معناي تجاوز از حد در صرف مال است. هر نوع مصرف مال بيش از حد متعارف اسراف است؛ حتي
اگر انفاق در راه خدا باشد. خروج از حد متعارف انواعي دارد. گاه از مال به هيچ وجه استفاده نمي‌شود و تضييع و اتلاف مي‌شود؛ مثل دورريختن آب قابل ‌استفاده، و گاه فرد بيش از حد شأن خود از آن استفاده مي‌كند، و گاه اصولاً مال، مورد نياز شخص نيست؛ بنابراين، اسراف در مواردي تحقق مي­يابد كه يا مال ضايع و تلف شود يا به مصرف نادرست مي­رسد (نراقي، 1375: ص620 ـ 637). براساس آيات و روايات، حرمت اسراف قطعي است.

 

طبق تعريف ذكرشده، قاعده اسراف و قاعده اتلاف متفاوت هستند. اسراف شامل مال شخصي و مال غير است؛ زيرا مطلق تجاوز از حد در صرف مال اسراف است. قرآن مي‌فرمايد:

 

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا،& lt;/o:p>

 

و تفاوت ندارد كه خوردن و آشاميدن از اموال شخصي باشد يا در مهماني يا در اموال عمومي و …؛ ولي قاعده اتلاف، مربوط به مال غير است (من اتلف مال الغير فهو له ضامن). اتلاف شامل مصرف غيرمسرفانه كالا نيز مي‌شود. شخصي كه بدون اجازه، مال ديگري را بخورد يا براي ساختن خانه از آن استفاده كند، اسراف نكرده است؛ ولي اتلاف صدق مي‌كند و او ضامن اموال مردم است؛ البته اگر هرگونه تصرف حرام را تجاوز از حد و اسراف بدانيم، مورد پيش‌گفته اسراف نيز هست.

 

اسراف افزون بر مصرف، در توليد نيز رخ مي­دهد. اگر براي توليد كالايي، بيش از حد نياز از مواد اوليه استفاده يا نيروي كار اضافي به‌كار گرفته شود يا بهره‌وري نيروي كار كم باشد و يا از تركيب
بهينه توليد بهره‌برداري نشود، در تمام اين موارد اسراف منابع رخ مي‌دهد. نيروي كار مسلمان براي واردنشدن در محدوده ممنوعه اسراف بايد بهره‌وري خود را بالا ببرد و متناسب با مقدار دستمزد دريافتي با توجه به قرارداد منعقده، كار مفيد صورت دهد و از شيوه توليدي بهره‌ گيرد تا كمترين ضايعات در زمان و مواد اوليه پديد آيد (رضايي، 1381: ص287ـ292).

 

آيا اسراف، افزون بر حرمت تكليفي، حكم وضعي ضمان را نيز به دنبال دارد؟ فقيهان در مباحث متعددي مثل استفاده بيش از حد مصرف از مال زكات براي تهيه كفن ميتي كه پول كفن ندارد، عدم احتساب مصرف اسرافي از مؤونه سال و لزوم اداي خمس آن، اعطاي سهم سادات به حد نياز و عدم اسراف، اسراف در عقوبات مالي و بدني به‌وسيله اولياي ‌دم يا حاكم و اسراف در تنبيه و تأديب، ضمانت مترتب بر اسراف را مطرح كرده و پذيرفته‌اند (رحماني، 1381: ص270- 277)؛ بنابراين مي‌توان گفت كه استفاده نادرست از منابع، ضمانت در پي‌ دارد. همچنين اگر توليد‌كننده مسلمان از منابع عمومي به‌طور نامناسب استفاده كند؛ آب­ها، جنگل­ها و معادن را با استفاده نادرست نابود كند؛ آلودگي محيط زيست پديد آورد يا منابع معدني ضايع شود، اين‌گونه مصرف‌كردن خارج از دايره ترخيص، و درباره آن ضامن است.

4. قاعده عدم انحصار يا عدم رفتار انحصارگرايانه

هر چند، قاعده‌اي به‌ نام عدم انحصار در فقه اسلامي وجود ندارد، در صدديم از مجموعه ادله شرعي آن را استخراج كنيم. مقصود از بازار انحصاري (يكي از انواع بازارهاي اقتصادي) آن است كه انحصارگر، براساس حداكثرسازي سود، برابري هزينه نهايي و درآمد نهايي را به‌صورت نقطه توليد برمي‌گزيند. بازار انحصاري، اقسام گوناگوني مثل بازار انحصاري خالص، رقابت انحصاري و انحصار چندجانبه دارد و انحصار در هر يك داراي شدت و ضعف است. انحصار در بخش توليد و توزيع در عرضه و تقاضا هر دو رخ مي‌دهد. انحصار در بخش توليد به‌صورت انحصار خريد يا انحصار فروش، در مورد مواد اوليه، محصول نهايي يا نيروي كار تحقق مي‌يابد. انحصار باعث مي­شود فقط بخشي از عوامل بازار قدرت اعمال نظر خود را بيابد و مقدار توليد و قيمت را مشخص كند برخلاف بازار رقابت كامل كه كسي قدرت اعمال نظر در تعيين قيمت را ندارد؛ البته انحصارگر نيز براساس منحني تقاضاي مصرف‌كننده، قيمت و مقدار توليد را معيّن مي‌كند؛ وگرنه فروش تحقق نمي­يابد؛ ولي در هر صورت با اين‌كه منحني تقاضاي مصرف‌كننده (محصول نهايي، خدمت و مواد اوليه)، محدوديتي براي انحصارگر ايجاد مي‌كند، مصرف‌كننده هيچ نقشي در تعيين قيمت خاص و مقدار خاص از بين انواع تركيب قيمت و مقدار در منحني تقاضا ندارد.

 

به دو نكته بايد توجه كرد: اوّل اين‌كه گاه اسباب طبيعي باعث انحصار مي‌شود؛ مثل اين‌كه شخصي وسيله جديدي را اختراع كند. وسيله جديد منحصراً در اختيار مخترع است؛ ولي به اين معنا نيست كه اين توليدكننده، رفتار انحصاري خواهد داشت؛ زيرا هرچند يگانه توليدكننده است مي‌تواند به‌گونه‌اي توليد، و قيمت را تعيين كند كه با روش بازار انحصاري كامل مخالف باشد؛ بنابراين، مقصود از نبود انحصار در بازار اسلامي، نبود رفتار انحصارگرايانه است. اگر به‌صورت مطلق نتوان آن ‌را اثبات كرد، در مورد كالاهايي كه نياز عمومي به آن تعلق مي‌گيرد، با توجه به ادله، قابل اثبات است.

 

نكته دوم اين‌كه بين تقاضا و نياز، تفاوت اساسي وجود دارد (صدر، 1408ق: ص652). متقاضي شخصي است كه به كالا نياز دارد و قدرت خريد آن ‌را هم دارا است و مي‌تواند با درآمد خود آن‌ را تهيه كند؛ امّا همه نيازمندان نمي‌توانند كالاهاي مورد نياز خود را تقاضا كرده، بخرند. اگر براي كالايي 1000 عدد آن مورد تقاضا است، به اين معنا نيست كه فقط 1000 عدد از آن مورد نياز است. هر نيازم
ندي به شرطي متقاضي مي‌شود كه نظام توزيع، درآمد او را تأمين كند. در همه بازارها براساس روابط رياضي، تقاضا با عرضه برابر مي‌شود؛ زيرا اگر عرضه كم باشد، با افزايش قيمت كالا، بخشي از افراد از متقاضي‌بودن خارج مي‌شوند و سرانجام برابري رخ مي‌دهد. علت خروج شخص از گروه متقاضيان ممكن است به اين علت باشد كه چون كالا گران شده، شخص، نياز خود را با كالاي ديگر تأمين كند و احتمال دارد با بالارفتن قيمت كالا، شخص به جهت كمبود درآمد، به تأمين كالا و رفع نياز خود توانا نباشد و نياز او بدون پاسخ باقي بماند. در بازاري كه اكثريت مردم در فقر به‌سر برند و فقط بخشي از جامعه داراي درآمد كافي باشند، مقدار عرضه كالا برابر تقاضاي جامعه، و توليد به اندازه تقاضاي صاحبان درآمد است؛ هر چند قشر بزرگي از مردم درآمد كافي نداشته نتوانند نياز شديد خود به كالاي خاص را برآورند. اگر همه مردم درآمد كافي داشته باشند و بتوانند نيازهاي خود را تأمين كنند، اين‌جا نيز توليد به اندازه تقاضا صورت مي‌گيرد و تعادل رخ مي‌دهد؛ بنابراين، تعادل اقتصادي از جهت ارزشي هيچ‌گونه عنواني نمي‌يابد؛ زيرا صرفاً پديد‌ه‌اي رياضي است كه براساس برابري عرضه و تقاضا در يك قيمت خاص حاصل مي‌شود؛ از اين‌رو اين پديده نمي‌تواند هدف نظام ارزشي باشد، مگر آن‌كه وضعيت توزيع درآمد به‌گونه­اي باشد كه متقاضيان با توجه به درآمد كافي بتوانند براساس شأن اجتماعي، نيازهاي خود را تأمين كنند. با توجه به نكات طرح‌شده روشن مي‌شود كه در بازار انحصاري همچون بازار رقابتي، تعادل صورت مي‌گيرد؛ ولي تعادل اقتصادي، امري ارزشي نيست؛ بلكه اتحاد و برابري رياضي را بيان مي‌كند.

 

به‌نظر مي‌رسد از مجموعه‌اي از ادله بتوان استفاده كرد كه بازار انحصاري به معناي اعمال رفتارهاي انحصارگرايانه با قواعد اسلامي موافقت ندارد و مي‌توان عدم انحصار را به‌صورت قاعده فقهي جديد مطرح كرد (رضايي، 1377: ص79 ـ 84).

 

أ. اسلام، در بخش ثروت‌هاي طبيعي، انحصار را ممنوع ساخته، و اجازه نداده است كه ثروت‌هاي طبيعي دست افراد محدودي قرار گيرد؛ بلكه زمين‌هاي موات، معادن، آب‌ها، جنگل‌ها، كوه‌ها و ديگر موارد انفال و ثروت‌هاي عمومي در مالكيت دولت اسلامي يا همه مسلمانان قرار دارد. فقط با توجه به وضعيتي خاص ممكن است به افرادي اجازه داده شود كه در ازاي اجاره يا پرداخت سهمي از درآمد، بخشي از آن‌ را به‌طور محدود در اختيار گيرند. (صدر، 1408ق: ص419 ـ 495). اين بحث به‌صورت گسترده در كتاب‌هاي فقهي آمده كه ثروت‌هاي طبيعي، ابتدا در ملكيت افراد قرار نمي‌گيرند.

 

ب. از احكام بازار اسلامي، ممنوع‌‌بودن احتكار است (موسوي خميني، 1379: ج1، ص477). محتكر حق ندارد كالا را انبار كند تا قيمت آن بالا رود و سود سرشاري كسب كند. محتكر با ذخيره­سازي و كاهش عرضه، نبض قيمت كالا را در دست مي‌گيرد و بر تعيين قيمت حاكميت مي­يابد. اسلام مانع حاكميت محتكر شده و او بايد كالا را در معرض عموم قرار دهد تا نظام بازار از حالت اوليه خارج نشود و قيمت‌ها به‌طور طبيعي تعيين شود. حتي پيامبر اسلام(صلي الله عليه و آله و سلم)  نيز از تعيين قيمت خودداري كرد (حرّ‌ عاملي، 1403ق: ج12، ص317 و 318). وقتي اسلام به حاكم (جز موارد بسيار ضرور) اجازه نداده كه قيمت مشخصي را تعيين كند و تعيين قيمت را به مجموعه عوامل بازار احاله كرده است، چگونه اجازه مي‌دهد كه عرضه‌كنندگان كالا يا خدمت به‌طور انحصاري عمل، و قيمت را تعيين كنند. احتكار، نوعي انحصار در بخش توزيع است كه مورد نهي اسلام قرار دارد. از پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلم)  نقل است:

 

من دخل في شي من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً علي الله ان يقذفه في معظم من النار و رأسه اسفله (هندي، 1409ق:‌ ج4، ص101).

< P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify> 

كسي كه در موردي از نرخ‌هاي مسلمانان دخالت كند تا قيمت آن‌ها را بر ايشان گران سازد، بر خداوند متعالي است كه او را وارونه به سخت‌ترين جاي جهنم پرتاب كند.*

 

انحصارگر در بعد توليد با اين‌كه ظرفيت سرمايه توليد بيشتر با استخدام كارگر بيشتر را دارد، بخشي از ظرفيت سرمايه توليدي را راكد گذاشته و آن را احتكار كرده، در معرض استفاده قرار نمي‌دهد. اگر در بازار كار، اتحاديه كارگري انحصار در فروش داشته باشد، با جلوگيري از عرضه كار، نيروي كار را احتكار مي­كند تا قيمت آن بالا رود و همين‌طور انحصار خريد كه انحصارگر به‌‌گونه‌اي مي‌خرد تا قيمت كمتري بدهد.

 

ج. حديثي از امام صادق^(ع) به اين مضمون رسيده:

 

حضرت به غلام آزاد‌شده خود به نام مصادف، هزار سكه طلا براي تجارت داد. مصادف با افراد ديگر كالايي را براي فروش در مصر تهيه كردند. نزديك مصر اطلاع يافتند كه اين كالا ناياب است. با هم پيمان بستند كه كالا را با سود صددرصد به فروش رسانند. وقتي به مدينه آمد و دو هزار دينار را نزد حضرت گذاشت و جريان را بازگفت، حضرت با ناراحتي فرمود: سبحان الله هم سوگند شديد كه جز با سود صددرصد به ضرر مسلمان معامله نكنيد! حضرت سود را برگرداند و فرمود: مصادف، پيكار در راه خدا از كسب حلال آسان­تر است (حرّ عاملي، 1403ق: ج12، ص311).

 

از روايت استفاده مي­شود كه اتحاد و توافق گروهي از عوامل بازار براي تعيين قيمت خاصي كه سودآوري فراواني داشته باشد، كسب حلال نيست و عمل آن‌ها شبيه عملكرد كارتل‌ها و تراست‌هايي است كه ضد مصرف‌كننده با هم اتحاد يافته، قيمت خاصي را با سود بالايي در بازار تعيين مي­كنند؛ بنابراين، هر انحصاري كه قيمتي را تحميل كند كه باعث سختي مردم دست‌كم در كالاي مورد نياز عموم شود، ممنوع است.

 

د. انحصار باعث پديدآمدن قيمت اجحافي مي­شود. اميرمؤمنان_(ع) در نامه به مالك اشتر مي­فرمايد:

 

بايد دادوستد، آسان و منصفانه باشد و با ترازوي درست و به نرخي كه خريدار و فروشنده هيچ يك زيان نبينند (رضي، 1395ق: نامه 53، ص438).

 

قيمت در بازار انحصاري اجحافي است و متقاضي بيشترين ضرر را مي­بيند و همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد، اگر قرار باشد قيمت در بازار انحصاري اجحافي نباشد، هيچ قيمتي، اجحافي نخواهد بود؛ زيرا در هر بازاري محدوده قيمت منحني تقاضا است و هيچ فروشنده­اي قيمت را در بالاتر از منحني تقاضا تعيين نمي­كند؛ وگرنه به فروش نمي­رسد. شهيد صدر مي‌گويد:

 

اسلام با قيمت‌هاي مصنوعي كه در فضاي انحصار سرمايه­داري در بخش توزيع تحقق مي‌يابد، مبارزه مي­كند و سود پاك را سودي مي­داند كه از قيمت واقعي كالا در مبادله پديد آيد و آن قيمتي است كه در تحقق آن ارزش كالا و درجه توانمندي كالا براساس عوامل طبيعي و قراردادي دخالت دارد و كميابي ساختگي كه محتكران و تاجران سرمايه­داري از راه سلطه بر عرضه و تقاضا اعمال مي­كنند هيچ نقشي در آن ندارد (صدر، 1421ق: ص52 و 53 و 116).

 

ه‍ . انحصار، با اهداف اقتصاد اسلامي هماهنگي ندارد. توزيع درآمد مناسب، توازن اجتماعي و عدالت، از اهداف اقتصاد اسلامي است. انحصار، باعث ايجاد اختلاف طبقاتي و توزيع نامناسب درآمد و باعث تداول ثروت در طبقه­اي خاص مي‌شود.

 

و. انحصار با عدم بهره­گيري از امكانات و در مواقعي با اسراف و تبذير اموال تلازم دارد. در بخش توليد، انحصارگر از تمام ظرفيت توليد بهره نمي‌گيرد و بخشي از سرمايه توليد از جريان كمك به جامعه خارج مي­شود. در مواقعي براي تثبيت قيمت، انحصارگر كالاي توليدي را نابود مي­كند؛ مانند نابودي بخشي از كالاهاي كشاورزي براي تثبيت قيمت.

 

ز. انحصارگر با تعيين قيمت گاه افراد را مضطّر مي­كند كه كالا را با قيمت خاص بخرند و طبق قاعده اضطرار، عمل انحصارگر درست نيست.

 

ح. انحصارگر با تعيين قيمت بالا براي حداكثر سود خود بسياري از افراد را كه به كالا نياز دارند، از دايره متقاضيان خارج مي­كند و اين با روح تعاون و همكاري مؤمنان كه اسلام بر آن تأكيد دارد، منافات دارد:

 

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى‏ وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائده (5)، 20).

 

اين عمل به مثابه عدوان و دوگانگي است كه شخص،
نياز ديگران را در نظر نگيرد و فقط براي جلب حداكثر منفعت مادي، قيمت بالا را تعيين كند.

 

ط. لازمه انحصار و هدف قرارگرفتن سود مادي، شيوع اخلاق تكاثرطلبي است. از آثار آن دنياطلبي به شكل ناشايست است و اين با محوريت شرافت انساني در اقتصاد اسلامي تعارض دارد. روحيه انحصارگر، او را از جهت معنوي سقوط مي­دهد؛ زيرا هدف اصلي او كسب سود بيشتر و بالابردن قيمت به ضرر بازار اسلامي است.

 

ي. آنچه گفته شد، بدون در نظرگرفتن وظايف و نظارت دولت اسلامي است. از آن‌جا كه وجود بازارهاي انحصاري، مشكلات بسياري را در اقتصاد كشور ايجاد مي­كند، دولت اسلامي براي حفظ مصلحت عمومي مي­تواند از ايجاد انحصار در توليد و توزي
ع جلوگيري كند يا اين‌كه بخشي از امور را در انحصار دولت قرار دهد تا زمينه فساد از بين برود (موسوي خميني، 1379: ج2، ص596؛ صدر، 1362: ص 108).

 

ك. برخي محققان معتقدند كه توليدكننده مسلمان به‌علت توجه به منافع اجتماعي، افزون  بر منافع شخصي در وضعيتي كه انحصار حاكم باشد، در نقطه برابري MC=MR توليد نمي‌كند؛ زيرا توليد در اين نقطه با اتلاف و استفاده غيركارآمد از منابع همراه است. او مي‌تواند با به‌كارگيري منابع و توليد محصول، ارزش اجتماعي بيش از هزينه نهايي ايجاد كند. گرچه سود او كم مي‌شود، منافع خالص اجتماعي افزايش مي‌يابد. حتي دولت مي‌تواند او را به توليد در آن نقطه وادارد و در حقيقت نقطه توليد در بازار انحصار به نقطه انتخاب در بازار رقابت نزديك مي‌شود (موسويان، 1376: ص95 و 96).

5. قاعده حاكميت دولت اسلامي

در اقتصاد اسلامي، دولت وظايف متعددي را همچون هدايت و نظارت بازارها بر عهده دارد. منابع مالي مهمي همچون انفال، زكات، خمس در اختيار دولت است و بايد در مصارف معيّن صرف شود. توليد كالاي عمومي، تأمين اجتماعي، آموزش عمومي، و جمع‌آوري ماليات‌ها از موارد اصلي وظايف دولت است. با توجه به پذيرش اصل ولايت فقيه و حيطه اختيارات او و لزوم تشكيل حكومت ديني در عصر غيبت (موسوي خميني، 1368: ج2، ص460 ـ500؛ منتظري، 1408ق: ج1، ص85 ـ 255) رفتار بازار كار در امور ذيل تحت‌الشعاع تصميم‌هاي حاكم اسلامي قرار دارد، و محدوده عملكرد بازار، تصميم حاكميت است. به ‌عبارت ديگر، دولت اسلامي مي­تواند در محدوده شرع مقررات خاص جعل و براساس اصل منطقه الفراغ يا رعايت مصلحت عمومي يا ولايت مطلقه، قوانين حكومتي متغير تعيين كند (رضايي، 1382: ص79 و80) تا محدوده رفتارهاي درون بازار كار مشخص شود؛ بنابراين، هر توافق درون بازار كه با قوانين مخالف باشد، مردود است. تصويب قانون كار و الزام كليه كارفرمايان، كارگران كارگاه‌ها، مؤسسات توليدي صنعتي و خدمات و كشاورزي به تبعيت از آن از موارد اين قاعده است. مواردي كه دولت مي­تواند در مورد آن تصميم بگيرد، عبارتند از:

 

أ. نحوه تخصيص منابع دولت با اختصاص منابع گوناگون به افرادي كه سرمايه مناسب در اختيار ندارند و با تعيين كيفيت بهره­برداري از آن، تخصيص منابع را جهت مي­دهد و زمينه اشتغال بيكاران را فراهم مي­سازد. پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) با اقطاع بخشي از منابع طبيعي يا تهيه ابزار كار، نياز افراد را برطرف مي­ساخت (مجلسي، 1403ق: ج100، ص10؛ خامنه­اي، 1371: ص16).

 

ب. نظارت بر عملكرد بازار، تخصص‌ها و كيفيت ارائه خدمت از وظايف دولت اسلامي است. در تاريخ اسلام، نهاد حسبه در جايگاه ناظر بر بازار وجود داشته است و پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) و اميرمؤمنان_(ع) خود اين امر را انجام مي­دادند (قرشي، 1937م: ص222 ـ 242).

&
nbsp;

ج. نظارت بر قيمت خدمت نيروي انساني (همانند نظارت بر قيمت كالاها) بر عهده دولت است. اميرمؤمنان_(ع) به مالك اشتر فرمود:

 

وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لاَتُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ (رضي، 1395ق: نامه 53، ص438).

بايد دادوستد آسان و منصفانه باشد و با ترازوي درست و به نرخي كه خريدار و فروشنده هيچ يك زيان نبينند.

 

اگر بازار، قيمت عادلانه را محقق نسازد، دولت آن‌ را تعيين مي­كند. از جمله كارهاي اداره حسبه، نظارت بر قيمت هم بوده است (شيخلي، 1362: ص123).

 

د. دادن سرمايه به متقاضيان آن تا كمبود سرمايه از بين برود و قيمت كار به قيمت حقيقي نزديك شود. شهيد صدر مي­فرمايد:

 

در نظام سرمايه­داري، مواد اوليه در انحصار سرمايه­دار است و از اين جهت، كالاي آن‌ها كمياب مي­شود؛ در حالي كه نيروي كار براي كسب حداقل درآمد، نيازمند عرضه كار خود با هر قيمتي كه به او پيشنهاد شود است. اگر اين كميابي مصنوعي از بين برود، نيروي كار قيمت حقيقي خود را مي‌يابد. عامل عمده سهم بالاي سرمايه از درآمد، به‌سبب كميابي مصنوعي است كه انحصار پديد مي­آورد؛ البته در اقتصاد اسلامي، اين امكان براي افراد پديد نمي­آيد كه بتوانند بر حجم فراواني از مواد اوليه مسلط شوند تا انحصار تحقق يابد؛ بنابراين، قيمت حقيقي براي عامل تحقق مي­يابد (صدر، 1421ق: ص94). دولت اسلامي وظيفه دارد از انحصار ابزار و وسايل كار هم جلوگيري كند تا زمينه بالابودن سهم صاحب سرمايه به نسبت نيروي كار فراهم نشود و هر عامل توليد، از قيمت حقيقي خود با توجه به كميابي حقيقي نه مصنوعي آن بهره‌مند شود (همان: ص96).

 

ه‍. دولت وظيفه دارد از ستم به نيروي كار به‌ويژه نيروي كار ساده كه امكان استثمار آن‌ها بيش از ديگران است، جلوگيري كند و با نظارت بر قراردادها و مفاد آن، مانع تعدّي به حقوق آن‌ها شود. امام صادق_(ع) فرمود:

 

پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) هنگام وفات به علي_(ع) وصيت كرد كه مراقب باشد تا به كشاورزان در محضر او ستم نشود… و اجير مورد تمسخر قرار نگيرد (حر عاملي، 1403ق: ج13، ص216). وصيت به اميرمؤمنان_(ع) كه مسؤوليت امت را به عهده داشت، دلالت مي­كند كه حاكم بايد به اين وظيفه عمل كند.

 

و. از كار افتادگان بايد تأمين باشند و نيازهاي مالي آن‌ها تدارك شود. همچنين اگر افراد فرصت كار ندارند و كار مناسبي براي آن‌ها يافت نشود و اجباراً بيكار باقي بمانند، دولت بايد آن‌ها را هم تأمين مالي كند (صدر، 1421ق: ص55 و117). بيكاران و درماندگان اهل ذمه نيز بايد تأمين مالي شوند (حرّ عاملي، 1403ق: ج11، ص49).

 

ز. از جمله واجبات كفايي براي مسلمانان هر منطقه، اين است كه نيازهاي اجتماعي خود را در حد توان تأمين كنند. اگر برخي نيازها پاسخگو نداشته باشد، دولت مي­تواند براي مصلحت عمومي، برخي از مشاغل را بر افرادي الزام كند تا آن نياز تأمين شود. اگر جامعه به متخصص در زمينه خاصي نيازمند است، دولت بايد زمينه تحقق آن‌ را پديد آورد و اگر كسي حاضر نشد، اجبار كند (صدر، 1421ق: ص86؛ همو، 1408ق: 653 ـ 655)؛ البته اجبار دولت بايد به‌‌گونه‌اي باشد كه انگيزه توليد كارا تحقق يابد و چون تأمين كالاي ضرور براي جامعه از واجبات كفايي براي توليدكنندگان است، با ايجاد انگيزه ديني سعي شود آن‌ها به عمل ترغيب شوند.

 

ح. در بخش عمومي، مزاياي دستمزد بايد به‌‌گونه‌اي باشد كه نيروي انساني نيازهاي زندگي خود را بتواند تأمين كند و چون با بيت‌المال سروكار دارد، ا
ز خيانت در آن خودداري كند. اميرمؤمنان_(ع) در نامه به مالك اشتر مي­فرمايد:

كارگزاران خود را از ميان خاندان­هاي پارسا … برگزين …، پس روزي آن‌ها را زياد كن؛ زيرا فراواني روزي به آن‌ها توان مي­دهد تا خود را اصلاح كنند و آنان را بي­نياز مي­كند تا در مالي كه در اختيار دارند، خيانت نكنند (رضي، 1395ق: نامه 53، ص435).

6. قاعده تعاون

طبق آيه مباركه تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى‏ وَ لاَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ (مائده (5)، 2)، مؤمنان بايد بر نيكي و پرهيزكاري يك‌ديگر را ياري رسانند و از همكاري بر گناه و دشمني بپرهيزند. هر آنچه طاعت الاهي شمرده شود، نيكي است و ستم، از موارد گناه و دشمني با خدا و مؤمنان به‌شمار مي‌رود (مجلسي، 1403ق: ج74، ص117 و 408؛ طباطبايي، 1394ق: ج5، ص190). بازار اسلامي جايگاه همكاري جهت تحقق نيكي و كمك به سالم‌سازي و دوري از سوءاستفاده از موقعيت­هاي بحراني است. همكاري
در جهت تشكيل كارتل و تراست به منظور کنترل قيمت از موارد همكاري بر گناه و دشمني است. عملكرد غلام امام صادق_(ع) و تباني او با ديگر فروشندگان در مورد افزايش قيمت كالاي ناياب و ردّ اين عمل از سوي امام_(ع) در بحث قاعده انحصار گذشت (حرّ عاملي، 1403ق: ج12، ص311). از سوي ديگر، همكاري نيروي كار در تشكيل اتحاديه جهت حمايت از حقوق خود از نوع تعاون بر نيكي است؛ ولي همكاري آن‌ها نبايد باعث وقوع خسارت به اموال كارفرما شود. اتحاديه­هاي كارگري بايد در مورد اجراي اعتصاب‌ها به‌‌گونه‌اي تصميم بگيرند كه باعث تعطيلي جريان توليد كالا و متضررشدن مردم نشود. همكاري نيروي كار در مورد كم‌كاري نيز از موارد تعاون بر دشمني است. در ضمن براساس اين اصل مي­توان عملكرد شركت‌هاي تعاوني در جهت بهبود قيمت‌هاي بازار و توزيع سود بين­ نيروي كار را تصحيح كرد.

7. قاعده حجيت بازار مسلمانان

هرگاه بازار اسلامي شرايط عمومي را داشته باشد و در آن، قواعد گوناگون فقهي حاكم باشد مثل دوري از اسراف، رفتار انحصارگرايانه و … برايند رفتار آن در قيمت‌گذاري در وضعيت عادي حجيت مي‌يابد؛ بنابراين، آنچه در بازار مسلمانان خريد و فروش مي­شود، اگر از جهت تزكيه و طهارت در آن شك شود مي­توان به بازار اعتماد كرد و از كالا به‌صورت طاهر و مذكي استفاده كرد (فاضل لنكراني، 1416ق: ج1، ص487). قراردادهايي كه در
بازار انجام مي­گيرد، معتبر است و قيمت بازار مسلمانان تا زماني كه از احتكار، تلقي ركبان و ديگر موارد حرام به دور باشد، معتبر است. در موارد متعددي در فقه، قيمت بازار كالا و خدمات ملاك عمل است (طباطبايي يزدي، 1420ق: ج4، ص38 و 39 و 278 و 279 و 575). در واقع براي تعيين اجرت‌المثل به عرف بازار مراجعه مي‌شود و اين نشان‌دهنده حجيت عمل و سيره بازار در تعيين قيمت و شرايط معامله است؛ بنابراين مي‌توان از اماره‌بودن معامله در بازار بر تزكيه و طهارت به اماره‌بودن سيره بازار در تعيين قيمت و حق مالي سرايت داد. پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله و سلم) از قيمت‌گذاري كالاي احتكارشده پرهيز كرد و قيمت تحقق‌يافته در بازار را پس از حذف احتكار قيمت از ناحيه خداوند دانست (حرّ عاملي، 1403ق: ج12، ص317 و 318)؛ البته در وضعيت خاصي دولت حق جلوگيري از قيمت اجحافي را دارد و مي­تواند قيمت مناسب قرار دهد (منتظري، 1408ق: ج2، ص664 ـ 666).

 

اگر بازار كار، دستمزد را در حدّي تعيين كند كه زندگي كارگر تأمين شود، به تعيين دستمزد نيازي نيست. اگر در اوضاع بحراني، دستمزد به حداقل ممكن برسد به‌طوري كه نيروي كار مجبور شود حداكثر زمان ممكن را به‌كار اختصاص دهد تا دستمزد در حدّ ضرورت را به‌دست آورد، دخالت دولت در تعيين دستمزد مناسب الزامي است. در وضعيت تحقق دستمزد آهنين كه در قرن 19 به‌علت عرضه بالاي نيروي كار صورت گرفت، كارگران ناچار بودند حداكثر زمان را به‌كار اختصاص دهند، به‌گونه­اي كه اگر دستمزد اضافه مي­شد، براي نيرو
ي كار امكان زيادكردن ساعت كار وجود نداشت. در اين وضع، منحني عرضه كار در قسمت پايين هم به چپ خميدگي دارد. با افزايش دستمزد، نيروي كار بخشي از ساعات كار خود را كم مي­كند تا سلامت خود را از دست ندهد. دستمزد در اين وضعيت اجحافي و ظالمانه ضد كارگر است و دولت اسلامي همان‌طور كه پيش‌تر بيان شد، وظيفه دارد از آن جلوگيري كند.

8. قاعده حق اولويت

هر كس مكان عمومي را زودتر از ديگران در اختيار گيرد، كسي حق مزاحمت براي او ندارد و اگر پيش از ديگران زمين يا معدن را در اختيار گرفت و علامت‌گذاري كرد، آن منبع به‌صورت منبع حيازت شده در اختيار او قرار مي­گيرد و كسي حق مزاحمت براي او ندارد و كار او محترم است؛ البته شخص نبايد به‌گونه­اي منابع عمومي را حيازت كند كه باعث سختي و ضرر به ديگر مردم شود (مكارم شيرازي، 1411ق: ج2، ص135). استفاده از منابع طبيعي عمومي با نظارت دولت امكانپذير است. نيروي كار مي­تواند به‌طور مستقيم براي بهره­برداري از منابع طبيعي اقدام كند. برخي از فقيهان بزرگوار مثل محقق حلي، علامه حلي، محقق اصفهاني استخدام نيروي كار را براي حيازت و جمع‌آوري كالاهاي طبيعي درست نمي­دانند. بر اين اساس، استخدام كارگر براي جمع‌آوري چوب جنگل، صيد ماهي، حيازت آب و احياي زمين موات درست نيست و حاصل كار كارگر به او تعلق دارد (نجفي، 1365: ج26، ص320 و 334 و ج27، ص380؛ صدر،
1408ق: ص575 ـ 580). چون رابطه اجير و مستأجير با مواد اوليه طبيعي يكسان است، هر كدام كه حيازت را انجام داد، مالك منابع مي­شود و قرارداد وكالت يا اجاره اثري در ملكيت ندارد؛ البته بنابر قول ديگر كه استخدام در مورد حيازت منابع طبيعي را صحيح مي­داند بر حسب قصد و نيت كارگر مواد اوليه به تملك درمي­آيد (طباطبايي يزدي، 1420ق: ج5، ص100 ـ 104).

نتيجه‌گيري

آنچه ذكر شد، برخي از قواعد فقهي است كه در بازار كار قابليت اجرا دارد. از مجموع قواعد ذكرشده و قواعد ديگر روشن مي­شود كه در مكتب اقتصادي اسلام، اوّلاً حقوق اقتصادي كاملاً مشخص شده است. ثانياً حقوق اقتصادي؛ آزادي عمل، برخورداري از اطلاعات، همكاري در جهت نفع عمومي، حمايت از حقوق نيروي كار، حمايت از سرمايه كارفرما، جلوگيري از نابودي مواد توليدي، توجه به مشكلات و سختي‌ها، ممانعت از انحصار، نظارت دولت، وضع قوانين مناسب و به دور از ضرر و حرج، تضمين دستمزد مناسب و توجه به مقررات بازار و كيفيت بهره­برداري از منابع طبيعي را تضمين مي­كند؛ از اين‌رو فعاليت اقتصادي با مشخص‌بودن روابط در مكتب اقتصادي به سهولت انجام مي­گيرد و مانعي براي حصول رشد و توسعه اقتصادي پديد نمي­آيد.

منابع

قرآن كريم

أ. فارسي

1. خامنه­اي، سيّدمحمّد، اقطاع و حقوق تقسيم اراضي دولتي، تهران، سازمان انتشارات كيهان، 1371ش.

2.رحماني، محمّد، _(ره)،، مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقي، قم، دبيرخانه كنگره فاضلين نراقي، 1381ش، ج1.

3. رضايي، مجيد، «كار اقتصادي در پرتو بينش و ارزش‌هاي اسلامي»، اقتصاد اسلامي، ش‌13، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، بهار 1383ش.

4.«ماليات‌هاي حكومتي، مشروعيت يا عدم مشروعيت؟» نامه مفيد، ش35، قم، دانشگاه مفيد، فروردين و ارديبهشت 1382ش.

5. عرضه نيروي كار بر مبناي اصول حاكم بر بازار كار اسلامي (پايان‌نامه)، قم، دانشگاه مفيد، 1377ش.

6.قاعده«لاسرف و لا اسراف في
الاسلام»، مجموعه مقالات كنگره فاضلين نراقي، قم، دبيرخانه كنگره فاضلين نراقي، 1381ش، ج1.

7. رناني، محسن، «نقش دولت در اصلاحات نهادي از طريق قانونگذاري»، مجلس و پژوهش، سال 10، ش39، پاييز 1382ش.

8. شيخلي، صباح ابراهيم، اصناف در عصر عباسي، هادي عالم‌زاده، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1362ش.

9.  صدر، سيّدكاظم، احتكار از ديدگاه فقه و اقتصاد، قم، انتشارات 22 بهمن، 1362ش.

10.محقق داماد، سيّدمصطفي، قواعد فقه، بخش مدني، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1378ش،
ج1.

11. قواعد فقه، بخش مدني، تهران، سمت، 1374ش، ج2.

12.محمدي، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، مؤسسه نشر يلدا، 1373ش.

13. مطهري، مرتضي، نظري به نظام اقتصادي اسلام، قم، انتشارات صدرا، 1368ش.

14.موسويان، سيّدعباس، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در اقتصاد اسلامي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1376ش.

ب. عربي

1.        آل كاشف‌الغطاء، محمّدالحسين، تحريرالمجله، طهران و قم، مكتبه النجاح و مكتبه الفيروزآبادي، بي‌تا.

2.        بجنوردي، سيّدمحمّدحسن، القواعدالفقهيه، تحقيق مهدي‌ المهريزي، محمّدحسين ‌الدرايتي، قم، نشر الهادي، 1419ق.

3.         حرّ عاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعه، تهران، المكتبه‌الاسلاميه، الطبعهالسادسه، 1403ق.

4.        حسيني مراغي، ميرعبدالفتاح، العناوين، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1418ق.

5.         رضي، ابوالحسن‌الشريف، نهج‌البلاغه، تحقيق صبحي‌الصالح، قم، انتشارات هجرت، 1395ق.

6.        صدر، سيّدمحمّدباقر،  الاسلام يقود الحياه، قم، مركز الأبحاث و الدراسات التخصصيه للشهيد الصدر، 1421ق.

7.        اقتصادنا

8.        طباطبائي يزدي، سيّدمحمّدكاظم، العروه الوثقي، قم، مؤسسه النشر ‌الاسلامي، الطبعه الاولي، 1420ق، ج4 و 5.

9.        فاضل لنكراني، محمّد، القواعد الفقهيه، قم، بي‌نا، 1416ق، ج1.

10.     قرشي، محمّد بن‌ محمّد بن احمد، معالم ‌القربه في أحكام الحسبه، تصحيح روبن ليوي، كمبريج، دارالفنون، 1937م.

11.     مجلسي، محمّدباقر، بحارالانوار، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1403ق.

12.     نهج السعاده في مستدرك نهج‌البلاغه، النجف الاشرف، مطبعه النعمان، الطبعه الاولي، 1378ق.

13.      مكارم الشيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، قم، مدرسه الامام أميرالمؤمنين_(ع)، الطبعه الثالثه، 1411ق.

14.     منتظري، حسينعلي، دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه، قم، المركز العالمي للدراسات الاسلاميه، 1408ق.

15.     موسوي خميني، سيّدروح‌الله، تحرير الوسيله، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني_(ره)، 1379ش.

16.      كتاب‌ البيع، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1368ش.

17.     نجفي، محمّدحسن؛ جواهرالكلام في شرح شرايع‌ الاسلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، هشتم، 1365ش.

18.      نراقي، المولي احمد بن محمّدمهدي، عوائد ‌الايام، قم، مكتب‌ الإعلام ‌الاسلامي، 1375ش.

19.     هندي، علي المتقي بن حسام‌الدين، كنز العمال في سنن الاقوال و الافعال، بيروت، موسسه الرساله، 1409ق.

* براي تأييد مي‌توان از لغت امروزي در عربي استفاده كرد. در كلام عربي، از واژه احتكار براي احتكار در توزيع كالا و بازار انحصاري و به‌طور مطلق استفاده مي‌شود و انحصار را احتكار مي‌نامند و به بازار انحصار خالص «الاحتكار التام» و به انحصار در خريد «احتكار المشتري» و به انحصار در فروش «احتكار التبادلي» مي­گويند.

 منبع : فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي ـ شماره 18

http://www.eghtesad-e-eslami.org&l t;/SPAN>

www.bpdanesh.ir