ربا گناهي بزرگ واستثنا ناپذير/بخش دوم

رباى واقعى و رباى حكمى
ربا – از نظر ماهيت – نيز دو گونه است: رباى واقعى، كه از نظر عرف و بازار، تفاضل محسوب مى شود، مانند مبلغى كه امروز وام مى دهد، تا پس از مدتى مشخص همان مبلغ را با اضافه – هر چه باشد- باز ستاند (12) و اين در صورتى است كه آنچه مى دهد، و آنچه مى ستاند، هر دو، از لحاظ جنس و وصف و ارزش، برابر باشند، كه در بازستاندن، شرط اضافه مى كند.

ولى رباى حكمى چنين نيست، آنچه مى دهد، و آنچه مى ستاند، از لحاظ مرغوبيت و وصف و ارزش، برابر نيستند، بلكه در يكى كاستى وجود دارد، كه براى جبران كاستى، اضافه گرفته مى شود. مانند برنج درجه يك كه قيمت آن دو برابر برنج درجه دو باشد. آنگاه يك من برنج درجه يك مى‏دهد، و دو من برنج درجه دو مى ستاند. اين گونه داد و ستد، از ديدگاه عرف و بازار، تفاضل محسوب نمى شود، بلكه يك نوع برابرى در داد و ستد شمرده مى شود. ولى از نظر شرع، ممنوع اعلام شده، و هر گونه تفاضل در «مثليات‏» را ربا شمرده است، خواه از لحاظ وصف و ارزش برابر باشند يا نباشند. و حتى مانند تبادل جو با گندم را نيز
مثلى دانسته و منع كرده است. لذا نام آن را رباى حكمى يا شرعى گذارده ايم، زيرا ماهيتا (از ديدگاه عرف) ربا نيست، بكله صرفا حكم ربا را دارد، و ممنوع گرديده است.

هر چيزى با اصلش، اگر معاوضه شود، از نظر شرع مثلى شمرده مى شود، مانند: شير با ماست‏يا پنير. هر گاه يك كيلو پنير را در مقابل پنج كيلو شير معاوضه كند، شرعا ممنوع است، با آنكه يك كيلو پنير (500) تومان ارزش دارد، و شير كيلوئى (100) تومان است، و از لحاظ ارزش، يك كيلو پنير، برابر پنج كيلو شير است و از نظر عرف و بازار، تفاضلى در كار نيست. ولى شرعا جايز نيست.

همچنين انگور با شيره، مثلى محسوب مى شوند، و نمى توان يك كيلو شيره را با سه كيلو انگور معاوضه نمود، با آنكه از نظر بازار و ارزش، يك كيلو شيره برابر سه كيلو انگور است، و تفاضلى وجود ندارد.

و همين گونه است اگر هر دو، فرع يك اصل باشند – مانند ماست و پنير كه هر دو از شير گرفته شده اند – در شرع مثلى شمرده شده و تفاضل در مقدار، جايز نيست. (13)

امام راحل قدس سره در اين باره مى فرمايد: «فان قيمة من من الارز العنبر، اذا ساوت منين من غيره، لا يعد مبادلة من منه بمنين ربا، اذ لا نفع و لا زيادة فى ذلك الا حجما، و الزيادة الحجمية ليست ميزانا للنفع و الزيادة فى التجارة. و هكذا اذا بودل من من السمن بامنان من اللبن او الجبن، لا يكون ذلك من الربا بحسب نظر العرف و بحسب الواقع، كما ان المبادلات بالفضل فى مثل ذلك لافساد فيها و لا »; زيرا ارزش يك من برنج عنبر (15) اگر دو برابر ارزش برنج از نوع ديگر باشد، معاوضه يك من از آن، در مقابل دو من از اين، ربا محسوب نمى شود، چون نه سودى وجود دارد و نه اضافه‏اى، مگر در اندازه و حجم كالا، كه فزونى در حجم صرفا موجب سود يا اضافه شدن در تجارت به شمار نمى ايد و نيز هر گاه يك من روغن را با چند من از شير يا پنير، معاوضه كنند، چنين معاوضه‏اى از نظر عرف و بر حسب واقع، ربا محسوب نمى شود و فزونى
در اين گونه معاوضه ها، نه موجب فساد و نه مايه ظلم و ستم است. و نه موجب مى شود كه مردم را از تجارت و كسب و زراعت‏باز دارد.يعنى هيچ يك از آثار سوء ربا، بر اين گونه معاملات بار نمى شود.

لذا اين گونه معاملات، صرفا از روى «تعبد» و پذيرفتن از شرع، محكوم به بطلان است، بدون آنكه از نظر عرف و واقعيت، ربا بوده باشد.

از اين رو شرع، اين گونه معاملات، را در كنار ربا، تحريم نموده، گر چه ماهيتا از ربا جدا است، ولى حكم آن (حرمت) را دارا مى باشد. (16)

راه تخلص از ربا
براى فرار از حرمت ربا، راههائى ارائه داده اند، و به اصطلاح: با مختصر تغييرى در عنوان موضوع، خواسته اند راه تخلص از عنوان «ربا» را نشان دهند، و با نام «حيله هاى شرعى‏» از آن ياد كرده‏اند در صورتى كه «شرع‏» حيله بردار نيست، و از طرفى، غلظت و شدت حرمت ربا، به گونه‏اى است كه هرگز نمى توان، با مختصر تغيير ظاهرى، و با حفظ حقيقت و ماهيت ربوى آن و مفاسدى كه شرع از آن بر حذر داشته، آن را جايز شمرد.

امام راحل – رحمة الله عليه – مى فرمايد:

«اين گونه نيرنگها مانند آن مى ماند، كه كسى شراب را در كپسولها جاى داده باشد، آنگاه آن كپسولها را ببلعد، سپس دلخوش دارد كه شرع، «شرب خمر» را حرام كرده، و اين بلعيدن و خوردن است نه شرب و آشاميدن، با آنكه تمامى آثار سوء «شرب خمر» بر آن بار است‏» (17) .

امام راحل، مى فرمايد: با آن تشديداتى كه بر حرمت ربا شده، و در قرآن كريم و سنت‏شريف از آن با غلظت و نفرت زياد ياد گرديده و در كتب فريقين بر قبح و زشتى آن اتفاق نظر دارند. به گونه اى كه كمتر معصيتى به اين بزرگى از آن ياد شده است علاوه بر مفاسد اقتصادى و اجتماعى و سياسى، كه بر آن بار است، و اقتصاد دانان آن را ياد آور شده اند. چگونه ممكن است‏با مختصر نيرنگى آن را تجويز نمود، كه از آن به نام «حيله هاى شرعى‏» ياد شده، و در برخى روايات نيز آمده است. بسيارى از فقها بدان فتوى داده اند.

اين مشكلى است، بلكه يك عقده قلبى است كه بسيارى از انديشمندان را به خود مشغول ساخته، و نيز اعتراضاتى از غير مسلمانان، متوجه چنين فتواهايى شده است، كه بايستى در راه حل آن كوشيد. و صرفا استناد جستن به روايات و حل و فصل نمودن آن را از راه «تعبد محض‏»، در چنين مساله‏اى كه عقل، بخوبى، مفسده تجويز و مصلحت منع آن را، درك مى كند از راه صواب بدور است. (18)

نظرى به روايات
رواياتى كه به عنوان «راه حل‏» براى فرار از ربا، استناد شده، بيشتر آن را صاحب وسائل در باب ششم از ابواب «صرف‏» آورده است. اين روايات، بيشتر به مواردى نظر دارد كه عرفا تفاضلى در كار نيست. صرفا تفاوت حجمى وجود دارد، يا كاستى در يك طرف مورد معامله هست كه موجب گرد
يده در طرف ديگر مورد معامله اين كاستى جبران شود. خلاصه تفاوت قيمت وجود دارد كه در موقع معامله، تفاضل ملحوظ مى گردد و از نظر عرف و بازار، اضافه محسوب نمى شود.

چون اين گونه معاملات، معمولا با تفاضل در جنس انجام مى گرفته، تا جبران كاستى شود، براى رفع شبهه ربا (كه تبادل مثل به مثل با اضافه صورت مى گرفته) دستور داده شده، با آن طرفى كه از لحاظ حجم يا اندازه، كمتر به نظر مى رسد، چيزى اضافه شود، تا در مقابل اضافه حجم يا اندازه طرف ديگر قرار گيرد، و از صورت ربا خارج شود.

در صحيحه عبدالرحمان بن الحجاج آمده:

«فبعثنا بالغلة فصرفوا الفا و خمسين منها بالف من الدمشقية و البصرية. فقال: لا خير فى هذا، افلا يجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها. فقلت له: اشترى الف درهم و دينارا بالفى درهم؟ فقال: لا باس بذلك…» سكه مغشوش را، غله گويند از ريشه «غلول‏» به معناى خيانتكارى. (19)

در اين حديث، هزار و پانصد درهم مغشوش را، به هزار درهم سالم، مى خواهد معاوضه كند. كه از لحاظ ارزش، يك درهم سالم در برابر يك و نيم درهم مغشوش، مى ارزد.

امام عليه السلام مى فرماي
د: شايسته نيست، مگر آنكه بر هزار درهم سالم مقدار كمى پول زر اضافه شود، تا در مقابل زيادتى پانصد درهم – كه اضافه بر هزار درهم مغوش است – قرار گيرد.

لذا در ذيل روايت آمده: «نعم الشيى‏ء الفرار من الحرام الى الحلال‏». يعنى: چه بهتر معامله اى كه به صورت حرام است، به صورت حلال باز گردانده شود. زيرا معامله مثل به مثل با اضافه شرعا حرام است، و با انضمام غير جنس با طرف كمتر، از صورت حرام بيرون مى رود.

بيشتر روايات، در همين باره وارد شده است، كه مورد معامله، گرچه تبادل مثل به مثل است، ولى چون از لحاظ وصف و ارزش برابر نبوده، زيادت در يك طرف، عرفا، ربا محسوب نمى شود، ولى شرعا حرام مى باشد، كه براى تخلص از اين حرام، راه چاره نشان داده اند.

امام راحل مى فرمايد: در شريعت، دو نوع عنوان حرام وجود دارد، يكى: ربا، كه واقعا تبادل مثل به مثل است‏با شرط اضافه. چه نقدى و چه قرضى. اين نوع معامله، حرام و ربوى است، و چاره پذير نيست. ديگر: مبادله دو كالا كه ظاهرا مثل به مثل است، ولى از لحاظ ارزش و وصف، برابر و همانند نيستند. كه شرط اضافه در آن طرفى است كه كاستى دارد، و از نظر عرف و بازار، ربا و زيادتى محسوب نمى شود. ولى شرعا حرام است. اين نوع معامله، چون ربوى نبوده، و در عرف مردم رايج‏بوده، در روايات، راه رهايى از حرام را، نشان داده اند اساسا اطلاق ربا بر اين گونه معامله بر حسب ظاهر است و از باب مجاز و توسعه در تعبير مى باشد. (20)

و اما رواياتى كه – به ظاهر – راه تخلص از ربا، همان نوع اول را ارائه داده اند، جاى تامل و دقت است كه از لحاظ سند و دلالت، بايستى مورد بر رسى كامل قرار گيرد. علاوه بر اين غالبا سند اين روايات ضعيف است، در متن آنها عباراتى آمده كه از نظر عقل و اعتبار، كاملا غريب مى نمايد و باور كردنى نيست.

علامه مجلسى – پس از شرح و تضعيف بيشتر اين قبيل روايات – مى فرمايد:

«و هذه الاخبار تدل على جواز الفرار من الربا بامثال تلك الحيل. و الاولى الاقتصار عليها، بل تركها مطلقا، تحرزا من الزلل‏» (21) .

اين گونه روايات، بر آن دلالت دارند كه مى توان با چنين نيرنگهايى، از «ربا» فرار نمود. بهتر آن است كه از موارد ياده شده تجاوز نشود. (22) بلكه به طور مطلق چنين حيله هايى كنار گذارده شود. تا مبادا مايه زلل و لغزش گردد.

صاحب وسايل اين روايات را در باب 9 از احكام عقود آورده:

1. محمدبن يعقوب، عن محمدبن يحيى، عن احمدبن محمد، عن على بن حديد عن محمدبن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابى الحسن عليه السلام ان سلسبيل (23)
طلبت من مائة الف درهم على ان تربحنى عشرة آلآف، فآقرضها تسعين آلفا، و ابيعها ثوب وشى (24) تقوم على بالف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لاباس.

قال الكلينى: و فى رواية اخرى: لاباس به، اعطها مائة الف و بعها الثوب بعشرة آلآف، و اكتب عليها كتابين (25) .

در اين روايت، زنى به نام «سلسبيل‏» از «محمد بن اسحاق‏» – كه شغل او «صراف‏» (معامله با پول) است – درخواست صدهزار درهم وام مى كند، كه ده هزار درهم به او، سود بدهد. آنگاه «محمد بن اسحاق‏» نخست‏سود (ده هزار درهم) را بر مى دارد، و به آن زن نود هزار درهم مى دهد، با ضميميه يك پارچه كه ارزش آن هزار درهم است، ولى آن را ده هزار درهم، بر آن زن حساب مى كند، تا موقع بازستاندن وام
، كاملا صدهزار درهم باز ستاند.

امام عليه السلام در جواب فرموده باشد: «اشكالى ندارد».

در روايتى ديگر – طبق نقل كلينى – امام، دستور مى دهد، دو برگه وثيقه تنظيم كند، كه دو معامله‏ى از هم جدا بوده باشد.

اين روايت، از لحاظ سند ضعيف است، زيرا «على بن حديد» هيچ گونه توثيقى نگرديده، علاوه شيخ، در استبصار او را صريحا تضعيف كرده است.

در ذيل روايتى كه در باب آب چاه از وى نقل مى كند، مى گويد: اين روايت قابل استناد نيست زيرا راوى او كه على بن حديد است، ضعيف مى باشد. (26)

و همچنين در ذيل ورايتى در باب فروش طلا و نقره مى گويد: روايت زراره قابل استناد نمى باشد چون در سند آن على بن حديد، قرار گرفته، و او جدا ضعيف است، و روايات او قابل اعتماد نيست. (27)

در تهذيب درباره او مى گويد: على بن حديد، شديدا تضعيف شده، روايت او قابل اعتماد نيست. (28)

«محمدبن اسحاق‏» كه بيشتر اين روايات را او از امام نقل مى كند – به دليل شغل صرافى كه دارد – شخصا مورد اتهام است، كه آيا اين روايات را به جهت تصحيح كار خودش آورده باشد، لذا امام راحل‏قدس سره درباره او مى فرمايد: «و لهذا ففى نفسى شيى‏ء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفى بقول الصدوق الذى هو اخبر من متاخرى اصحابنا بحال الرجال‏» (29) . ( در دلم از او – كه شغل صرافى داشته و واقفى مذهب بوده – چيزى نهفته است) يعنى: دلم از او چركين است و او در اين باره مورد اتهام مى‏باشد.

علاوه بر اين علامه حلى قد
س سره درباره صحت روايات او ترديد كرده، مى فرمايد: «فانا فى روايته من المتوقفين‏» (30) .

2. باز همين محمدبن اسحاق صراف مى گويد: به حضرت موسى بن جعفر عليه السلام عرض كردم: وامى را كه از كسى مى‏خواهم، در خواست تاخير مى كند، و پيشنهاد سود مى دهد. آنگاه «جبه لباده‏»اى را كه هزار درهم مى ارزد، به ده هزار درهم به او مى فروشم، در مقابل تاخير در مدت وام. امام عليه السلام فرموده باشد: «لاباس‏» اشكالى ندارد (31) .

3. محمد بن اسحاق باز مى گويد:به حضرت على بن موسى الرضا عليه السلام عرض كردم: كسى وامى بر عهده او است كه مدت آن سر آمده، آنگاه طلبكار مرواريدى را كه صد درهم مى ارزد، به هزار درهم به او مى فروشد، در مقابل تاخير مدت. امام عليه السلام فرموده باشند: «لاباس به. قد امرنى ابى ففعلت ذلك‏». (32) يعنى: اشكالى ندارد، پدرم – امام موسى بن جعفر – به من دستور داد، و همين كار را انجام دادم.

يا محمدبن ابى عبدالله (34) كه فردى مجهول است – مى گويد: محمد بن اسحاق چنين پنداشته كه همين سؤال را از امام موسى‏بن جعفر عليه السلام نيز نموده، و همين جواب را دريافت كرده است.

علامه مجلسى، در مرآة العقول شرح كافى، و نيز در ملاذ الاخيار شرح تهذيب، اين روايت را با نام «مجهول‏» ياد كرده (35)

4. نظير همين روايت را، مسعدة بن صدقة از امام صادق عليه السلام نقل مى كند، مرواريدى را كه صد درهم ارزش دارد، در مقابل تاخير مدت دين به هزار درهم به او مى فروشد، امام عليه السلام فرموده: اشكالى ندارد، پدرم امام محمد باقر عليه السلام همين كار را مى‏كرد، و به من دستور داد تا آن را انجام دهم (36) .

علامه مجلسى، نيز اين حديث را مانند حديث پيشين ضعيف شمرده (37) . زيرا «مسعدة بن صدقة‏» توثيق نشده، علاوه او را با عنوان «عامى‏» وصف كرده‏اند (38) .

5. در مساله «عينة‏» (39) روايتى از عبدالملك بن عتبه آمده، گويد: پرسيدم كسى را كه مى خواهم با او معامله «عينه‏» انجام دهم، و پيش از آن نيز از او طلبكار هستم، سپس از من مى خواهد تا پول بيشترى در اختيار او گذارم، آيا جايز است كه بر او بيفزيام، و مرواريدى را كه صد درهم مى ارزد، به هزار
درهم به او بفروشم و موعد بازپرداخت آن را به تاخير بياندازم. امام عليه السلام فرموده باشد: «لا باس‏» باكى نيست. (40)

البته اين روايت را بايستى نيز در شمارش روايات نوع اول درآورد، كه براى فرار از شبهه ربا، راه تخلص ارائه داده شده، نه رباى واقعى.

به هر تقدير، اينجا است كه علامه مجلسى مى فرمايد: بهتر آن است كه از مورد روايات ياد شده، تجاوز نشود، و اولى آن است كه هر گونه حيله، براى فرار از ربا ترك شود و كنار گذارده شود، تا آنكه از هر گونه لغزش احتمالى دور بوده باشيم (41) .

نتيجه مطلب: روايتى كه بتوان، كاملا مورد استناد قرار گيرد، و براى فرار از رباى واقعى، راه نشان داده باشد، در اختيار نداريم.

عمده ترين خدشه در اين روايات، علاوه بر ضعف سند، نسبت ناروايى است كه در اين روايات به چهار امام بزرگوار (امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسى بن جعفر، امام على بن موسى‏الرضاعليهم السلام) داده شده، كه اين بزرگواران نيز چنين حيله هايى را براى بردن سود كلان، به كار مى برده‏اند.

اينجا است كه بزرگان از اصحاب ائمه، موقعى كه چنين سخنان ناباورى را، در گفتارهاى امامان، نسبت‏به برخى افراد، مى شنيدند، مى گفتند: «اعطاك من جراب النوره‏» (42) يعنى: امام عليه السلام در صدد بيان حقيقت نبوده، خواسته او را از خود دور سازد، لذا سخنى كه حكايت از خلاف واقع بودن دارد، بر او القا كرده است.

امام راحل قدس سره در اين زمينه مى فرمايد: برخى از اين روايات – علاوه بر ضعف سند – مشتمل است‏بر مطالبى كه شايسته مقام امامت نيست. برخى كارها، گرچه – فرضا – مباح هم باشد، ولى امام معصوم از هرگونه عملى كه موجب تنفر طبع شود، اجتناب مى ورزد. ولى طبق اين روايات، عده‏اى از امامان (الباقر و الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السلام) براى دست‏يافتن به سودهاى مادى، به چنين حيله‏هايى دست مى زدند.

امام راحل مى فرمايد، من به خود اجازه نمى دهم كه چنين نسبتها
يى را به امامان پاك شيعه بپذيرم. و اين روايات از قبيل همان رواياتى است كه به امامان نسبت داده، كه انگور خود را به كسانى مى فروخته‏اند كه مى دانسته‏اند، آن را به شراب تبديل مى كند (43) زيرا ظاهر آن روايات آن است كه اين گونه اعمال پيوسته شيوه امامان بوده. و چنين رواياتى هرگز نمى تواند مورد استناد يك فقيه باشد، زيرا مشتمل بر امورى است كه از منكرات محسوب مى شود (44) .

تقبيحات عقلى قابل تخصيص نيست
در آثار و لوازم – لا ينفك – ربا گفتيم: ربا، با ظلم و كفر و اعلام جنگ با خدا و رسول، مساوى است. و مايه نفرت و نفرين و لعنت‏خدا و فرشتگان است. و موجب خلود در آتش دوزخ مى باشد. علاوه بر مفاسد اجتماعى و زيانى كه بر سلامت جامعه وارد مى كند
.

لذا اين آثار كه از لوازم لا ينفك ربا هستند، و پيوسته با ربا متساوى و در خط موازى آن همراه مى باشند، هرگز نمى شود با مختصر تغيير در شكل و صورت، با حفظ ماهيت، قبح و حرمت آن را ناديده گرفت. زيرا اين لوازم، لوزام ماهيت اند، نه لوازم صورت و شكل. آنچه مايه فساد جامعه است، و سلامت اقتصادى را تهديد مى كند، واقع ربا است، نه شكل و عنوان آن و آنچه موجب لعنت و جنگ با خدا و رسول است، حقيقت و ماهيت ربا است، نه صورت و اسم.

امام راحل مى فرمايد:

«اذا كانت الحكمة فى حرمة الربا ما ذكر من المفاسد، لا يجوز التخلص عنه فى جميع الموارد، بحيث لا يشذ منه مورد. للزوم اللغو فى الجعل. فتحريم الربا لنكتة الفساد فى الارض و الظلم و ترك التجارات… ثم تحليله بجميع اقسامه و افراده مع تغيير فى العنوان … يكون من قبيل التناقض فى الجعل او اللغوية فيه.

و لو كانت الحيلة بتلك السهولة، مصححة لاكل الربا، فلم لم ينبه عليها رسول‏الله‏صلى الله عليه وآله وسلم لئلا تقع الامة فى ذلك الحرام الذى هو ايذان بحرب من الله و رسوله. و لم يكن درهم منه اعظم من سبعين زنية. و فى نقل: انه صلى الله عليه وآله وسلم امر بقتال المرابين ان لم يكفوا عن المراياة. فلو كان الانتفاع بالربا جائزا بسهولة ضم شى‏ء او تغيير لفظ، لما احتاج الى كلفة القتال. فيعلم بذلك ان لا سبيل الى الحيلة للتخلص من تلك الكبيرة الموبقة (45) .

باز مى فرمايد: اين مثل آن مى ماند كه گفته شود: بيع مصحف (فروش قرآن) به كافر حرام است، زيرا نبايد زير سلطه كافر درايد. آنگاه كسى بگويد: هبه (بخشيدن) آن به كافر، جايز باشد، زيرا تغيير عنوان داده، و علت‏ياد شده حكمت است، و گسترش ندارد. اينجا نيز چنين است، زيرا خداوند، ربا را ظلم دانسته، و علت تحريم را فساد فى الارض ياد كرده. آنگاه رواياتى وارد شود كه همين ربا با مختصر تغيير عنوان و حيله جايز باشد، با آنكه تمامى آن مفاسد بر آن بار است. آيا چنين پندارى تناقض نيست، و تضاد در جعل و قانونگذارى محسوب نمى شود، بلكه موجب لغويت اصل جعل حرمت است. چه كسى مى پذيرد كه امامان مرتكب چنين اعمالى مى‏شدند، امامانى كه هرگز با حيله و نيرنگ سرو كار نداشتند.

لذا بايد گفت: اين گونه روايات، صريحا با قرآن و سنت قطعى مخالف است، و زخرف و باطل شمرده مى‏شود، و بايستى آنها را به سينه ديوار كوبيد (46) .

موارد استثناء
در مورد پدر و فرزند، و نيز شوهر و همسر و خانواده، ربا تجويز شده. روايات در اين باره متعدد است. قال امير المؤمنين عليه السلام : «ليس بين الرجل و ولده ربا».

در صحيح زرارة از امام باقر عليه السلام روايت كرده فرمود:

«ليس بين الرجل و ولده، و بينه و بين عبده، و لا بينه و بين اهله ربا. انما الربا فيما بينك و بين مالا تملك‏» (47)
اين روايات، مورد اتفاق فتاوى فقها است.

تعليل جالبى در ذيل صحيحه زراره آمده: «انما الربا فيما بينك و بين مالا تملك‏». يعنى: ربا، در صورتى تحقق مى يابد كه طرف مورد معامله – كه سود بر ان اضافه مى شود، يا سود از آن برداشت مى شود – در اختيار و تصرف تو نباشد. در زندگى خانوادگى، مخصوصا در گذشته، هر چه داشتند در اختيار همه بوده، و همگى شريك در زندگى جمعى داشته اند. از اين رو، سودى كه به يكى از افراد خانواده داده شود، يا از او گرفته شود، از محيط خانوادگى بيرون نرفته، عايد همگى مى گردد، و در حقيقت در اختيار همه است، و از اين كيسه به آن كيسه، يا از اين جيب به جيب ديگر انتقال مى يابد.

متذكر مى شويم، كه تعبير در روايت «ما» موصوله است، كه مقصود: مال طرف معامله است، و مقصود: شخص نيست، تا مربوط به «عبد» گردد. و لذا اين تعليل، عام است، براى هر سه مورد استثنا آورده شده.

و همين تعليل، موارد استثناى ياد شده را، تخصصا از حرمت ربا، خارج مى سازد نه تخصيصا. زيرا ربا در صورتى است كه اين سود را ديگرى ببرد و از حيطه تصرف سود دهنده خارج گردد و تمامى مفاسد ربا بر همين نوع ربا بار است، نه رباى مورد استثناء.

از همين جا است كه مى توانيم پى ببريم، برخى سودهاى بانكى، كه سرمايه آن از بيت المال است، و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع رباى حرام، كه حرمت آن در كتاب و سنت قطعى است، بيرون مى باشد.

بانك، يك نهاد اقتصادى است، كه ضرورت اجتماعى، تاسيس آن را ايجاب كرده، و در جهت چرخش حركت اقتصادى در كشور، فعاليت دارد. اساسا براى سود گرفتن يا سود دادن، به وجود نيامده، و اين سود دهى و سود ستانى يك امر تبعى است كه از لوازم آن به شمار مى رود. ولى كار اساسى آن، فعاليت در جهت‏سامان دادن به اقتصاد كشور است. كسانى كه سرمايه هاى خود را در بانك مى سپارند، بانك با سرمايه هاى آنها كار مى كند، و سهم حساب شده و تضمين شده‏اى را، به آنان مى پردازد. و در باب مضاربه، عامل مى تواند، سهم مالك را – طبق عرف روز – تضمين كند، و در آخر كار اگر سود بيشترى باشد، نيز منظور دارد. و سودى كه بانك مى گيرد، بيشتر به دستمزد نزديكتر است، و حساب تورم و تنزل ارزش پول، مخصوصا در دراز مدت، منظور گرديده. و در بانك مسكن اساسا بيع شرط انجام مى گيرد.

بنابراين نمى توان بانكهاى دولتى را، نهاد استثمارى به حساب آورد، و اساسا براى سودگيرى يا سود دهى به وجود نيامده، و يك ضرورت اجتماعى به شمار مى رود، كه با اين سيستم قابل تداوم است، و مى تواند در جهت‏سامان دادن به اقتصاد كشور فعاليت داشته باشد. از اين رو، نمى توان سود بانكى را – البته بانكهاى دولتى كه سرمايه آن از بيت المال است – به حساب رباى محرم در آورد، زيرا هيچ يك از مفاسد ربا، كه لازم مساوى ربا ياد شده اند در اين مورد، وجود ن
دارد و همانند رباى در خانواده است، كه اساسا ربا نيست. در اين باره تفصيلا در جاى خود سخن خواهيم گفت.

ضمنا متذكر مى شود، مطلب ياد شده در مورد رباى بانكى، يك مناقشه موضوعى به شمار مى رود، هرگز تخصيص در ادله حرمت ربا نخواهد بود، و به صورت طرح پيشنهادى است و قابل مناقشه مى باشد.

پى ‏نوشتها:
1– وسائل الشيعه، ج 18، ص 117، باب 1، رقم 1.
2– همان، ص 118، رقم 3.
3– همان، ص 122، رقم 13.
4– همان، ص 127، رقم 4.
5– همان، ص 1
22، رقم 15، باب 1، ابواب الربا.
6– مائده / 43.
7– تفسير صافى، ج 1، ص 444.
8– وسائل، ج 18، ص 123، رقم 20.
9– همان، ص 120، رقم 8 و 9 و 10.
10– همان، ص 123، رقم 17.
11– وسائل، ج 18، ص 152، باب 16: «سالته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين؟ قال: لاباس، ما لم يكن كيلا او وزنا».
12– كل قرض جر نفعا فهو ربا»: هر گونه وامى كه سودى ببرد، ربا است.
13– تحرير الوسيله، ج 1، ص 493-494، م 1 و 2. و منهاج الصالحين، ج 2، ص 61، م 1 و 6.
14– كتاب البيع، امام خمينى (ره)، ج 2، ص 407-408.
15– از بهترين و نوع درجه يك برنج، در نجف مى باشد.
16– براى روشن شدن مطلب، به باب هاى: (8 و 9 و 11 و 14 و 15) ابواب الربا، وسائل الشيعة رجوع كنيد.
17– كتاب البيع، ج 2، ص 415.
18– كتاب البيع، ج 2، ص 405-406.
19– وسائل، ج 18، ص 178، باب 6 صرف، رقم 1 و ص 162، باب 20 ابواب الربا، رقم 1.
20– كتاب البيع، ج 2، ص 410.
21– مرآة العقول، ج 19، ص 228.
22– موارد ياد شده در روايات، صرفا درباره تاخير دين است كه سر رسيده و مديون تقاضاى مدت بيشترى مى‏كند.
23– سلسبيل يا سلسيل، نام زنى است.
24– وشى، به معناى قلم كارى در پارچه است.
25– وسايل، ج 18، ص 54. كافى شريف، ج 5، ص 205، رقم 9 و مرآة العقول، ج 19، ص 227.
26– عبارت او چنين است: فاول ما فى هذا الخبر انه مرسل و راويه ضعيف و هو على بن حديد، و هذا يضعف الاحتجاج بخبره. استبصار، ج 1، ص 40، 112/7.
27– و هو ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله‏». استبصار، ج 3، ص 95، 325 / 9.
28– تهذيب، ج 7، ص 101، 435 / 41.
29– كتاب البيع، ج 2، ص 413.
30– رجال علامه، ص 158، حرف ميم باب 1، رقم 123 و معجم رجال الحديث، ج 15، ص 71.
31– تهذيب، ج 7، ص 53-52.
32– همان.
33– طبق نسخه كافى، ج 5، ص 205، رقم 10.
34– طبق نسخه تهذيب، ج 7، ص 53، رقم 228 / 28.
35– مرآة العقول، ج 19، ص 228 و ملاذ الاخيار، ج 10، ص 569.
36– وسائل، ج 18، ص 54، رقم 3، باب 9 عقود و كافى، ج 5، ص 316، رقم 49.
37– در مرآة العقول، ج 19، ص 435 گويد: ضعيف، و قدمر مثله. كه در ص 228 همان مجلد گذشته است.
38– جامع الرواة – اردبيلى، ج 2، ص 228.
39– عينه، با كسر عين معامله اى است، كه مشترى جنسى را از فروشنده با قيمت‏بالايى ولى با مدت، مى خرد، سپس آن را نقدا با قيمت كمترى به او مى فروشد، و پول را از او دريافت مى‏دارد. اين گونه معامله، كه نتيجة پولى گرفته و پس از مدتى با اضافه به او باز مى دهد، در آن زمان رايج‏بوده و شايد امروزه هم رايج‏باشد. و چون به «ربا» بيشتر مى‏ماند، مورد سؤال قرار گرفته. در روايات، قيد شده كه اگر هر دو طرف معامله، ملزم به خريد يا فروش نباشند، مانعى ندارد. كافى، ج 5،ص 202 به بعد.
40– وسائل، ج 18، ص 55، رقم 5، باب 9 عقود.
41– مرآة العقول، ج 19، ص 228.
42– يعنى:از انبان آهك به او، چيزى داده است. و اين اصطلاح در آن دوره رايج‏بوده. ر.ك: بحار الانوار، ج 48، ص‏202 و وسائل، ج 26، ص 238، رقم 16، باب 1، ميراث ولدالعتق و تهذيب، ج 9، ص 332 و استبصار، ج 4، ص‏174.
43– وسائل، ج 17، ص 231، رقم 8، باب 59 مايكتسب به.
44– كتاب البيع، ج 2، ص 414.
45– البيع، ج 2، ص 410.
46– وسائل، ج 27، ص 106، باب 9 صفات قاضى و كتاب البيع، ج 2، ص 416.
47– وسائل، ج 18، ص 135، باب 7 ابواب الربا، رقم 1 و 3.

منبع: فصلنامه نامه
مفيد – شماره 13

www.iec-md.org