تا چه میزان در جامعه مطالبه و درخواست و بازخواست نسبت به بانکداری اسلامی وجود دارد؟ مدیران و مسئولان کشور تا چه حد علاقه‌مند به اجرای این قانون و پیگیر مباحث در چارچوب قانون بانکداری اسلامی هستند؟! باید دید که آیا به واقع اجرای بانکداری اسلامی در دستور کار کارگزاران جامعه است یا خیر؟
لایحه‌ی طرح تحول بانکی روزنه‌ی امیدی بود بر اجرای بانکداری اسلامی بعد از گذشت 30 سال، اما سوء استفاده‌ی بانکی سال گذشته موجب شد که این لایحه به بایگانی دولت و وزارت اقتصاد منتقل شود و بانک مرکزی تنها یک لایحه‌ی مستقل از طرح تحول بانکی مبنی قانون بانکداری را تقدیم دولت کند.
«دکتر حسین عیوضلو» عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه امام صادق و عضو هیئت مدیریه‌ی بانک دولتی توسعه‌ی صادرات در این گفت‌وگو به چرایی و چگونگی اجرا نشدن بانکداری اسلامی در ایران بعد از گذشت 30 سال پاسخ داده و به بیان چالش‌های اساسی در سیستم بانکی به خصوص انحرافی شدن هدف بانکداری بدون ربا و مسائلی از این دست پرداخته است.
هر سال همایشی با عنوان بانکداری اسلامی در کشور برگزار می‌شود اما ماحصل چندانی ندارد؛ طی سال‌های گذشته که طرح تحول اقتصادی به خصوص طرح تحول بانکی مطرح شد، این امید در ذهن اقتصاددانان و بانک‌داران ایجاد گردید که به طور حتم طرح تحول توجه ویژه‌ای به بانکداری اسلامی خواهد داشت؛ اما متأسفانه طرح تحول هم تا کنون به سرانجام نرسیده است. عیوضلو از جمله اقتصاددانانی است که بارها درباره‌ی بانکداری اسلامی به اظهارنظر پرداخته و در این باره نظرهای خاصی دارد.
وی بانکداری بدون ربا که در حال حاضر توسط برخی مسئولان بانکی تبلیغ می‌شود را اقدامی خوب برای سال 62 عنوان می‌کند و البته م
عتقد است که تبلیغ آن در برهه‌ی فعلی می‌تواند موضوعی انحرافی باشد برای انحراف افکار عمومی از «بانکداری اسلامی»؛ بانکداری اسلامی در دیدگاه عیوضلو موضوعی بسیار فراتر از بانکداری بدون رباست که باید برای تحقق آن سال‌ها قبل از این تلاش می‌شد.
آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل مصاحبه‌ی بیش از 3 ساعت با دکتر عیوضلو پیرامون مشکلات و موانع تحقق بانکداری اسلامی در کشور است.
آقای عیوضلو، فکر می‌کنید مهم‌ترین مشکلات و موانع تحقق بانکداری اسلامی در کشور چیست؟ چرا با گذشت بیش از 30 سال از انقلاب، هنوز بانکداری ک
شور اسلامی نشده است؟
مشکل فقط در حوزه‌ی بانکداری اسلامی نیست؛ همان مشکلاتی که در فهم یا درک و تدوین اقتصاد اسلامی وجود دارد شاید اساسی‌تر و مبنایی‌تر از بانکداری اسلامی باشد که البته همین حوزه نیز مباحث مستقل خود را می‌طلبد مبنی بر اینکه چه میزان درباره‌ی بانکداری اسلامی شناخت وجود دارد و موانع اجرایی این مهم چیست؟ به هر حال باید توجه داشت که اقتصاد اسلامی نسبت به بانکداری اسلامی موضوع پیشینی است؛ بانکداری اسلامی باید در یک گفتمان و بستر فکری ویژه یعنی اقتصاد اسلامی شکل بگیرد اما تا کنون این گفتار در قالب بانکداری بدون ربا بوده است.
البته بانکداری بدون ربا نیز تجربه‌ی موفقی داشته و تحولات زیادی را در جوامع اسلامی پشت سر گذاشته است. در ایران تجربه‌ی مهم، تصویب قانون عملیات بانکداری بدون رباست. از همین رو باید به مقاطع و مراحل تکاملی
این قانون توجه کرد و به این نتیجه رسید که چه تحولات گفتمانی در این خصوص رخ داده است؛ بنابراین، در ایران در حد بانکداری بدون ربا و حذف ربا از بانکداری پیشرفت حاصل گردیده است. در این خصوص تغییرات قوانین از جمله تدوین قانون بانکداری بدون ربا و اصلاحیه‌های بعدی را شاهدیم.
آیا قانون بانکداری بدون ربا که در سال 62 تدوین شد، توانست بانکداری کشور را تغییر دهد؟
29 سال از تدوین قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد و تجربه‌ی این سال‌ها نشان می‌دهد که مباحث زیادی باید تحول پیدا کنند و نهادهای زیادی باید رویه‌ی فعلی فعالیت خود را تغییر دهند چراکه صرف اجرای بانکداری بدون ربا و قوانین مربوط به آن قابلیت اجرایی در کشور را ندارد به خاطر اینکه بُرد این قوانین و لایحه‌ها در وضعیت فعلی اقتصاد و سیستم بانکی کشور بسیار کم بوده و انتظارات قانون اساسی و
جامعه را برآورده نمی‌کند.
برای مثال، با قبول همین نظام بانکداری بدون ربا لازم است تغییرات جدّی در قوانین دیگر نظیر قانون مدنی، قانون تجارت، قوانین نظارتی، روش‌های حسابداری و حسابرسی، نظام بیمه و… رخ دهد؛ اما چنانچه انتظار جامعه تحقق بانکداری اسلامی باشد، در اینجا باید این سؤال را مطرح کرد که تا چه میزان در جامعه مطالبه و درخواست و بازخواست نسبت به بانکداری اسلامی وجود دارد؛ به همین ترتیب، مدیران و مسئولان کشور تا چه حد علاقه‌مند به اجرای این قانون و پیگیر مباحث در چارچوب قانون بانکداری اسلامی هستند؟!
به هر حال باید توجه داشت
که بانکداری اسلامی با بانکداری بدون ربا تفاوت ماهوی دارد؛ البته این بحث جمع‌بندی بنده است از همین رو باید دید که کارگزاران جامعه تا چه حد به این موضوع اهمیت می‌دهند و اجرای بانکداری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده‌اند؟! باید دید که آیا به واقع اجرای بانکداری اسلامی در دستور کار کارگزاران جامعه است یا خیر؟! بنده احساس نمی‌کنم که این مطالبه در جامعه و در بین کارگزاران کشور وجود داشته باشد.
این موضوع علت العلل مشکلاتی است که نظام بانکداری کشور با آن مواجه است؛ یک موقع فرض این است که عده‌ای می‌خواهند نظام بانکداری را در چارچوب اقتصاد آزاد تحلیل کنند. با این فرض باید از همان رویه‌های بانکداری سنتی و از همان قوانین متعارف پیروی کرد و بر همان مبنا در خصوص نظام بانکداری قضاوت و ارزیابی انجام شود.
با توجه به این موارد بهتر است که اگر درخواستی برای اجرای بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد از سایر دستگاه‌های نظارتی و اجرایی هم انتظار همکاری داشت.
زمانی ممکن است مطالبه و گفتمان جامعه اجرای بانکداری اسلامی باشد. در این شرایط الزامات و مکانیزم‌های خاص نظام بانکداری اسلامی باید مورد اهمیت قرار گیرد. بر همین اساس هم باید نهادسازی‌های ویژه‌ی این نوع چارچوب در کل نظام اقتصادی شکل گیرد، این موارد در حقیقت یک بسته‌ی کامل است، تا زمانی که این بسته‌ی کامل شکل نگیرد ما نمی‌توانیم به صورت خُرد به تک تک بانک‌ها و یا نوع عملکردها ایراد وارد کنیم.
بنابراین با احتساب موارد یاد شده، در اجرای بانکداری اسلامی مشکلات نظریه‌ای، مبنایی و قانونی و اجرایی وجود دارد که باید مجموعه‌ی این مشکلات با هم دیده شود چراکه این موارد با یک‌دیگر ارتباط سلسه مراتبی دارند، نمی‌توان اولین لازم را انجام نداد ولی در سطح دهم یا دوازدهم انتظار داشت که عملکردها به خوبی انجام و اصلاح شود. این موضوع نیازمند این است که به صورت جدّی‌تر و مبنایی‌تر مشکلات نظام بانکداری اسلامی امروز در مجامع تخصصی مورد بازنگری و تحلیل و تصمیم‌گیری قرار گیرد در غیر این صورت و با استفاده از روش فعلی نمی‌توان انتظار عملیاتی شدن بانکداری اسلامی در کشور را داشت.
آقای دکتر شما در بالا به موارد و نکاتی اشاره کردید که دقیقاً کارشناسان اقتصادی زمانی که طرح تحول، تازه رسانه‌ای شده بود تصور می‌کردند در قانون دیده شده است و با اجرایی شدن آن می‌توان بانکداری اسلامی در کشور را اجرا کرد؛ با این حساب می‌توان گفت که اجرایی نشدن طرح تحول بانکی عامل دیگری شد برای اجرا نشدن بانکداری اسلامی!
بله؛ تحولاتی که در تهیه و تنظیم طرح تحول نظام بانکی وجود دارد خود گواه و تأیید کننده‌ی مباحثی است که بنده مطرح می‌کنم؛ به هر حال تمام این مباحث براساس تجارب و انتقال تجارب و جلسات مختلفی که اکثر نخبگان جامعه در این زمینه داشتند حاصل شده است.
از سوی دیگر باید یادآور شود که اقدام‌های بسیار خوبی در این خصوص در بانک مرکزی هم شکل گرفته بود و به عنوان 8 محور طرح تحول بانکی، اقدام‌هایی در شورای هماهنگی بانک‌ها شکل گرفته بود که به صورت عمیق به عنوان طرح تحول بنیادین نظام بانکی تهیه و تنظیم شده بود که همین رویکرد جایگزین پیشنهادی کارگروه تحول، الگوی بانکداری اسلامی را به جای بانکداری بدون ربا، از جهت مبانی نظری و مبانی بانکداری اسلامی و سیاست‌ها و اقدام‌های اجرایی که کاملاً مشمول پیشنهادهای عملی در این زمینه بود را دنبال می‌کرد.
همین طور اقدام‌هایی که در آن زمان در بانک ملی در قالب اجرای طرح (PLS ) مد نظر بود و همچنین مباحثی که در معاونت بانکی وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته بود در مجموع جمع‌بندی شد و انتظار می‌رفت که به سرعت تبدیل به لایحه‌ی طرح تحول نظام بانکی شود که متأسفانه بعد از استیضاح جناب آقای وزیر اقتصاد و تبعاتی که فساد مالی بزرگ به همراه داشت، فضای بررسی لایحه‌ی طرح تحول بانکی تحت الشعاع قرار گرفت و از همین رو از اواخر سال گذشته رکود شدیدی در این موضوع به وجود آمد.
رکود به این معناست که لایحه‌ی طرح تحول بانکی از دستور کار وزارت اقتصاد خارج شد؟
به نظر می‌رسد هم‌اکنون لایحه‌ی طرح تحول نظام بانکی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار ندارد هر چند که به تازگی جلسه‌ای در همین باره در معاونت بانک و بیمه‌ی وزارت اقتصاد برگزار شد که نشان می‌دهد احتمال مطرح شدن دوباره‌ی این لایحه در نظام بانکی وجود دارد.
سال گذشته که به صورت جدّی لایحه‌ی طرح تحول بانکی مطرح شده بود؛ قرار بود 2 لایحه تقدیم دولت و مجلس شود؛ در این باره هم لطفاً توضیحات و آخرین اخبار را تشریح کنید؟
قرار بود طرح تحول نظام بانکی و لایحه‌ی قانون بانکداری نهایی و اجرایی شود؛ البته ناگفته نماند که لایحه‌ی قانون بانکداری تا حد زیادی پیشرفت داشته و اقدام‌های مربوط در این خصوص نیز انجام شده است؛ احتمالاً این لایحه از سوی بانک مرکزی نهایی شده و به دولت ارسال شده و یا قرار است به زودی ارسال شود؛ ولی لایحه‌ی طرح تحول بانکی هنوز در دستور کار قرار ندارد و شاید از دستور کار خارج شده باشد.
نکته‌ی جالبی که از سال گذشته تا کنون می‌توان به آن اشاره کرد، تأثیر فساد مالی عظیم یا همان اختلاس 3 هزار میلیاردی بر سیستم بانکی است؛ به عبارتی می‌توان گفت که این فساد مالی عملاً ترمز دستی سیستم بانکی را بالا کشید و مانع از تحقق اهداف و برنامه‌های بانکی طی یک سال گذشته شده است؟! این بار هم طرح تحول و تعویق اجرای این لایحه با بهانه‌ی این موضوع مؤید دیگری بر این نکته شد.
این موضوع نمود ماجراست؛ لزوماً فساد مالی دلیل اصلی تعویق اجرای برنامه‌ها و اهداف سیستم بانکی نیست. هرچند طی یک سال گذشته نظام بانکی به شکل‌ها و روش‌های مختلف مورد سؤال واقع شده است و به انواع دستگاه‌های نظارتی پاسخ داده و باید پاسخ دهد؛ این نوع برخوردها از آنجایی که از نظم مشخصی پیروی نمی‌کند برای سیستم بانکی مشکل ساز شده است. در واقع انواع انتظارها در سطح کارگزاران جامعه، مردم، جامعه و دستگاه‌های نظارتی از سیستم بانکی وجود دارد و البته در بسیاری از موارد سیاست‌گذاران اصلی نتوانسته‌اند تصمیم‌های اصلی را اتخاذ کنند ولی نهادی که بیش از همه زیر سؤال است و باید به تک تک سؤال‌ها پاسخ دهد، مجموعه نظام بانکی و بانک‌ها هستند.
تمامی این موارد بیانگر این است که برنامه‌ای جامع برای مدیریت نظام بانکی کشور وجود ندارد و بی‌انصافی است که بدون داشتن برنامه‌ی جامع، بدون مشخص کردن نوع انتظارات و حتی بدون مشخص کردن نوع الگوی اقتصادی برای کارهایی که نظام بانکی در چار
چوب روش‌های متعارف و دستورالعمل‌های موجود عمل کرده هر یک از بانک‌ها را به تفکیک مورد بازخواست قرار داد.
هم‌اکنون نظام بانکی با مشکلات فراوانی مواجه است که برای حل این مشکلات باید با نظام قانونی مشخص راهکار و الگوی اقتصادی مشخصی را تعیین کنیم و بر همان مبنا روش و مبنای رفتاری نظام بانکی را تدوین نماییم. در حال حاضر انتظارات از سیستم بانکی انتظارات مناسب با اقتضائات روز جامعه است ولی چارچوب و مبانی رفتاری همان الگوی رفتاری اقتصاد متعارف و بانکداری متعارف است؛ این 2 با یک‌دیگر به هیچ‌وجه همخوانی ندارند.
به عنوان مثال، زمانی در چارچوب ا
قتصاد آزاد اجازه‌ی خرید و فروش به تمام افراد داده شد، این امری مجاز تلقی می‌شود ولی زمانی شرایط اقتصادی به نحوی تغییر پیدا می‌کند که سهمیه‌بندی در حوزه‌ی ارز رخ می‌دهد؛ اقتضائات و فضای سیاسی و اقتصادی سال 91 می‌طلبد که بازار ارز سهمیه‌بندی شود اما بر اساس این اقتضائات نمی‌توان عملکرد سال‌های قبل را زیر سؤال برد که چرا این سهمیه‌بندی در آن سال‌ها عملیاتی نشده است.
زمانی مبنا فضای اقتصاد آزاد است و در این فضا انواع مبادلات ارزی آزاد شناخته می‌شود و زمانی دیگر، شرایط اقتصادی تغییر می‌کند که بر اساس آن نرخ ارز دو گانه یا چند گانه می‌شود که بر این مبنا سهمیه‌بندی نرخ ارز مطرح می‌شود. واضح است، بر اساس تغییر شرایط نهادها و مقام‌های سیاست‌گذار مقررات جدید وضع می‌گردد اما نمی‌توان مقررات مبتنی بر اقتضائات را به سال‌های قبل که این شرایط و اقتضائات وجود نداشته، تسری داد.
ولی آقای دکتر هنوز ابهام‌هایی در خصوص چرایی توقف عملیات عظیم سیستم بانکی طی سال گذشته باقی است و این سؤال مطرح است که چرا فساد مالی بهانه‌ای شد برای اینکه یک سال دیگر هم اجرای بانکداری اسلامی و یا نهایی شدن لایحه‌ی طرح تحول بانکی به تعویق بیفتد؟!
باید توجه داشت که این مباحث بر 2 محور استوار است؛ اولی خطاب به شبکه‌ی بانکی است، ولی نگاهی به وضعیت نشان می‌دهد که شبکه‌ی بانکی کار خود را همانند گذشته انجام می‌دهد و کار شبکه‌ی بانکی تهیه و تدوین طرح تحول بانکی نیست، بلکه دستگاه‌های متولی مشابه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید در این خصوص اقدام‌های لازم را انجام دهند و از ظرفیت‌های نظام بانکی نیز بهره بگیرند.
بنابراین بهتر است سؤال مذکور به این صورت تکمیل شود که اختلاس موجب شد برنامه‌ها و اهداف سیستم بانکی از سوی سیاست‌گذاران به تعویق بیفتد؛ به عنوان نمونه سال گذشته بانک مرکزی به صورت جدّی طرح حذف 4 صفر را مطرح کرد و اتفاقاً مباحث کارشناسی این طرح را هم رسانه‌ای کرد اما بعد از گذشت مدتی اعلام شد این طرح برای چند سال اجرا نخواهد شد و پرونده‌ی آن فعلاً بسته شده است.
به هر حال این شرایط اقتصادی است که ایجاب می‌کند چه طرحی در دستور کار قرار گیرد، تغییر شرایط اقتصادی تأثیر مستقیم در دستور کار قرار گرفتن طرح‌های مختلف دارد و این لزوماً به بحث اختلاس یا فساد بانکی ربطی ندارد بلکه سایر شرایط اقتصادی کشور و مشکلات و موانعی که برای رفتار نظام بانکی ایجاد شده تعیین کننده‌ی این است که چه مباحثی در اولویت قرار گیرد. به هر حال طی سال گذشته نظام بانکی و نظام اقتصادی کشور با مسائل مختلف اقتصادی مواجه بوده که همین مسائل تعیین می‌کند چه طرح‌هایی در اولویت اجرا قرار گیرد. به عبارتی همین شرایط اقتصادی موجب می‌گردد که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به تعویق بیفتد.
بنابراین تأثیر شرایط اقتصادی بر برنامه‌ها کاملاً مشخص می‌شود؛ این بحث بنده ناظر بر نظریه‌ی مهمی در تاریخ تحول نظریه‌های اقتصادی است. در این عرصه سؤال جدّی این است که آیا تحولات اقتصادی باعث شکل‌گیری نظریه‌های اقتصادی بوده یا تحولات اقتصادی متأثر از نظریه‌های اقتصادی بوده است؟
در همین ارتباط می‌توان گفت که یک موقع موضوع این است که عده‌ای می‌خواهند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند و بر این اساس قانون‌گذاری کنند (در حقیقت این موضوع از بالا به پایین است) و یک موقع و برعکس حالت پایین به بالا هم وجود دارد که شرایط اقتصادی و مشکلات و موانعی که در واقعیت و رفتار نهادها وجود دارد تعیین کننده‌ی اولویت‌ها و برنامه‌هاست.
بنابراین نمی‌توان گفت در کشور اولویتی وجود ندارد و یا برنامه‌ای دنبال نمی‌شود، چه بسا می‌توان به این اشاره کرد که در شرایط فعلی تنظیم سیاست‌های ارزی از اهمیت بالایی برخوردار شده و وقت بسیاری از کارگروه‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است و این انفعال متأثر از اهمیت یافتن شرایط اقتصادی کشور بوده و نه تصمیم‌گیری مبتنی بر برنامه‌ریزی و تعیین استراتژی؛ تنظیم نحوه‌ی نظارت بر شبکه‌ی بانکی به همین ترتیب است یعنی تأثیر شرایط اقتصادی باعث شده که در همین طرح تحول بانکی نیز بحث نظارت از اهمیت بیشتری برخوردار شود.
در حقیقت حالت تبادلی در اقتصاد وجود دارد چراکه زمانی شرایط اقتصادی تعیین کننده‌ی اولویت‌ها در این زمینه هستند و زمانی تصمیم‌های غیر وابسته به شرایط اقتصادی و متأثر از ایده‌آل‌ها و ارزش‌ها. نظر بنده این است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران تأثیر غالب از سوی شرایط اقتصادی بوده و نه از سوی ایده‌آل‌ها و ارزش‌ها؛ از این رو در این تبادل آنچه فراموش می‌شود، طرح تحول بانک و بانکداری اسلامی اس
ت.
آقای دکتر برگردیم به همان بحث بانکداری اسلامی؛ باتوجه به اینکه شرایط اقتصادی موجب شد حداقل اهداف و قوانین به روز جامعه یک سال به تعویق بیفتد، چطور باید زمینه را برای اجرایی شدن بانکداری اسلامی بعد از 30 سال فراهم کرد؛ آیا می‌توانیم با احتساب این شرایط بگوییم که دیگر باید از اجرای این قانون انصراف دهیم و نباید این موضوع جزو یکی از اهداف اصلی بانکداری در کشور باشد؟ یا خیر همچنان قدرت‌ها و یا دستگاه‌هایی خواهان اجرای قانون بانکداری اسلامی هستند؟
این یک سؤال عمیق است؛ یعنی همان تحلیلی که در بحث اول داشتم این موضوع را تحت الشعاع قرار می‌دهد، به هر حال 2 نظریه‌ی جدّی در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه آیا وقایع اقتصادی در شکل‌گیری نظریه‌ها تأثیر دارند یا شکل‌گیری نظریه‌ها بر تغییر وقایع اثر دارند؟ لزوماً این طور نیست که عده‌ای ط
راحی کنند و بخواهند برنامه‌های خود را اجرایی کنند؛ بعد از انقلاب اسلامی در ایران شاهد این هستیم که با تهیه و تنظیم قانون اساسی و انواع بحث‌های اصلی در سطوح عالی نظام مبنی بر طرح‌های تحول اقتصادی قوانین و برنامه‌هایی تدوین شده است.
در دوره‌هایی این قوانین بسیار پر رونق بوده و زمانی اهمیت کمتری داشته و حرکت سینوسی داشته است؛ اما در فاز بعدی یا در مراحل بعدی، فرآیند دوم عمل می‌کند یعنی تحولات واقعی نظام اقتصادی ایران و تحولات رفتاری در نظام بانکی، مالی و بیمه‌ای مسائلی را برجسته کرده و بر مبنای این مسائل تغییرات گفتمانی و نظریه‌ای ایجاد شده است و این تحولات ملزم به ایجاد و یا حذف قوانین و یا دستورالعمل‌ها شده است. این الزامات از واقعیت به سمت تحول نظری بوده است. به همین خاطر باید بررسی کنیم تا چه حد بحث بانکداری اسلامی به عنوان الگو و هدف اصلی مسئولان بوده است؟
به بیان دیگر باید در موضوع بانکداری اسلامی به عرضه و تقاضا توجه کرد؛ باید دید که آیا تقاضایی برای عرضه‌ی بانکداری اسلامی وجود دارد یا خیر؟ البته در طرح تحول بانکی نیز این موضوع صدق می‌کند چرا که در این طرح نیز عرضه‌ی محصول مورد اهمیت است؛ اگر تقاضا از سوی دستگاه‌های متولی وجود داشته باشد به طور حتم عرضه‌ی آن نیز شکل می‌گیرد؛ بنابراین تنظیم طرح تحول جامع بانکی نیازمند این است که تقاضای آن از سوی دستگاه‌های متولی وجود داشته باشد، اما در حال حاضر چنین تقاضایی وجود ندارد.
آقای دکتر پس دلیل برگزاری این همایش‌ها با عناوین بانکداری اسلامی چیست؟ چرا بانکی‌ها با رغبت در این همایش‌ها شرکت می‌کنند؟
این همایش‌ها یک حالت عادتی دارد؛ از همین رو برگزاری آن‌ها از جمله بانکداری اسلامی و … به شرح وظایف پژوهشکده‌ی پولی و بانکی و مؤسسه‌ی آموزش عالی بانکداری تبدیل شده است. زمانی بر مبنای تقاضای واقعی و سؤال‌هایی که در سطح جامعه وجود داشت به برگزاری همایش می‌پرداختیم چراکه نیاز بود این همایش‌ها و نشست‌ها برگزار شود تا به سؤال‌های جامعه پاسخ داده شود ولی هم‌اکنون و در شرایط فعلی معلوم نیست که صورت مسئله‌ای وجود داشته باشد؟
البته مطالبات مسئولان و متولیان امور در حد سخنرانی معمولاً مطرح شده است اما منظور بنده تقاضای قانونی و رسمی در این حوزه است. از آنجایی که همایش‌ها از چارچوب خاصی برخوردارند لزوماً فضای مناسب را برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی کشور فراهم نمی‌کنند از این رو لزوماً نمی‌توانند مسئله‌ی نظام بانکی و نظام اقتصادی کشور را حل کنند.
به عنوان نمونه انواع سخنرانی‌های رؤسای بانک مرکزی در این همایش‌ها را اگر تحلیل کنید می‌توانید مسائل مهم کشور را شناسایی کنید. اگر داخل آن‌ها مسائل و دغدغه‌های مهم بانکداری را بتوانید کشف کنید، معلوم می‌شود که به واقع تقاضای جدّی در سطح جامعه وجود دارد یا خیر.
بنابراین از محتوای سخنرانی‌ها می‌توان انواع مسائل مهم کشور را استخراج کرد و متوجه شد در جامعه چه تقاضایی در این زمینه وجود دارد؛ البته فقط سخنرانی کافی نیست و لازم است بعد از منتظر ابلاغ رسمی برای اجرا در مورد مسئله‌ی مورد بحث بود؛ اما از مقالات ارائه شده در همایش‌ها که در واقع پشتوانه‌ی ارتقای علمی نویسندگان آن است نمی‌شود این انتظار را داشت.
آقای دکتر حداقل درباره‌ی بحث ما، سخنرانی‌ها این موضوع را نشان نمی‌دهد.
اگر ما فارغ از مسائل سیاسی و اجرایی به عنوان یک نگاه علمی دغدغه‌ی اقتصاد اسلامی داشته باشیم. بررسی عملکرد 30 سال گذشته در این زمینه می‌تواند بسیاری از مسائل را در این باره روشن کند.
ادامه دارد…
www.borhan.ir
