پولشویی و اثرات زیانبار آن

در این نوشته نخست مفهوم و ماهیت پدیده پولشویی، اثرات ناگوار آن به اقتصاد (بخش مالی و بخش های واقعی) کشورها، بصورت عام مورد بحث قرار داده شده است.

پولشویی (Money Laundry) چیست؟

باتوجه به تعاریف مندرج در منابع حقوقی و اقتصادی، باید گفت که پولشویی فرایندی است که در طی آن در آمد های غیر قانونی را قانونی جلوه می دهند. و به تعبیر دیگر بمعنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد.

چگونگی پیدایش پولشویی

پولشویی یک پدیده تاریخی است. نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپون ها تشکیل داد و این گروه در جریان روز از مردم اخاذی می کردند و برای پنهان کردن از شیوه عمل خود، رختشوی خانه (خشکشویی) تأسیس و به این طریق وانمود می ساختند که درآمد خویش را از این راه بدست می اورند و نه از راه نامشروع. و به این ترتیب اصطلاح پولشویی شکل گرفت. و ریشه در مالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده امریکا دارد و به دهه های 1920 و 1930 برمی گردد ولی با توجه به این که کاربرد این اصطلاح در منابع مکتوب پیش از دهه 1970 مشاهده نشده، به نظر می رسد همان تشابه پولشویی با شستشویی لباس و…… که کثافات در
تمام موارد غیر قابل رویت گردیده و محو می شود منشأ کاربرد این اصطلاح در مورد پروسه باشد که پول های آلوده (75 درصد) را تمیز جلوه می دهد.
گرچه پولشویی را جنایت دهه ی 1990 گفته اند ولی این اصطلاح را مطبوعات در اوایل دهه ی 1970 در ماجرای واترگیت به کار برده است و می توان گفت که سالهای متمادی قبل از آن هم عمل پولشویی انجام می شده است.

روش های پولشویی

در عملیات پولشویی، بعنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، در آمد های که زائیده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمد های غیر قانونی با حداقل ریسک (خطر) برای فعالیت های دیگر در آینده استفاده کرد.
امور زیر در فرایند پولشویی اهمیت دارد:

– منشا واقعی پول پنهان بماند؛
– شکل پول تغییر کند یا با متاع با ارزش دیگری تبدیل گردد ؛
– این پروسه مخ
فیانه طی شود ؛
– از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید. زیرا افرادی که در جریان پول شویی بوده اند، می دانند که اگر آنرا بدست آورند، تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند.

شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است، این شیوه ها به عوامل چون نوع خلاف انجام شده، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشوری که در آن جا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی کشوری که پول در آنجا تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولترین و مهمترین شیوه های پولشویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادر زیاد پول نقد را به مقادر کوچکی تبدیل نموده و یا بطوری مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزار های مالی چون چک، و غیره خریده در مکان های دیگر سپرده گذاری می کند و از شیوه های دیگر تطهیر پول، سرمایه گذاری موقت در موسسات تولیدی، تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار های سهام و اوراق بها دار، ایجاد سازمان های خیریه قلابی، سرمایه گذاری در بازار های طلا و الماس، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالا های قدیمی (انتیک) و انتقال پول به کشور های دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سویس اشاره نمود به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیت های قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، و در طول گردش دست بدست شدن با پول های پاک مخلوط می شود، بطوریکه دیگر شناسایی آن ناممکن می گردد. در یک کلمه می توان گفت که، سیستم مالی قانونی به مثابه گلوی بطری است که پول آلوده از آن عبور می کند و بطور معمول، در این فرآیند حیله های نامبرده شده بکار گرفته می شود و برای پنهان نگهداشتن منبع اصلی مال با پول کثیف، داد و ستد های متعدد با شیوه های گوناگون انجام می دهند تا یافتن منبع اصلی را مشکل و پیچیده تر کنند و به این عمل لایه گذاری می گویند.

هم اکنون در بسیاری از کشورها این گونه مؤسسه ها با عناوین و پوشش های به ظاهر قانونی در خدمت قاچاقچییان اند و به شست و شویی پول های کثیف می پردازند.
علاوه بر بانک های سویسی که مشهور اند، پول های کثیف را بهتر از دیگران می شویند، در سطح جهان بانک های متعددیست که در اختیار قاچاقچیان و شویندگان پول است و اغلب آنها با بانک های سویسی در این جرم سازمان یافته فراملی شرکت دارند. برای مثال: در دهه هفتاد و هشتاد، یک شبه سرویس دهی به قاچاقچیان تحت پوشش و عنوان بانک های بین المللی اعتبار و تجارت که در 73 کشور فعال بود، در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 کشف و مدیران ان محکوم شدند این بانک ها با بانکهای سویسی در پول شویی همکاری داشت.
در دهه های گذشته مدیران معتبر بیش از پنجاه کشور جهان از ” قانون راز داری در قبال مشتریان ” سخن می گفتند ولی در زمان حاضر، که فرآیند مخرب پول شویی رو به افزایش است، در بسیاری از کشور ها، چنین حقی در قوانین، به بانکها داده نشده است، چنان که قوانین امریکا، کانادا، استرالیا، زیلاند نو، کشورهای اتحادیه اروپا، جاپان و… به بانکها اجازه نمی دهند در قبال بررسی های قانونی درباره سپرده های مشکوک به بهانه ی رازداری سکوت کنند و به همین جهت پولشویان به استفاده از شرکت های بازرگانی (تجارتی) و مراکز مالی در مراحل مختلف پولشویی به شدت روی آورده اند و نمونه های آنرا میتوان حتی در برخی هتل ها، قمار خانه ها (کازینو ها)، بار ها، باشگاه ها، کلوپ های شبانه و بعضی سوپر مارکیت های بزرگ در شهر های استراتیژیک مشاهده نمود.

استفاده
از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پولشویی متداول است. یکی از شیوه های آن، سرمایه گذاری خصوصی در طرح های ساختمانی (ساخت و ساز) و حتی به ظاهر تحسین برانگیز، می باشد.

قاچاقچیان بطور معمول، در پول شویی سنتی از طریق سیستم های بانکی، روش «انفجار ستاره» را بکار می گیرند، در این شیوه حساب سپرده ای با پول های مختلط کثیف و پاک افتتاح می کنند و با سفارش های مکرر از طریق حواله های کتبی، تلگرافی، تلفنی، فاکس و….، پول ها را به حساب های متعددی در کشور های گوناگون انتقال می دهند.
برخی از کشور ها مانند استرالیا، اتریش، ایتالیا، بلجیم، دانمارک، فنلاند، فرانسه، المان، یونان، ایسلند، ایرلیند، لوکزمبورگ، هلند، زیلاند نو، ناروی، پرتگال، اسپانیا، سویدن، کشور های عضو خلیچ فارس، هنگ کنگ، ترکیه ایالات متحده امریکا و….، برای انتقال پول به کشور های دیگر، سقفی بین ده تا بیست هزار دالر مقرر کرده اند. تا به این وسیله از انتقال مبالغ کلان پول جلوگیری کنند ولی قاچاقچیان برای انتقال مقادیر کلان، علاوه برجابجا سازی که بحث مفصل را می طلبد، پول را به قسمت های کوچک تقسیم و برای انتقال آن از افراد مختلف استفاده می کنند. علرغم طاقت فرسا بودن، زمان بر بودن و پرهزینه بودن آن هنوز هم بکار گرفته می شود.

در دهه اخیر، پولشویی جنبه بین المللی پیدا کرده که توسعه سازمان تجارت جهانی و بهره گیری قاچاقچیان از افراد متخصص و حرفه ای بنابر این فرآیند «به خصوص نقش انت
قال الکترونی در فضای سایبر» که پول شویی مدرن نامیده می شود و نیاز به اعمال فیزیکی ندارد، این فرآیند به مشکل حل نشدنی در آورده شده است که زیان های بسیار دارد از جمله آن که بر چرخه ی اقتصاد سالم کشورها و در آمد دولت ها از وصول مالیات، عوارض و….. لطمه می زند.

بیشترین بخش شست و شوی پول آلوده با قاچاق مواد مخدره ارتباط مستقیم دارد. به گونه ای که اگر قاچاق مواد مخدر ریشه کن شود فرآیند پولشویی نیز بسیار ناچیز خواهد شد، ولی از نظر سیاست جنایی باید گفت:

فرآیند پولشویی به پول حاصل از قاچاق مواد مخدر محدود نمی شود، بلکه تمامی مواردی را که شخص، پول بالنسبه کلانی از طریق غیر مجاز وخلاف قانون به دست آورده و یا برای فرار از مالیات و غیره شست و شو کند، شامل می شود.

پولشویی در کجا انجام می گیرد؟
انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تححق آن جرم است. شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیاد دارد. بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.

– کریدور (دهلیز) فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی باشد.
– بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشد.
– بخش های رسمی، بخصوص بازار های مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد.
– قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد.
– ریسک عملیات پولشویی آنقدر قابل توجه نباشد.
– بازار های مالی بصورت حاشیه ای و توسعه نیافته، اما مرتبط با بازار های مالی پیشرفته وجود داشته باشد.
– روش های پولشویی برای دست اندرکاران بازار های مالی قانونی، بانکها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شد نباشد.
– امکان و سهولت انتقال درآمد های بدست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر.

تاثیرات پولشویی بر اقتصاد
پولشویی فرآیند گسترده ای است که برآورد حجم آن بسیار مشکل بوده و از این رو کوشش دولت را برای مدیریت اقتصاد کشور با مشکلات روبرو
می سازد.
افزایش پولشویی مستلزم کاهش داد و ستد و تقاضای پول از بانک ها است.
از آنجاییکه پولشویی و فعالیت های مجرمانه منجر به تغییر درآمدی از سرمایه گذاری های دراز مدت بسوی سرمایه گذاری پر خطر و پر بازده کوتاه مدت در بخش تجارت می شود و در این خش فرار مالیاتی رایج است، اثرات زیانباری بر اقتصاد کلان و برنامه های طویل المدت ملی، خواهد داشت.

پولشویی اثار زیانبار غیر مستقیمی هم دارد، زیرا داد و ستد های غیرقانونی، بازدارنده ی تبادلات قانونی نیز هست ؛ برای مثال دادوستد های ارزی قانونی، موردی، بر اثر آن که با پولشویی همراه شود، مطلوبیت ندارد. مهمتر از آن مبادلات زیر زمینی و فساد و اختلاس، از اطمینان و اعتماد به بازار و سازکار های آن می کاهد. ذخیره (مانده) انباشت دارایی های شسته شده در برخی از کشور ها، به احتمال، بیش از سرمایه های جاری است و در نتیجه بی ثباتی اقتصادی را افزایش می دهد. بر اثر افزایش پولشویی نرخ رشد تولید ناخالص ملی کاهش می یابد. و همچنان اسباب تخریب بازار مالی، ورشکستگی بخش خصوصی (که بصورت قانونی فعالیت میکنند)، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسک خصوصی سازی تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی ثباتی در نرخ های ارز و بهره، توزیع نابرابر درآمد شهروندان و آثار منفی دیگر را فراهم می سازد که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تاثیر منفی قرار می دهد و علاوه بر اثرات مخرب اقتصادی، تأثیر نامطلوب اجتماعی، سیاسی، فرهنگی را سبب گردیده و در نتیجه فاصله طبقاتی (دارا و نادار، پردرآمد و کم درآمد) و فساد سیاسی را بوجود می آورد. و در نهایت پولشویی در کشور های در حال رشد مانع ورود آن به هئیت کشور های توسعه یافته و دست یابی آن ها به توسعه پایدار خواهد شد.

آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد؟
جواب صریح و روشن اینست که، متآسفانه، تا اکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است. با توجه به وابستگی پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی، طبیعی است که نباید انتظار براورد حجم پولشویی را داشته باشیم. گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از آن جمله می توان روش پنج درصد درآمد ناخالص داخلی GDP هر کشور، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی، روش خرد به مراجعه به بازاز و تحت نظر گرفتن افراد مجرم، چه به شکل مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم، را نام برد ولی هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند.

تدابیر و اقدامات صورت گرفته مبنی بر جلوگیری از پولشویی
پولشویی که از آن به «شریان خون تجارت جهانی مواد مخدر» تعبیر می شود چنان پیچیده است که تمهیدات متداول نتوانسته از شیوه هایی که امروز در این فرآیند بکار میرود جلوگیری کند. به خصوص ردیابی موارد «پولشویی مدرن در فضای سایبر» که به نقل و انتقال فیزیکی نیاز ندارد، بطور جدی بغرنج است؛ از طرفی جهانی شدن موجی است که به سرعت مرزها، «به ویژه حوزه ی اقتصاد» را در مینوررد و لازمه ی جهانی شدن اقتصاد به حداقل رسیدن کنترل در تجارت است. علاوه برآن بهره گیری قاچاقچیان از افراد ماهر و حرفه ای در پولشویی، برپیچیدگی و مشکل تر شدن کشف موارد پولشویی افزوده است.
 
اکنون بیش از 140 کشور قانون مبارزه با پولشویی دارند و کشورهای که هنوز در قانون مجازات آنها پولشوی جرم مستقل تعریف نشده با پولشویی، با استفاده از قوانینی که بطور ضمنی به پولشویی توام با جرایم دیگر اشاره دارد مبارزه می کنند، ولی در عین حال سالانه بیش از 8/2 ترلیون دالر در جهان پولشویی می شود.

در سه دهه پیش آنچه فکر مامورین مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مغشوش می کرد، جاسازی مواد مخدر بود ولی اکنون علاوه بر جاسازی، که در آغاز یک پروسه قاچاق مواد مخدر اهمیت دارد، مشکلی که در پایان معاملات قاچاق مواد مخدر باعث دل مغشوشی شده است عقیم ماندن این مرحله نهایی در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر فوق العاده مهم است. زیرا اگر درآمد حاصل از آن مصادره شود تمام فعالیت های قاچاقچی بی نتیجه می ماند. و او را از ادامه این فعالیت باز می دارد.
مبارزه با انتقال و اخفای پول حاصل از جرم، در جون 1980 به وسیله ی کمیته ی وزیران شورای اروپا به دول عضو توصیه شد و اصطلاح پولشویی در فرآیند قاچاق مواد مخدر با تصوی
ب کنوانسیون بین المللی مبارزه باقاچاق مواد مخدر و روانگردان در سال 1988، که در آن تدابیری برای ضبط اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر اتخاذ شده، بصورت جهانی در سیاست جنایی و حقوق جزای کشور ها مطرح گردید و در موارد دیگر از جمله:

– اعلامیه کمیته بازل (دیسامبر 1988)؛
– کمیته مبارزه با پولشویی (1989)؛
– منشور اتحادیه اروپا (1990)؛
– دستورالعمل اتحادیه اروپا (1991)؛
– قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (1992)؛
– اعلامیه کنفرانس بین المللی کومایور در ایتالیا (1994)؛
بیانیه مبارزه با شست و شوی پول اجلاس ویژه ی مواد مخدر ملل متحد در سال 1998 پیگیری شد و در کنوانسیون پالرمو، که از سال 2000 به امضای 147 دولت رسید، و 28 کشور انرا تصویب کرده اند، بطور قاطع و عام بصورتی «جهان شمول» بر جرم بودن آن تاکید شد. در سال 1989 روسای هفت کشور عمده صنعتی معروف به 7 – G برای نخستین بار، شست و شوی پول آلوده را رسماً یکی از مسایل حاد دنیا شناختند و به اتفاق به بمنظور هماهنگی چند ملیتی برخورد به این بحران، سازمانی بنام نیروی کاری عملیات مالی تشکیل دادند، عضویت در سازمان برای کشور های دیگر نیز باز گذاشته شده و اکنون همه ی کشورهای عضو اتحادیه DCEO به انضمام هنگ کنگ، سنگاپور و شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون اروپا عضویت آنرا به عهده دارند. تمامی اعضای طرح یاد شده، چهل نوع تدابیر مشخص را برای ممانعت از عملیات شویندگان پول آلوده امضا کرده اند. و همچنان تلاش های بازدارنده ای در سطوح کشوری، منطقه و جهان برای مبارزه با پولشویی صورت گرفته و ادامه دارد، برای نمونه:

– در امریکا در سال 1986 قانون کنترل پولشویی تصویب و به اجرا گذاشته شد.
– در انگلستان «قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر» در سال 1986 تقویب شد و از اول 1989 لازم الاجرا گردید و «مقرارتی راجع به پول شویی» از اوایل 1994 به اجرا درآمد.
– در اسکاتلند «قانون درآمد ها ناشی از جرم» در سال 1995 تصویب شد.
– جاپانی ها در سال 1991 قانون خاق مواد مخدر را تصویب کردند که به اساس آن پول شویی را جرم شناختند.
– در سال 1998 کارشناسان چهل کشور در فرانسه با یکدیگر ملاقات کردند تا تدابیری را برای ممانعت از پول شویی در روسیه و اروپای شرقی اتخاذ کنند.
– نمایندگان 140 کشور در ایتالیا با یکدیگر ملاقات کردند تا استراتژی واحدی را با جرایم سازمان یافته ی فراملی در پیش گیرند.
– نمایندگان 180 کشور در مصر با یکدیگر ملاقات کردند تا یک جبهه ی جهانی برای مبارزه با با جرایم سازمان یافته تشکیل دهند.
– وکلایی داگستری آمریکا در واشنگتن باهم ملاقات کردند تا مسولیت خود را در قبال پول آلوده بررسی کنند.
– وزرایی 25 کشور در آرژانتین با هم ملاقات کردند و متعهد شدند تا دو
لت های خود را در مبارزه با پول شویی موظف کنند.
– شش صد تن از کارشناسان حقوق بین المللی در انگلستان با یکدیگر ملاقات کردند تا پیشنهاد های درباره تسهیل مقررات رازداری بانک ها ارائه کنند.
– کنفرانس بین المللی مواد مخدر در مادرید هسپانیا، که در آن شرکت گنندگان پولیس و سیاستمدارن 90 کشور جهان در ماه می 2007، در رابطه به روش جدید مواد مخدر از طریق انترنت هوشدار داده می گوید که: در حال حاضر میتوان از طریق انترنت مواد کمیایی تشکیل دهنده “کوکائین” را مانند کتاب یا نوار موسیقی با کارت اعتباری خریداری کرد.
– موافقتنامه “پاریس پکت” در سال 2003 بمنظور کنترل قاچاق مواد مخدر و کاهش تقاضای مصرف کنندگان در پایتخت فرانسه به میان آمد.
– نشست بین المللی مبارزه با مواد مخدر در کابل پایتخت افغانسنان به اشتراک نمایندگان 56 کشور عضوی موافقتنامه پاریس به تاریخ 31 اکتوبر 2007.
ولی باید اذعان کرد، با وصف تمامی تدابیری بازدارنده، جلوگیری از فرآیند پول شویی در هیچ کشوری در حد مطلوب موفقیت نداشته، چنانکه در سال 1995 بیش از 350 ملیارد دالر در امریکا شست و شو شده و گزارشات جدید مقدار پولی را که در جهان پول شویی می شود سالانه بالغ 8/2 ترلیون دالر می رساند. مقداری پولی آلوده که از قاچاق مواد مخدر در دنیا در گردش می باشد به قدری زیاد است که سبب بوجود آمدن اقتصاد دوم «اقتصادزیر زمینی» شده و هچنان در جهان اقتصاد، دالر نفتی، وجود دارد، باید گفت: «دالر هیروئینی» هم بطور غیر رسمی موجود است.

www.thaghalain.com